رييس انجمن بيوتكنولوژي ايران با اشاره به اين كه تا سال گذشته حداقل چهار قانون ايمني زيستي در كشور تدوين شده كه به دليل ناهماهنگي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط به نتيجه نرسيده‌اند، تدوين قانون ايمني زيستي را برطرف‌كننده بخش عمده مشكلات بيوتكنولوژي كشور عنوان كرد و خواهان توجه دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي به مشاركت تمامي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط و تداوم جلسات هماهنگي در راستاي تدوين اين قانون شد .

دكتر محمد علي ملبوبي در گفت‌و‌گو با خبرنگار «فن‌آوري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: تا زماني كه در زمينه ايمني زيستي قانوني نداريم هر كسي مي‌تواند هر چيزي بگويد و هر سليقه‌اي مي‌تواند حاكم شود اما وقتي قانون داشته باشيم متخصصان ما تكليف خود را مي‌دانند كه اگر مي‌خواهند تكنولوژي جديدي را وارد كنند از چه مسيرهايي بايد عبور كرد و چه آزمايش‌هايي را بايد انجام دهند تا بتوانند مثلا مجوز رهاسازي محصولي را بگيرند.

وي خاطرنشان كرد: در چند ماه اخير دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي باني حركتي شده و در حال تدوين قانون ايمني زيستي بوديم؛ به اين ترتيب كه شورايي تحت عنوان كميسيون هماهنگي شوراي ملي ايمني زيستي در دبيرخانه اين شورا كه در سازمان حفاظت محيط زيست است تشكيل شده بود و نمايندگان شش وزارتخانه و سازمان حفاظت محيط زيست (در مجموع هفت دستگاه) در اين جلسات شركت مي‌كردند و به طور فشرده‌اي در حال تدوين قانون ايمني زيستي بودند.

دكتر ملبوبي تصريح كرد: تا سال گذشته حداقل چهار قانون ايمني زيستي نوشته شده بود و اخيرا تلاش شد كه در يك جو كارشناسي و با قابليت بحث‌هاي علمي، قانون ايمني زيستي كشور را با استفاده از تجربيات و قوانين قبلي و همچنين قوانين كشورهاي ديگر تهيه كنيم. به اين منظور، يك گروه كاري تشكيل شد كه نمايندگان وزارت علوم و وزارت جهاد كشاورزي به دليل اين كه تسلط خوبي بر روي موضوع داشتند در آن نقش اصلي داشتند و البته دو نماينده هم از سازمان حفاظت محيط زيست در اين كارگروه بود كه تدوين اوليه قانون ايمني زيستي را آغاز كردند، بعد از آن اين قانون در كميسيون هماهنگي مطرح شد و بندهاي آن به صورت پراكنده مورد بحث بود، پيش‌نويس اوليه‌اي هم براي يك سمپوزيوم دو روزه تهيه شد كه در آن سمپوزيوم به دليل اين كه سازمان حفاظت محيط زيست نظر خاصي درباره محل دبيرخانه داشت و سعي مي كرد آن را در پيش نويس قانون بگنجاند كه مورد موافقت نمايندگان وزارت علوم، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بهداشت نبود، بحث با مشكل مواجه شد تا اين كه قرار شد هم نظرات محيط زيست و هم نظرات سه وزارتخانه در آن منعكس شود.

وي با بيان اين كه در اين كميسيون هماهنگي، متخصصان مختلف به علاوه نمايندگان دستگاه‌ها و انجمن‌هاي علمي هم حضور داشتند به ايسنا گفت: اتفاق جديدي كه رخ داده اين است كه دبير شوراي ملي ايمني زيستي به طور يكجانبه اين جلسات را ملغي اعلام كرده و طي نامه‌اي به دستگاه‌ها اعلام كرده كه نيازي به ادامه اين جلسات نمي‌بيند و بقيه را طي مكاتبه با وزارتخانه‌ها رسيدگي خواهد كرد و پيش نويسي را كه الان تهيه شده و عمدتا نظرات سازمان حفاظت محيط زيست در آن است به عنوان پيش نويس نهايي شده تلقي كرده و مي‌خواهد به دستگاهها اعلام كند.

دكتر ملبوبي تصريح كرد: نتيجه اين امر است كه نظر وزارتخانه ها در آن اعمال نشده و دستگاه‌ها، تشكيلات و خواسته‌هاي مختلفي دارند كه بايد اين قانون با تشكيلات آنها تطبيق پيدا كند كه اين امر نياز به بحث و بررسي بيشتر داشت. در آخرين جلسه‌اي كه داشتيم قرار شد كه در جلسه بعدي اين پيش نويس را نهايي كنيم اما متاسفانه با چنين نامه‌اي مواجه شديم كه كه به طور يك جانبه ملغي شد. به نظر من اين اقدام باعث مي‌شود كه حداقل يك‌سال ديگر تهيه پيش نويس قانون ايمني زيستي عقب بيفتد و به جاي اين كه بحثهاي علمي وكارشناسي در آن اعمال شود دچار بحث‌هاي بين دستگاهي شود و مساله معطل شود چنان كه در گذشته هم اين موضوع را تجربه كرديم بنابراين بهتر اين است كه اين جلسات مجددا احيا شوند و استفاده شوند و اين مساله خيلي مهم است چون در بحث ايمني زيستي ما قوانين تنظيمي ايمني زيستي را رقم مي‌زنيم و اگر ما اين قانون را نداشته باشيم بسياري از فعاليت‌ها دچار اختلال و توقف خواهند شد چنان كه چندي پيش  شاهد اظهاراتي از سوي رييس سازمان حفاظت محيط زيست در زمينه برنج تراريخته بوديم كه متاسفانه حاوي اشكالات علمي و حاكي از شناخت نادرست از مقوله ارزيابي مخاطرات بود كه يك بحث كاملا كارشناسي و علمي با ابعاد مختلف است.

اين متخصص زيست فن‌آوري در گفت‌و‌گو با ايسنا يادآور شد: در پي مباحث مطرح شده درخصوص مخاطرات احتمالي رهاسازي برنج تراريخته مقاوم به آفات در سال 84 كارگروهي از سه انجمن علمي مرتبط - ژنتيك، بيوتكنولوژي و ايمني زيستي - به عنوان كميته حقيقت ياب براي بررسي مخاطرات احتمالي اين محصول از لحاظ زراعي، زيست محيطي و بهداشتي تشكيل شد تا با توجه به جنجال‌هاي غيرعلمي كه ايجاد شده بود و موضوع اصلي تحت الشعاع قرار گرفته بود انجمن‌ها سعي كردند فارغ از مسائلي كه در جامعه مي‌گذرد و بحث‌هاي غيرعلمي كه مطرح شده موضوع را بررسي كنند  كه نتايج بررسي در قالب جزوه‌اي منتشر شد. اميدوارم كه بحث‌هاي غيركارشناسي در زمينه مقولات مربوط به ايمني زيستي ادامه پيدا نكند و  با تصويب هر چه سريعتر قانون ايمني زيستي، كارها روال قانوني خود را طي كند.

انتهاي پيام