بهروز رستمی در گفت و گو با ایسنا، به تشریح ابعاد حقوقی رای دادگاه پرونده تیم فوتبال راهیان کرمانشاه پرداخت و بااشاره به موضع گیری های مسئولین فدراسیون و سازمان لیگ در مقابل رای صادره، اظهار کرد:  بعد از ارجاع پرونده به شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه، نماینده حقوقی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ بر صلاحیت این مرجع  ایراداتی وارد کردند، این درحالی است که با توجه به ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسیدگی به تظلمات دادگاه ها هستند و همچنین طبق ماده 10‌ قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع نخستین رسیدگی به دعاوی دادگاه های عمومی نخستین هستند، بنابراین دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را داشته است.

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه افزود: بنا به ادعای نماینده حقوقی فدراسیون و سازمان لیگ، رسیدگی به پرونده راهیان در صلاحیت دادگاه تهران بوده، درصورتی که طبق ماده 16 قانون مسئولیت مدنی اگر خواندگان متعدد باشند، خواهان مخیر است که در محل اقامت هرکدام از خواندگان و به دلخواه خویش طرح دعوا کرده و از اختیار خویش در این قضیه استفاده کند، بنابراین در پرونده راهیان هم باتوجه به اینکه برخی از خواندگان یعنی اداره کل ورزش و جوانان و هیات فوتبال استان در شهر کرمانشاه هستند، طرح دعوا در دادگاه کرمانشاه فاقد هرگونه ایراد قانونی است و هیچ خرده ای به رای صادر شده وارد نیست و ایراد به اینکه دعوا در صلاحیت ارگان های قضاوتی فدراسیون مانند کمیته انضباطی و... است مردود می باشد، چراکه کمیته مزبور صرفا در مورد تخلف انضباطی صالح است و در اموری که جنبه ترافعی دارد، با توجه به اصول حقوقی مرجع قضایی ذی صلاح است.

این وکیل دادگستری افزود: به عبارت دیگر اگر تردیدی ایجاد شود که موضوع در صلاحیت مرجع قضایی است یا مرجع اداری (عمومی یا استثنایی)، نظر به مرجع عام تظلمات بودن دادگاه حسب اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی که صلاحیت رسیدگی نخستین به امور و دعاوی را با دادگاه عمومی دانسته است، بی گمان باید اصل را بر صلاحیت مرجع قضایی از نوع عمومی دانست، نه مراجع دیگر مانند ارگان های قضاوتی فدراسیون.

وی در ادامه به خساراتی که تصمیم فدراسیون به باشگاه راهیان هم وارد کرده اشاره داشت و گفت: امروزه فوتبال در دنیا به یک صنعت تبدیل شده و از سوی دیگر این رشته علاقمندان بسیار زیادی بین مردم دارد، در این راستا تصمیمی که فدراسیون و سازمان لیگ در فصل 93 و 94 اتخاذ کردند، خساراتی مادی و معنوی را به تیم راهیان وارد کرده است.

رستمی در توضیح این موضوع گفت: در آن سال تصمیم رییس وقت سازمان لیگ مبنی بر کاهش تعداد تیم های لیگی در یک مقطع و بازه زمانی ابلاغ شد که باعث ورود ضرر به باشگاه راهیان شد،  درحالی که چنین تصمیمی باید قبل از شروع فصل به تیم ها ابلاغ می شد تا مقدمه و پیش بینی موارد لازم را داشته باشند که متاسفانه این کار را به دو هفته مانده به پایان فصل موکول کردند.

وی افزود: در تصمیمات مقامات عمومی اصولی حاکم است که یکی از این اصول، اصل حاکمیت قانون است و در تصمیماتی که می گیرند باید اصل تناسب، موجه، مدلل و قانونی بودن آن تصمیمات رعایت شود، بنابراین تصمیماتی که مقامات عمومی و از جمله فدراسیون یا سازمان لیگ می گیرند باید این شاخصه ها را دارا باشد و با حقوق مکتسب اشخاص مخالفت نداشته باشد.

رییس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه تصریح کرد: در پرونده راهیان کرمانشاه به وضوح می بینیم که تصمیم سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال بر خلاف حق مکتسب تیم راهیان بوده است و از این جهت ایراد بر آن وارد است. چه اینکه تیم راهیان جزو تیم های دسته یک لیگ فوتبال بوده و تصمیم مزبور که منتج به احاله تیم راهیان به دسته دوم است بلاشک با حق مزبور در تعارض و تنافی است.

وی خاطرنشان کرد: براساس اساسنامه خود فدراسیون از جمله در بند 13 ماده 35 و مواد 33، 34 و 36 این قانون، مقررات اساسنامه، امری هستند و هیچ مرجعی حتی فدراسیون و سازمان لیگ هم نمی تواند این مقررات امری را نادیده بگیرد، اما در پرونده حاضر می بینم که آشکارا حق مکتسب تیم راهیان را نادیده گرفته اند که خلاف اساسنامه فدراسیون است.

رستمی افزود: در حقوق اصلی داریم با این عنوان که "عطف به ماسبق نشدن تصمیمات" که می گوید تصمیمات باید بر آینده تاثیر داشته باشد نه نسبت به گذشته و تصمیمات نباید وضعیت مستقر سابق و حقوق ناشی از آن را تغییر دهد. همچنین طبق ماده 4 قانون مدنی و ماده 10‌ قانون مجازات اسلامی و اصل 169 قانون اساسی، قوانین و تصمیمات صرفا نسبت به آینده تاثیر دارند.

وی اعلام کرد: در نتیجه این تصمیمات نمی تواند وضعیت گذشته و حقی که یک شخص در پرتو مقررات بدست آورده را از بین ببرد، درحالی که در این پرونده فدراسیون حقوق مکتسبه تیم راهیان را نادیده گرفته که  خساراتی را به این تیم از حیث مادی و معنوی مانند کاهش ارزش "برند" این تیم به واسطه سقوط به لیگ دسته دو و فسخ قرارداد بازیکنان و پرداخت خسارت به آنها و ...در پی داشته است.

رییس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه با تاکید براینکه رسیدگی به پرونده راهیان در دادگاه کرمانشاه بسیار دقیق و موشکافانه بوده، عنوان کرد: براساس قواعد عمومی مسئولیت از جمله مواد اول تا سوم قانون مسئولیت مدنی و قاعده لاضرر که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند و اصل 40‌ قانون اساسی که هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به دیگری قرار دهد و مبانی دیگری از این دست، حکم به مسئولیت تضامنی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال به جبران خسارت وارد شده کاملا متقن بوده و از جهات حکمی و موضوعی کافی برخوردار است.

وی یادآورشد: همچنین براساس ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و ماده 526  قانون مجازات اسلامی باید مبلغی که تحت عنوان خسارت ناشی از کاهش ارزش "برند" و دیگر خسارات وارد شده به باشگاه در رای آورده شده به نحو تضامن توسط فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ جبران شود. به این معنا که باشگاه راهیان می تواند تمام خسارت خود را از هرکدام از این دو مرجع بگیرد.

رستمی در ادامه به تشریح بخشی دیگر از ابعاد رای دادگاه پرداخت که در آن محاکم کرمانشاه و نهایتا دیوان عالی کشور حکم به بازگشت تیم راهیان به لیگ دسته اول داده اند و در این باره گفت: در این حکم بحث اعاده تیم به لیگ دسته اول مطرح شده که در واقع این همان اعاده به وضع سابق است و حتی روایتی از حضرت علی(ع) داریم که تاکید دارند اگر برای کسی در گذشته حقی ایجاد شده، آن حق را هیچ چیز از بین نمی برد، بنابراین مصوبات و تصمیماتی که اتخاذ می شود نباید حق گذشته افراد را که یک حق مکتسبه است و طبق مقررات بدست آمده را نقض کند، از این رو دادگاه به درستی رای به اعاده تیم به لیگ دسته اول صادر کرده که این موضوع می تواند دلگرمی هواداران این تیم را فراهم کند.

وی تاکید کرد:  رای دادگاه راهیان از پشتوانه استدلالی خوبی برخوردار است و مبانی متقن و جهات موضوعی بسیار خوب در آن دیده شده و صدور آراء اینچنینی باعث اعتمادسازی دستگاه قضایی می شود و مردم به اجرای عدالت توسط،دستگاه قضا دلگرم می شوند.

رییس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه خاطر نشان کرد: رای صادر شده از شعبه 13  دادگاه عمومی نخستین کرمانشاه، رای بسیار متقنی است که در دادگاه تجدید نظر استان تایید شده و در جهت رسیدگی به اعتراض فدراسیون و سازمان لیگ که ادعا داشتند که این رای "خلاف شرع بین" است، طبق ماده 477 به دیوان عالی کشور رفت که در آنجا هم در یک رسیدگی ماهیتی در نهایت حکم به نفع تیم راهیان صادر شده و از هرجهت هیچ خرده ای بر این تصمیمات نمی توان گرفت و با مبانی و موازین حقوقی کاملا سازگار است.

وی در بخش پایانی این گفت و گو درخصوص لازم الاجرا بودن رای دادگاه و ضرورت تمکین فدراسیون و سازمان لیگ به این رای هم گفت: تمام مواد قانونی و پروسه دادرسی در این رای طی شده، پس لازم الاجراست و اگر فدراسیون رای صادره را به اختیار اجرا کند که اجرای اختیاری رای خواهد بود، در غیراینصورت اگر مفاد رای را طوعا و به اختیار اجرا نکند نوبت به اجرای قهری رای خواهد رسید و دو مرجع مزبور می بایست مقدمه و ساز وکار لازم جهت بازگشت تیم راهیان به لیگ دسته اول را  فراهم کنند و محکومیت مالی نیز از محل دارایی فدراسیون و سازمان لیگ استیفا شود.

سازمان لیگ فوتبال در فصل 94 – 93 تصمیم گرفت تا تعداد تیم‌های حاضر در لیگ‌های برتر، دسته اول، دسته دوم و دسته سوم کشور را کاهش دهد. تصمیمی که اجرایی شدن آن باعث شد تا تیم راهیان(شیرین فراز سابق) کرمانشاه از جمله تیم های حاضر در لیگ دسته اول، به لیگ دسته دوم سقوط کند.

مسئولان این باشگاه که سقوط این تیم را خلاف مقررات و باعث کم شدن ارزش تیمشان می‌دانستند، پیگیری‌های قضایی را برای شکایت از فدارسیون و سازمان لیگ آغاز کردند و سرانجام پیگیریهای مسئولین باشگاه زمستان سال گذشته به نتیجه رسید و تیم راهیان توانست با حکم دیوان عالی کشور مجوز بازگشتش به لیگ دسته اول فوتبال را بگیرد. 

انتهای پیام