معصومه ابتکار در گفت و گو با ایسنا درباره طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع خاطرنشان کرد: موضوع ادغام این دو سازمان طی سال‌ها بارها مطرح شده است حتی یک بار در اواخر سال ۱۳۵۸ و دوره ریاست مرحوم تقی ابتکار با حکم شورای انقلاب که در آن زمان حکم قانون را داشت، سازمان جنگل ها با سازمان حفاظت محیط زیست ادغام و زیرمجموعه سازمان حفاظت محیط زیست شد.
وی با اشاره به چالش‌های این طرح ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست از این طرح استقبال کرد اما سازمان جنگل‌ها مقاومت شدیدی نشان داد. بخش جنگلبانی به‌شدت معترض بود و حتی تهدید به اعتصاب کرد و دولت موقت به علت فشارهای سنگین و مخالفت‌های زیاد تصمیم به لغو این طرح گرفت البته مشکلات تنها به بخش جنگلبانی ختم نمی‌شد و نبود حق بهره‌برداری و تفاوت نگاه دو سازمان نیز از موارد مورد بحث بود. نگاه سازمان حفاظت محیط زیست، حفاظتی است و به جز حیات وحش در موارد دیگر اختیارات بهره‌برداری ندارد. عمده نقش و مسئولیت این سازمان، حفاظت و سیاستگذاری در راستای توسعه پایدار است. به هر حال پس از چند ماه این حکم لغو شد و به وضعیت سابق برگشت.
اگر ادغام درست انجام می‌شد، می‌توانست مفید باشد
ابتکار ضمن اشاره به مفید بودن آن طرح و ادغام این دو سازمان در سال‌های نخست پس از انقلاب گفت: از نظر من آن زمان ادغام دو سازمان درست بود و با ادغام محیط‌بانی و جنگلبانی نگاه متفاوتی در قبال مراتع ایجاد می‌شد. تلاش‌ها برای اجرای این طرح تا دولت هفتم و هشتم هم ادامه داشت چراکه روند تخریب مراتع و چرای دام از کنترل خارج شده بود و مشکلاتی در حوضه آبخیز وجود داشت.
وی افزود: موضوع جنگل‌ها و پهنه‌های زیستی در زمان مسئولیتم در سازمان حفاظت محیط زیست اهمیت زیادی داشت و به عنوان کانون‌های اصلی تنوع زیستی شناخته می‌شدند بنابراین طرح ادغام ارائه شد و حتی در یکی از کمیسیون‌های دولت رای آورد اما با مخالفت جدی وزیر جهاد کشاورزی وقت این رای برگشت. در دولت‌های هفتم و هشتم مطالعات زیادی روی مضرات و منافع این طرح انجام شد که آن موقع همه موافق این طرح بودیم. پس از آن مسائل و مشکلاتی مانند تغییر کاربری برای بهره‌برداری از جنگل‌ها مطرح شد.
رییس اسبق سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: بسیاری از طرح‌ها در آن دوره به مشکل برخوردند. طرح کاداستر که طرح بسیار مهمی است با مخالفت و تاخیر مواجه شد. طرح‌های دیگر نیز مانند آمایش سرزمین و مدیریت عرصه‌های سرزمینی که از همان سال‌ها دنبال می‌شد، به سازمان برنامه داده شد و مورد مخالفت قرار گرفت البته این طرح در اواخر دولت دوازدهم با نگاه حفاظت از ظرفیت زیستی تصویب شد.
طرح‌های جایگزین و رویکردی که حتی در گفتمان تعارض دارد
ابتکار در ادامه با اشاره به طرح‌های جایگزین ادغام این دو سازمان اظهارکرد: طرح ادغام به نتیجه نرسید و در پی آن روش‌های دیگری مانند افزایش مساحت پهنه‌های جنگلی به عنوان مناطق حفاظت شده در دستور کار قرار گرفت که افزایش ۱۱ درصدی مساحت این مناطق و اضافه شدن پارک‌های ملی پابند و کیاسر به لیست مناطق حفاظت شده از آن جمله بود همچنین تلاش کردیم بهره‌برداری تجاری از جنگل‌ها متوقف شود تا بتوانیم نظارت‌ها را بر این مناطق بیشتر کنیم.
رییس اسبق سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: در اواخر دولت هشتم نیز بحث ممنوعیت بهره‌برداری از معادن در جنگل‌ها و توقف فعالیت کارخانه‌های کاغذ و چوب براساس سیاست‌های آمایشی و ضوابط استقرار مطرح شد که متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم بسیاری از آن‌ها برگشت خوردند و برعکس ۵۰ واحد بهره برداری جدید چوب و کاغذ ایجاد شد. از اقدامات مفید در دولت یازدهم که به نتیجه رسید ولی کمتر انعکاس یافت، ارائه ۱۵ لایحه و تصویب تعدادی از مهم‌ترین آن‌ها مثل قانون هوای پاک، حمایت از محیط بانان، حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور و حمایت از حیوانات بود که آخری در دولت دوازدهم به نوبت تصویب رسید.
وی افزود: از دیگر مشکلات، یارانه پنهان برای چرای دام و مجانی بودن پروانه چرای دام بود. در واقع دامدار احساس نمی‌کرد نسبت به مرتع مسئولیتی دارد. اعتقاد داشتیم که جنگل باید برای هر دامدار قرارداد بیاورد و تعرفه چرای دام واقعی شود تا دامدار احساس نکند، مرتع رایگان است. از اشتباهات صورت گرفته هم واگذاری مرجعیت تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی بود که ذاتا نگاه بهره‌برداری دارد و حتی بخشی از حشرات را آفت می‌داند.
رییس اسبق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تعارض گفتمان میان دو سازمان جنگل ها و مراتع و سازمان حفاظت محیط زیست اظهارکرد: در مجموع در دولت یازدهم بحث ادغام به علت پیچیدگی‌ها و تعارضاتی که حتی در گفتمان نیز وجود داشت، دنبال نشد. این تعارض خود را در حاکمیت نسبت به منابع طبیعی و تنوع زیستی نشان می‌داد.
وی تاکید کرد: از نظر من اگر این تناقضات درست مدیریت می‌شد، از بین می‌رفت و نگاه متعادلی در مدیریت پایدار جنگل‌ها ایجاد می‌شد اما مقاومت در مقابل طرح‌های حفاظتی به‌شدت بالا بود و هست حتی ممنوعیت بهره‌برداری تجاری جنگل‌ها که با همکاری مجلس قبل تصویب و اجرا شد هنوز با مخالفت روبروست و تلاش می‌شود تا این قانون در برنامه هفتم توسعه جایی نداشته باشد. اگر قوانین اصلاح می‌شد و تقویت نهادهای مدنی و جوامع محلی روستایی صورت می‌گرفت، به طرح ادغام می‌شد که امیدوار بود اما اکنون که تعارضات تا این میزان بالا گرفته است و اجرای این طرح دیگر توجیه منطقی ندارد.
طرح ادغام، نوشدارویی که «الان» پس از مرگ سهراب است
رییس اسبق سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر پیامدهای منفی ادغام سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر اظهار کرد: اگر ادغام این دو سازمان در وضعیت فعلی انجام شود، طرفی که آسیب خواهد دید سازمان حفاظت محیط زیست است که پس از ادغام، زیر مجموعه یک معاونت بزرگ‌تر خواهد شد، در حالی که اکنون سازمانی مستقل زیر نظر نهاد ریاست جمهوری است. سازمان در حال حاضر اختیارات خوبی دارد که البته برخی از آن‌ها مانند کنوانسیون تنوع زیستی باید به سازمان حفاظت محیط زیست برگردد. در صورت ادغام نکته خطرناک این است که مشخص نیست کدام سازمان نقش حاکمیتی و اختیارات را خواهد داشت و کدام ناظر خواهد بود؟
ابتکار در پایان با اشاره به تجربه‌های پیشین در این زمینه گفت: ادغام جهاد و وزارت کشاورزی نیز تبعاتی داشته است و این دستگاه‌ها مورد سوء استفاده رانت‌خواران و دلالان قرار گرفته‌اند. ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها اکنون و در اوضاع فعلی مفید نیست و باید روی موارد دیگری مانند قانون حفاظت از جنگل‌ها، قانون حفاظت از تالاب‌ها، حفاظت آب و خاک و هوا و جلوگیری از بهره برداری از جنگل‌ها تمرکز شود. آمایش سرزمین نیز باید با جدیت پیگیری و شورای عالی حفاظت از محیط زیست تقویت شود. اگر می‌توانستیم ادغام را به شکلی انجام دهیم که منجر به نگاه حفاظتی شود، شرایط خوبی ایجاد می‌شد ولی بعید به نظر می‌رسد که چنین اتفاقی بیفتد. قدرت لابی‌گری در شرایط فعلی در اختیار سمت مقابل است و سازمان حفاظت محیط زیست فعلا دست پایین‌تر را در صورت ادغام خواهد داشت.
انتهای پیام