به منظور حمايت از بخش معدن، بازنگري در قانون معادن و فراهم کردن عرصه مناسب براي حضور بخش خصوصي در معادن کشور، در دستور کار وزارت صنايع و معادن قرار دارد. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، مهندس علي‌اکبر محرابيان - وزير صنايع و معادن - در مورد سياست‌هاي دولت در بخش معدن گفت: وزارت صنايع و معادن برنامه‌هاي مناسبي از جمله بازنگري در قانون معادن و فراهم کردن عرصه مناسب براي حضور بخش خصوصي که جزو سياست‌هاي اصلي دولت در اين بخش است، در دستور کار خود دارد. وي با اشاره به وجود معادن غني در کشور يادآور شد: با وجود بيش از 50 ميليارد تن ذخاير معدني احتمالي و بيش از 30 ميليارد تن ذخاير قطعي در کشور، تنها 200 ميليون تن در سال از اين ذخاير برداشت مي‌شود. او در ادامه افزود: ميزان برداشت فعلي از کل معادن کشور بسيار اندک است که بر همين اساس وزارت صنايع و معادن در تلاش است با بازنگري در قانون معادن کشور، علاوه بر استفاده از معادن در راستاي ايجاد ارزش افزوده بيشتر و کمک به توسعه صنعتي کشور، سهم آن را در توليد ناخالص داخلي افزايش دهد. محرابيان با بيان اين‌که وزارت صنايع و معادن طي سال جاري اعتبارات بخش پي‌جويي و اکتشافات را افزايش داده است، تصريح کرد: بيشتر اعتبارات اختصاص يافته در اختيار سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات‌معدني کشور قرار مي‌گيرد و بودجه‌هاي ارائه شده به بخش‌هاي ديگر، تنها براي انجام امور تحقيقاتي استفاده مي‌شود. انتهاي پيام