محمود بنانژاد صبح امروز، ۲۲ مرداد، در نشست خبری به مناسبت روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی که در سالن جلسات اتاق اصناف مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر آمار مربوط به فعالیت صنایع و کسب و کارگاههای تولیدی افزایش پیدا کرده و در عرض یک سال گذشته با یک درصد رشد از ۱۸ به ۱۹ درصد رسیده است. ارتباط صنایع کوچک به بخش اصناف این است که فعالیت صنایع و تولیدات کارگاههای خرد و متوسط به اصناف مربوط میشود.
وی ادامه داد: ۹۰ درصد از تولیدات پوشاک کشور در بخش اصناف و در همین کارگاهها تولید میشود. در تولید چرم، کیف و کفش نیز ماجرا به همین شکل است و تولیدات و مصنوعات چرمی توسط اصناف تولید میشود. حال به دلیل اینکه صنایع کوچک و کسبوکارهای خرد و متوسط با حوزه اصناف ارتباط مستقیم دارد، تلاش ما این است که با ایجاد شهرکهای صنفی برای برخی از صنوف اقدامات ویژهای انجام شود.
رئیس اتاق اصناف مشهد عنوان کرد: یکی از ایدههایی که در رابطه با ایجاد شهرکهای تولیدی دنبال میشود، استفاده از خدمات اشتراکی برای واحدهای صنفی است. واحدهای ما اغلب به صورت خرد و کوچک فعالیت دارند و نمیتوانند به صورت مستقل از امکانات توسعهای استفاه کنند ولی زمانی که این واحدها در قالب یک شهرک تجمیع شوند، بهرهمندی از امکانات توسعهای برای آنان هزینه مناسبتری پیدا میکند.
وی با بیان اینکه ما مجدانه دنبال ایجاد شهرکهای تولیدی هستیم، ادامه داد: یکی از دستورات ویژه در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان همین موضوع راهاندازی شهرکهای تولیدی مربوط به اصناف است. استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسات قول ویژه برای حمایت از این موضوع داده است.
رئیس اتاق اصناف مشهد در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اجرای طرح مردمیسازی یارانهها در کشور به عنوان یکی از خواستههای اصناف کشور ادامه داد: پیش از این ارز دولتی به چند کالا مانند روغن خام و نهادههای دامی تخصیص پیدا میکرد. اصناف همیشه خواهان حذف این ارز به دلیل مشکلاتی که در بازار چه به لحاظ توسعه و چه به لحاظ رقابتی کردن کار ایجاد میکرد، بودند؛ به صورتی که اثر آن بر مصرفکننده باشد. خوشبختانه دولت این طرح را پیادهسازی کرد. البته این جراحی اقتصادی مشکلات و التهاباتی را در جامعه ایجاد کرد اما در بلندمدت اثر خود را در بازار نشان خواهد داد. در واقع در درازمدت این سیاست اصلاح ارزی باعث تعدیل قیمتها خواهد شد.
وی با اشاره به نصب کارتخوان هوشمند در نانواییها به عنوان یکی دیگر از طرحهای مورد حمایت اصناف ادامه داد: در حال حاضر خرید تضمینی گندم از کشاورز به ازای هر کیلو ۱۲ هزار تومان است ولی آردی که به نانوا داده میشود، هر کیلو ۶۶۰ تا ۹۰۰ تومان است. اصلاح رویه پرداخت یارانه نان نیز مشابه طرح مردمیسازی یارانهها اتفاق افتاد؛ به این صورت که در طرح جدید میبایست مابهالتفاوت یارانه آرد در حلقه نهایی به دست مردم برسد. در راستای اجرای این طرح یکی از اقدامات دولت نصب دستگاه کارتخوان هوشمند در نانواییها بود. در حال حاضر تقریبا در بالغ بر ۹۵ درصد از نانواییهای سطح مشهد کارتخوان هوشمند نصب شده و نصب کارتخوان در آن پنج درصد باقیمانده نیز به دلیل برخی مشکلات کوچک در کارگروه مربوطه در حال بررسی است.
بنانژاد با اشاره به شکایت نانوایان در رابطه با افزایش هزینههای تولید در کنار عدم افزایش قیمت نان نیز تصریح کرد: نصب کارتخوان هوشمند باعث شده دولت به اندازه فروش نان در طول روز درصدی را به عنوان یارانه به نانوا پرداخت کند. در مجموع برآیند اجرای این طرح موفقیتآمیز بوده است.
رئیس اتاق اصناف مشهد بیان کرد: در حال حاضر روال کار اینگونه است که نانوایان براساس توزیع روزانه قرص نان سهمیه آرد دریافت میکنند. البته در خصوص تقسیم سهمیه نان برخی نانوایان شکایت داشتند که ممکن است در برخی از مناطق سهمیه آرد نسبت به جمعیت آن منطقه کمتر باشد.
وی با بیان اینکه معضل ساماندهی واحدهای بدون پروانه یکی از مشکلات همیشگی اتحادیهها و اتاقهای اصناف بوده است، گفت: اغلب تخلفات صنفی در همین واحدها رخ میدهد. کسی که پروانه دارد و استعلامات آن را اخذ کرده، کمتر دچار تخلف میشود و ملاحظات را در کار خود پیاده میکند. برای ساماندهی این دسته از واحدها طرحهای مختلفی در مقاطع مختلف اجرا شده که یکی از آن صدور پروانه بدون دریافت استعلامات خاص است. در این طرح به واحد صنفی یک سال فرصت داده میشود که استعلامات مورد نیاز برای صدور پروانه فعالیت خویش را ارائه کند.
رئیس اتاق اصناف مشهد اظهار کرد: بر اساس قوانین موضوعه در مجموع ۲ مجوز فعالیت برای واحدهای اقتصادی تعریف شده است. برخی مجوزها تاییدمحور و برخی دیگر ثبتمحور است. برای دریافت مجوزهای ثبتمحور تنها کافی است متقاضی وارد درگاههای اینترنتی مربوطه شود. بعد از وارد شدن مشخصات متقاضی بلافاصله پروانه برای وی صادر میشود و واحد صنفی او میتواند فعالیت خود را آغاز کند. برخی دیگر از مجوزها تاییدمحور است؛ یعنی نیاز به تایید برخی مراجع دارد. مجوزهایی که مربوط به واحدهای صنفی فعال در بخش خوراک و آشامیدنیهاست، از این دسته است. باید توجه داشت صدور پروانههای موقت در زمره مجوزهای ثبتمحور قرار میگیرد.
بنانژاد در خصوص طرحهای مربوط به مبارزه با قاچاق کالا در سطح کشور عنوان کرد: تمام کالاها باید شناسه و کد رهگیری داشته باشد. شناسه کالا نوع آن را مشخص میکند و کد رهگیری هم نشاندهنده این است که یک کالا در چه کارخانه و چه زمانی تولید شده است. این موارد ضوابطی است که در ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا نیز بر لزوم اجرای آن تاکید شده است.
وی تصریح کرد: اگر نظارتها به سمت مکانیزه و مستند شدن هدایت شود، به راحتی میتوان با قاچاق کالا مبارزه کرد. البته ایرادات موجود اجرای چنین طرحهایی را به سازمانهای متولی مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت وستاد مبارزه با قاچاق کالا در خراسان رضوی منعکس کردهایم. به عنوان نمونه اولین ایراد این است که این قانون نباید تنها در بخش اصناف اجرا شود چرا که اجرای آن موجب میشود با کمبود کالا مواجه شویم. از همین رو چنین موضوعی حتما باید به صورت یکسان توسط تولیدکننده و واردکننده نیز اجرا شود.
رئیس اتاق اصناف مشهد در خصوص وضعیت کنونی اجارهبهای مساکن مسکونی و تجاری هم بیان کرد: در حال حاضر به تمام بنگاههای املاک ابلاغ شده که صاحبان خانه اجازه افزایش اجارهبها بیش از ۲۰ درصد را ندارند. البته به دلیل اینکه بسیاری از مستاجرین دنبال تمدید حضورشان در منزل قبلی هستند، دنبال کسب رضایت موجر میرود و با یکدیگر طبق شرایط دیگری توافق میکنند.
بنانژاد درباره تعداد واحدهای صنفی بدون پروانه در مشهد بیان کرد: در این خصوص آماری وجود ندارد اما با چنین واحدهایی به محض شناسایی برخورد خواهد شد. به طور کلی واحدهای صنفی از نظر وضعیت پروانهشان به سه دسته تقسیم میشود؛ برخی واحدهای صنفی پروانه دارند و به صورت مجاز فعالیت میکنند. نوع دیگری از واحدها در مسیر دریافت پروانه هستند که این موارد ۲۰ تا ۲۵ درصد از واحدهای بدون پروانه را تشکیل میدهد. این دسته از واحدها را غیر مجاز تلقی نمیکنیم.
وی ادامه داد: واحدهای دیگری هم هست که برای دریافت پروانه هیچ اقدامی نمیکنند. پس از شناسایی این واحدها برای آن یک اخطار اولیه صادر میشود اما اگر واحد مزبور اقدامی برای دریافت پروانه انجام نداد، با همکاری نیروی انتظامی اخطار دیگری برای آن ارسال خواهد شد. با وجود اخطار نیروی انتظامی اگر باز هم اقدامی برای کسب پروانه از سوی واحد مربوطه صورت نگیرد، پلمب خواهد شد. به طور کلی در طول سال ۱۰ تا ۱۲ هزار واحد بدون پروانه کسب در سطح شهر مشهد پلمب میشود.
رئیس اتاق اصناف مشهد اضافه کرد: برای صدور پروانه در مشهد هیچ سقفی وجود ندارد. تنها شرط ما برای صدور پروانه این است که شخصی که خواهان دریافت پروانه است، مسیر و برنامه کسب و کار داشته باشد.
همچنین امیردلداری، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد، در ادامه این نشست اظهار کرد: در چهار ماه ابتدای سال جاری ۱۰۵ هزار بازرسی از واحدهای صنفی مشهد انجام و ۷۳۵۰ فقره فرم تخلف به ارزش ریالی ۲۴۲ میلیارد ریال به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. بیشترین بازرسیها در خصوص کالاهای اساسی مانند روغن و مرغ بوده است.
وی ادامه داد: همچنین طی چهار ماه ابتدای امسال ۱۱۳۰ شکایت مردمی توسط اتاق اصناف مشهد دریافت شد که ۶۲۰ مورد آن از اتحادیههای صنفی بوده است. براساس رسیدگی به این شکایات هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال پول به شاکیان عودت شده است. رسیدگی به برخی از این شکایات باید در مراجع قضایی حل میشد و ما با مراجعه به اتحادیه مربوطه پول شاکی را بازگرداندیم.
انتهای پیام