به گزارش ایسنا، روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: در این گزارش با بررسی سیر گسترش تلویزیون در هندوستان به این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه گسترش روزافزون شبکه‌های تلویزیونی که بسیاری مدعی‌اند باید به توسعه آزادی‌های سیاسی بینجامد منجر به دیکتاتوری مطلق صاحبان ثروت و جناح‌های سیاسی می‌شود.
تاریخچه‌ای از ورود تلویزیون به هند
در سال ۱۹۵۶ و پس از استقلال هند، تلویزیون توسط شرکت فیلیپس وارد این کشور شد که در دهلی نو تحت عنوان « دوردارشان»به فعالیت می‌پرداخت و هفته‌ای نیم ساعت به پخش برنامه مبادرت می‌کرد. در سال ۱۹۷۵ اولین برنامه ماهواره‌ای هند روی آنتن رفت. این برنامه، امکان دسترسی به تلویزیون را در ۲۴۰۰ روستا در ۶ ایالت هند فراهم می‌کرد. تلویزیون در این دوران همانند کلاس درس آزادی بود که امکان آموزش در دوره‌های مختلف سلامت، کشاورزی و... را برای روستاییان فراهم می‌کرد.
در سال ۱۹۹۰ نهادی به نام پراساربهاراتی که بزرگ‌ترین نهاد رسانه‌ای عمومی هند محسوب می‌شود، تاسیس شده و رادیو و تلویزیون ملی هند زیرمجموعه آن قرار گرفتند.
هرچند با تصویب قانون پراساربهاراتی در سال ۱۹۹۷ در پارلمان فعالیت این نهاد مستقل از وزارت پخش و اطلاع‌رسانی هند محسوب می‌شود اما با درنظر گرفتن این نکته که اعضای هیات‌مدیره پراساربهاراتی توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شوند عدم وابستگی این نهاد به اصطلاح مستقل از طیف‌های سیاسی تا حدود زیادی مورد تردید قرار می‌گیرد.
به‌عنوان مثال در سال ۲۰۱۰ از میان ۳۰ داوطلب برای استخدام در روزنامه «درداشان نیوز» که در ذیل نهاد پراساربهاراتی فعالیت می‌کند ۲۴ داوطلب براساس ملاحظات سیاسی انتخاب شدند. به‌طوری که یک‌سوم پذیرفته‌شدگان از نزدیکان «آنند شارما» وزیر بازرگانی وقت هندوستان بودند.
تاثیر تجاری‌سازی بر تلویزیون هند
در هند، موانع قانونی سنتی که با هدف مقابله با هجوم فرهنگی رسانه‌های غربی و خارجی شکل گرفته بودند به طرز چشمگیری تضعیف شده‌اند و این‌گونه برداشت می‌شود که هند عقب‌نشینی بزرگی از سیاست‌های فرهنگی سابق خود داشته است.
فضای قانونی تغییریافته در هند را می‌توان تحت‌تاثیر سیاست‌های کلی این کشور در مورد توسعه اقتصادی قلمداد کرد که در آن فاکتور جذب سرمایه خارجی موثرتر از هر عامل دیگری است. همان‌طور که وزارت صنعت و تجارت این کشور در سایتش چنین آورده است: «هند با در اختیار داشتن محیط مساعد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یکی از آزادترین نظام‌های سرمایه‌گذاری در جهان به‌شمار می‌آید.» قانون‌زدایی و اجازه دادن به عموم مردم در جهت تاسیس شبکه تلویزیونی منجر به این شده است که تلویزیون هند طی دو دهه اخیر، از یک شبکه تلویزیونی دولتی، به یک رسانه قدرتمند با بیش از ۸۰۰ کانال ماهواره‌ای خصوصی دارای مجوز تبدیل شود.
از زمانی که کانال‌های تلویزیونی خصوصی در سال ۱۹۹۱ مجاز به کار شدند، «دُردارشان» که تلویزیون ملی هند محسوب می‌شود با کاهش چشمگیر تماشاگران مواجه شده است و به همین دلیل تصمیم به رقابت با این شبکه‌ها و ارائه برنامه‌های تجاری گسترده گرفته است و البته از آسیب‌های تجاری‌سازی نیز در امان نبوده است به‌طوری که برای افزایش درآمدهای تبلیغاتی خود، جدول برنامه‌هایش را مشابه شبکه‌های خصوصی طراحی کرده و بخش عمده‌ای از وقت خود را به برنامه‌های سرگرمی مثل سینما و پخش مسابقات ورزشی ازجمله کریکت اختصاص داده است. این تغییر رویه باعث شده است تا بسیاری از منتقدان اقدامات این گروه را به علت اختصاص دادن زمان زیادی از پخش به بخش خصوصی و توجه صرف به نیازها و علایق مخاطبان طبقه مرفه‌تر و در مقابل کمتر پرداختن به موضوعاتی مانند آموزش، بهداشت، فقر، گرسنگی و خودکشی مورد انتقاد شدید قرار دهند.
مالکیت شرکتی از دیگر تغییرات ایجاد شده پس از تجاری‌سازی است. به‌طوریکه رشد سرمایه‌گذاری شرکت‌های غیررسانه‌ای در رسانه‌های خبری بسیار چشمگیر است.
به‌عنوان مثال شرکت رُزولِی که در زمینه ملک و املاک فعالیت می‌کند، کانال‌های تلویزیونی متعددی را راه‌اندازی کرده است. علاوه‌بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های غیررسانه‌ای در بخش رسانه، شرکت‌های رسانه‌ای نیز در بخش‌های غیررسانه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند. به‌عنوان مثال DB۲ که مالک بزرگ‌ترین روزنامه هند یعنی دینیک باسکار است اقدام به راه‌اندازی شرکت معدن کرده یا اِسِل گروپ که مالک شرکت رسانه‌ای Zee (اولین و بزرگ‌ترین شبکه تلویزیونی خصوصی هند) محسوب می‌شود با سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی نظیر بسته‌بندی، آموزش، سرگرمی، فلزات گرانبها و تکنولوژی درحال تبدیل شدن به یک غول جدید تجاری است.
واردشدن پای قدرت به عرصه تلویزیون
فقدان قوانین منسجم برای اداره و مالکیت رسانه‌های خبری تلویزیونی، سبب شده است که گروه‌های مختلف از شرکت‌های ملی و بین‌المللی تا گروه‌های سیاسی و افراد و خانواده‌های ثروتمند بتوانند مالکیت این رسانه‌ها را در اختیار گیرند.
به‌عنوان مثال گروه‌های سیاسی، بخش اعظم کانال‌های پخش را در چهار ایالت تامیل، تلگو، ماالیام و کنادا در اختیار دارند که بیش از یک‌سوم مجموع کانال‌های تلویزیونی ثبت شده هند را دربرمی‌گیرد. در آندراپرادش فقط ۲ الی ۳ کانال تحت کنترل سیاستمداران نیست. لذا دلیل رشد شبکه‌های خبری، نه پوشش مخاطبان، بلکه اشاعه دیدگاه‌ها و پروپاگاندای بازیگران قدرت است. این امر، به نحوی فراگیر شده است که به قانونی نانوشته برای تازه‌واردان تبدیل شده است؛ به‌طوری که این افراد باید ورود خود را با تاسیس یک کانال تلویزیونی اعلام کنند.
اگر این پدیده با توجه به حق آزادی بیان مورد بررسی قرار گیرد، نباید مساله‌ساز باشد؛ چراکه سیاسیون نیز این حق را دارند که به بیان ایده‌های خود بپردازند و صداهای مختلف بتوانند یکدیگر را خنثی کنند. اما مشکل از آنجایی ناشی می‌شود که از یک‌سو این روند باعث اشباع عرصه دموکراتیک به نفع افرادی می‌شود که به سرمایه‌های کلان دسترسی داشته و بازیگران کمتر ثروتمند را کنار می‌زنند و از سوی دیگر، پول بادآورده‌ای که سیاستمداران وارد بازی می‌کنند، باعث برهم خوردن تعادل بازار رسانه‌ها شده و بازیگران بی‌طرف خبری را از گردونه رقابت خارج می‌کند.
دسته‌بندی رسانه‌های هندی وابسته به جریان قدرت و ثروت
چاکراوارتی، فیلسوف و نظریه‌پرداز هندی یک مدل سه سویه ارائه می‌دهد و مطابق آن نظام‌های رسانه‌ای هند را به سه دسته ذیل تقسیم می‌کند:
۱- نظام‌های رسانه‌ای پارتیزان مستقیم که تحت مالکیت گروه‌های سیاسی یا افرادی هستند که آشکارا به یک حزب سیاسی وابسته هستند.
۲- نظام‌های رسانه‌ای پارتیزان غیرمستقیم که در آن گروه‌های سیاسی، کنترل و تاثیر خود را روی رسانه‌ها مثل انتشار آگهی‌های تبلیغاتی و انتشار اخبار مخرب یا جعلی با پرداخت پول اعمال می‌کنند.
۳- نظام‌های رسانه‌ای شبکه‌ای که رایج‌ترین نوع رسانه‌های هند هستند و مشخص نیست که چه کسی مالک آنهاست و آنها را کنترل می‌کند. در این نظام‌ها بخش مهمی از سرمایه از منابع غیرقانونی و مشکوک تامین می‌شود، اخبار پولی در آنها کاملا رایج بوده و رویکردی غیر شفاف و عملگرایانه دارند؛ چراکه نیروی محرکه فعالیت آنها نه ایدئولوژی، بلکه ملاحظات کوتاه‌مدت و بلندمدت سیاسی و اقتصادی است.
دسته‌بندی ارائه شده از رسانه‌های هند به خوبی نشان می‌دهد که آزادی بی‌قید و شرط رسانه‌های خصوصی در هند بسیاری از آنها را در خدمت منافع سیاسی و اقتصادی مالکانی قرار داده است و منطق منفعت‌طلبانه خود را بر محتوای رسانه‌های شخصی‌شان حاکم کرده‌اند.
انتهای پیام