به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، پس از آنکه منابع خبری از آمادگی البغدادی علی المحمودی، آخرین نخست‌وزیر لیبی در دوره حکومت قذافی برای شکایت علیه تونس به دیوان کیفری بین‌المللی خبر دادند، دادگاهی در تونس تحقیقات قضایی برای استرداد وی به لیبی را شروع کرد.
این تصمیم پس از اجازه وزیر دادگستری تونس به دادستان عمومی دادگاه استیناف این کشور گرفته شد که به نوبه خود به دادستان عمومی اجازه داد تا تحقیقاتی را برای استرداد المحمودی آغاز کند.
پس از تصرف طرابلس توسط انقلابیون درسال ۲۰۱۱ مقامات رژیم قذافی از جمله البغدادی علی المحمودی از این شهر فرار کردند.
البغدادی المحمودی هنگام فرار به الجزایر، ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۱ در جنوب تونس بازداشت و مدتی در زندان "المرناقیه" نزدیک پایتخت تونس بازداشت شد. در تابستان سال ۲۰۱۲ دولت حمادی الجبالی، نخست‌وزیر دولت تونس و از رهبران جنبش النهضه، محمودی را به لیبی تحویل داد. در سال ۲۰۱۵ محمودی به اعدام محکوم شد ولی این حکم در نهایت اجرا نشد و وزارت دادگستری دولت وفاق ملی لیبی در سال ۲۰۱۹ با توجه به وخامت اوضاع جسمانی وی، دستور آزادی او را صادر کرد.
منصف المرزوقی، رئیس جمهور سابق تونس در این باره گفت، عملیات انتقال المحمودی بدون اطلاع وی انجام شده و این عملیات ضربه‌ای به اعتبار دو کشور تونس و لیبی بوده است.
المرزوقی تاکید کرد که وی مخالف استرداد المحمودی به لیبی بود چراکه قوانین بین المللی استرداد پناهجوی سیاسی را به کشوری که در آن مجازات اعدام صادر می شود، ممنوع کرده است.
وی ادامه داد: به دلیل وضعیت آشفته لیبی خصوصا به دلیل نبود یک دولت مستقل، یک قوه‌قضاییه عادلانه و مستقل و تضمین عدم محکومیت او به اعدام، او موافق استرداد المحمودی به لیبی نبود.
انتهای پیام