بيانيه تحليلي كانون دانشگاهيان ايران اسلامي درباره هدفمندكردن يارانه‌ها
كانون دانشگاهيان ايران اسلامي درباره هدفمند سازي يارانه‌ها بيانيه‌اي تحليلي منتشر كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن اين بيانيه به شرح زير است:
هدفمندسازي يارانه‌ها بزرگترين طرح تحول اقتصادي تاريخ كشور است كه اجراي آن با هدف اصلاح الگوي پرداخت كمك دولت به مردم يك ضرورت اقتصادي تلقي مي‌شود. دولت عدالت‌گرا با آگاهي از مشكلات ريشه‌اي اقتصاد كشور، از ماه‌ها پيش تدوين طرحي بنيادين براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور را كليد زده، كه حاصل آن طرحي جامع تحت عنوان " طرح تحول اقتصادي" بوده است.
نتايج كارگروه تحول اقتصادي دولت نهم، حاكي از آن است كه نظام مالياتي، نظام گمركي، نظام بانكي، چارچوب ارزش گذاري پول ملي، بهره‌وري، نظام توزيع كالا و خدمات و همچنين نظام بانكي، چارچوب ارزش‌گذاري پول ملي، بهره‌وري، نظام توزيع كالا و خدمات و همچنين نظام تخصيص و توزيع يارانه‌ها، نيازمند اصلاحات ساختاري هستند تا اقتصاد كشور رونق يافته و به رشد و شكوفايي برسد. در طرح تحول اقتصادي دولت، هدفمند كردن يارانه‌ها، مهمترين برنامه در ميان برنامه‌هاي هفت گانه اين طرح اقتصادي است كه با آحاد مردم ارتباط دارد و هدفمند سازي يارانه‌ها، در حقيقت تلاش در راستاي رسيدن به تعريف اصيل آن، كمك به اقشار مستضعف جامعه مي‌باشد. تجربه كشورهاي مختلف جهان نيز در خصوص هدفمندسازي و بعضا حذف يارانه‌ها نشان مي‌دهد كه اجراي اين طرح، علاوه بر توزيع عادلانه يارانه‌ها، منجر به رشد بهره‌وري، كاهش اسراف، ارتقاي رفاه عمومي، افزايش سرمايه‌گذاري و اشتغال و در كل شكوفايي اقتصادي اين كشورها شده است.
هم اكنون قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان يك جراحي بزرگ اقتصادي با همت دولت عدالت‌گرا در آستانه عملياتي شدن قرار گرفته است، افزايش بهره‌وري، رشد سرمايه‌گذاري و اشتغال، رسيدگي به مناطق محروم، كاهش شكاف طبقاتي، فراهم كردن شرايط رقابتي، بهينه سازي مصرف انرژي، و الگوهاي مصرف خانوار و بهبود ساختار اقتصادي از آثار مهم هدفمند كردن يارانه‌ها است كه آن را به يك ضرورت در اقتصاد كشور تبديل كرده است. از اين رو مي‌توان آن را پايه و بنيان شكوفايي اقتصاد ايران دانست. در اين راستا دولت بنا دارد از منابع حاصل از هدفمندي قيمت‌ها، سال آينده باز توزيع يارانه‌هاي نقدي و برخورداري مردم از اين منابع را افزايش دهد. كما اين‌كه با اجراي اين طرح، سطح معيشتي مردم ارتقاء
پيدا كرده و مي‌تواند در سطح برخورداري خانوارهاي محروم، تاثير خوبي داشته باشد.
متاسفانه حجم يارانه حامل‌هاي انرژي در كشور ما در مقايسه با متغيرهايي مثل بودجه دولت و توليد ناخالص داخلي بسيار بالاست و تزريق هنگفت منابع اقتصادي كشور تحت عنوان يارانه، در بخش‌هاي مهم مصرفي كشور، كه در راستاي حمايت از اقشار كم درآمد صورت مي‌گيرد، علاوه بر آن‌كه نتوانسته پاسخگوي آرمان عدالت طلبي نظام اسلامي باشد، خود عامل و موجد بي‌عدالتي در كشور شده است به گونه‌اي كه فقط در يارانه بنزين مي‌توان شاهد مصرف 26 برابري دهك دهم، نسبت به دهك اول جمعيتي بود. وضعيت موجود، نه تنها يارانه‌ها را به سوي قشر آسيب پذير – كه هدف اصلي يارانه‌هاست، سوق نمي‌دهد بلكه اسراف، فساد، اقتصاد رانتي، قاچاق، هدررفت منابع و آسيب‌هاي بي‌شمار ديگري را نيز موجب مي‌گردد. لذا در صورت هدفمند سازي و اصلاح قيمت اقلام يارانه‌اي، منابع قابل توجهي آزاد خواهد شد كه دولت مي‌تواند آن را صرف برنامه‌هاي توسعه‌اي و اجتماعي خود و بهبود رفاه اقشار ضعيف جامعه بكند.
البته در اكثر كشورهاي در حال توسعه و حتي توسعه يافته، دولت‌ها، به منظور حمايت از اقشار كم درآمد به كنترل و تنظيم قيمت كالاها متوسل مي‌شوند. اما نظام پرداخت يارانه در ايران به طور عمد تركيبي از روش كالا برگي و قيمتي بوده كه با مشكلاتي از قبيل غير هدفمندي، اخلال در ساز و كار قيمت، بالا بودن هزينه، مشكلات اجرايي و بهره‌وري پايين مواجه بوده است. مشكلات نظام فعلي پرداخت يارانه را مي‌توان در پرداخت همگاني يارانه‌ها و كاهش اثر بخشي آن، افزايش بي‌رويه مصرف و كاهش رقابت توليدات داخلي در بازارهاي جهاني دانست كه با رشد جمعيت و افزايش تقاضا براي خدمات عمومي و زيربنايي در كنار محدوديت منابع، بسترهاي لازم را براي فساد اقتصادي به ويژه قاچاق كالاهاي يارانه‌اي و افزايش مقاومت در برابر اصلاح ساختار اقتصادي، فراهم خواهد كرد.
در يك جمع بندي كلي مي‌توان گفت هدفمند كردن يارانه‌ها نه يك اختيار، بلكه يك ضرورت است كه اجراي به موقع آن مي‌تواند آثار مثبت فراواني به دنبال داشته باشد. بررسي‌هاي موجود نيز نشانگر آن است كه طبقه پايين جامعه، اعطاي يارانه‌ها را قدمي در راستاي عدالت اقتصادي مي‌داند و از آن به جد استقبال مي‌كند، اما طبقه متوسط بيشتر به دنبال تحليل و بررسي معادلات اقتصادي و سنجش ميزان افزايش قدرت خريد خود با اجراي اين طرح مي‌باشد؛ در مقابل برخي از طبقات متمول و بهره‌مند از رانت‌هاي مختلف اقتصادي، با وضعيت فعلي يارانه‌ها- نه تنها علاقه‌مند به اجراي چنين طرح انقلابي و بزرگي نيست، بلكه به دنبال ايجاد نگراني و تشويش در اذهان عمومي است و حتي مي‌توان هماهنگي اين طيف از افراد داخل كشور را با رسانه‌هاي بيگانه و دشمنان انقلاب، به طور علني مشاهده كرد. البته نگراني دشمنان و بدخواهان مردم ايران – كه همواره به دنبال ضربه زدن به اهداف اين انقلاب مردمي هستند – در خصوص طرح هدفمند سازي يارانه‌ها را مي‌توان، نقطه قوت و نشان‌دهنده هراس دشمنان انقلاب اسلامي از توسعه همه جانبه كشور، با اجراي اين طرح دانست.
علاوه بر اين تحليل محتواي گفتمان حاكم بر رسانه‌هاي بيگانه در خصوص قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، بيانگر تشتت، آشفتگي و نابساماني فكري و ذهني تحليل گران اين رسانه‌هاست. اين تحليل‌ها به هيچ عنوان به ابعاد مثبت طرح و سوابق اجراي آن در كشورهاي مختلف اشاره ندارد و بيشتر گمانه‌زني‌ها و فرضياتي در خصوص تبعات و پيامدهاي منفي آن ارائه مي‌كند. نگاهي به مجموعه ادبيات حاكم بر رسانه‌هاي بيگانه، تشابه آن را با سناريوسازي‌هاي جعلي و ساختگي در خصوص طرح سهميه‌بندي بنزين، در اذهان متبادر مي‌سازد. تحليل‌هايي كه با اجراي اين طرح بزرگ، رنگ باخت و نشان داد كه توان اجراي اين طرح، همگام با ارائه آن وجود داشته است. البته نكته جالب آن‌كه تاكنون در خصوص ضرورت اجراي اين طرح، هيچ مجادله و مناقشه‌اي صورت نگرفته است و اين، به معناي ضرورت عقلاني و لزوم منطقي اجراي اين طرح در كشور مي‌باشد. مخدوش سازي ماهيت و اهداف لايحه، القاي نامناسب بودن زير ساخت‌هاي اقتصادي، ادعاي فقدان شرايط تحمل سياسي، القاي ناتواني دولت در مهار شوك، اختلاف در ميان گروه‌هاي حاكميت، القاي شتابزده و غير كارشناسي بودن لايحه، مبهم قلمداد كردن مكانيزم‌هاي توزيع درآمدها، برجسته‌سازي برخي از پيامدهاي اجراي طرح، تاكيد بر تشديد ركود تورمي و ادعاي افزايش ناآرامي‌هاي پس از انتخاباتي و در نهايت القاي سناريوي نتيجه بخش نبودن طرح تحول اقتصادي، در دستور كار رسانه‌هاي بيگانه قرار دارد؛ البته ناموزوني و بهره‌گيري از دلايل منطقي و غير منطقي، نشان دهنده ضعف تحليل‌هاي بيگانگان و عدم آشنايي كامل از اقتصاد كشور و مديريت دولت اصولگراي انقلابي مي‌باشد. منظومه تبليغي رسانه‌هاي بيگانه، بر تاكتيك‌هايي همچون چالش‌زايي، ابهام زايي، شكل دهي فضاي شكاف و تصويرسازي منفي از پيامدهاي اين طرح مناسب استوار شده است و نگاه پوپوليستي و غير عقلاني در تحليل اين رسانه‌ها كاملا مشهود است.
رسانه‌هاي بيگانه در راستاي تبليغات و جنگ رواني عليه بزرگترين جراحي اقتصادي كشور، در تلاش هستند تا زمينه نگراني و آشفتگي فكري و اجرايي را نيز در ميان مسوولان و مردم ايجاد كنند، سناريوي بي‌اعتمادي با تكيه بر ماهيت مبهم و نامتوازن بودن طرح، مخدوش سازي منطق و عقلانيت در طرح، مبهم دانستن نحوه اجراي طرح، تسري سقوط قيمت نفت به اين طرح، نيز تورم زايي آن و در كل تاريك جلوه دادن نتايج اجراي طرح هدفمند سازي، در دستور كار اين رسانه‌ها قرار دارد كه بايد علاوه بر فعاليت مستمر و اطلاع رساني رسانه‌هاي داخل كشور، دولت نيز در راستاي شناسايي نقاط مبهم و كاهش آسيب‌ها قدم بردارد. هر چند اجراي موفق و مدبرانه طرح سهميه بندي بنزين، هيچ نگراني در خصوص اجراي اين طرح ايجاد نمي‌كند؛ اما برخورد هوشمندانه و فعالانه نسبت به تحولات ايجاد شده در اجراي طرح هدفمند سازي، ضرورتي انكارناپذير است. از اين رو شناسايي نقاط مبهم اين قانون در اجرا، مهمترين زمينه‌اي است كه بايد در دستور كار دولت قرار گيرد و بر اين اساس، مي‌توان نكاتي را از باب روشنگري در خصوص اجراي بزرگترين و مهمترين جراحي اقتصادي توسط دولت عدالت‌گرا اشاره كرد:
1- اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها، آثار اقتصادي گسترده‌اي را به دنبال دارد كه نيازمند بستر سازي و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي اقناع افكار عمومي است تا برخي شايعه پراكني‌ها و جوسازي‌هاي رسانه‌هاي بيگانه و نيز افراد متضرر در اين ماجرا، منجر به ترس و واهمه در افكار عمومي نگردد و طرح با درايت و هوشمندي دولت و رعايت و همراهي مردم، به نحو مطلب اجرا گردد. همچنين مزيت‌هاي علمي، اقتصادي و عقلاني مترتب بر اين طرح در كنار تحليل واقع بينانه از آثار و عوارض آن، مي‌تواند اعتماد و اطمينان لازم را در افكار عمومي پديد آورد تا شانتاژهاي سياسي و غير معقول، به اجراي مناسب طرح آسيب نزند.
2- به نظر مي‌رسد در اجراي اين طرح در راستاي كاهش مصرف بي‌رويه، تنها مردم و مصرف كنندگان مد نظر قرار گرفته‌اند و از حوزه توليد غفلت شده است؛ براي مثال امروزه بنا بر اعلام وزارت نيرو، 30 درصد برق توليدي در شبكه انتقال برق هدر رفت دارد كه اين امر در مسئله آب نيز كاملا صادق مي‌باشد و بهينه سازي شبكه انتقال نيرو، مي‌تواند نقش مهمي را در كاهش هدررفت منابع ايفا كند.
3- نبايد از نظر دور داشت كه برخورداري از انرژي ارزان يك مزيت براي اقتصاد ايران محسوب مي‌شود. حال بايد ساز و كاري براي بهره‌گيري از اين مزيت در راستاي سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي داخلي و خارجي تعريف گردد.
4- همسان‌سازي قيمت انرژي و ديگر منابع مصرفي مردم با قيمت‌هاي جهاني، نيازمند همسان‌سازي درآمد اقشار مختلف جامعه بخصوص حقوق بگيران، كارگران و غيره با قيمت‌هاي جهاني است؛ به هر حال ديدن جوانب كامل يك پديده مي‌تواند آسيب‌هاي احتمالي آن را كاهش دهد.
5- تغيير باورهاي افراد از مصرف متعارف و مورد نياز و چگونگي مصرف بهينه، آشنايي با روش‌هاي صرفه‌جويي در مصرف، پرهيز از تجمل‌گرايي و رفاه زدگي، الگوسازي براي مصرف متعادل و منطقي و ايجاد الگوي صحيح مصرف در جامعه از طريق آموزش و پرورش و رسانه‌ها نيز در فرآيند فرهنگ سازي مد نظر قرار گيرد.
6- جلوگيري از هدر رفت منابع انرژي و ديگر سرمايه‌هاي ملي، ساماندهي و توزيع يارانه‌ها، كالاهاي اساسي و انرژي مصرفي بر اساس استاندارد ميزان مصرف سرانه و پرداخت هزينه مازاد مصرف از سوي خود افراد، وضع قوانين و مقررات لازم براي اجراي الگوي صحيح مصرف در جامعه و پرهيز از مصرف بي‌رويه از جمله ضروريات برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلند مدت مي‌باشد.
7- اين طرح يك مدل بومي و خاص ايران است و كپي برداري شده از نسخه جهاني آن نيست و معتقديم اعطاي يارانه نقدي، آثار اجتماعي منفي اين طرح را كاهش خواهد داد. قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، طرحي متفكرانه و قابل تحسين براي جلوگيري از هدر رفت ثروت ملي و در راستاي اجراي عدالت اسلامي، توسط دولت نهم ارائه شده كه اجراي مناسب آن نيازمند همه جانبه نگري است.
8- جرات اقدام به اجراي طرح تحول اقتصادي كشور، خود يك حركت ارزشمند است و همت والا و بينش بلند رياست محترم جمهوري در اجراي بزرگترين جراحي اقتصادي كشور – كه آرزوي تمامي دولت‌هاي پس از انقلاب بوده – ستودني است قطعا اجراي چنين طرحي، اقتصاد ايران را از مشكلات تكراري و روزمره نجات خواهد بود و همچنين زمينه‌هاي لازم براي ايجاد فضاي رقابتي و سالم در كشور فراهم خواهد شد.
9- منطقي كردن مصرف كالاهاي يارانه‌اي و جلوگيري از قاچاق اين نوع كالاها، تشويق و توسعه سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد داخلي كالاهاي يارانه‌اي، كاهش سهم طبقات مرفه و افزايش سهم طبقات كم درآمد از يارانه‌ها، جايگزين نمودن تدريجي طرح‌هاي رفاه اجتماعي به جاي پرداخت يارانه، تامين منابع براي سرمايه‌گذاري زيربنايي و محروميت زدايي كشور و اشتغالزايي، توسعه اشتغال مولد با اعطاي وام از محل درآمدهاي حاصله، از جمله راهكارهاي پيشنهادي است كه پس از اجراي طرح مي‌تواند در دستور كار قرار گرفته و زمينه موفقيت بيش از پيش اين قانون را ممكن سازد.
10- توجه به برنامه‌ريزي درست و همه جانبه، ايجاد باور در آحاد مردم كشور بر اين موضوع كه توسعه، اقتدار و امنيت ملي در گروي ايجاد شرايط عادلانه برخورداري مردم و استفاده بهينه از منابع كشور است از مهمترين عناصر موفقيت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها است.
11- با اجراي صحيح، دقيق و حساب شده اين طرح دولت در سال‌هاي آتي مي‌تواند براي زير ساخت‌ها و زيربناهاي اقتصادي كشور هدف گذاري و برنامه‌ريزي كند و زمينه رشد و توسعه بخش‌هاي مولد جامعه بيش از پيش فراهم شود.
در آخر، كانون دانشگاهيان ايران اسلامي اين طرح را يك ضرورت اجتناب ناپذير براي تحول اقتصادي در كشور در مقطع فعلي مي‌داند و ضمن حمايت از دولت عدالت‌گرا در اين زمينه دست همه كساني كه دولت را براي اجراي درست آن حمايت مي‌كنند، مي‌فشارد و اميدوار است طرح هدفمند سازي يارانه‌ها نقطه عطف حركت دولت براي دستيابي به قله‌هاي رفيع افتخار در سال‌هاي آينده باشد.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات