به گزارش ایسنا، در جلسه قبلی شورای عالی فضای مجازی که 26 فروردین تشکیل شده بود، مفاد باقیمانده از سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید و استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط خارجی برای مکاتبات و خدمات اداری ممنوع اعلام شد.
ممنوعیت کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تکلیف به بانک مرکزی برای تدوین آیین‌نامه پرداخت‌های بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی ظرف دو ماه نیز از دیگر مصوبات جلسه پیشین شورای عالی فضای مجازی بود.
در نهایت در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی نهایی و همچنین با توجه به حادثه‌خیزی در فضای مجازی، طرح نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث در فضای مجازی بررسی و ادامه آن به جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی موکول شد.
در این جلسه همچنین وضعیت انتخابات در فضای مجازی و چالش‌ها و فرصت‌های آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی با کمک وزارت کشور و شورای نگهبان، موضوع راهکارهای افزایش سرعت رای‌گیری با استفاده از ابزارهای الکترونیکی را بررسی کنند تا به این ترتیب رای‌دهندگان بتوانند با حداقل زمان ممکن و سهولت، دقت و شفافیت، رای خود را به صندوق‌ها بیندازند.
انتهای پیام