به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این حکم راه را برای اتهام خیانت به این سه رهبر اعتراضی تایلند فراهم می‌کند.
خاندان سلطنتی تایلند تاثیر زیادی بر جامعه دارند و به واسطه قوانین در مقابل انتقادها مصون هستند و اگر کسی به آنها و اعتبار سلطنت این کشور توهین کند، با ۱۵ سال حبس برای هر جرم ارتکابی روبرو می‌شود.
در جریان راهپیمایی‌های اعتراضی خیابانی اوت ۲۰۲۰، یکی از رهبران اعتراضی به نام "رونگ" فهرستی از ۱۰ خواسته از جمله شفاف سازی بیشتر درباره امور مالی پادشاهی و لغو قوانین توهین به سلطنت این کشور منتشر کرد.
این سخنرانی مناقشه برانگیز و دیگر سخنرانی‌ها از سوی دو تن دیگر از رهبران اعتراضی تایلند در دانشگاه "تاماسات" مرزهای آزادی سخن در این کشور را در بوته آزمون قرار داد.
امروز دادگاه قانون اساسی تایلند حکم کرد که این سخنرانی‌ها با هدف براندازی سلطنت مشروطه این کشور صورت گرفته است. این سخنرانی‌ها، سوءاستفاده از حق و آزادی‌ها و به ضرر امنیت کشور هستند.
در این میان، بازرس ارشد دیده‌بان حقوق بشر نیز گفته که این حکم به معنای واقعی هرگونه کارزار برای ایجاد اصلاحات در سلطنت کشور را زیر سوال می‌برد و منع می‌کند.
انتهای پیام