به گزارش خبرنگار پارلمانی یسنا، عبدالرضا مصری به عنوان طراح این طرح توضیح داد:  قریب به 110 سال از قانون‌گذاری در کشور ما می‌گذرد و در این مدت انبوهی از قوانین تصویب شده و چون قوانین گذشته حذف نشده محل اشکال شده است.

او ادامه داد: زمانی که دکتر حبیبی معاون اول بودند نقل می‌کردند که بعضی از دستگاه‌ها برای یک موضوع چندین قانون دارد و موقعی که ارباب رجوع دارد به قیافه طرف نگاه می‌کند که کدام قانون برای او سازگار است، این قوانین باعث ایجاد فساد اداری شده است. یکی از تذکرات رهبری به نمایندگان نیز در همین مورد بوده است.

مصری خاطر نشان کرد:‌ برخی از این قوانین برای شرایطی تصویب شده که دیگر وجود ندارد. برخی برای زمان مشخص و برخی برای جغرافیای مشخص تدوین شده‌اند مثلا قانونی وجود دارد که به سیم کشی تلگراف از قم به ساوه می‌پردازد. از این قوانین زیاد داریم.

نماینده مردم کرمانشاه درمورد فوریت این طرح نیز توضیح داد:‌ انسان به نفس کشیدن زنده است اگر نفسش بیرون داده نشود باعث مرگ می‌شود. فوریتی این نیست که نفس‌هایی که کشیده‌ایم در سینه نگه نداریم. ما قواینن تصویب کرده‌ایم اما چون برگشت نداشته و برخی از آنها حذف نشده ایجاد فساد می کند و بازیچه دست عده‌ای کارشناس شده است. باید اجازه بدهیم این طرح به صورت یک فوریت تصویب شده و به سمتی برویم که قوانین یکپارچه و کم شوند.

او سپس برخی قوانین که نیاز به نسخ دارند را برشمرد و گفت: به عنوان مثال قانون اجازه مصرف 8000 تومان برای اعزام طبیب، قانون بودجه اثاثیه برای سفارت افغانستان، قانون سیم کشی تلگراف و باندرول تریاک از جمله این قوانین هستند.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی تذکری را درباره‌ی تشکیل نشدن کمیسیون‌ها نیز وارد کرد و گفت که این طرح نمی‌تواند زمانی که کمیسیونی تشکیل نشده بررسی شود. اما پزشکیان به عنوان رئیس جلسه این تذکر را وارد ندانست.

در ادامه این بحث غلامرضا کاتب با فوریت طرح تنقیح قوانین مالیاتی مخالفت کرد و گفت: قوانین مالیاتی یکی از چالش‌هایی است که هم در درآمدها و هزینه‌های کشور تاثیر دارد این قانون باید بسیار شفاف و با دقت باشد. اجازه بدهید این قانون طبق روال عادی برسی شود و کمیسیون اقتصادی ظرف 2 تا 3 ماه آن را بررسی کند.

این عضو هیات رئیسه مجلس همچنین گفت: در حال حاضر هیچ لایحه‌ای در دستور کار ندارد؛ در نتیجه لزومی هم ندارد که بین طرح ها و لوایحی که وجود ندارد اولویت بندی کنیم.

پس از صحبت‌های کاتب، حمیدرضا فولادگر از یک فوریت این طرح دفاع  و گفت: فوریتی مهمتر از این نیست که برای تحقق اقتصاد مقاومتی آنچه رهبری می‌گویند انجام شود. اقدام و عمل در هر دستگاهی فرق دارد. اقدام و عمل مجلس این است که مقررات اضافه و دست و پا گیر که در فساد و رانت خواری موثر است حذف شود. بخشی از درآمد مفسدین مربوط به همین مقررات است که باید آنها را شفاف کنیم.

او ادامه داد:‌ ما قوانین تصویب می‌کنیم اما قوانین دیگر را بلاتکلیف می‌گذاریم؛ بدون این که مشخص کنیم آیا قوانیین که همپوشانی دارد نسخ می‌شوند یا نه. اخیرا در مجلس هشتم و نهم بندی در قوانین آورده می‌شود که به موجب این قانون سایر قوانین حذف می‌شود. اما صدها قانون داریم که این اتفاق برایشان نیفتاده است.

او در مورد یک فوریت نیز گفت: در حال حاضر در کمیسیون طرح‌های دیگری وجود دارد که اگر این طرح بدون فوریت بررسی شود در نوبت قرار می‌گیرد و ممکن است نوبت بررسی آن طول بکشد.

به گزارش ایسنا، پس از اظهارات فولادگر یک فوریت این طرح به رای گذاشته شده که با 137 رای موافق به تصویب مجلس رسید.

انتهای پیام