سیدمهدی حجتی
-
حجتی:
دولت و قوه قضائیه برای مبارزه با فساد قاطعیت دارند/در حوزه قانونگذاری ضعف داریم
یک وکیل دادگستری گفت: دولت و قوه قضائیه برای مبارزه با فساد، دارای عزمی جازم و انگیزه ای قوی هستند، اما اینکه گاهی شاهد ظهور و بروز یک فساد در کشور هستیم به دلیل ضعف های غیر قابل اغماضی است که در حوزه قانونگذاری با آن مواجه هستیم.
-
یک حقوقدان مطرح کرد
«شهود اجارهای» معضلی اساسی در مسیر عدالت قضایی
یک حقوقدان گفت: پدیده شهود اجارهای که به صورت حرفه ای مبادرت به ادای شهادت در مراجع قضایی می کنند یک معضل اساسی در مسیر تحقق عدالت قضایی است.
-
حجتی:
انتظار میرفت درباره سند تحول از وکلا نظرخواهی شود/ تحول در نظام قضایی محسوس است
یک وکیل دادگستری گفت: تحول در نظام قضایی کشور بالاخص از حیث نرم افزاری برای مراجعین به دستگاه قضایی ملموس است و رسیدن به نقطه مطلوب، ملازمه با وجود مؤلفه هایی دارد که بدون آنها نمی توان به تمام اهداف مندرج در سند تحول قضایی تا سال ۱۴۰۵ دست پیدا کرد.
-
حجتی:
در حوزه تبلیغات بلاگرها، سلبریتیها و اینفلوئنسرها مقررات جامع و مانعی نداریم
یک وکیل دادگستری گفت: در حوزه مربوط به تبلیغات بلاگرها، سلبریتیها و اینفلوئنسرها، مقررات جامع و مانعی که نظارت پیشینی بر نوع تبلیغات را پیش بینی و ضوابط مشخصی را برای آن پیش بینی کرده باشد تا کنون به تصویب نرسیده است.
-
قانونگذاری در زمینه «دیپ فیک» ضروری است
یک وکیل دادگستری گفت: خلاء وجود قوانین خاص در خصوص بزهکاری از طریق فناوری دیپ فیک که بر پایه هوش مصنوعی بنا شده است با وجود قوانین و مقررات دیگری در حوزه جرایم رایانهای و برخی دیگر از قوانین، تا اندازه ای قایل جبران است ولی با توجه به ابعاد گسترده این فناوری و سرعت رشد و توسعه آن، قانونگذاری خاص در این زمینه ضروری است.
-
یک حقوقدان مطرح کرد
آیا پروندههای دانشگاه آزاد در دیوان عدالت قابل رسیدگی است؟
یک حقوقدان گفت: ماهیت دانشگاه آزاد با توجه به ماده ۵ اساسنامه این نهاد از نظر حقوقی ناشناخته است و در قوانین و مقررات و دکترین های حقوقی، نهادی تحت عنوان نهاد "غیر خصوصی و غیر دولتی" که در توصیف این مجموعه در اساسنامه دانشگاه آزاد آمده تعریف نشده است، به همین دلیل در مورد صلاحیت مراجع قضایی اختصاصی در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت تصمیمات و اقدامات آن ابهام های جدی وجود دارد.
-
حجتی:
ضمانت اجراهای قانون تناسبی با آثار ناشی از هک در فضای سایبر ندارد
یک وکیل دادگستری گفت: هک اسنپ فود باعث دسترسی به اطلاعات محرمانه میلیون ها کاربر این اپلیکیشن شده است؛ لیکن مقررات و قوانین این حوزه بالاخص در ابعاد مربوط به جبران خسارات مادی و معنوی وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی صریح نیست و همین عدم صراحت احقاق حقوق اشخاص را با چالش اساسی مواجه می کند.
-
یک حقوقدان پاسخ داد
تکلیف خودروهایی که بازیکنان تیم ملی وارد کردهاند چیست؟
یک حقوقدان با اشاره به ابطال مصوبه هیات وزیران درباره مجوز واردات خودرو برای بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی آن گفت: این مصوبه نمیتواند حقوق مکتسبهای برای مشمولان آن ایجاد کند زیرا حق مکتسب زمانی ایجاد میشود که مبتنی بر تصرفات و مقدمات مشروع باشد.
-
حجتی:
قانون فعلی صدور چک افراد بیشتری را در معرض بزهدیدگی قرار داده است
وکیل دادگستری گفت: قانون صدور چک علیرغم اصلاحاتی که سال ۱۳۹۷ در آن صورت گرفت، توفیقی در کاهش جرایم این حوزه نداشته و در مواردی نیز زمینه مساعدی را جهت ارتکاب جرم برای افراد بزهکار فراهم کرده است.
-
حجتی:
آئین نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا با وضعیت مطلوب فاصله دارد
یک وکیل دادگستری گفت: از اقدام رئیس قوه قضائیه در پذیرش اصلاح بخشی از مواد آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تصویب آن استقبال می کنیم لیکن از عدم توجه به اصلاح بخشهای دیگری از آئین نامه که برای جامعه وکالت کشور حیاتی و بسیار حائز اهمیت است، گلایه داریم.
-
حجتی:
الزامی شدن معامله اموال غیر منقول با سند رسمی، بار بزرگی را از دوش قوه قضائیه بر میدارد
یک وکیل دادگستری گفت: به جرأت می توان گفت که حدود نیمی از دعاوی مطروحه در دادگستری به لحاظ همین اعتبار بخشی به معاملات اموال غیر منقول با سند عادی است و چناچه قانونگذار و بالاخص شورای نگهبان به سمت و سوی الزامی شدن معامله اموال غیر منقول با سند رسمی پیش روند، حجم قابل توجهی از دعاوی در مراجع قضایی کاهش خواهد یافت و بار بزرگی از دوش قوه قضائیه برداشته خواهد شد.
-
حجتی:
صلاحیت دیوان عدالت اداری در اصلاحات اخیر تغییرات قابل توجهی داشته است
یک وکیل دادگستری گفت: توجه به حقوق عامه در مقررات اصلاحی اخیر در مورد دیوان عدالت اداری تا اندازه قابل توجهی خلاءهای موجود گذشته را در این حوزه مرتفع کرده و نو آوریهایی نیز به لحاظ شکلی در مقررات جدید مورد پیش بینی قرار گرفته است.
-
حجتی: قانون کار به اقتضای تغییر شرایط نیاز به اصلاح دارد
یک وکیل دادگستری گفت: قانون کار بر مبنای مؤلفههای شناخته شده بین المللی باید ضمن رویکرد حمایتی از هر دو طیف کارگر و کارفرما، مبتنی بر توسعه و رشد اقتصادی وارتقاء فرهنگ کار و افزایش و بهبود تولید ملی و ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری باشد که طبعاً قانون فعلی در حوزههای مورد اشاره دارای نواقص زیادی است.
-
حجتی:
لایحه تعزیرات نیاز به بازنویسی دارد
یک وکیل دادگستری گفت: در کشور ما تغییر و تحول در زمینه قانونگذاری در امور کیفری بیش از اندازه و غیر معمول است و علت آن نیز فقدان یک رویکرد مشخص در حوزه سیاست جنایی است که نویسندگان قانون را دچار تحیر و سرگردانی می کند.
-
حجتی:
کارکرد نظارتی دیوان عالی کشور مطلوب ارزیابی نمیشود
یک وکیل دادگستری گفت: قوانین عادی با محدود کردن صلاحیت فرجامی دیوان عالی کشور، نظارت بر اجرای صحیح قانون در دادگاهها و سایر مراجع قضایی را عملاً از این مرجع در عمده موارد سلب کردهاند و شأن نظارتی دیوان عالی کشور در این زمینه بسیار کم رنگ است.
-
یک حقوقدان:
رای دیوان عالی درباره تغییر کاربری اراضی زراعی به درستی صادر شده است
یک وکیل دادگستری گفت: تغییر مفاد رأی وحدت رویهای که بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها را جرم آنی و نتیجتا مشمول مرور زمان دانسته است، قطع نظر از مبانی حقوقی و ماهیت این بزه که جرم آنی محسوب می شود، بازدارنده و مانع تداوم تغییر کاربری نخواهد بود.
-
حجتی:
قانون "تسهیل" مانع دریافت پروانه وکالت برای قضات و نمایندگان مجلس نیست
یک عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قانون "تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار" مانعی برای دریافت پروانه وکالت برای نمایندگان مجلس و قضات ایجاد نکرده است.
-
حجتی:
در پرونده آزار جنسی کودکان در "فردوس" تجاوز احراز نشده است
یک وکیل دادگستری گفت: بر مبنای اطلاعاتی که از پرونده آزار و اذیت جنسی توسط یک معلم در یکی از شهرستان های استان خراسان جنوبی منتشر شده، بزهکار مرتکب جرایم متعددی شده که بر همین مبنا چند مجازات برای وی تعیین شده که بر مبنای قواعد حاکم بر تعدد جرم در صورت تأئید حکم محکومیت بدوی صادره در دادگاه تجدید نظر، فقط مجازات اشد که مشتمل بر ۵ سال حبس است اجرا می شود.
-
حجتی:
مردم ثمره تشکیل دادگاههای ویژه اقتصادی را درک نکردهاند
یک وکیل دادگستری گفت: ثمره تشکیل دادگاههای ویژه اقتصادی را مردم درک نکردهاند و مبارزه با مفاسد اقتصادی امری مستحسن و بلکه واجب است لیکن ابعاد این مبارزه در سطح قضایی باید توأم با ساز و کارهای قانونی و مبتنی بر یک آئین دادرسی افتراقیِ مجزا از سیستم قضایی عادی باشد.