به گزارش ایسنا ،اعضای جلسه دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت اعلام کردند: مبتنی بر این توضیحات و با تاکید بر این که طرح ابعاد وسیعی دارد که محدودیت اینترنت و شبکه‌های اجتماعی فقط یکی از آنهاست و با عنایت به ارزیابی های فنی که تحقق چنین کاری را میسر می‌داند، پایداری ملی و مدنی با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی در برابر این اراده مجلس یازدهم را یک ضرورت بسیار مهم برای همه احزاب و گروه‌ها و نهادهای مدنی و آحاد شهروندان دانسته که نتیجه آن تاثیر بسزایی در آینده کشور و کیفیت زندگی تک تک ایرانیان خواهد داشت.
انتهای پیام