زماني مفاسد اقتصادي در كشور رشد مي‌يابد كه تقسيم و توزيع منابع اقتصادي در اقتصاد ملي به جاي آنكه از طريق فرآيند خودكار انجام شود، به دولت و نهادهاي دولتي سپرده شود.

سيد احمد نخجواني، پژوهشگر مسائل اقتصادي با بيان اين مطلب به خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: ساختار سياسي و توزيع قدرت در ميان نهادهاي كشور تاثير به‌سزايي بر مفاسد اقتصادي دارد و پرداختن به آنها نيازمند فرصت مناسب‌تري است.

وي ادامه داد: مفاسد اقتصادي به قدمت اقتصاد ايران است و نمي‌توان ادعا كرد كه گروهي به تازگي اقدام به سودجويي و سوء استفاده از منابع و سرمايه‌هاي ملي كرده‌اند.

نخجواني از درآمدهاي نفتي به عنوان مهم‌ترين عامل اقتصادي اثرگذار بر پديده مفاسد اقتصادي نام برد و اظهار داشت: تجربه نشان مي‌دهد كه وجود درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران همواره موجب ريخت و پاشهاي فراوان، بزرگ شدن دولت، افزايش مهارناپذير هزينه‌هاي دولتي و اعمال سياستهاي شتابزده اقتصادي شده است.

وي تصريح كرد: بديهي است كه متناسب با رشد ناگهاني هزينه‌ها و سرمايه‌گذاري با وجوهي كه تلاشي براي كسب آنها انجام نشده، فرآيندهاي كنترل و نظارت بر رشد ايجاد نمي‌شود و لذا امكان سوء استفاده از اين وجوه به سادگي فراهم خواهد شد.

اين پژوهشگر مسائل اقتصادي اضافه كرد: اين پديده زماني تشديد مي‌شود كه گروهي به هر دليل به اين وجوه دسترسي داشته و از مصونيت هم برخوردار باشند.

وي، ساختار نامناسب اقتصاد كشور را از ديگر عوامل موثر بر ايجاد فساد اقتصادي عنوان كرد و گفت: وجود نهادها و سازمانهاي مختلفي كه هم‌اكنون از ديدگاه اقتصادي بيكار پنهان تلقي مي‌شوند و يا خواسته و ناخواسته به موازات يكديگر حركت مي‌كنند، از جمله عواملي است كه فساد اقتصادي را در كشور تشديد مي‌كند.

نخجواني با بيان اين‌كه يك چهارم كل هزينه ملي كشور را هزينه‌هاي دولتي تشكيل مي‌دهد، افزود: اين كه دولت در 20 سال گذشته نتوانسته حضور خود را در اقتصاد كاهش دهد و يكسره بر سياستهاي درون‌نگر - كه براساس تجربه در بسياري از كشورهاي جهان به مفاسد اقتصادي دامن مي‌زند - پافشاري مي‌كند، به دليل وجود درآمدهاي نفتي بوده است.

وي اضافه كرد: نه تنها تجربه ايران، بلكه تجربه بسياري از كشورها نشان مي‌دهد كه حضور غيرضروري دولت در اقتصاد در بيشتر موارد به ناكارايي و انحراف منابع ملي مي‌انجامد.

اين پژوهشگر مسايل اقتصادي در پايان خاطرنشان كرد: دليل عمده توسعه مفاسد اقتصادي در كشور، مجموعه سياستهايي است كه ريشه فكري آنها بر اين باور است كه مي‌توان اقتصاد كشور را با دادن امتيازات خاصي نسبت به ديگران همچون نرخ ارز، مجوزها و اختيارات متفاوت اداره كرد.

انتهاي پيام