همايش پژوهشي - تخصصي "مطبوعات در بستر جمهوري اسلامي ايران؛ ديروز، امروز چشم‌انداز آينده" عصر روز پنجشنبه از سوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در حسينيه‌ي ارشاد برگزار شد و شخصيت‌هايي از جمله محسن كديور، بهروز گرانپايه، هادي خانيكي، احمد بورقاني، عيسي سحرخيز، مجيد تولايي، محسن آرمين و محمد سيف‌زاده در آن به سخنراني پرداختند و سپس در نشستي به سوالات حاضران در اين همايش پاسخ دادند.

بايد بر قطار سياست‌هاي فرهنگي و مطبوعاتي ايران معقوليت حاكم باشد

رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات با اشاره به وضعيت مطبوعات پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و مقايسه آن با پس از انقلاب گفت: با تمام فراز و نشيب‌ها، وضعيت مطبوعات در عصر جمهوري اسلامي هم به لحاظ كيفي و كمي و هم به لحاظ آزادي خوب بوده ولي اين وضعيت نمره‌ي قابل قبول و مطلوبي ندارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) حجت‌الاسلام و المسلمين محسن‌ كديور طي سخناني در اين همايش ادامه داد: وضعيت آزادي مطبوعات نسبت به سه شعار ابتدايي انقلاب؛ استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي قابل دفاع نيست.

وي هم‌چنين معتقد است: اگر وضعيت مطبوعات را با سخنان امام(ره) در پاريس، درباره‌ي آزادي مطبوعات بسنجيم، باز هم نسبت به آن سخنان فاصله داريم. آيا توانسته‌ايم ملاك‌هاي مطرح در مورد آزادي مطبوعات را در اين سه دهه در كشور محقق كنيم؟

رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات مواد قانون اساسي را مهمترين پشتوانه‌ي اهالي مطبوعات دانست‌ و در عين حال با ابراز تاسف نسبت به ميزان توقيف مطبوعات در كشورمان و نوع برخورد با روزنامه‌نگاران و هم‌چنين چگونگي تشكيل دادگاه‌هاي مطبوعاتي تاكيد كرد كه بايد در اين زمينه‌ها خود را با قوانين و ضوابط بين‌المللي منطبق كنيم.

كديور معتقد است: اگر وضعيت آزادي مطبوعات را با ماده‌ي 19 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و ماده‌ي 19 ميثاق بين‌المللي مدني، سياسي مقايسه كنيم مردود هستيم. اين‌كه با اتهاماتي كه از جانب برخي مسوولان به مطبوعات زده مي‌شود و اين اتهامات در هيچ دادگاه صالحي هم اثبات نمي‌شود، از دردناك‌ترين مشكلات مطبوعات كشور ماست.

رييس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات تاكيد كرد كه بايد بر قطار سياست‌هاي فرهنگي و مطبوعاتي ايران معقوليت حاكم باشد.

رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي بايد علني باشد

يك حقوق‌دان گفت: به استناد اصل 168 قانون اساسي؛ رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد نحوه‌ي انتخاب، شرايط، اختيارات، هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌كند.

به گزارش ايسنا سيد محمد سيف‌زاده در ادامه‌ي چكيده مقاله‌ي خود با عنوان " دادرسي در جرايم سياسي و مطبوعاتي " آورده است: همانطور كه در صدر اصل مذكور آمده به جرايم سياسي و مطبوعاتي 1- در محاكم دادگستري 2- به صورت علني 3- با حضور هيات منصفه رسيدگي مي‌گردد؛ يعني قانونگذار علاوه بر رعايت اصول و شرايط عمومي مانند رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اصول تفسير مضيق به نفع متهم در جزاييات و رعايت اصول مربوط به دادرسي منصفانه، قانونگذار سه شرط اختصاصي براي جرايم سياسي و مطبوعاتي قايل شده است.

وي محاكم دادگستري را اين‌گونه تشريح كرده است: مقصود از محاكم دادگستري دادگاه‌هايي است كه در تشكيلات دادگستري وجود دارد، بنابراين رسيدگي به جرايم سياسي مطبوعاتي در دادسرا و دادگاه‌هاي انقلاب و دادسرا و دادگاه ويژه‌ي روحانيت و دادسرا و محاكم خاص نظامي صرف‌نظر از آن‌كه دو تشكل اول از اساس غيرقانوني هستند اصولا رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي در سه مرجع فوق علي‌الاصول غيرقانوني مي‌باشد. علت تاكيد قانونگذار بر محاكم دادگستري خاطره‌ي دردآلودي بود كه از نظام سابق دادرسي‌هاي ارتش و تحت سيطره‌ي ساواك انجام مي‌پذيرفت.

اين حقوق‌دادن در تشريح دادگاه علني نيز آورده است: در دادگاه‌هاي رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علي‌الاصول و مطلقا بايد رسيدگي به صورت علني بوده و قاضي به هيچ‌وجه و تحت هيچ شرايطي نمي‌تواند در رسيدگي به جرايم فوق رسيدگي در دادگاه را به صورت غيرعلني برگزار كند. اين امر تخلف بين قضايي بوده و حتي ممكن است اين عمل شائبه‌ي ارتكاب جرم از طرف قاضي را متبادر به ذهن نمايد.

وي در اين مقاله افزوده است: با توجه به ماده‌ي 570 قانون مجازات اسلامي صرف‌نظر از آن‌كه راي صادره حتي اگر در مراجع عالي تاييد و ابرام شده باشد، هيچ ارزش قضايي ندارد.

وي خاطرنشان كرده است: با ملاحظه و دقت در اصل 165 قانون اساسي معلوم مي‌گردد كه محاكمات علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن‌كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.

جامعه‌ي مطبوعاتي در دوران وزارت خاتمي شكل‌گيري زيرساخت‌هاي توسعه‌ي همه‌جانبه را تجربه كرد

سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي گفت: با تشكيل معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال 1368 كه بر نگرشي مثبت و تحول‌خواه نسبت به مقوله‌ي مطبوعات استوار بود، جامعه‌ي مطبوعاتي كشور براي يك دوره‌ي چهار ساله يعني تا مقطع استعفاي آقاي خاتمي از مسووليت از وزارت، دوراني را تجربه كرد كه به حق بايد آن را دوره‌ي شكل‌گيري زيرساخت‌هاي توسعه‌ي همه‌جانبه‌ي مطبوعاتي در ايران دانست.

به گزارش ايسنا محسن آرمين نيز در چكيده مقاله‌ي خود با عنوان " بررسي جامعه‌ي مطبوعاتي كشور در سال‌هاي 68 - 71 (دوره‌ي توسعه‌ي زيرساختي) " آورده است: با ادغام وزارت اطلاعات و جهانگردي در وزارت فرهنگ و هنر عملا سازمان دولتي متولي مطبوعات از سطح معاونت وزارت در دوران پيش از انقلاب به سطح يك اداره در اداره‌ي كل مطبوعات و نشريات در سال‌هاي اوليه‌ي پس از انقلاب تنزل كرد. اگرچه يكي از دلايل و انگيزه‌هاي اين اقدام، كاهش قدرت سازماني دولت در اعمال محدوديت و سانسور بر مطبوعات بود، اما مطبوعات را از پشتوانه‌ي دولتي كه با فراهم آوردن ساختارها و بسترهاي لازم رشد و ارتقاي حرفه‌ي روزنامه‌نگاري را تمهيد و تدارك كند، محروم ساخت و به نوبه‌ي خود به كاهش نقش و تضعيف بنيه‌ي حرفه‌ي مطبوعاتي در كشور انجاميد. عدم اعتقاد و اعتماد به مطبوعات، به ويژه نشريات مستقل اين ضعف و كاستي را تشديد مي‌كرد.

وي در اين مقاله خاطرنشان كرده است: فعال‌سازي هيات نظارت بر مطبوعات و رسيدگي به انبوه تقاضاهاي بي‌پاسخ مانده در سال‌هاي پس از انقلاب، ارتقاي سازمان دولتي متولي مطبوعات از سطح اداره به سطح معاونت اداره‌ي كل در سال 1363 را بايد از اولين اقدام‌ها در تغيير اين روند به شمار آورد.

آرمين يادآور شده است: با تشكيل معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال 1368 كه بر نگرشي مثبت و تحول‌خواه نسبت به مقوله‌ي مطبوعات استوار بود، جامعه‌ي مطبوعاتي كشور براي يك دوره‌ي چهار ساله يعني تا مقطع استعفاي آقاي خاتمي از مسووليت از وزارت، دوراني را تجربه كرد كه به حق بايد آن را دوره‌ي شكل‌گيري زيرساخت‌هاي توسعه‌ي همه‌جانبه‌ي مطبوعاتي در ايران دانست.

وي خاطرنشان كرده است: افزايش چشمگير مطبوعات آزاد و غيردولتي در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، نهادينه شدن قوانين و ضوابط مطبوعاتي از رسيدگي به تقاضاي انتشار نشريات گرفته تا نظارت بر امر مطبوعات، تشكيل هيات منصفه‌ي مطبوعات و تشكيل دادگاه‌هاي رسيدگي به جرايم مطبوعاتي با حضور هيات منصفه كه از زمان تصويب قانون مطبوعات توسط شوراي انقلاب تا اين دوره به اجرا در نيامده بود، شكل‌گيري نهادهاي صنفي و غيردولتي مطبوعاتي نظير تعاوني مطبوعات، خارج شدن ساز و كار پرداخت سوبسيد مطبوعات از انحصار بنگاه‌هاي مطبوعاتي دولتي، ارتقاي شان و منزلت حرفه‌ي روزنامه‌نگاري، برگزاري دوره‌هاي كوتاه‌مدت آموزش روزنامه‌نگاري، احياي رشته‌هاي روزنامه‌نگاري در موسسات آموزش عالي كشور و خارج شدن جامعه‌ي مطبوعاتي كشور از وضعيت آماتوري به سوي فعاليت تخصصي و حرفه‌اي، برگزاري سمينارهاي علمي روزنامه‌نگاري و ارتباط مطبوعات و روزنامه‌نگاران كشور با مجامع بين‌المللي مطبوعاتي و بالاخره افزايش چشمگير تيراژ مطبوعات كشور كه به استثناي يكي دو سال اول پيروزي انقلاب در تاريخ مطبوعات كشور تا آن زمان بي‌سابقه بود، همگي از جمله دستاوردهاي اين دوره از عمر مطبوعات به شمار مي‌رود.

وي هم‌چنين آورده است: تمهيد و توسعه‌ي همه‌جانبه‌ي زيرساخت‌هاي مطبوعاتي در اين دوره، دوراني پر فروغ و به يادماندني از فعاليت مطبوعاتي را در فاصله‌ي سال‌هاي 1376 – 1379 رقم زد و بنيادهاي مطبوعات را چنان نهادينه و جايگاه مطبوعات را در جامعه چنان استوار ساخت كه برخورد كم سابقه عليه آزادي قلم و بيان در سال‌هاي 79 به بعد نيز علي‌رغم لطمات و خسارات سنگين نتوانست به انحطاط و فروپاشي كيان مطبوعات آزاد بينجامد.

براي كاستن از عوامل ايجاد ناامني فعاليت مطبوعات مستقل به هم‌انديشي نيازمنديم

يك فعال مطبوعاتي گفت: براي كاستن از زمينه‌ها و عوامل ايجاد ناايمني و استمرار حيات مطبوعات مستقل، به گونه‌اي كه فعالان اين عرصه بتوانند از كمترين تضمين‌هاي شغلي و معيشتي براي اميدواري به ادامه‌ي زندگي حرفه‌اي خويش، برخوردار باشند، به هم انديشي نيازمنديم.

به گزارش ايسنا هم‌چنين مجيد تولايي در چكيده مقاله‌ي خود با عنوان " يك پيشنهاد براي امروز و فردا" اعتقاد خود را اين‌گونه بيان كرده است: حكايت ديروز و امروز مطبوعات در ايران ما، در مجموع حكايتي است نوستالوژيك. در جامعه‌ي كلنگي ما (به تعبير دكتر همايون كاتوزيان) غريب نيست اين حكايت و قرابتي دلادل دارد با ديگر حكايات در عرصه‌هاي سياست و اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و ... در اوراق پيشيني و پسيني اين حكايت‌نامه‌ي قريب به دو سده‌اي، دوره‌هاي توالي فراز و فرود فراوان يافت مي‌شود؛ فرودهايي به درازناي چند دهه و فرازهايي خوش درخشش كه چونان دولتي مستعجل، ناچيز بخت و اندك مجال بوده‌اند.

وي ادامه داده است: آن سان كه در دوران پس از انقلاب اسلامي مانند دوران پس از مشروطه تا آن زمان، مطبوعات و اهالي آن در مجال‌هايي چون 57 تا 60، 68 تا 72 و 76 تا 85 خوش درخشيدند و ليكن جملگي دولت مستعجل بودند. پيوستگي و درهم‌آميختگي دوره‌هاي فراز و فرود مطبوعات و كاميابي‌ها و ناكامي‌هاي فعالان اين عرصه و حرفه با روندها و دوره‌هاي متوالي بست و گشايش‌هاي سياسي، آن‌چنان روشن و به ويژه براي اهالي اين عرصه به حدي آشكار و قابل لمس و آزموده شده است كه نيازي به توضيح واضحات ندارد. از همين‌رو، مادام كه چنين است و بنابر واقعيات موجود مربوط به ويژگي‌هاي ساختارهاي حقوقي – سياسي متصلب محيط بر فضاي فعاليت و تحرك مطبوعاتي در كشور، چشم‌انداز روشن و دل گرم‌كننده‌اي براي آينده‌ي اين فعاليت‌ها و تحركات – دست كم براي مطبوعات مستقل غيرحكومتي – متصور نيست.

اين استاد دانشگاه هدف از نگارش مقاله‌اي تحت عنوان " يك پيشنهاد براي امروز و فردا" از سوي خود را اين‌گونه بيان كرده است: دعوت به هم‌انديشي حول يك پيشنهاد به منظور فعاليت براي كاستن از زمينه‌ها و عوامل ايجاد ناايمني و استمرار حيات مطبوعات مستقل است. به گونه‌اي كه فعالان اين عرصه به مثابه‌ي بي‌پناه‌ترين شهروندان اين كشور، بتوانند از كمترين تضمين‌هاي شغلي و معيشتي براي اميدواري به ادامه‌ي زندگي حرفه‌اي خويش، برخوردار باشند.

روزنامه‌نگاري ايران در بستر دوران اصلاحات،با نيم‌نگاهي به گذشته و گوشه چشمي به افق آينده قرار دارد

يك عضو انجمن دفاع از ازادي مطبوعات گفت: مطبوعات ايران طي دوران جديد تاريخ ايران شرايط پرفراز و نشيبي را پشت سر گذاشته است و به نظر مي‌رسد دوران سختي را در پيش‌رو دارند.

به گزارش ايسنا عيسي سحرخيز در چكيده مقاله‌ي خود با عنوان "روزنامه‌نگاري و مطبوعات ايران در بستر اصلاحات " افزوده است: اين تاريخ 170 ساله، انباشته است از دوران اوج و ركود، مملو از مبارزه در راه بسط آزادي و آكنده از فضاي سانسور و خودسانسوري در شرايط حاكميت استبداد و نبود آزادي.

وي اعتقاد خود را اين‌گونه بيان كرده است: تاريخ مطبوعات ايران، بيش از آن‌كه شاهد فعاليت آزاد و حرفه‌اي روزنامه‌نگاران باشد، بيش از يك قرن از عمر كوتاه 170 ساله‌ي آن به مبارزات اهالي مطبوعات براي كسب آزادي، استقلال، عدالت و حاكميت قانون گذشته است؛ چه براي رسيدن به حاكميت مشروطه و چه براي نيل به جمهوريت و مردم‌سالاري، شايد ضرباتي هم كه روزنامه‌نگاران و مديران مطبوعات خورده‌اند عمدتا براي نيل به اين اهداف عالي و تحقق آرمان‌هاي ملت و مبارزه با دشمنان آزادي و حقوق بشر باشد. تحليلگران و پيگيران اوضاع سياسي و اجتماعي ايران و پژوهشگران و تاريخ‌دانان به خوبي به اين نكته واقفند كه ايران تنها كشوري در جهان است كه طي يك قرن، شاهد دو انقلاب تمام عيار بوده است؛ انقلاب مشروطه و انقلاب ضد حكومت سلطنتي. اولي براي مهار سلطنت مطلقه و استقرار مجلس و عدالتخانه و حاكميت ملت؛ و هر دو در راه بسط و گسترش آزادي، مردمسالاري و حقوق بشر.

وي در اين مقاله با بيان اين كه " برخي از پژوهشگران تاريخ مطبوعات ايران را تا زمان حاكميت اصلاح‌طلبان، به هفت دوره تقسيم كرده بودند و اكنون دوره‌ي هشتمي نيز شروع شده است" دوران‌ها اول تا ششم را به اين شرح طبقه‌بندي كرده است:

1- دوره‌ي مطبوعات دولتي؛ انقلاب (1285 – 1216)، 2- عهد مشروطه؛ استبداد (1299 – 1285)، 3- دوره‌ي خفقان رضاخاني؛ كودتا (1320- 1299)، 4- دوره‌ي بي‌بند و باري؛ كودتا (1332 – 1320)، 5- دوره‌ي اختناق؛ انقلاب (1357 – 1332 )،6- دوره‌ي انقلاب و مصلحت، اصلاحات (1376 – 1357).

وي دوره‌ي هفتم را نيز از سال 1383 – 1376 به نام دوره‌ي اصلاح‌طلبي و با اشاره به برداشت خود از چگونگي انتخابات در آن دورن تقسم كرده و از بهار 1383 به بعد را نيز به اعتقاد خود دوران برخورد با آزادي ناميده است.

سحرخيز در ادامه‌ي مقاله‌ي خود آورده است: همان‌گونه كه ملاحظه مي‌فرماييد در اين 170 سال و دوران هشتگانه، روزنامه‌نگاران و مطبوعات ايران همواره شاهد دوران اوج و حضيض فعاليت‌ها بوده‌اند؛ برآمده از دوران انقلاب‌ها و اصلاحات و دوران كودتا و خفقان، هر يك از پس ديگري. در هر يك از اين دوران صاحبان قلم يا بر نوك پيكان مبارزه قرار داشته‌اند و بر موج آزادي‌خواهي سوار بوده‌اند و يا در زير سرنيزه‌ي جباران قرار داشته‌اند و يا در برابر سد و بند اقتدارگرايان.

وي افزوده است: در اين راه پر فراز و نشيب، صدها روزنامه و مجله توقيف و تعطيل شده و با ده‌ها روزنامه‌نگار خواستار آزادي برخورد شده است.

وي در عين حال تاكيد كرده است: مطبوعات و روزنامه‌نگاري ايران در بستر دوران اصلاحات است، با نيم‌نگاهي به گذشته و گوشه‌ي چشمي به افق آينده.

براي مرور مطالب مخالفان آزادي مطبوعات محتاج شمع وچراغ نيستيم

يك نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي گفت: علي‌الاصول نفس و ذات فعاليت فرهنگي و مطبوعاتي در تعارض آشكار با براندازي و اقدامات براندازانه قرار دارد.

به گزارش ايسنااحمد بورقاني در مقاله‌ي خود با عنوان "مطبوعات، مولد تغييرات اجتماعي يا موجد آن " آورده است: در باب علل و اسباب توسعه و گسترش مطبوعات بعد از دوم خرداد 76 فراوان سخن رفته است اما درباره‌ي ديدگاه‌ها و تصوراتي كه تحديد مطبوعات را خواستار و موجب شدند كمتر بحث و بررسي شده است. بعد از دوم خرداد كه از سوي غالب كارشناسان حوزه‌ي مطبوعات يكي از ادوار مهم مطبوعات ايران شناخته شده و از آن زير عنوان عصر طلايي روزنامه‌ها ياد مي‌شود دو ديدگاه در اين حوزه رخ نشان دادند، دو ديدگاهي كه در نقطه‌ي مقابل قرار داشتند اما هر دو در اين خيال بودند كه مطبوعات موجد و عامل تغييرند نه مولود و بازتاب‌دهنده‌ي آن.

ديدگاه نخست، با آزادي و توسعه مطبوعات سر سازگاري و همراهي نداشت زيرا گمان مي‌برد كه مطبوعات بعد از دوم خرداد، براي براندازي، توطئه و سرنگوني حاكميت سر برداشته‌اند. ديدگاه دوم از آزادي مطلق و بي‌حد و حصر دفاع مي‌كرد و در اين خيال ره مي‌سپرد كه با مطبوعات مي‌توان تغيير بنيادين را رقم زد.

مخالفان آزادي مطبوعات البته قويدست، مجهز و صاحب تريبون‌هاي فراوان و پرتيراژ بودند و به همين سبب آثار و سايه دست‌هاي فراوان از خود بر جاي نهاده‌اند و ترجيع‌بند سخنان‌شان نيز اين بود كه جمعي براي براندازي خاموش يا براندازي در سكوت يا براندازي از درون آمده‌اند. موافقان آزادي مطلق در مقابل تهي دست و بي‌ابزار بودند و گاهي به سختي نيم‌ستوني و ستوني در جايي به دست مي‌آوردند و در لفافه و پوشيده از منويات خود ردي بر جاي مي‌نهادند كه امروز براي يافتن آن بايد هزار چراغ افروخت تا شايد خطي و سطري خواندني از آن‌ها بيابي اما براي از لحاظ گذراندن مطالب مخالفان آزادي مطبوعات محتاج شمع و چراغ نيستيم.

براي هر دو ديدگاه نقاط اشتراك عديده‌اي مي‌توان برشمرد: هر دو از اين توهم و خيال رنج مي‌بردند و شايد هنوز مي‌برند كه مطبوعات قادرند بي‌هيچ زمينه و پشتوانه‌ي سامان‌مند فكري و عملياتي، اقدامات بنيادي يا به تعبير صحيح بنيان‌كن تدارك كنند، هر دو ديدگاه براي مطبوعات قدرت تخريب در حد دگرگوني و زير و زبر كردن و نه ساختن قائل‌اند، هر دو نظر با اين واقعيت پيوندي برقرار نمي‌كنند كه مطبوعات و رسانه‌ها آيينه رويدادهاي جامعه‌اند نه مخالقان آن، و هر دو انديشه بر اين تصورند كه با مطبوعات مي‌توان بر جامعه حاكم شد و نمي‌دانند كه حكومت بر مطبوعات همواره بعد از حكومت بر جامعه مي‌آيد.

امروز كه غبارها فرونشسته و چشم، چشم را مي‌بيند احتمالا با جرات بيشتري مي‌توان گفت هر دو ديدگاه پايه‌هاي استدلال خود را در خيال و توهم فرو كرده بودند و في‌الواقع پاي استدلال‌شان چوبين بود.

"خيال" و "توهم" را فرهنگ‌نويسان و اهل لغت، نوعي ادراك حسي قلمداد كرده‌اند كه عملا محرك خارجي براي آن وجود ندارد، مانند ديدن مناظر و شنيدن صداهايي كه ديگران نمي‌بينند و نمي‌شنوند. پنداشتن و به تصور آوردن و آن‌چه كه تنها در خاطر مي‌گذرد. از اين رو مي‌گويم تو هم يا بر خاطر گذشتن امري، زيرا اثبات آن ساده و ميسر نيست، چون هر دو ديدگاه قبل از دوم خرداد معاني مورد نظر را بر خاطر خود گذرانده بودند بي‌آن‌كه تصور و خيال و حرف و گپي از پي و پايه‌ي دوم خرداد در ميان باشد و شايد به تعبيري چون تير خود را از چله رها كرده بودند تنها در پي آن بودند كه دريابند تير كجا فرود مي‌آيد تا دوران را به عنوان هدف از قبل تعيين شده دايره بزنند. اگر به متوني كه صاحبان اين ديدگاه‌ها از خود بر جاي نهاده‌اند رجوع شود به سهولت مي‌توان به بن و كنه انديشه ايشان دست يافت اما آن‌چه از درجه‌ي بالاي اهميت برخوردار است اين مهم است كه هر دو ديدگاه تحديد مطبوعات را موجب شده‌اند. سخن اصلي اين است كه بن مايه‌هاي هر دو ديدگاه قابل خدشه است.

مي‌كوشم در اين باب دلايلي را عرضه دارم و بر هر دو ديدگاه ايراداتي وارد كنم:

1- مطبوعات مولود تغييرات اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي‌اند نه موجد آن. مطبوعات در ايران و تحولات مطبوعاتي از جمله آزادي و رشد آن همواره بعد از تحولات اجتماعي و سياسي شكل گرفته است. به ياد داريم كه بعد از مشروطيت بود كه چاپ و انتشار مطبوعات رونقي در خور توجه يافتند، در شهريور 20 بود كه بعد از رانده شدن رضاخان از كشور مطبوعات از بند رستند و شوري آفريدند كه در مواقعي كار مطبوعاتي و هتاكي در هم آميخته شد، در نهضت ملي شدن نفت بود كه مطبوعات چندان به آزادي دست يافتند كه بي‌دغدغه‌ي توقيف و تعطيل با تمام توان بر نخست‌وزير قانوني كشور تاختند و نيز پيروزي انقلاب اسلامي بود كه امكان داد آزادي مطبوعات در كشور معنا شود. بنابراين ملاحظه مي‌شود ادوار تاريخي آزادي و توسعه‌ي مطبوعات بعد از تحولات اجتماعي و سياسي بوده است.

2- اصولا تعطيلي آزادي‌ها و ناديده گرفتن حق قانوني آزادي و گردش اطلاعات از جمله بستن و محدود كردن رسانه‌ها و نشريات خود يكي از عوامل شكل‌گيري تحولات و جنبش‌هاي اجتماعي و سياسي است. تعطيلي آزادي و تجلي‌گاه‌هاي آن كه مطبوعات از اجزاي آن است به انباشته شدن و تراكم مطالبات مشروع و قانوني مردم مي‌انجامد، كه نتيجه‌ي آن شكل‌گيري حركت‌ها و جنبش‌هاي اجتماعي است كه تغييرات اجتماعي را در جوامع رقم مي‌زنند. به سخن ديگر در نبود مطبوعات است كه تغييرات اجتماعي رخ مي‌دهد نه در بود آن‌ها. مروري بر صفحات تاريخ بيانگر اين واقعيت است كه قحطي اطلاعات و سانسور است كه حركت‌هاي زيرزميني را شكل مي‌دهد.

3- مطبوعات يكي از جايگاه‌هاي قابل اعتناي تخليه و كنترل هيجانات و شور مخرب و بنيان‌كن در جوامع است. اين مهم براي جوامعي كه قاعده هرم سني آن‌ها عريض‌تر از حد معمول است وجوانان تقدير جامعه را رقم مي‌زنند از اهميت جدي‌تري برخوردار است. در اين جوامع وسايل ارتباط جمعي با فراهم آوردن امكان طرح ديدگاه‌ها و نظرات مختلف به ويژه نخبگان در حاشيه نشسته و نيز به ميدان سخن آوردن جوانان مانع رفتارهاي تند و بي‌قاعده‌ي آنان در عرصه‌هاي مختلف مي‌شوند. نهادي كه كاركرد تنظيم‌كننده و تعادل‌بخشي دارد نمي‌تواند در قامت نابودگر ظاهر شود.

4- علي‌الاصول نفس و ذات فعاليت فرهنگي و مطبوعاتي در تعارض آشكار با براندازي و اقدامات براندازانه قرار دارد. فعاليت فرهنگي و مطبوعاتي شفاف و در برابر چشمان افكار عمومي انجام مي‌گيرد و فعاليت براندازي در خفا و پنهاني. فعاليت‌هاي مطبوعاتي قابل نقد، رد، پاسخگويي و حتي رسيدگي در محكمه است و هم نهادهاي مسوول و هم افكار عمومي مي‌توانند در برابر آن واكنش قانوني، اخلاقي، اعتراضي، افشاگرانه و ... نشان دهند.

امكان وارسي مالي فعاليت‌ها مطبوعاتي به سهولت ميسر است و رديابي پول‌هاي چرك و مشكوك به هيچ وجه دشوار و سخت نيست. به همين علت است كه در مطبوعات اين عبارت بر همه‌ي زبان‌ها جاري است كه شفافيت به تخريب نمي‌انجامد.

5- هنوز حوادث سال‌هاي نخست انقلاب به حافظه درازمدت ما منتقل نشده كه براي بازيابي آن نيازمند صرف وقت فراوان باشيم. فراموش نكرده‌ايم كه كسي برخي نشريات را مطبوعه صرف نمي‌دانست بلكه ابزاري مي‌دانست كه تنها و تنها منويات و نظرات گروه‌هاي مخالف مسلح را ترويج مي‌دهد، يعني صاحب پشتوانه‌ي عملياتي بودند و گردانندگان در پي دستيابي به اهدافي فراتر، متفاوت و مخالف با اهداف فعاليتي مطبوعاتي بودند. طرفه آن كه اصولا يكي از دلايل و بنيه‌هايي كه خط و ربط مجاهدين خلق و چريك‌هاي فدايي و منويات واقعي آن‌ها را از لابه لاي سطور آن مي‌توانستي بفهمي مطالب همين نشريات بود.

بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد كه تعيين پشتوانه‌ي عملياتي براي نشريه و تبديل آن به ابزاري منفك از كاركردهاي ذاتي، نشريه از ماهيت اصلي و واقعي خود جدا مي‌افتد و ديگر نمي‌توان نام مطبوعه را بر آن اطلاق كرد. اين اتفاق هيچ‌گاه از دوم خرداد تاكنون رخ نداده است.

6- فعاليت فرهنگي و مطبوعاتي مي‌تواند جابجايي‌هايي را در درون جوامع موجب شود اما دگرگوني بنيادي را نه. جابه‌جايي گروه‌هاي مرجع از آن جمله است. ممكن است اقبال از يك گروه مرجع برود اما علي‌القاعده گروه ديگري كه در جامعه وجاهت دارد يا به تازگي صاحب وجاهت شده است، جايگزين مي‌گردد. اين يعني جامعه بر مدار صحيح خود حركت مي‌كند و تحولات را پذير است و بر گردش نخبگان صحه مي‌گذارد.

همچنين مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي مي‌توانند در حوزه‌ي كاركردي نظارتي خود در كوتاه‌مدت، نفوذ برخي قطب‌هاي قدرت را در جامعه تضعيف يا تقويت كنند ولي در بلندمدت اگر امور بر مدار عدالت و قانون بچرخد و سياست‌ها و روش‌هاي دموكراتيك ملحوظ نظر باشد، كار بر محور اعتدال باز مي‌گردد و اصولا اقطاب افراطي در جامعه جاي پايي نخواهند يافت.

7- وسايل ارتباط جمعي و به تعبير ما در اين‌جا مطبوعات كه بعد از تحولات اجتماعي شاهد آزادي را در آغوش مي‌گيرند محصول آن تحول و تغيير اجتماعي‌اند و اصولا نمي‌توانند از در مخالفت بنيان بركن با نهادي برآيند كه خود ثمره و جزيي از آن هستند و بر فرض اگر بر اين مسير بخواهند ره بسپارند كارايي و نفوذي به دست نخواهند آورد و نتيجه همان خواهد شد كه ذكر آن رفت يعني امكان تغييرات اجتماعي بنيادي نخواهد يافت.

8- تجارب همين ديروز برخي جوامع حكايت از آن دارد كه بستن و تعطيلي مطبوعات به تغييرات اجتماعي منجر شده است به ويژه آن‌جا كه ره بر مطبوعات منتقد و مخالف حكومت گرفتند. از ياد نبرده‌ايم كه بعد از پيروزي ساندنيست‌ها در نيكاراگوئه در 26 سال پيش، تا زماني كه روزنامه مخالف دولت از زير چاپ خارج مي‌شد، ساندنيست‌ها توانستند از مشروعيت و مقبوليت افكار عمومي بهره‌مند باشند اما بعد از تعطيلي اين روزنامه امكان زد و بند مهيا شد و سرانجام حكومت به دست نيروهاي طرفدار آمريكا به سردمداري خانم چامورا افتاد.

9- بعد از دوم خرداد، مردم، دولت و سپس مجلس شوراي اسلامي را به دست اصلاح‌طلباني دادند كه در حوزه‌ي مطبوعات به براندازي متهم بودند، به بيان ديگر آن‌ها به براندازي نظامي متهم شدند كه به طور قانوني خودشان آن نظام شده بودند و به تعبير صحيح‌تر اصولا خود آن نظام بودند. در اختيار داشتن دو قوه از سه قوه غير از اين‌كه كنترل‌كنندگان آن خود نظام‌اند چه معنايي دارد؟ بنابراين امروز به سهولت مي‌توانيم بگوييم آن‌چه ديروز كوشيده شد به جامعه القا گردد بر بنيان استواري بنا نشده بود.

10- فراتر از دلايل پيش گفته اصولا در حوزه‌ي رسانه‌اي در ايران، مطبوعات در مقام رويارويي با راديو و تلويزيون، چه به لحاظ كمي و چه به لحاظ ميزان و عمق نفوذ، نمي‌توانند كوس رقابت و برابري بزنند. هنوز در قرن بيست و يكم در شهرهاي بزرگ ما روزنامه‌هاي صبح، عصر مي‌رسد، به برخي از شهرهاي كوچك و غالب بخش‌ها و روستاهاي ايران اصولا روزنامه و مجله‌اي نمي‌رود و اين‌ها خود بيش از پنجاه درصد جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند كه زير پوشش راديو و تلويزيون قرار دارند.

تدوين مباني تحقق آزادي مطبوعات در كشور ما ضروري است

يك مدرس دانشگاه گفت: ميان نخبگان جامعه به دلايل مختلف گفت‌وگو به انجام نمي‌رسد و بين كساني كه در حوزه نظرورزي و روشنفكري، سياست‌ورزان و هم حوزه مديريت كار مي‌كنند كمتر گفت‌وگو انجام مي‌گيرد.

به گزارش ايسنا هم‌چنين هادي خانيكي طي سخناني با عنوان "مطبوعات، مولد تغييرات اجتماعي يا موجد آن " با بيان اين‌كه " حتي بين حوزه‌هاي تخصصي نيز گفت‌وگو صورت نمي‌گيرد" اظهار داشت: در حوزه حقوق، دانش تخصصي كه هركدام يك از حوزه‌ها منولوگ‌هايي دارند ولي بين آن‌ها، ديالوگ‌هايي وجود ندارد كه بر اساس همين نشست‌هايي از اين دست كساني كه از اين حوزه‌ها براي گفت‌وگو داشته باشند بسيار ارزنده است.

استاد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه تصريح كرد: نهادها و ساختارها و حتي پاتوق‌هايي كه امكان گفت‌وگو را بين حوزه‌ها فراهم كنند نيز كم است كه اين پيش‌فرض‌ها تنگناهاي موجود در مطبوعات را تشديد كرده و مجموع اين‌ها باعث شده ما دچار ابهام در تعريف مساله و راه‌حل شويم.

اين فعال مطبوعاتي با بيان فرضيه‌هاي خود براي توسعه‌نيافتگي مطبوعات "كه از جمله شاخص‌هايش فقدان آزادي آن‌هاست" اظهار داشت: ميان ساخت قدرت سياسي و توسعه‌ي مطبوعات در ايران رابطه‌ي معني‌داري وجود دارد به اين معنا كه در دوره‌هاي توزيع قدرت سياسي، ساختار مطبوعات توسعه يافته است و در دوره‌هاي تمركز قدرت سياسي، ساخت مطبوعات توسعه‌نيافته‌تر است.

خانيكي تاكيد كرد: توسعه مطبوعات به استقلال جامعه مدني بستگي دارد؛ يعني در دوره‌هاي حيات سياسي جامعه مدني ساخت مطبوعات توسعه‌يافته‌تر است و در دوره‌هاي ضعف جامعه مدني ساخت مطبوعات توسعه‌نيافته‌تر است.

اين استاد دانشگاه با بيان اين‌كه " آزادي مطبوعات از جمله متغيرهاي برگشت‌ناپذير در جوامع دستخوش تغييرهاي شتابان نيست"‌ خاطرنشان كرد: گستردگي و فشردگي سياسي و تعارض‌هايي كه معمولا در دوران گذار يك جامعه بوجود مي‌آيند همواره از دورن ساخت‌هاي سياسي و اجتماعي به شيوه‌هاي آشكار و نهان بر ساخت مطبوعات آزاد تاثير مي‌گذارند.

وي اضافه كرد: در جوامع در حال گذار نظير ايران بايد در جستجوي الگوهايي بود كه فراتر از ساختار به كنش نيز توجه دارند و البته اين كنش عمدتا وجه درون مطبوعاتي دارد.

خانيكي از جمله عواملي كه مي‌تواند دستيابي به چنين الگوهايي را آسان‌تر كند يافتن وجوه تمايز و دوره‌بندي‌هاي تاريخي دانست و گفت: در ميانه‌ي تاريخ فراز و فرودهاي مهم در قلمرو آزادي مطبوعات بهتر و بيشتر قابل مشاهده است كه پيروزي انقلاب بي‌ترديد يكي از نقاط عطف تاريخي در گستردگي فضاي مطبوعاتي ايران بوده است.

وي با بيان اين‌كه " گفتمان آزادي در جامعه ما بيشتر گفتمان دوران استقرار نبوده بلكه دوران گذار بوده است" خاطرنشان كرد: به عبارت ديگر آزادي براي از ميدان به در كردن رقيب يا رقبا مطرح بوده است در شرايطي كه رقيبي مي‌خواسته كه از عرصه خارج شود افراد و گرايشات مختلف سخن از آزادي مي‌گفتند در حالي‌كه منبع و منشا يكساني نداشت.

اين فعال سابق مطبوعاتي ادامه داد: دو مقوله در برابر ماست؛ يكي روشن كردن مباني آزادي مطبوعات و ابهام‌زدايي در مبنا و مفهوم دوم پرداختن به زيرساخت‌ها و نهادهايي كه مي‌توانند حاميان و عاملان آزادي باشند.

خانيكي در پايان با بيان اين‌كه " بايد به مباني فلسفي و حقوقي، اجتماعي، آزادي مطبوعات پرداخته شود" تاكيد كرد: در غرب تجارب بسيار غني در اين حوزه وجود دارد، پس مباني تحقق آزادي مطبوعات در كشور ما نياز به تدوين دارد و علاوه بر آن حدود حقوقي خاص اين مساله نياز دارد كه پرداخته شود كه ثمربخشي جامعه مدني و توزيع قدرت مي‌تواند بيشتر مطرح شود.

مطبوعات در دوران اصلاحات از نظر كمي و كيفي رشد يافتند

يك عضو انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران گفت: حاكميت آزادي را به ما نمي‌دهد بلكه اين ما هستيم كه بايد آزادي را به حاكميت تحميل كنيم.

به گزارش ايسنا بهروز گرانپايه طي سخناني با عنوان " نسبت آزادي مطبوعات با نظام سياسي در ايران از انقلاب تا اصلاحات " نيز اظهار داشت: اين دوره از نظر كمي و از نظر كيفي قابل بررسي است كه از نظر كمي مثل تعداد و تيراژ و از نظر كيفي دو بخش پيدا مي‌كند؛1- اين‌كه مطبوعات به لحاظ محتوا و مضمون چه مفاهيمي را تحميل مي‌كند و اين‌كه نقش‌شان در ارتباط با جامعه و مخاطبين چه طور بوده و از چه ارزش‌هايي دفاع مي‌كردند، 2- نقش نظارتي مطبوعات چگونه بوده است و چه موضعي در قبال حاكميت داشتند و از چه ميزان آزادي در نقد قدرت و حاكميت برخوردار بودند.

وي گفت: بحث آزادي مطبوعات صرفا از اين منظر نيست كه مطبوعات انتشار پيدا كنند، بلكه از اين منظر است كه مطبوعات چقدر آزاد هستند كه قدرت را نقد و نكات منفي را كه در مقاطع حاكميت و مديريت وجود داشته در حيطه نقد قرار دهند و اين‌كه ببينيم آزادي مطبوعات حاصل نظام سياسي است يا بالعكس اين آزادي مطبوعات است كه مي‌تواند نظام سياسي را شكل بدهد و در تحقق نظام سياسي نقش داشته باشد.

وي با طرح اين سوال كه " آيا آزادي مطبوعات متغير وابسته است يا متغير مستقل؟" به آن پاسخ داد: بايد ببينيم كه ما بايد منتظر اين باشيم كه نظام دموكراتيك برگزار شود تا آزادي مطبوعات داشته باشيم يا اين‌كه آزادي مطبوعات به نحوي بدست بياوريم و اعمال كنيم كه منجر به يك حاكميت مردمسالار و دموكراتيك شود. معضلي كه به لحاظ تبييني با آن مواجه هستيم اين است كه منتظر حاكميت مردمسالاري هستيم تا آزادي مطبوعات محقق شود.

وي در بخشي از سخنان خود خاطرنشان كرد: حكومت‌هاي اقتدارگرا و حكومت‌هايي كه به دنبال حاكميت يكه‌سالاري هستند، آزادي مطبوعات را دنبال نمي‌كنند.

گرانپايه با اشاره به دوران‌هاي انقلاب، جنگ، سازندگي و اصلاحات گفت: در دوره‌ي انقلاب كه فضاي باز سياسي وجود داشت خشم فروخفته‌ي ميليون‌ها مردم مبارز در مطبوعات تبلور و تجلي پيدا كرد و در سطوح مختلف نقدهاي كوبنده‌اي نوشته و چاپ مي‌شد و در واقع مي‌توان يك حد از حرج و مرج مطبوعاتي را بر آن اطلاق كرد ولي به دليل اين‌كه اين دوره كوتاه بود نمي‌توان شاخص يا معياري را اعمال كرده و وضعيت الان را با آن بسنجيم. در دوره جنگ برخورد حذفي صورت نمي‌گرفت. در ابتداي جنگ آزادي مطبوعات را در شكل خاص خود داشتيم ولي شايد به دليل اين‌كه جامعه مطبوعاتي درك نمي‌كردند كه ما درگير يك جنگ عظيم هستيم، حاكميت و نظام در معرض خطر بود كه مي‌توانست جنگ‌هاي قومي و حرج و مرج‌هاي اجتماعي را دامن بزنند و نيازمند يك كنترل و نظارت بود كه بايد بر مطبوعات اعمال مي‌شد و نيز نمي‌توانيم شرايط جنگ را ملاك قرار دهيم. ما پس از جنگ از نظر فعاليت مطبوعاتي وارد يك وضعيت تا حدودي متعادل و نرمال مي‌شويم كه در يك مرحله، ابتدا آزادي در حد ماكسيمم و تحمل و مدارا در آن شرايط وجود داشت ولي بعدا كه بايد اين آزادي بيشتر مي‌شد وضعيت برعكس شد و نزول پيدا كرد.

وي افزود: دوره‌ي بازگشت رونق مطبوعاتي در دوره سازندگي و در ابتداي رياست جمهوري هاشمي شروع شد و ما شاهد تحولاتي در اين دوره هستيم. اين روند ادامه پيدا كرد تا جنبش اصلاحات كه دوران رونق مطبوعاتي و فضاي بازتر مطبوعاتي وجود داشت، ضمن اين‌كه در آن موقع آزادي مطبوعات به صورت كامل وجود نداشت و همه‌ي گروه‌هاي سياسي با همه تعلقات ايدئولوژي‌ها قادر نبودند روزنامه منتشر كنند.

وي خاطرنشان كرد: در اين سال‌ها ما از نظر كمي رشد داشته و از نظر كيفي در اين موارد افزايش سطح داشتيم؛ افزايش تيراژ و افزايش مخاطب، گسترش توزيع نشريات و روزنامه‌ها و نفوذ رسانه‌ها، تنوع، تعدد و تكثر مطبوعات، تخصصي شدن مطبوعات،تحولات شكلي و گرافيكي كه ما شاهد سنت‌شكني در اين دوره بوديم، تحولات فني در زمينه چاپ،تحولات صنفي در دو دهه اخير بخصوص از دهه اصلاحات،نهادشدگي و نهادمندي مطبوعات، تربيت شدگي نسل دوم و سوم روزنامه‌نگاري، افزايش شان و موقعيت اجتماعي روزنامه‌نگاران.

* جلسه پرسش و پاسخ*

آرمين از نمايندگان دوره ششم مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي مبني عملكرد مجلس ششم و اصلاح‌طلبان در دوران حاكميت‌شان در برابر توقيف مطبوعات خاطرنشان كرد: معمولا يك اشتباه در زمان حوادث تاريخي صورت مي‌گيرد، بحث توقيف و تعطيلي مطبوعات پيش از تشكيل مجلس ششم يعني در فاصله بين برگزار انتخابات اين مجلس تا تشكيل آن در خرداد ماه مطرح بود و موضوع قانون مطبوعات نيز به همين دليل بلافاصله بعد از تشكيل مجلس ششم در دستور كار قرار گرفت ولي به دلائلي از دستور كار خارج شد.

وي هم‌چنين در پاسخ به سوالي مبني بر شناسايي راهي براي برون رفت از خودسانسوري گفت: خودسانسوري در كشور‌ ما ريشه‌دار و داراي عوامل مختلف و متعددي است. به ميزاني كه بتوانيم سقف تحمل و نقد‌پذيري را در مسوولين ايجاد كنيم و مطبوعات قوي داشته باشيم، به همان ميزان نيز مي‌توانيم خودسانسوري كمتري داشته باشيم و تا آن مقدمات را فراهم و موانع اصلي را برطرف نكنيم، از ميزان خودسانسوري كاسته نخواهد شد.

آرمين همچنين در پاسخ به سوال فردي كه درباره‌ي تفكيك بين اصلاح‌طلب حكومتي و غيرحكومتي پرسيد، اظهار داشت: اصلاح‌طلب حكومتي و غيرحكومتي در بين اصلاح‌طلبان وجود ندارد. اين سخن كساني است كه در شرايطي عناويني مانند اصلاح‌طلبان حكومتي و غيرحكومتي را در جهت تضعيف حركت اصلاح طلبي به سطح روشنفكري و دانشگاه‌هاي ما كشيدند تا تفرقه و اختلاف ايجاد كنند.

هم‌چنين ماشاءالله شمس‌الواعظين سخنگوي انجمن دفاع از ارادي مطبوعات نيز در پاسخ به سوالي درباره‌ي منبع تامين هزينه‌هاي اين انجمن گفت: انجمن دفاع تاكنون حتي از موارد بودجه رسمي احزاب و انجمن‌ها يك ريال دريافت نكرده است و صرفا هزينه و كمك‌هاي خود اشخاص و شوراي مركزي بوده است و تا به حال هيچ كمكي حتي از كمك‌هاي مشروع دولت‌ها به انجمن‌ها استفاده نكرده‌ايم. يك دليل‌مان اين بود كه ناف ارتباطات را با دولت قطع كرديم تا نتواند براي‌مان اعمال شرايط كند و موفق هم بوده‌ايم. به لحاظ عضو‌گيري نيز دريچه عضو‌گيري را تا اطلاع ثانوي بستيم تا بتوانيم انجمن دفاع از آزادي مطبوعات را به عنوان يك نماد ريشه‌دار براي پذيرش اعضاي جديد آماده كنيم.

وي كه اجراي مراسم را بر عهده داشت در پاسخ به سوالي مبني بر دليل عدم استقبال از همايش اظهار داشت: ما چون به اجتماعات و تظاهرات ميليوني عادت كرده‌ايم، فكر مي‌كنيم هرچه جمعيت بيشتر باشد بهتر است ولي هدف انجمن دفاع از آزادي مطبوعات اين بوده است كه پژوهشگران مرتبط به اين حرفه در اين همايش مشاركت كنند و بر همين اساس عدم استقبالي صورت نگرفته و شركت‌كنندگان با دليل و انگيزه‌ي از پيش مطالعه شده حضور يافتند.

وي كه اجراي مراسم را بر عهده داشت در پاسخ به سوالي مبني بر دليل عدم استقبال از همايش اظهار داشت: ما چون به اجتماعات و تظاهرات ميليوني عادت كرده‌ايم، فكر مي‌كنيم هرچه جمعيت بيشتر باشد بهتر است ولي هدف انجمن دفاع از آزادي مطبوعات اين بوده است كه پژوهشگران مرتبط به اين حرفه در اين همايش مشاركت كنند و بر همين اساس عدم استقبالي صورت نگرفته و شركت‌كنندگان با دليل و انگيزه‌ي از پيش مطالعه شده حضور يافتند.

سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات هم‌چنين در پاسخ به سوالي مبني بر درك حركت رسانه‌ي نوشتاري به سوي رسانه‌ي مجازي از سوي روزنامه‌نگاران كشورمان گفت: دنياي وبلاگ يكي از فضاهاي مجازي است كه ايران در اين زمينه دومين مقام جهاني را داراست و 58 هزار ايستگاه وبلاگ در اينترنت وجود دارد كه در ارتباط با فارسي زبانان است و روزنامه‌نگاران و علاقه‌مندان به عرصه‌ي مطبوعات راه‌هايي براي گريز يا پرسش از مواضع در پيش‌روي خود پيدا مي‌كنند كه حركت مجازي در اينترنت حركتي رو به آينده است و نيز با وبلاگ مي‌توان مخاطب قابل توجهي را تحت پوشش خود قرار داد.

وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد راه‌هايي را كه روزنامه‌نگاران بر عليه موانع موجود مي‌يابند در نهايت همديگر را خواهند يافت و به يك اقيانوس تبديل شده كه توانمندي‌هايش سرازير مي‌كند و آن وقت است كه برخي بايد نگران باشند كه اين مجاري‌ الان به صورت مستقل از لابه‌لاي موانع يكديگر را پيدا كرده و به رودخانه‌ها مي‌ريزند و رودخانه به دريا و دريا به اقيانوس‌ها ريخته خواهد شد.

عيسي سحر‌خيز عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات نيز در پاسخ سوالي مبني بر چگونگي عملكرد خاتمي در مورد مطبوعات گفت: عقيده دارم كه خاتمي زماني كه در وزارت ارشاد بود برنامه‌هايي داشت در زمان رياست جمهوري نيز پيگير اين مباحث و برنامه‌ها بود. اگر در حال حاضر بخواهيم شاخص توسعه مطبوعات را از لحاظ كمي و كيفي ارزيابي كنيم در تاريخ مطبوعات در دوران اصلاحات در يكي از بهترين شرايط قرار داشتيم؛ ميزان انتشار مطبوعات هيچ وقت اين‌گونه نبود و چنين درآمد بالايي نداشتم. شمارگان نشريات، حضور مردم، تكثر احزاب، همه نشان از مقبوليت خاتمي از سوي مردم و اعتقادشان به وي بود.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر ارائه‌ي پيشنهادي با توجه به شرايط موجود گفت: اصلي‌ترين مساله اين است كه بايد خود را باور كنيم و پا پس نگذاشته و پايمردي داشته باشيم. تسليم فضاي سانسور و خودسانسوري نشويم. بايد ضمن اين‌كه تشكل‌هايي را شكل مي‌دهيم، تشكل اصلي‌مان كه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران است را بشكنيم و همه عضو انجمن صنفي باشيم. بايد صحنه‌ي بازي را گسترده‌تر و متنوع‌تر كنيم و رسانه را فقط مطبوعات و روزنامه نگيريم؛ اگر نگذاشتند بنويسيم و يا چاپ كنيم، بايد سخن بگوييم.

انتهاي پيام