به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، به موجب ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۹ - کلیه مبالغ مندرج در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیئت وزیران تعدیل می گردد.
در همین راستا و با هدف ساماندهی و تثبیت بازار و امکان نظارت مؤثر و هدایت بخش در این حوزه و توجه به دغدغه های مردم و کنترل فعالیت های اقتصادی و به منظور افزایش بازدارندگی جرایم نقدی، وزارت دادگستری پیشنهاد تعدیل جزای نقدی مقرر در قانون نظام صنفی کشور را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.
پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون لوایح دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.
انتهای پیام