اشاره:
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياستگذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي در هر حوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز، سياست‌هاي كلان، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه‌ي بخشي از مهم‌ترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي‌شود.
آنچه در پي مي‌آيد متن كامل سند ملي توسعه بخش "آموزش عالي" در برنامه‌ي چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي است كه به منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان در حوزه‌ي سياستگذاري آموزش عالي و سياستگذاري علم و تكنولوژي منتشر مي‌شود.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، آشنايي با پيشينه‌ي سياستگذاري و مفاهيم تخصصي را در هر حوزه، مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌ها در آن حوزه مي‌داند و اظهار اميدواري مي‌كند تحقق اين هدف، ضمن مستند سازي تاريخ فرآيند سياستگذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديد‌گاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزه‌هاي مختلف شود.
سرويس مسائل راهبردي ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نيازهاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت (rahbord.isna@gmail.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش مقالات منتشرشده، اعلام مي‌كند.
مقدمه
سند ملي توسعه بخش آموزش عالي به عنوان يكي از سه سند اصلي جهت‌دهنده و تعيين‌كننده توسعه‌ي بخش علوم، تحقيقات و فناوري در برنامه چهارم توسعه تدوين شده است. در تهيه‌ي اين سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانون برنامه چهارم و قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب مجلس شوراي اسلامي به عنوان مهم‌ترين اسناد فرادستي براي تعيين سياست‌ها و تشخيص اولويت‌ها مورد توجه قرار گرفته است و اهداف كمي برنامه نيز با توجه به عملكرد بخش در آخرين سال برنامه سوم توسعه و مبتني بر مهم‌ترين حكم قانون برنامه چهارم توسعه افزايش پوشش آموزش عالي تا حد سي درصد جمعيت 18 تا 24 ساله كشور تعيين شده است.
1. وظايف، ويژگي‌ها و ساختار كلي بخش
1-1. تعريف بخش
بخش آموزش عالي برنامه‌ريز، هدايت‌كننده و مجري مجموعه فعاليت‌هايي است كه با هدف توليد علم و تشكيل سرمايه انساني انجام مي‌شود. اين فعاليت‌ها توسط دو حوزه‌ي ستادي «وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» و «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» و متجاوز از 1350 واحد اجرايي با عنوان دانشگاه و موسسه‌ي آموزش عالي در دو زيربخش دولتي و غيردولتي صورت مي‌گيرد:
1-2. وظايف بخشي
الف) توسعه و ارتقاي علوم و معارف
ب) تربيت و تامين نيروي انساني متخصص مورد نياز
ج) زمينه‌سازي براي ايجاد بسترهاي لازم و محيط هاي مشوق نوآوري و خلاقيت
د) شناسايي و هدايت نيروهاي مستعد و خلاق به سمت رفع نيازهاي جامعه
هـ) فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي افزايش دانش عمومي در سطح جامعه
و) نوسازي بخش با توجه به تحولات جهاني در عرصه‌هاي علمي و فناوري
ز) مشاوره به جامعه و فرهنگ‌سازي
1-3. ويژگي‌هاي بخش
الف) كانون علم، تفكر و نوآوري است.
ب) بيشترين نخبگان، انديشمندان و متخصصان در اين بخش فعاليت دارند.
ج) موثرترين بخش در تامين توسعه‌ي پايدار در كشور است. بخش قابل توجهي از ارزش افزوده بخش‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي ناشي از بهره‌گيري از محصولات بخش آموزش عالي است.
د) از حيث دسترسي به سرمايه انساني، به عنوان مهم‌ترين عامل توليد خودكفا است.
هـ) بخش آموزش عالي چه به دليل جايگاه خاص آن در نظام حكومتي و چه به لحاظ مرتبت اجتماعي مورد توجه خاص مديران ارشد نظام از يك سو و آحاد جامعه از سوي ديگر قرار دارد.
و) بخش آموزش عالي، چه به لحاظ جغرافيايي و چه به لحاظ پوشش اجتماعي در اقصي نقاط كشور و در بين تمامي گروه‌هاي اجتماعي حضور فعال دارد.
ز) بخش آموزش عالي بخشي پويا و توسعه‌يابنده است و همگام با تحولات علم و فناوري در جهان گام برمي‌دارد. ضمن اين‌كه در حد خود بر تحولات علمي جهاني در زمينه‌هاي علوم اسلامي، ادبيات فارسي، هنر ايران و فناوري‌هاي نو اثرگذار است.
ح) درصد بالايي از جمعيت دانشجويي كشور در گروه علوم انساني اشتغال به تحصيل دارند.
ط) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي غيردولتي با در بر گرفتن درصد قابل توجهي از جمعيت دانشجويي در بخش آموزش عالي حضوري فعال و چشمگير دارند.
ي) بيش از نيمي از جمعيت دانشجويي در دوره‌هاي كارشناسي اشتغال به تحصيل دارند و به اين لحاظ ورودي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي از غناي لازم برخوردار است.
1-4. ساختار كلي بخش
الف) در حوزه‌ي تصميم‌سازي بخش آموزش عالي از مصوبات مجلس شوراي اسلامي، هيات دولت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي متأثر است. مبتني بر اين مصوبات، تصميم‌گيري در دو حوزه‌ي ستادي و اجرا انجام مي‌شود:
مراكز تصميم‌گيري در حوزه‌ي ستادي شامل شوراي گسترش آموزش عالي، شوراي عالي برنامه‌ريزي، شوراي هدايت استعدادهاي درخشان و هيات مميزه مركزي و مراكز عمده تصميم‌گيري در حوزه‌ي اجرا شامل هيات‌هاي امنا، هيات‌هاي مميزه و شوراهاي دانشگاه است.
ب) در حوزه‌ي برنامه‌ريزي و نظارت و ارزيابي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام امور مربوط به كليه‌ي واحدهاي اجرايي (دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي) را بر عهده دارند. در اين حوزه و از معبر شوراهاي گسترش آموزش عالي و آموزش پزشكي، شوراي عالي برنامه‌ريزي پزشكي، شوراي هدايت استعدادهاي درخشان، شوراي بورس و ... به مسايل مربوط به گسترش آموزش عالي، دوره‌ها و رشته‌ها، تعيين اصول كلي برنامه‌هاي آموزش دانشگاهي، تعيين ضوابط اساسي آموزشي، برنامه‌ريزي جامع توسعه‌ي آموزش عالي، جذب و نگهداري استعدادهاي درخشان، جذب و تامين و ارتقاي اعضاي هيات علمي، نظارت بر امور دانشگاه‌ها و ... پرداخته مي‌شود.
ج) در حوزه‌ي اجرا متجاوز از 1350 دانشگاه، موسسه‌ي آموزش عالي، واحد دانشگاهي و مركز آموزش عالي كشور وظيفه‌ي اجراي دوره‌هاي آموزشي به منظور توليد، انتقال و ترويج علم، تربيت نيروي انساني متخصص، ارايه‌ي خدمات مشاوره‌اي به بخش‌هاي مختلف جامعه را بر عهده دارند:
بخش دولتي شامل:
- دانشگاه‌هاي دولتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
- دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
- دانشگاه پيام نور
- دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي
- دانشگاه جامع علمي – كاربردي
بخش غيردولتي شامل:
- دانشگاه آزاد اسلامي
- دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي
- مراكز آموزش علمي – كاربردي
- موسسه‌ي آموزش عالي آزاد
2. وضعيت بخش در رابطه با چشم‌انداز، سياست‌هاي كلي و مضامين دوازده‌گانه برنامه چهارم توسعه
سند چشم‌انداز، ايران آينده را در جايگاه اول اقتصادي علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي تصوير كرده است. سياست‌هاي كلي و مضامين دوازده‌گانه برنامه چهارم توسعه مواردي را همچون «بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي»، «حفظ محيط زيست» و «ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي»، «توسعه‌ي فرهنگي»، «توسعه‌ي قضايي» و «توسعه مبتني بر دانايي» و ... را عنوان كرده است كه تامين همه‌ي موارد پيش گفته مبتني بر توسعه‌ي دانايي است و توسعه‌ي دانايي از اهم وظايف، كاركردها و ماموريت‌هاي بخش آموزش عالي است. به بيان ديگر مي‌توان گفت كه دستيابي به اهداف مذكور به شرح زير به عملكرد بخش آموزش عالي مربوط است:
2-1. بسترسازي براي تسريع رشد اقتصادي
ايجاد ثبات در ميزان عوايد ارزي حاصل از نفت و تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت به ديگر انواع ذخاير و سرمايه‌گذاري‌ها، برقراري انضباط مالي و بودجه‌اي، به حداكثر رساندن بهره‌وري از منابع تجديدناپذير انرژي، شكل‌دهي مازاد اقتصادي، بهينه‌سازي و ارتقاي فناوري در توليد و ... به عنوان بستر رشد سريع اقتصادي، تعامل و هماهنگي با بخش آموزش عالي را براي تربيت و تامين نيروي متخصص مورد نياز در زمينه‌هاي مختلف ايجاب مي‌كند. زيرا در غياب سرمايه انساني، حتي به شرط فراهم بودن ساير عوامل، رشد سريع اقتصادي قابل حصول نمي‌تواند باشد.
2-2. تعامل با اقتصاد جهاني
روان‌سازي جريان تجارت، افزايش سهم كشور در تجارت بين‌الملل و توسعه‌ي صادرات كالاها و خدمات غيرنفتي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و فناوري‌هاي نوين، بهبود شبكه‌هاي توليد و توزيع كالاها و خدمات و ايجاد بسترهاي لازم براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني لازمه‌ي تعامل با اقتصاد جهاني است. در اين خصوص بخش آموزش عالي با تامين نيروي انساني متخصص، ارايه‌ي طرح‌هاي اجرايي و خدمات مشاوره‌اي و زمينه‌سازي براي بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين راه تعامل با اقتصاد جهاني را براي اقتصاد ايران هموار خواهد كرد.
2-3. رقابت‌پذيري اقتصادي
گسترش شالوده ارتباطي، مخابراتي – داده‌ورزي، پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم، استفاده‌ي مطلوب از سرمايه‌هاي انساني، مخترعان و مديران و متخصصان در جهت تقويت سرمايه‌ي علمي، فناوري و فيزيكي به منظور رقابت‌پذير كردن اقتصاد ايران، مشاركت و تعامل جدي بخش آموزش عالي را به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز و طراحي سازوكارهاي لازم ايجاب مي‌كند.
2-4. توسعه مبتني بر دانايي
پاسخ‌گويي مراكز علمي، پژوهشي و آموزش كشور به تقاضاي اجتماعي، فرهنگي و صنعتي، زمينه‌سازي براي گسترش نهضت نرم‌افزاري و استقرار جامعه‌ي اطلاعاتي، گسترش بازار محصولات دانايي محور و دانش‌بنيان و تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي و نوآوري از لوازم و ضروريات توسعه مبتني بر دانايي است. به اين لحاظ بخش آموزش عالي در تحقق توسعه مبتني بر دانايي داراي نقش كليدي و محوري است كه اين هدف را از طريق گسترش مرزهاي دانش، تربيت نيروي انساني متخصص، انجام پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي و ارايه‌ي خدمات علمي و مشاوره‌اي به انجام مي‌رساند.
2-5. حفظ محيط زيست
حفاظت و بهره‌برداري از تنوع زيستي كشور، جلوگيري از آلودگي و تخريب محيط زيست، ارتقاي شاخص‌هاي تنوع زيستي، گسترش آموزش‌هاي عمومي و تخصصي محيط زيست، پايش منابع آلوده كننده و جلوگيري از افزايش بي‌رويه مصرف سموم دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي از لوازم اساسي حفظ محيط زيست محسوب مي‌شود. در اين خصوص بخش آموزش عالي چه از حيث ايجاد و توسعه‌ي شناخت نسبت به محيط زيست و چه از حيث فراهم آوردن سازوكارهاي علمي لازم براي جلوگيري از توليد و اشاعه‌ي آلاينده‌ها نقش موثر و سازنده‌اي مي‌تواند بر عهده داشته باشد.
2-6. آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي
استفاده‌ي كارآمد از قابليت‌ها و مزيت‌هاي كشور، هماهنگ‌سازي عمليات عمراني و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد متناسب با شرايط در حال گذار ملي و بين‌المللي، آماده‌سازي عرصه مختلف سرزمين براي پذيرش فعاليت‌هاي جديد و ايجاد فرصت‌هاي شغلي متناسب با قابليت منطقه و بهره‌گيري از منابع غني نفت و گاز نيازمند مشاركت بخش آموزش عالي از طريق تامين نيروي انساني متخصص، شناخت مزيت‌هاي نسبي منطقه‌اي و توزيع متناسب امكانات آموزش عالي برحسب نيازهاي استاني، ناحيه‌اي و منطقه‌اي است.
2-7. ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي
ارتقاي سلامت و كيفيت زندگي شهروندان ايراني، امنيت غذا و تغذيه و كاهش بيماري‌هاي ناشي از سوء تغذيه، كاهش مخاطرات تهديدكننده سلامتي و گسترش سلامت همگاني مستلزم تامين نيروي انساني متخصص، ارتقاي سطح دانش جامعه در زمينه‌هاي پيشگيري و بهداشت و اجراي طرح‌هاي بهبود و اصلاح رفتارهاي مخاطره‌آميز و كاهش خطرات و زيان‌هاي فردي و اجتماعي به روش‌هاي علمي است كه بخش مهمي از اين اقدامات صرفا با كمك بخش آموزش عالي قابل حصول است.
2-8. ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي
كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي، طراحي برنامه‌هاي ويژه اشتغال، توانمندسازي، آموزش مهارت‌هاي شغلي و مهارت‌هاي زندگي و تهيه طرح ملي مبارزه با مواد مخدر و توانمندسازي جوانان، زنان و فارغ‌التحصيلان و ساير افراد جوياي كار از جمله مواردي است كه پرداختن به آن‌ها ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي را موجب مي‌گردد.
طبيعتا تامين اهداف پيش‌گفته همانند ساير اهداف برنامه مستلزم مشاركت فعال و جدي بخش آموزش عالي در زمينه‌ي تربيت نيروي انساني، ايجاد و توسعه‌ي شناخت نسبت به موضوع و ارايه‌ي راه حل‌هاي علمي براي مواجهه با مشكلات تنگناها و دشواري‌ها است.
2-9. توسعه فرهنگي
فراهم‌سازي زمينه‌هاي بسط مشاركت مردم در امور فرهنگي و هنري، حمايت از توليد، توزيع صادرات كالاها و خدمات فرهنگي و هنري، سينمايي، مطبوعاتي و ورزشي در سطح ملي و بين‌المللي، بهره‌مندي نقاط مختلف كشور از فضاهاي فرهنگي، هنري، ورزشي و گردشگري، بسط آگاهي‌ها و فضايل اسلامي و اخلاقي در ميان اقشار مختلف مردم، گسترش فعاليت‌هاي رسانه‌هاي ملي و ارتباط جمعي در جهت پرورش نسلي متعهد و خودباور و ايستاده در برابر تهاجم فرهنگي، حمايت از انجام مطالعات بنيادي و كاربردي در عرصه‌ي فرهنگ‌سازي، پژوهش، آموزش و اطلاع‌رساني از لوازم اساسي توسعه‌ي فرهنگي است. در اين خصوص صرف‌نظر از اين‌كه نيروي انساني متخصص مي‌تواند نقش مهمي در توسعه‌ي فرهنگي ايجاد كند، اجراي دوره‌هاي آموزش هدفمند و استفاده‌ي علمي از رسانه‌هاي فرهنگي در جهت مقابله با تهاجم فرهنگي از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند توسعه‌ي بخش آموزش عالي انجام شود.
2-10. امنيت ملي
آموزش عمومي و ترويج فرهنگ قانون‌مندي، نظم، مدارا و زيست سالم، تعميق شناخت مولفه‌هاي قدرت ملي و ترويج روحيه‌ي دفاع از منافع ملي و مخالفت با ظلم و سلطه‌گري، تقويت بنيه دفاعي كشور و ارتقاي توان بازدارندگي نيروهاي مسلح، ارتقاي سطح آموزش، تحقيقات و فناوري در بخش دفاع و گسترش همكاري‌ها با مراكز علمي دانشگاه‌هاي داخلي و خارجي از جمله مولفه‌هاي تامين امنيت ملي ذكر شده است. از آن‌جا كه غالب اين مولفه‌ها و ديگر مولفه‌هاي تشكيل دهنده امنيت ملي به نحوي از انحاء با آموزش مرتبط است، تعامل بخش آموزش عالي با اين بخش از اهميت قابل توجهي برخوردار است.
2-11. توسعه امور قضايي
استقرار نظام قضايي سريع، دقيق، منصفانه و قاطع، رفع هرگونه تبعيض جنسيتي، قومي و گروهي در قلمروي حقوقي و قضايي، تمهيد سازوكارهاي لازم براي پيشگيري از وقوع جرم و طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات، عمليات و مديريت قضايي از لوازم توسعه‌ي قضايي است. در اين خصوص بخش آموزش عالي مي‌تواند از طريق كمك به توسعه‌ي امور قضايي علاوه بر تامين نيروي انساني متخصص، نسبت به فرهنگ‌سازي در اين زمينه اقدام كند.
2-12. نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت
تغيير رويكرد اداره كشور از ساختارمحوري به برنامه و هدف محوري، تفسير رويه‌هاي سازماني و انجام امور حاكميتي دولت توسط دستگاه‌هاي دولتي و با مشاركت مردم و بخش غيردولتي، استقرار نظام شايسته‌گرايي و ايجاد ثبات در خدمات مديران، بهبود مديريت نيروي انساني بخش دولتي و حذف هرگونه استخدام خارج از فضاي رقابتي و استقرار نظام شايستگي از جمله لوازم نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت است كه تامين اين هدف نيز بدون تعامل، هماهنگي و كمك بخش آموزش عالي امكان‌پذير نمي‌تواند باشد.
در مجموع تكليف بخش آموزش عالي در برنامه چهارم توسعه را مي‌توان به اين نحو خلاصه كرد كه توسعه همه‌ي بخش‌ها در گروي توسعه‌ي دانايي است و توسعه‌ي دانايي نيز تكليف بخش آموزش عالي است. به بيان ديگر نگاه محوري برنامه چهارم توسعه به بخش آموزش عالي مؤيد اين حقيقت است كه توسعه‌ي آموزش عالي پيش‌شرط توسعه‌ي ساير بخش‌ها است.
3. امكانات وقابليت‌ها، محدوديت‌ها و تنگناهاي توسعه بخش
3-1. امكانات و قابليت‌هاي بخش
الف) سلامت فضاي فرهنگي نظام آموزش عالي و گرايش عمومي به سوي توسعه‌ي فرهنگ و معنويت
ب) وجود دانش‌آموختگان توانمند و علاقه‌مند به آموزش و پژوهش در داخل و خارج كشور
ج) وجود داوطلبان باهوش، مستعد، داراي خلاقيت و نوآوري
د) اقبال جامعه زنان كشور به آموزش عالي
هـ) وجود زمينه‌ي مساعد فرهنگي براي افزايش حمايت‌هاي مردمي از توسعه‌ي آموزش عالي
و) امكان سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در توسعه‌ي آموزش عالي
ز) امكان بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و ساير فناوري‌هاي نو براي توسعه آموزش عالي
ح) وجود شيوه‌هاي متنوع براي دسترسي به آموزش عالي
ط) عرضه گسترده و توسعه‌ي دانش در كشور
ي) توزيع امكانات آموزش عالي در سراسر كشور
ك) وجود فرصت و قابليت ارايه و صدور خدمات آموزش عالي به متقاضيان خارج از كشور
ل) روند رو به رشد حضور دانشگاهيان در مجامع علمي و بين‌المللي
م) امكان ارايه آموزش مداوم براي دانش‌افزايي جامعه علمي كشور (دوره‌هاي مكمل و كوتاه مدت)
ن) شكل‌گيري و فعاليت قطب‌هاي علمي در رشته‌هاي مختلف
س) ديدگاه حمايتي سازمان‌هاي جهاني مانند يونسكو از توسعه‌ي آموزش عالي
3-2. محدوديت‌ها و تنگناهاي بخش
الف) ناكافي بودن سهم آموزش عالي از اعتبارات عمومي
ب) كافي نبودن امكانات نظام آموزش عالي براي حفظ و جذب نخبگان
ج) ناكافي بودن سرانه فضا، امكانات و منابع اطلاعاتي در دانشگاه‌ها
د) كمبود اعضاي هيات علمي و الزام اشتغال بيش از حد آنان به تدريس
هـ) نبود سازوكار موثر براي آموزش مداوم اعضاي هيات علمي
و) نبود نظام جامع نظارت، ارزيابي و اعتبارگذاري در عرصه‌ي آموزش عالي
ز) كافي نبودن پويايي در نظام آموزش عالي براي پاسخ‌گويي متناسب با نيازهاي جامعه
ح) كم‌توجهي به پرورش مهارت‌ها، كارآفريني، خلاقيت و نوآوري در نظام آموزشي
ط) كافي نبودن ارتباطات دانشگاه‌ها با موسسه‌هاي تحقيقاتي
ي) ناكافي بودن پژوهش‌هاي مربوط به برنامه‌ريزي آموزشي كشور
ك) ناكافي بودن تسهيلات اعطايي براي توسعه آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي
ل) نارسايي قوانين و مقررات مرتبط با نظام آموزش عالي غيردولتي – غيرانتفاعي
م) ناكافي بودن حمايت‌هاي مالي دولت و نامشخص بودن جايگاه آموزش‌هاي علمي – كاربردي
ن) ناكافي بودن مدرس و منابع آموزشي ويژه نظام آموزشي علمي – كاربردي
س) فقدان جهت‌گيري‌هاي مرتبط با آمايش سرزمين در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه آموزش عالي
ع) فقدان زيرساخت‌هاي اطلاع‌رساني و فناوري‌هاي نوين در شيوه‌هاي آموزشي (مانند آموزش الكترونيكي)
ف) ناكافي بودن نگرش مردم نسبت به مشاركت در آموزش عالي
ص) ضعف سياست‌هاي كلان و الگوهاي رفتار فرهنگي در سطح كشور
ث) ناچيز بودن سرانه فعاليت‌هاي فرهنگي دانشجويي
خ) روشن نبودن مفهوم و تعريف فعاليت‌هاي فرهنگي در دانشگاه‌ها
3-3. چالش‌هاي پيش روي بخش
الف) پاسخ‌گويي به تقاضاي اجتماعي فزاينده براي ورود به دوره‌هاي آموزش عالي
ب) لزوم تغيير نگرش مسوولان به آموزش عالي از يك بخش خدماتي به يك بخش زيربنايي و سرمايه‌اي
ج) لزوم بازتعريف نقش و كاركرد آموزش عالي در عصر اطلاعات
د) تاثيرپذيري دانشگاه از بحران‌هاي جامعه و ضعف نقش تاثيرگذاري دانشگاه بر جامعه
هـ) ضرورت اصلاح فرآيند پذيرش دانشجو در نظام آموزش عالي كشور
و) لزوم حفظ و ارتقاي كيفيت در عين افزايش كميت در آموزش عالي
ز) ضرورت تربيت نيروي انساني دانش‌مدار و مهارت‌يافته منطبق با نيازهاي فناوري‌هاي جديد و نهضت نرم‌افزاري
ح) كم‌توجهي به يافته‌هاي تحقيقات به‌ويژه تحقيقات علوم انساني
ط) كافي نبودن تعامل دانشگاه‌ها با ساير نهادهاي اجتماعي
ي) كمبود فرصت‌هاي شغلي مناسب براي جذب دانش‌آموختگان دانشگاهي
ك) خروج هدايت نشده جوانان ايراني از كشور براي تحصيل و بروز گسيخت فرهنگي
ل) مقابله با جذب برنامه‌ريزي شده استعدادهاي كشور در كشورهاي حوزه خليج فارس
م) پديده جهاني شدن و عوارض ناشي از آن در عرصه‌ي فرهنگي
4. نقش و جايگاه بخش در تحقق اهداف چشم‌انداز
سند چشم‌نداز دستيابي به جامعه برخوردار از ويژگي دانش پيشرفته و توانا در توليد علم و فناوري و دستيابي به جايگاه اول علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي را به عنوان دورنماي توسعه بلندمدت كشور ترسيم كرده است. از اين حيث نقش و جايگاه بخش آموزش عالي در تحقق اهداف چشم‌انداز محوري و كليدي است و اين همه ايجاب مي‌كند كه بخشي از سازوكارهاي لازم براي گسترش مرزهاي دانش، تربيت و تامين نيروي انساني متخصص مورد نياز، زمينه‌سازي براي گسترش نهضت نرم‌افزاري، بهره‌گيري از فناوري‌هاي نو و استقرار جامعه‌ي اطلاعاتي، ايجاد و توسعه‌ي شناخت درخصوص كشور و جامعه‌ي جهاني و كمك به رفع موانع موجود بر سر راه توسعه برخوردار باشد.
تصوير بخش در پايان برنامه سوم توسعه
در جدول‌هاي 1 تا 3 وضعيت كلي بخش آموزش عالي در پايان برنامه سوم توسعه به تصوير كشيده شده است.
5. اهداف آرماني و اهداف كيفي بخش آموزش عالي
5-1. اهداف آرماني
هدف اول – دستيابي به جامعه برخوردار از ويژگي دانش پيشرفته و توانا در توليد علم و فناوري
هدف دوم – دستيابي به جايگاه اول علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي
هدف سوم – دستيابي به جامعه‌ي توسعه‌يافته متكي بر اصول اخلاقي، ارزش‌هاي اسلامي و هويت ملي
5-2. اهداف كيفي
الف) اهداف كيفي مرتبط با هدف آرماني اول
الف-1) كارآمد كردن نظام آموزش عالي كشور
الف-2) توسعه منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز
الف-3) توسعه دسترسي به آموزش عالي
الف-4) كارآمد كردن نظام حمايت مالي از دانشگاهيان مبتني بر ديدگاه عدالت اجتماعي
ب) اهداف كيفي مرتبط با هدف آرماني دوم
ب-1) حمايت ويژه از آموزش‌هاي مرتبط با فناوري‌هاي نو و پيشرفته
ب-2) حمايت از استعدادهاي فني پژوهشي و تقويت روحيه‌ي كار و ابتكار و كارآفريني
ب-3) تقويت نهضت نرم‌افزاري و توسعه‌ي مرزهاي دانش
ج) اهداف كيفي مرتبط با هدف آرماني سوم
ج-1) گسترش و تعميق معرفت ديني، روحيه‌ي خودباوري، پويايي فكري و التزام اجتماعي
ج-2)ارتقاي بهداشت رواني و جسماني دانشگاهيان
6. اهداف كمي بخش در برنامه چهارم
شاخص‌هاي اصلي توسعه كمي و بخش در طي برنامه چهارم توسعه مطابق جدول 4 است:
7. سياست‌ها و اولويت‌هاي استاني در توسعه بخش
7-1. سياست‌هاي استاني
* توسعه‌ي آموزش عالي مبتني بر طرح آمايش سرزمين و با بهره‌گيري از مزيت‌هاي نسبي استان
* گسترش موسسه‌هاي آموزش عالي علمي – كاربردي با هدف تامين نيروي كار متخصص مورد نياز استان
* كمك به ايجاد موسسه‌هاي آموزش عالي – غيردولتي غيرانتفاعي در تناسب با نياز استان
* كمك به گسترش آموزش عالي از طريق تاسيس مراكز و واحدهاي آموزشي نيمه‌حضوري ( آموزش از راه دور)
* استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي استان براي اجراي دوره‌هاي نوبت دوم
* جلب مشاركت مردم و بهره‌گيري از امكانات محلي براي توسعه‌ي آموزش عالي در استان
* كمك به برقراري و تقويت ارتباطات بين دانشگاهي با هدف ارتقاي موسسات آموزش عالي استاني
* كمك به تامين هيات علمي مورد نياز و ارتقاي سطح علمي هيات علمي موجود
7-2. اولويت‌هاي استاني
* پذيرش دانشجوي بومي
* سوق دادن برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي به سمت شناسايي و حل مسايل استاني و منطقه‌اي
* حمايت از شكوفايي فرهنگ بومي و تنوع خلاق فرهنگ‌ها با تكيه بر مباني و موازين علم و در چارچوب وحدت ملي
* تامين نياز بازار كار استان
* ايجاد سازوكارهاي مناسب براي شناسايي و جذب استعدادهاي درخشان استاني و كمك به پرورش آن‌ها
8. اقدام‌هاي اساسي بخش
با توجه به اهداف كيفي مورد توجه در بخش آموزش عالي، اقدام‌هايي اساسي مورد توجه قرار گرفته است كه تحقق آن‌ها دستيابي به اهداف آرماني مذكور در سند چشم‌انداز را امكان‌پذير خواهد ساخت؛ در ذيل به اقدام‌هاي اساسي و طرح‌هاي مرتبط با هر اقدام پرداخته مي‌شود.
انتهاي پيام
نظرات