اشاره:
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي در هر حوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز، سياست‌هاي كلان، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه‌ي بخشي از مهم‌ترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي‌شود.
آنچه در پي مي‌آيد متن بخش‌هاي "آموزش و پرورش" و "آموزش عالي" قانون برنامه‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اول و دوم جمهوري اسلامي است كه به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان در حوزه‌ي سياست‌گذاري آموزش و پرورش، آموزش عالي و سياست‌گذاري علم و تكنولوژي منتشر مي‌شود.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران به زودي بحث درباره‌ي نقاط قوت و ضعف و تهديدات و فرصت‌هاي(SWOT) تحول و توسعه‌ي آموزش و پرورش و آموزش عالي را آغاز خواهد كرد و با انعكاس ديد‌گاه‌هاي كارشناسان مختلف هدف ايجاد يك عرصه‌ي عمومي براي گفت‌وگو درباره‌ي سياست‌ها ي توسعه‌ي اين بخش را دنبال خواهد كرد.
اين سرويس، آشنايي با پيشينه‌ي سياست‌گذاري و مفاهيم تخصصي را در هر حوزه، مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌ها در آن حوزه مي‌داند و اظهار اميدواري مي‌كند تحقق اين هدف، ضمن مستند سازي تاريخ فرآيند سياست‌گذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديد‌گاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزه‌هاي مختلف شود.
سرويس مسائل راهبردي  ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت (rahbord.isna@gmail.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش مقالات منتشرشده، اعلام مي‌كند.

قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

تبصره 6- دولت مکلف است به منظور احياء و توسعة بخش‌هاي محروم و ايجاد تعادل‌هاي منطقه‌اي ترتيبي اتخاذ نمايد که با توجه به شرايط و استعدادهاي خاص هر منطقه، اقداماتي به شرح زير معمول دارد.
ح - دستيابي به خودکفايي نيروي انساني به خصوص در زمينه‌هاي تخصصي از طريق اجراي موارد ذيل:
1- تحت پوشش آموزشي قراردادن کلية افراد واجب التعليم در بخش‌هاي محروم.
2- ايجاد و گسترش مدارس شبانه روزي در مقاطع مختلف و مدارس نمونه و مراکز تربيت معلم.
3- ايجاد و گسترش مراکز آموزش عالي در مراکز شهري بخش‌هاي محروم يا شهرهاي مجاور آنان به منظور تربيت نيروي انساني مورد نياز هر منطقه و همچنين افزايش سهمية بخش‌هاي محروم در پذيرش دانشگاه‌ها.
تبصره 10-
الف - وزارت مسکن و شهرسازي (سازمان زمين شهري) موظف است در کلية شهرهاي کشور اراضي با کاربري‌هاي آموزشي، فرهنگي و خدماتي و در قالب طرح‌هاي مصوب شهري، را جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگي و هنري و ورزشي و بهداشتي درماني، آموزشي و خدماتي پس از تملک، به طور رايگان به دستگاه‌هاي ذيربط واگذار نمايد و درمواردي که بابت تملک اراضي مزبور هزينه‌اي متحمل گردد، مي‌تواند وجه مربوطه را بر روي قيمت ساير قطعات مسکوني قابل واگذاري خود در کليه شهرها سرشکن و از خريداران مربوطه دريافت و يا نسبت به واگذاري زمين معوض به مالکين اين‌گونه اراضي اقدام نمايد.
ب - شهرداري‌ها موظفند زمين‌هاي با کاربري مذکور در بند الف اين تبصره را براساس طرح‌هاي جامع، هادي و تفصيلي مصوب، سريعاً به دستگاه‌هاي ذيربط معرفي نمايند و به هنگام اجراي طرح‌هاي مزبور، توسط دستگاه‌هاي مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعايت تشريفات صدور پروانه ساختماني و فقط با اعلام بر و کف صادر نمايند.
آيين نامة اجرايي اين تبصره ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون با همکاري وزارتخانه‌هاي کشور، مسکن و شهرسازي، آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تربيت بدني تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 14- دولت موظف است اقدامات لازم جهت تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش را به عمل آورده و حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون لايحه مورد نياز را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
تبصره 24- دولت موظف است نسبت به ايجاد يک نهاد متمرکز و کارآ با تسهيلات و اختيارات قانوني لازم براي تمرکز امور سياست‌گزاري و برنامه‌ريزي و تفويض آزادي عمل به واحدهاي اجرايي و مؤسسات آموزشي در زمينة آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي اقدام و براي تمام رشته‌هاي فني وحرفه‌اي مورد نياز کشور در تمام سطوح تحصيلي از ابتداي دوره راهنمايي تا آخرين مراحل تحصيلات دانشگاهي برنامه‌هاي لازم را در کنار ساير رشته‌هاي آموزشي فراهم نمايد.
تبصره 28- کليه فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و همچنين کليه فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي خارج از کشور که از ارز دولتي استفاده مي‌کنند در برابر مدت آموزش براساس نياز دولت به هر يک از تخصص‌ها در مناطق مورد نياز متعهد خدمت مي‌شوند مگر آن‌که عدم نياز به تخصص آنان توسط دولت اعلام گردد.
تبصره 44- دولت موظف است تسهيلات لازم را جهت بازگشت آن تعداد از فارغ التحصيلان ايراني دانشگاه‌هاي خارج از کشور که مايل به خدمت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي هستند، پس از تأييد صلاحيت آنان جهت عضويت درهيأت علمي فراهم نمايد. دولت مي‌تواند وسايل متعارف زندگي را که اين‌گونه افراد با خود مي‌آورند، از حقوق و عوارض گمرکي معاف نمايد.
آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 45- دولت مکلف است تسهيلات لازم از قبيل زمين، ساختمان، وام و مصالح ساختماني را براي آن دسته از اعضاء هيأت علمي که فاقد مسکن مي‌باشند و تعهد خدمت در دانشگاه‌هاي دولتي بسپارند به گونه‌اي فراهم نمايد که تا پايان برنامه پنج ساله داراي مسکن شوند.
آيين‌نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ومسکن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
تبصره 46- به وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اجازه داده مي‌شود، در طول اجراي برنامه از اعضاء هيأت علمي غير ايراني خارج از کشور (با اولويت مسلمان بودن) صرفاً براي تدريس در دوره دکترا دعوت به کار نمايد. رشته‌هاي تحصيلي و تعداد افراد مورد نياز در بودجة سالانه مشخص خواهد شد.
تبصره 47- به دانشگا‌ه‌ها ومؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي اجازه داده مي‌شود به منظور توسعه و تکميل دوره‌هاي کارشناسي ارشد و دکترا با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مراکز تحقيقاتي کشورهاي خارجي که با دولت جمهوري اسلامي ايران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه‌هاي علمي در زمينه مبادله استاد و دانشجو و تشکيل سمينارها و کنفرانس‌ها از طريق وزارتين ‌فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منعقد نمايند.
تبصره 48- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مي‌توانند در طول اجراي برنامه دوره‌هاي شبانه و دوره‌هاي خاص، تأسيس و هزينه‌هاي سرانه شبانه را با تأييد وزارتين‌ فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حسب مورد از داوطلبان به تحصيل وصول و وجوه حاصله را به خزانه داري کل واريز نمايند و معادل آن را از محل رديفي که به همين منظور در بودجه ساليانه منظور مي‌گردد، دريافت و صرف هزينه‌هاي مربوطه دانشگاه نمايند.

الف - هدفهاي کلي
3- گسترش کمّي و ارتقاء کيفي فرهنگ عمومي تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان.

ب - خط مشي‌ها
1- بازسازي و تقويت بنيه دفاعي بر مبناي استراتژي (راهبردهاي) دفاعي کشوراز طريق:
3-1- تأکيد و تقويت آموزش آمادگي دفاعي در مدارس پسرانه و دخترانه.
3- گسترش کمّي و ارتقاء کيفي فرهنگ عمومي، تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان از طريق:
5-3- فراهم آوردن مقدمات و زمينه لازم براي طراحي تفصيلي و اجراي نظام جديد آموزش و پرورش و تدوين و اجراي نظام آموزش عالي و آموزش فني و حرفه‌اي متناسب و هماهنگ با آن.
6-3- ايجاد امکانات آموزشي لازم براي تمامي کودکان لازم التعليم.
7-3- توسعه فضاي آموزشي متناسب با رشد دانش آموز و ايجاد امکانات آموزشي و پرورشي لازم و تربيت نيروهاي کافي براي تمامي مقاطع به ويژه کودکان لازم التعليم با اولويت روستاها.
8-3- اولويت دادن به ريشه کني بي‌سوادي در اقشار مولد.
9-3- ايجاد نهادي متمرکز براي امور سياستگزاري و برنامه‌ريزي و عدم تمرکز در امور اجرايي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي.
10-3- ايجاد قطب‌هاي علمي و تخصصي در دانشگاه‌هاي مستعد و ارتقاء سطح علمي ساير مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي.
11-3- گسترش آموزش عالي خاصه در سطح کارشناسي ارشد، دکتراي تخصصي با توجه کامل به ارتقاء کيفي آموزش و انطباق آن با اولويت‌هاي برنامه.
12-3- حداکثر بهره برداري از ظرفيت‌هاي علمي، فني، تخصصي و تحقيقاتي (کاربردي و بنيادي) کشور.
20-3- ايجاد ارتباط عميق بين دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي با بخش‌هاي توليد و تحقيق وزارتخانه‌هاي توليدي مؤسسات تحقيقاتي.
5- تلاش در جهت تأمين قسط اسلامي و عدالت اجتماعي از طريق:
3-5- توجه خاص به آموزش کودکان استثنايي.
10- سازمان‌دهي قضايي و توزيع جغرافيايي جمعيت و فعاليت‌ها، متناسب با مزيت‌هاي نسبي هر منطقه به استثناي مو اردي كه ملاحظات سياسي و نظامي ايجاب مي‌نمايد از طريق:
2-3-10- تجهيز گزيده‌اي از شهرهاي بزرگ در کشور به عنوان مراکز منطقه‌اي جهت تمرکززدايي و تفويض قسمتي از وظايف متعدد تهران به آن‌ها خصوصاً در زمينه خدمات برتر (مراکز آموزش عالي، بيمارستان‌هاي تخصصي، خدمات مشاوره‌اي و پيمانکاري، خدمات مالي، مراکز تعمير ونگهداري تخصصي ) و ايجاد مجموعه‌هاي عملکردي ( صنعتي، دانشگاهي، بيمارستاني، اداري، تجاري، تحقيقاتي، ...) به منظور سازماندهي فضايي مناسب پاره اي از فعاليت‌هاي مستقر در تهران و تقويت و تجهيز شهرهاي کوچک منطقه جهت جذب رشد طبيعي شهر تهران.

ج - تصوير کلان برنامه

1- جمعيت
1-1- خطوط کلي سياست تحديد مواليد کشور
- بالا بردن سطح سواد و دانش عمومي افراد جامعه و به خصوص افزايش ضريب پوشش تحصيلي دختران لازم التعليم.

2- رشد اقتصادي و تحولات ساختار اقتصادي
1-2- توليد ناخالص داخلي
رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت 1367 سالانه به طور متوسط معادل 1/8 درصد خواهد بود. دليل افزايش رشد توليد در پنج ساله اول وجود ظرفيت‌هاي بلااستفاده است که استفاده حداکثر از آن به عنوان يکي از محورهاي اساسي برنامه در نظر گرفته شده است. لذا پيش‌بيني مي‌شود که با عدم گسترش سرمايه گذاري‌هاي جديد در برنامه اول و اتمام سرمايه گذاري‌هاي نيمه تمامي که پس از اتمام، تأمين منابع ارزي جديد از طريق توسعه صادرات و يا جايگزيني واردات را به همراه خواهند داشت و همچنين استفاده از ظرفيت‌هاي موجود رشد اقتصادي پيش‌بيني شده حاصل آيد. توليد ناخالص داخلي بدون نفت در برنامه سالانه به طور متوسط رشدي معادل 9/7 درصد خواهد داشت. با توجه به ميزان نرخ رشد جمعيت رشد توليد سرانه به طور متوسط سالانه معادل9/4 درصد برآورد مي‌گردد. در چهارچوب رشد اقتصادي مورد پيش بيني، رشد سالانه بخش‌هاي مختلف در مقاطع (72- 1368 ) به ترتيب کشاورزي 1/6 درصد، بخش نفت 7/8 درصد، بخش صنعت 2/14 درصد، بخش معدن 5/19 درصد، بخش آب و برق و گاز1/9 درصد، بخش ساختمان5/14  درصد و بخش خدمات7/6  درصد برآورد گرديده است. رشد توليد مورد نظر بخش کشاورزي با توجه به ميزان تقاضا براي محصولات غذايي کشاورزي اين امکان را فراهم خواهد ساخت تا در ده سال آتي شکاف بين توليد و مصرف محصولات کشاورزي به تدريج کاسته شود. طبيعي است که زمينه‌هاي تحقق اين هدف از برنامه اول شروع خواهد گرديد. در رشد بخش صنعت تأکيد عمده بر توسعه صنايع سرمايه‌اي و واسطه‌اي از طريق تکميل پروژه‌هاي نيمه تمام در چهارچوب اولويت‌هاي برنامه بخش صنعت مي‌باشد. در اين راستا رشد صنايع سرمايه‌اي معادل 24 درصد، صنايع واسطه‌اي معادل 20 درصد و رشد صنايع مصرفي معادل 2/4 درصد پيش‌بيني مي‌شود. ترکيب رشد بخش صنعت اين امکان را خواهد داد تا سهم ارزش افزوده صنايع سرمايه‌اي در کل ارزش افزوده صنعت از 6/5 درصد به 5/8 درصد افزايش، سهم صنايع واسطه‌اي از 4/49  درصد به 63 درصد افزايش و سهم صنايع مصرفي از 45 درصد به 5/28 درصد کاهش يابد. اولويت در توسعه صنايع سرمايه‌اي و واسطه‌اي يا فعاليت‌هايي خواهد بود که امکان جايگزيني کالاهاي وارداتي کشور را فراهم مي‌کند. در نتيجه تلاش خواهد شد تا با تقويت بنيه‌هاي توليد داخلي وابستگي توليد به مواد و کالاهاي واسطه‌اي خارجي کاهش يابد. رشد بخش معدن با توجه به استفاده حداکثر از ظرفيت‌هاي معدني کشور در جهت توسعه صادرات غيرنفتي و همچنين ايجاد ارتباط منطقي با فعاليت‌هاي بخش صنعت تعيين شده است. رشد حاصله در بخش نفت به علت انجام سرمايه گذاري‌هاي لازم جهت افزايش امکان صدور نفت و همچنين افزايش توليد فرآورده‌هاي نفتي صورت خواهد پذيرفت. اهداف مربوط به بخش آب و برق و گاز با توجه به ارتباط متقابل رشد اين بخش با ساير بخش‌هاي اقتصادي به خصوص کشاورزي وصنعت و همچنين تأمين نيازهاي مصرفي کشور تعيين گرديده است. رشد بخش خدمات با تأکيد بر رشد زيربخش حمل و نقل و همچنين زيربخش‌هاي مهم مربوط به خدمات اجتماعي چون آموزش و پرورش، آموزش عالي، آموزش فني وحرفه‌اي، بهداشت و درمان و بهزيستي و تأمين اجتماعي و کنترل رشد زيربخش بازرگاني هدف‌ گذاري شده است. نکته مهم آن‌که رشد بالاي جمعيت و افزايش روزافزون نيازهاي جمعيتي رشد بخش خدمات را سبب شده که اين مسأله، تجديد ساختار توليد ناخالص داخلي در چهارچوب اقتصاد ملي کشور را با مشکل مواجه ساخته است. افزايش تعداد دانشجويان تا سطوح 777 نفر دانشجوي کارشناسي به بالا درصد هزار نفر جمعيت، تحت پوشش قرار گرفتن8/17 ميليون نفر دانش آموز، افزايش تعداد تخت‌هاي بيمارستاني از 77000 به 93000 تخت، تحت پوشش قرار گرفتن 6312 هزار نفر دربرنامه‌هاي مختلف بهزيستي، افزايش نسبت بيمه شدگان اصلي کشور به کل مزد و حقوق بگيران از 72 درصد به 77 درصد از جمله اهداف کمي زيربخش‌هاي مختلف بخش خدمات در سال پاياني برنامه مي‌باشد.
در تعيين رشد بخش ساختمان فرض بر اين بوده است که واحدهاي مسکوني خسارت ديده در طي سال‌هاي جنگ تحميلي در چهارچوب سياست‌هاي بازسازي کشور بازسازي شده و روند ساخت مسکن نيز در طي سال‌هاي مذکور جهت پاسخ‌گويي به نياز جامعه بهبود يابد. در اين راستا در طي برنامه پنج ساله حدود 204 ميليون متر مربع ساخت زيربناي مسکوني در نظر گرفته شده است.
سهم ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي در توليد ناخالص داخلي در سال 1372 به ترتيب بخش کشاورزي معادل 21 درصد، بخش صنعت و معدن معادل 6/9درصد، بخش نفت معادل8/9 درصد، بخش آب و برق و گاز معادل8/2 درصد، بخش خدمات معادل 50 درصد و بخش ساختمان معادل 2/7 درصد پيش‌بيني شده است. از ويژگي‌هاي عمده ترکيب توليد ناخالص داخلي به سهم عمده بخش کشاورزي در کل توليد کشور مي‌توان اشاره نمود.

3- بودجه و وضع مالي دولت
2-3- خط مشي هاي اساسي:
1-2-3- کاهش سطح پوشش خدمات دولتي آموزش (عمومي، فني و حرفه اي و عالي) از طريق انتقال قسمتي از آن به بخش غيردولتي و استفاده از منابع صرفه جويي شده جهت ارتقاء کيفيت خدمات ارائه شده به دانش آموزان ودانشجويان تحت پوشش.

6- نيروي انساني و اشتغال
6-6- تحول اشتغال در بخشهاي سه گانه اقتصادي
3-6-6- خدمات
تشديد روند قهري شهرنشيني، و بسط خدمات وابسته به مؤسسات توليدي من‌جمله در مورد فروش، ارزيابي، حمل ونقل، خدمات بانکي، تحقيقات تکنولوژيکي و اقتصادي و اجتماعي و بالاخره توسعه خدمات اجتماعي و رفاهي از جمله زمينه‌هايي هستند که موجب گسترش ظرفيت‌هاي شغلي و خدماتي کشور در طول سال‌هاي 72- 1367 خواهند شد و از آنجا که قرار است اين توسعه بر فعاليت‌هاي توليدي متکي باشد بنابراين بر خلاف گذشته اين اشتغال‌ها عمدتاً به صورت مولد خواهد بود، بازده سرانه نيروي کار به نحو چشمگيري ارتقاء خواهد يافت، کما اين‌که متوسط نرخ رشد بهره وري کارکنان خدماتي کشور در طول سال‌هاي برنامه اول به 1/4 درصد در سال خواهد رسيد.
در خلال سال‌هاي اين برنامه، رشد سريع جمعيت و ازدياد خانوارهاي کشور در نهايت باعث خواهد شد که دامنه پهناور خدمات اساسي کشور به وجه بسيار بارزي گسترش يابد. از اين ‌رو خدماتي نظير آموزش و پرورش، بهداشت و درمان ازجمله فعاليت‌هايي هستند که تحت تأثير متغير جمعيت فارغ از چگونگي تحولات فعاليت‌هاي صنعتي و معدني و کشاورزي رشد خواهند يافت. به جز بخش فروش و تا حدود زيادي حمل و نقل و خدمات خصوصي بقيه فعاليت‌هاي خدماتي نظير: بانکداري، بيمه، خدمات آموزشي و بهداشتي و درماني و ساير خدمات اجتماعي عمدتاً بر عهده دولت است که در سال‌هاي اخير به دليل مشکلات ناشي از جنگ، بوروکراسي حاکم بر نظام اداري و اجرايي کشور و ضعف نظام مديريت، کارآيي و بهره وري بسيار ضعيفي داشته‌اند. گذشته از آن، در بسياري از بخش‌هاي خدماتي، حتي خدمات خصوصي نيز به دليل رکود فعاليت‌هاي توليدي وايجاد بازار سياه، نيروي کار بيش از اندازه‌اي متمرکز شده‌اند که طبعاً بازده اقتصادي چنداني ندارند و بر اين اساس از مظاهر اشتغال کاذبند.
با اتکاء به ميزان سرمايه‌گذاري و الگوي رشد و سياست‌هاي اتخاذي، در طي اين برنامه 705 هزار شغل جديد در مجموع فعالـيت‌هاي خدماتي کشور ايجاد خواهد شد، به طوري که سهم آن در هرم شغلي جمعيت کشور از 2/47 درصد فعلي (سال 1367) به 1/45 درصد در سال پاياني اين برنامه خواهد رسيد.
با اين رخدادها، در کنار 394 هزار شغل جديدي که طي پنج سال آينده، هرساله در اقتصاد کشور به وجود مي‌آيد، اولاً بخش وسيعي از مشاغل کاذب و کم کاري‌هاي آشکار حذف خواهد گرديد، ثانياً بافت و ترکيب اشتغال به سمت بخش‌هاي توليدي گرايش خواهد يافت و ثالثاً بهره وري نيروي کار روند صعودي به خود خواهد گرفت. به سخن ديگر افزون بر دستاوردهاي کمّي، عمده‌ ترين توفيق در اين برنامه توسعه، نيل به يک ساختار متوازن و کارآمد شغلي خواهد بود.

قانون برنامه دوم توسعه

خط مشي‌هاي اساسي

1- تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي از طريق:
8- تحت پوشش قراردادن کليه کودکان ونوجوانان لازم التعميم وتقويت آموزش‌هاي عمومي.
14- سعي در جهت‌دهي و هدايت سهم عمده منابع مالي به بخش‌هاي اجتماعي شامل فرهنگ، آموزش عمومي، بهداشت ودرمان، آموزش عالي وتحقيقات و تربيت.
17- تقدم پرورش بر آموزش درامور سياست گذاري، برنامه‌ريزي و اجراء درسطوح مختلف آموزشي و کل جامعه.
3- هدايت جوانان و نوجوانان درعرصه‌هاي ايمان مذهبي، فرهنگ خودي، خلاقيت، علم، هنر و فن و تربيت بدني و مناسب انساني، خانوادگي و اجتماعي و مشارکت درصحنه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، و اقتصادي از طريق:
6- برنامه‌ريزي براي کشف و پرورش استعدادهاي درخشان و برجسته وهدايت آن‌ها در زمينه‌هاي مورد نياز کشور و جلوگيري از فرار مغزها.
8- آشنا ساختن جوانان با علوم و فنون جديد توام با تعهد نسبت به ارزش‌هاي اسلامي.
5- تربيت نيروي انساني مورد نياز از طريق:
1- گسترش آموزش‌هاي فرهنگي، اعتقادي، علمي، فني، تخصصي مورد نيازکشور به ويژه درسطوح کارشناسي ارشد و دکترا.
2-ارتقاء کيفي نظام آموزشي کشور.
3-استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت‌هاي مراکز علمي و تحقيقات کشور.
4- توجه لازم به علوم و فنون و تکنولوژي مورد نياز.
5- تاکيد بر مشارکت وهمکاري هرچه بيشتر مردم درامور آموزشي فني و تبيين نفش آموزشي و تبيين نقش آموزش و تربيت نيروي انساني درروند رشد وتوسعه جامعه.6- برقراري رابطه هرچه بيشتر ارتباط بين مراکزعلمي، تحقيقاتي کشور و مراکز توليدي، صنعتي.
7- بها دادن به آموزش‌هاي فني، حرفه‌اي و تربيت نيروي انساني ماهر ونيمه ماهر و تکميل حلقه‌هاي مفقود مورد نياز بخش‌هاي گوناگون در زمينه نيروي انساني.
8- تاکيد بر استفاده از امکانات عمومي و رسانه‌هاي گروهي جهت تقويت برنامه‌هاي آموزشي وپرورشي، اجراي شيوه صحيح آموزشي، و پرورشي ، اجراي شيوه‌هاي صحيح آموزشي، هماهنگي دربرنامه‌هاي آموزشي و پرورشي در راستاي اهداف برنامه.
9- ايجاد نظام ارزشيابي و بازنگري و اصلاح وتکميل برنامه‌هاي آموزشي واستفاده از وسائل کمک آموزشي، صداوسيما و تکنولوژي مناسب جهت تامين نيازهاي داخلي وبرقراري ارتباط بين بخش‌هاي آموزشي و نيازها و صنايع داخلي.
10- بهبود شاخص‌هاي کمي وکيفي وافزايش درصد سهم اعتبارات بخش‌هاي آموزشي وپرورشي، فني وحرفه‌اي وآموزش عالي.
11- حمايت از کادر آموزشي کشور در راستاي افزايش کارائي وجذب متخصصين ايراني خارج ازکشور.
12- تقويت جنبه‌هاي فرهنگي دانش آموزان و دانشجويان و تعميق معرفت ديني وارزش‌هاي اسلامي.
13- بازنگري درسيستم آموزشي کشور و به کارگيري اعتبارات درجهت افزايش بازدهي علمي و ارتقاء کيفيت آموزش و پرورش.
14- تاکيد براي فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم وکافي براي رشد و تربيت نيروي انساني مناطق محروم و روستايي کشور.
15- تقويت وگسترش آموزش‌هاي علمي - اعتقادي دانشجويان وطلاب مسلمان خارجي در داخل کشور.
16- ايجاد زمينه‌هاي لازم وکافي براي ارتقاء سطح علمي وفرهنگي و ادامه تحصيل معلمان کشور.
17- ايجاد زمينه شناسايي و رشد نيروهاي جديد و جوان کشور دريک فرايند تربيت،ارزشيابي وارتقاء آن‌ها.
18- تامين زمينه ايجاد کادر وسيع مديران.
14- نظام دهي و به‌کارگيري تحقيقات و انتقال تکنولوژي به عنوان ابزاري براي حل مشکلات و توسعه کشور از طريق:
1- افزايش درصد اعتبارات تحقيقاتي از توليد ناخالص ملي و بهبود شاخص‌هاي تحقيقاتي کشور.
2- ايجاد نظام تحقيقاتي جهت افزايش، ساماندهي وهماهنگي فعاليت‌هاي تحقيقاتي کشور.
3- تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي کشور وجهت دادن اعتبارات تحقيقاتي به سمت اولويت‌ها.
4- برقراري رابطه منسجم بين مراکز علمي وتحقيقاتي با مراکز اقتصادي، اجتماعي، وفرهنگي
10- به‌کارگيري هر چه بيشتر دانشگاه‌ها درامر انتقال تکنولوژي.
11- تقويت ارتباط مراکز تحقيقاتي کشور با مراکز بين المللي.
12- تقويت ارتباط بين تحقيقات، کاربرد وآموزش.

سياست‌هاي کلي

5- جمعيت
5-1- افزايش سطح آگاهي‌هاي عمومي افراد جامعه در زمينه مسائل مربوط به جمعيت از طريق:
ج - آموزش مسائل جمعيت درقالب مواد درسي در سطوح متوسطه ودانشگاهي.
5-2-2- کسب دانش وانجام مطالعات جهت استفاده و توسعه روش‌ها و تکنولوژي‌هاي جديد درامر پيشگيري از بارداري.

قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي،اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران

تبصره 9- سقف تسهيلات بانکي قابل واگذاري توسط بانک مرکزي و کليه بانک‌هاي کشور بخش‌هاي دولتي، خصوصي و تعاوني نسبت به ماندة سال 1373 فقط تا حدي مجاز است که تغيير در خالص بدهي آن‌ها به سيستم بانکي تا پايان برنامه دوم حداکثر معادل چهل و سه هزار ميليارد ريال افزايش يابد. دولت مکلف است سهم هر يک از بخش‌هاي اقتصادي را در چهارچوب سقف مذکور در لايحه بودجه سنواتي پيشنهاد و پس از تصويب از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي اِيران به شبکه بانکي کشور ابلاغ نمايد.
پنجاه و پنج درصد (55%) از مبلغ مذکور در سال‌هاي برنامه منحصراً بايستي به بخش خصوصي و تعاوني‌هاي مردمي و چهل و پنج درصد (45%) باقيمانده آن به دولت و دستگاه‌هاي وابسته به دولت از قبيل سازمان تعاون روستائي و سازمان تعاون شهر و روستا اختصاص يابد.
-استفاده کليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات وشرکت‌هاي دولتي وشرکت‌هاي وابسته به آن‌ها و شهرداري‌ها و نهادهاي عمومي و شرکت‌هاي دولتي وشرکت‌هاي وابسته به آن‌ها و شهرداري‌ها ونهادهاي عمومي وشرکت‌هاي تابعه آن‌ها وطرح‌هاي ويژه‌ي ملي وخريدهاي دولتي ازسهم بخش خصوصي ممنوع مي‌باشد.
تبصره 11- به منظور توسعه روستاهاي محروم وايجاد تعادل‌هاي منطقه‌اي در روستاها، درطول برنامه اقداماتي به شرح زير معمول مي‌گردد.
الف - مبلغ سه هزار ميليارد (000و000و000و000و3) ريال براي امور زير درروستاهاي محروم هزينه مي‌شود:
1- انجام طرح‌هاي عمراني در زمينه راه مناسب روستايي و برق رساني، بهداشت وآبرساني، فضاهاي آموزشي، پستي ومخابراتي وکمک به آماده سازي براي طرح‌هاي اشتغال‌زا درروستاهاي محروم با اولويت اتمام طرح‌هاي نيمه تمام برنامة اول.
4- احداث فضاهاي چند منظوره فرهنگي، آموزشي، تربيتي، هنري و ورزشي درمراکز جمعيتي نقاط محروم کشور.
و- دولت موظف است به منظور اعمال صرفه‌جوئي ومنطقي کردن مصرف انرژي وحفاظت ازمحيط زيست اقدامات زير را به انجام برساند:
8- اختصاص بخشي ازمطالب کتب درسي مدارس و دانشگاه‌ها به موضوع اهميت آب وانواع انرژي وضرورت مديريت برمصرف آن وآموزش عمومي جامعه ازطريق صدا و سيما و مطبوعات دراين زمينه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه جوئي و پرهيز ازاتلاف واسراف منابع.
ل- تعرفه‌هاي مذکور در بندهاي فوق الذکر تنها وجوهي است که از مصرف کنندگان و مشترکين کالاها يا خدمات ارائه شده اخذ مي‌گردد. اخذ هر گونه وجوه ديگري به صورت ثابت يا متغيير تحت هر عنوان ممنوع است.
ازمشترکين آب وفاضلاب، برق وگاز و تلفن، هنگام پذيرش اشتراک وجوهي براي يکبار تحت عنوان حق انشعابات وهزينه نصب اخذ مي‌گردد. ميزان حق انشعابات وهزينه نصب بر اساس تحت نرخ‌هاي قانوني شهريور ماه سال 1373 مي‌با شد و اجازه داده مي‌شود جز درمورد حق امتياز وهزينه نصب تلفن که افزايش نخواهد يافت، ده درصد (10%) درهرسال طي برنامه دوم درصورت تصويب شوراي اقتصاد افزايش يابد.
اخذ هر گونه وجهي به غير از وجوه مذکور جهت برقراري اشتراک و ارائه خدمات براي مشترک شدن، تحت هر عنواني ممنوع مي‌باشد.
وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، پست وتلگراف وتلفن موظفند انشعاب آب، برق، تلفن( يک خط ) گاز واحدهاي آموزشي تابعه وزارت آموزش وپرورش را درطول برنامه دوم بدون دريافت هزينه انشعابات وحق امتياز برقرار نمايند.
تبصره 35-
ب- سازمان برنامه و بودجه با همکاري دستگاه‌هاي ذيربط مکلف است شاخص اندازه گيري بهره وري فعاليت‌هاي بخش‌هاي پيش‌بيني شده دربرنامة دوم حداکثر تا نيمه اول سال 1374 به‌ صورت استاندارد درسطح کشورتهيه وتدوين نمايد. درطول سال‌هاي برنامه اين شاخص‌ها بايد مورد محاسبه قرار گرفته و به گونه‌اي تنظيم شده باشد که عملکرد اجراي برنامه پنج‌ ساله دوم با آن‌ها مورد ارزيابي وتجزيه وتحليل قرار گيرد.
آيين نامه اجرايي اين تبصره از سوي وزارتخانه‌هاي صنايع، معادن، فلزات وآموزش عالي وسازمان‌هاي برنامه و بودجه و امور استخدامي کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 36- به منظور برنامه‌ريزي و اتخاذ مناسب تأمين وتربيت نيروي انساني وهماهنگي و تطبيق برنامه‌هاي اجرائي با نيازهاي بازار کار ومتعادل ساختن توزيع منابع انساني بين بخش‌هاي کشور( با اولويت نياز آموزشي وپرورشي) دولت موظف است برنامه جامع تربيت نيروي انساني درسطوح مختلف آموزش عالي را براي يک دوره ده ساله تهيه وسهم هريک ازمؤسسات آموزش عالي ( دولتي وغير دولتي ) را ازسال اول برنامه معين نمايد.
تبصره 37- وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداري واستخدامي موظفند شاخص‌هاي آموزشي ونيروي انساني مورد نياز آموزش و پرورش را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسانند.
سازمان امور استخدامي موظف است مجوز نيروي انساني آموزشي و پرورشي را بر اساس شاخص‌هاي مذکور صادر نمايد.
تبصره 57- دولت مکلف است در جهت ايفاي نقش فعال در مجامع فرهنگي و خبري جهان، پيش بيني هاي لازم را در بودجه هاي سالانه به عمل آورده به نحوي که اهداف ذيل تحقق يابد:
ب- گسترش برنامه‌هاي آموزش زبان و ادبيات فارسي و برنامه‌هاي فرهنگي، براي خانواده‌هاي ايراني در خارج از کشور.
تبصره 60- به منظور پربار کردن اوقات فراغت دانش آموزان و بالندگي نسل جوان کشور، دولت موظف است امکانات ذيل را فراهم نمايد:
الف- ايجاد تسهيلات لازم از قبيل بخشودگي مالياتي به مدت 5 سال ( براي نقاط محروم 8 سال)، پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانکي و نظاير آن براي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در زمينه تامين و توسعه انجمن‌ها، کانونها و مراکز علمي، آموزشي، ديني، فرهنگي، هنري، تلويزيوني، سينمائي و تجربي (کارگاهي) و ورزشي براي جوانان و دانش آموزان.
ج- ايجاد تسهيلات لازم براي گشتهاي علمي، ديني، فرهنگي، ورزشي و تفريحي براي جوانان و دانش آموزان
ط - ارائه خدمات مشاوره در زمينه‌هاي گونانون فردي و اجتماعي جوانان و دانش آموزان
تبصره 61- وزارت جهاد سازندگي، (سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور) موظف است اراضي مورد نياز جهت ايجاد فضاهاي پرورشي را در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
تبصره 62- دولت موظف است تمهيدات لازم براي اجباري کردن شرکت کودکان لازم التعليم در آموزش اجباري و شرکت بي سوادان کمتر از 40 سال در دوره هاي سواد آموزي را فراهم آورد، در اسفند ماه هر سال فهرست مناطقي که در سال بعد مشمول آموزش‌هاي مذکور دراين تبصره مي‌شوند براي اطلاع عموم اعلام خواهد شد. آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين تبصره ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 63- وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان اقدام نمايد، فرهنگيان مي‌توانند ماهانه حداکثر تا مبلغ پنج درصد (5%) حقوق و مزاياي خود را به حساب صندوق واريز نمايند.
دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همين منظور در بودجه سالانه منظور مي‌گردد، به صندوق مزبور واريز نمايد. سهم الشرکه فرهنگيان در هنگام بازنشستگي و از کارافتادگي و يا بازخريدي به آنان و در صورت فوت به وراث آن‌ها مسترد مي‌گردد.
تبصره 64- دولت مکلف است طي سال‌هاي برنامه دوم اعتبارات جاري و عمراني فصل آموزش و پرورش را در بودجه‌هاي ساليانه به نحوي تامين کند که کليه فعاليت‌هاي آموزش و پرورش به خصوص اجراي نظام جديد متوسطه تسريع گردد و با اجراي کليه قوانين و مقررات مربوط ، وزارت آموزش و پرورش با هيچ‌گونه کسري بودجه مواجه نشود.
تبصره 65- دولت مکلف است نسبت به ايجاد و اختصاص امکانات ورزشي براي دانش آموزان دختر و بانوان، با توجه به حفظ شئون زن در جامعه اسلامي اقدام نمايد.
تبصره 66- تعرفه‌هاي مربوط به هزينه‌هاي سوخت، آب، برق، تلفن مربوط به اماکن و تاسيسات ورزشي ( اعم از دولتي و غيردولتي) به ماخذ مراکز آموزشي و تحقيقاتي محاسبه و تعيين مي‌شود.
تبصره 78- با توجه به اهميت و حساسيت نقش آب در توسعه و استقلال اقتصادي کشور دولت مکلف است از سر جمع کل اعتبارات عمراني کشور به غير از وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دفاع پشتيباني نيروهاي مسلح درطول برنامه دوم به ميزان سه درصد (3%) در چارچوب لوايح بودجه سالانه در اختيار وزارت نيرو قرار دهد تا از طريق مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه جهت اجراي طرح‌هاي تامين آب وآبرساني به مصرف برساند.
تبصره 84-
الف- وزارت مسکن و شهرسازي موظف است اراضي با کاربري‌هاي آموزشي، فرهنگي و خدماتي، در قالب طرح‌هاي مصوب شهري متناسب با قانون برنامه را در کليه شهرهاي کشور به قيمت عادلانه روز و طبق قوانين مربوط خريداري و تملک نموده و جهت احداث و توسعة مدارس و مراکز فرهنگي و هنري، پرورشي، ورزشي، بهداشتي، درماني، توانبخشي، حمايتي و آموزشي و اشتغال - آموزش فني و حرفه‌اي ايستگاه‌هاي آتش نشاني، جمع آوري زباله، پمپاژ آب و فاضلاب کشتارگاه‌ها با قيمت منطقه‌اي سال 1372 به دستگاه‌هاي ذيربط واگذار نمايد.
تملک و تامين هزينه‌هاي موضوع اين تبصره به روش‌هاي زير انجام مي‌پذيرد:
- دريافت قسمتي از ارزش اضافي اراضي شهري که بر اثر تغيير کاربري‌هاي موجود به انتفاعي در طرح‌هاي جامع، تفضيلي و هادي حاصل مي‌شود، از مالکان اين‌گونه زمين‌ها.
- سرشکن کردن بخشي از هزينه‌ها بر روي قيمت قطعات مسکوني قابل واگذاري مسکن در شهرهاي مربوط به هر استان.
ج- دولت موظف است هر ساله در لوايح بودجه، اعتبار لازم براي خريد زمين را در بودجه وزارت آموزش و پرورش منظور نمايد.
تبصره 86- دستگاه‌هاي اجرائي مکلفند کليه هزينه‌هاي مربوط به تعمير و نگهداري و ديگر خدمات مشترک خانه‌هاي سازماني مربوط به خود را از محل عوايد حاصل از اجاره خانه‌هاي مزبور به کارکنان خود تامين نموده و علاوه بر آن ترتيبي اتخاذ نمايند تا هزينه‌هاي مربوط به آب، برق، مخابرات و سوخت توسط استفاده کنندگان پرداخت گردد.
همزمان با اجراي اين تبصره حق عائله مندي پرسنل نيروهاي مسلح و ساير کارکناني که از خانه هاي سازماني استفاده مي‌کنند، برقرار مي‌گردد.
تبصره 87- دانشگاه‌ها و موسسات عالي و تحقيقاتي مي‌توانند در طول اجراي برنامه در رشته‌هاي مورد نياز، دوره‌هاي شبانه و دوره‌هاي خاص تاسيس وهزينه‌هاي سرانه شبانه را با تاييد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و فرهنگ و آموزش عالي حسب مورد از داوطلبان تحصيل وصول و وجوه حاصله را به خزانه‌داري کل واريز نمايند و معادل آن را از محل رديفي که به همين منظور در بودجه سالانه منظور مي‌گردد دريافت و صرف هزينه‌هاي مربوط به دانشگاه نمايند.
تبصره 89- به منظور توسعة امور تحقيقاتي و استفاده بيشتر ازخدمات اعضاي هيات علمي و پژوهشي به دولت اجازه داده مي‌شود:
الف- کلية مزايا و تسهيلاتي را که طي برنامة دوم به اعضاي هيات علمي و پژوهشي دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعلق مي‌گيرد به اعضاي هيات علمي و پژوهشي شاغل در مراکز زير، به شرط اين‌که به امر تحقيق و تدريس اشتغال داشته باشند، تسري دهد:
1- موسسات تحقيقاتي و آموزشي وابسته به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتي نظامي و انتظامي و بنياد شهيد انقلاب اسلامي که برحسب قانون و با تاييد شوراي گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ايجاد شده‌اند.
2- ستادها و مراکز اداري که داراي پست سازماني مصوب براي اعضاي هيات علمي مي‌باشند و صلاحيت اعضاي مذکور حسب مورد به تصويب هيات‌هاي مميزه مرکزي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي حسب مورد خواهد رسيد.
ب- کليه دستگاه‌هاي اجرائي که از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به تحقيقات استفاده مي‌نمايند و همچنين شرکت‌هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور و موسسات انتفاعي وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده مي‌کنند موظفند پانزده درصد (15%) از اعتبارات مذکور را از طريق عقد قراردادهاي تحقيقاتي با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي، و همچنين اعضاء هيات علمي اين‌گونه موسسات با موافقت دانشگاه يا موسسه تحقيقاتي مربوطه و موسسات پژوهشي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هزينه نمايند.
وزارتخانه‌هاي کار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهي از شمول مفاد اين بند مستثني مي‌باشند و ساير دستگاه‌هاي مستثني از مفاد اين بند توسط شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور تعيين مي‌گردد.
سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقت‌نامه و تخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه يکبار به کميسيون فرهنگ و آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد نمود.
وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نيز مکلفند هر شش ماه يکبار گزارش مربوطه را به کميسيون‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
آئين نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مذکور و سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. مصرف اعتبارات ياد شده صرفاً تابع مفاد اين بند و آيين‌نامه اجرائي آن مي‌باشد و از شمول قانون محاسبات و ساير مقررات عمومي دولت مستثني خواهد بود.
تبصره 90-
الف- به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اجازه داده مي‌شود در طول اجراي برنامه از اعضاء هيات علمي غيرايراني خارج از کشور (با اولويت مسلمان بودن) صرفاً براي تدريس در دوره دکترا و همچنين تحقيق دعوت به کار نمايد. و همچنين اجازه دهند که اعضاي هيات علمي غيرايراني فرصت‌هاي مطالعاتي خود را در کشور جمهوري اسلامي ايران سپري نمايند.
ب- به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي اجازه داده مي‌شود به منظور توسعه و تکميل دوره‌هاي کارشناسي ارشد و دکترا با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و مراکز تحقيقاتي کشورهاي خارجي که با دولت جمهوري اسلامي ايران روابط دوستانه دارند، تفاهم نامه‌هاي علمي و پژوهشي در زمينه‌هاي مبادله استاد و دانشجو و تشکيل سمينارها و کنفرانس‌ها و تبادل پروژه‌هاي مشترک از طريق وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منعقد نمايند.
تبصره 91- دولت مکلف است براي تامين هيات علمي مورد نياز آموزش عالي کشور در طول برنامه ارز مورد نياز جهت خريد تجهيزات لازم وتربيت حداقل هزار نفر عضو هيات علمي در هر سال در داخل و اعزام به خارج در مقطع دکتري را از بودجه هرسال دو وزارتخانه مربوطه حسب مورد تامين نمايد.
تبصره 92- جهت تشويق بخش غيردولتي به سرمايه گذاري در زمينه آموزش عالي کشور، دولت موظف است تسهيلات بانکي در اختيار دانشگاه‌هاي غيردولتي قرار داده و از ساير حمايت‌هاي تشويقي برخوردار نمايد. همچنين به منظور کمک به دانشجويان دانشگاه‌هاي غيردولتي دولت موظف است حتي المقدور تسهيلات بانکي به صورت وام بلند مدت دراختيار صندوق‌هاي رفاه دانشجويان دانشگاه‌هاي غيردولتي قرار دهد تا بخشي ازدانشجويان اين دانشگاه‌ها بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج  بازپرداخت نمايند.
تبصره 93- دانشگاه پيام نور در برنامه پنج ساله دوم توسعه، همچنان به صورت دانشگاه دولتي ابقاء و به روال سابق با دريافت شهريه از دانشجويان و کمک‌هاي مردمي، از بودجه عمومي دولت نيز استفاده مي‌نمايد.
تبصره 94- دولت موظف است از محل منابع بودجه عمومي نسبت به تکميل تاسيسات، تجهيزات و نيروي انساني شبکه‌هاي بهداشتي درماني کشور به ترتيب اولويت خانه هاي بهداشت مراکز بهداشتي درماني روستائي پايگاه‌هاي بهداشتي و مراکز بهداشتي درماني شهري اقدام نمايد به نحوي که توسعه کمي شبکه‌هاي مذکور تا پايان برنامه دوم کامل و زمينه‌هاي فيزيکي، تجهيزاتي و توسعه تشکيلاتي انجام و توسعه کيفي شبکه‌هاي بهداشتي درماني کشور فراهم شود.

انتهاي پيام