به دنبال اختلاف نظرهای زیست محیطی در مورد معدن مس دره زرشک و علی آباد در استان یزد که فعالیتهای معدنکاری این معدن بزرگ را در منطقه دچار وقف کرده است، ایسنا طی مصاحبه با برخی کارشناسان و بدون هیچ جانب گرایی این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
پس از بارها کارشناسی پیرامون تاثیرات این معدن بر محیط زیست منطقه، نهایتاً موضوع به دانشگاه شیراز واگذار و نتایج برای اظهار نظر نهایی به دانشگاه یزد به عنوان دانشگاه مادر این استان معدن خیز که به دلیل تنوع عناصر معدنی و وجود معادن بزرگ به بهشت معادن نیز معروف است، واگذار شده است.
در همین راستا به سراغ دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی و مشاور رئیس دانشگاه یزد رفتیم تا نظر وی را در این خصوص جویا شویم.
«علیرضا یاراحمدی بافقی» در گفت‌وگو با ایسنا راجع به داوری زیست محیطی معدن مس دره زرشک در استان یزد اظهار کرد: مطالعات آب زمین‌شناسی این معدن قبلاً طی قراردادهای متعددی با شرکت‌های مشاور ملی مس انجام شده بود ولی مطالعاتی هیدروژئولوژیکی معدن برای داوری از طرف وزارت نیرو به دانشگاه شیراز سپرده شده بود و برای اظهار نظرنهایی هم اکنون به دانشگاه یزد واگذار شده که توسط پژوهشکده فناوری‌های معدنکاری در حال پیگیری و مطالعه است.
وی خاطرنشان کرد: آب به عنوان یک عامل مزاحم در استخراج معدنکاری معمولاً مطرح است لذا معمولاً معدنکاران به دنبال خشک کردن معدن از نفوذ آب هستند چرا که از طرفی فشار آب منفذی روی دیواره‌های معدن باعث تاثیر بر امکان ریزش تونل‌ها و فضاهای زیرزمینی معدن می‌شود و از سوی دیگر جریان آب در عملیات اکتشاف و استخراج نیز ایجاد اختلال می‌کند.
یاراحمدی خاطرنشان کرد: البته مطالعات هیدروژئولوژیکی در حوزه های مختلف از دیدگاه‌های متفاوت مورد بررسی مهندسان قرار می گیرد و عمدتا بر خلاف حوزه معدن همواره به دنبال تامین آب هستند.
وی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم معادن جزو انفال و اموال همه مردم است و بر آنها خمس تعلق می‌گیرد لذا علاوه بر پیگیری این مسائل شرعی از دیدگاه قانونی باید به مسئولیت اجتماعی معادن نیز اهتمام داشته باشیم که خوشبختانه جزو مطالبات مردم است و طبیعتاً حاکمیت هم بایستی به آن توجه لازم را داشته باشد.
وی با تایید این که قطعاً معدنکاری نیز مانند دیگر دست اندازی‌های بشری بر طبیعت و محیط زیست آسیب وارد می‌کند اما بعضاً همانند ایجاد یک جاده که جزو ضروریات است، مجبور به تامین برخی عناصر راهبردی و استراتژیک در کشور هستیم لذا پیشنهاد همیشگی بنده این بوده معادن در ابتدای فعالیت باید با ایجاد یک شرکت تعاونی با حضور مردم منطقه انجام شود.
این دانشیار دانشگاه یزد ادامه داد: این شرکت با حمایت دولت بر طبق قانون معادن سال ۶۲ در خصوص استخراج معدن فعالیت می‌کند که در مورد آن دولت یا یک بخش عمومی که دولت سهام‌دار آن است مانند شرکت ملی مس برای استخراج آن اقدام کند که در این صورت با نظر هیئت مدیره و مجامع عمومی این شرکت و براساس مصوبات آن، درصدی از سود این مجموعه معدنی به منطقه واگذار شود و از این طریق مسئولیتهای اجتماعی معدن محقق شود.
یاراحمدی حداقل سهام واگذار شده چنین تعاونی‌هایی به مردم منطقه را حدود ۱۵ درصد است تا از محل سود آن نیز مسولیتهای اجتماعی در منطقه مطالبه و اجرایی شود.
انتهای پیام