در سال گذشته نظارت به طرح‌ها و لوایح و مقررات مصوب برای تطبیق با سیاست‌های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد.

به گزارش ایسنا، کرم‌رضا پیریایی - دبیر شورای عالی اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام - در یادداشتی با این مقدمه در «تابناک» نوشت: «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها در سه قوه از شئون رهبری است و تفویض این وظیفه مهم به مجمع حائز اهمیت ویژه است.

اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها را از وظایف رهبری برشمرده است. وظیفه نخست در سالیان گذشته به اعتبار جایگاه مستشاری مجمع انجام گرفته است تا آنجا که تاکنون بالغ بر 34 مورد سیاست‌های کلی تدوین و پس از تایید، توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. اما نظارت بر اجرا ماموریت جدیدی است که مجمع و به‌ویژه دبیرخانه مهم آن را وارد دور تازه‌ای از فعالیت خواهد کرد.

برای اجرای این ماموریت و تسریع در روند نظارت، ضروری می‌نماید نمایندگان حقوقی و کارشناسان مجمع در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند تا طرح‌ها و لوایح را قبل از طرح در صحن بررسی کنند. از دیگر سو مقررات و مصوبات دولت و مجلس نیز از همین منظر و از باب بررسی انحراف و یا انطباق با سیاست‌های کلی نظام بررسی و مهر تایید خواهند گرفت.

پر معلوم است که این بررسی و نظارت، تزاحمی برای نظام قانون‌گذاری کشور نیست بلکه اولا هزینه تصمیمات نادرست که با سیاست‌های نظام تطبیق نداشته باشد را با ورود به‌هنگام منتفی کرده و از طرفی نقش نظارتی رهبر معظم انقلاب در چهارچوبی مدون اجرایی می‌شود، چرا که مشروعیت نظام اسلامی در گرو تحقق خواسته‌های رهبری است.

یکی دیگر از مزیت‌های اجرای نقش نظارتی مجمع که عملا از سال 94 اجرایی و تقویت خواهد شد، کاهش انحراف از معیار و افزایش راندمان برنامه‌های کلان، از جمله برنامه ششم توسعه و برنامه سند چشم‌انداز خواهد بود. همچنین از قبل چنین نظارتی فرآیند پاسخگویی مسئولان شکل خواهد گرفت.

دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح پارادایم پاسخگویی - که در راستای اجرای سیاست نظارتی مجمع شکل خواهد گرفت - آن را حلقه مفقوده‌ای برای نظام ارزیابی عملکرد می‌دانند تا بی‌آنکه محاکات و محاکماتی شکل بگیرد، در پروسه ارزیابی ملی هم عملکردها دیده شود و هم مسیر توسعه در تطبیق با سیاست‌های کلان و سند چشم‌انداز، ریل‌گذاری شود.

به نظر می‌رسد تقویت چنین گفتمانی از سوی دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام افق تازه‌ای را برای نظام پاسخگویی و اقناع افکار عمومی به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی ایجاد خواهد کرد و هزینه آزمون و خطاهای مکرر دولت‌های مختلف را کاهش خواهد داد.»

انتهای پیام