به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، ارتش میانمار که فوریه سال جاری میلادی کنترل این کشور را با سرنگون کردن دولت مدنی آنگ سان سوچی، رهبر دموکراسی‌خواه میانماری به دست گرفته با انتقادهای زیادی روبروست و در همین حال، دولت متحد ملی این کشور از پشتیبانی دولت‌های جهانی برخوردار است.

کارزارهای مخالف کودتای میانمار هشدار داده‌اند که هرگونه تصمیم به نفع ارتش می‌تواند به جسور شدن بیشتر دولت نظامی منجر شود که خشونت‌های جدی علیه نیروهای مدنی دارد و به کشتار بیش از ۱۰۰۰ تن از فوریه متهم شده است.

حکمرانی دولت نظامی بر میانمار با انتقادهای زیادی از سوی عموم روبرو شده و جنبش‌های نافرمانی مدنی در کشور پس از کودتا به جریان افتاد که البته با خشونت ماموران پلیس و نیروهای امنیتی سرکوب شده است.

کمیته اعتبارسنجی سازمان ملل که قرار است نمایندگی افغانستان پس از بازگشت مجدد طالبان به قدرت را نیز مدنظر قرار دهد، می‌تواند تصمیم برای آنکه چه کسی کرسی میانمار در مجمع را بر عهده داشته باشد، به تعویق بیندازد. این مساله به این معناست که کرسی خالی می‌ماند یا به "کیاو موئه تون"، نماینده دولت قبلی میانمار در سازمان ملل اجازه داده می‌شود تا به کارش ادامه دهد.

دولت نظامیان گفته که این مرد را پس از اظهارات فوریه‌اش علیه کودتای میانمار اخراج کرده است.

انتهای پیام