به گزارش ایسنا، متن کامل این نامه که با امضای دکتر محمدرضا عارف، رئیس کانون صنفی استادان دانشگاهی برای دکتر منصور غلامی ارسال شده است به شرح ذیل است:
«کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران به مناسبت کسب رای اعتماد مجلس شورای اسلامی برای تصدی سمت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، به جنابعالی و خانواده بزرگ دانشگاهیان صمیمانه تبریک و تهنیت می‌گوید و موفقیت آن برادر ارجمند را در اجرای برنامه‌های خود برای تداوم بخشیدن به توسعه علمی و تحقق اهداف عالیه نظام علم و فناوری کشور خواستار است. این کانون نیز بر عهده خود می‌داند که با تمامی عده و عده در این مسیر همراه و همگام و مددکار جنابعالی و گروه همکارانتان باشد تا در وهله اول دین خود را برای کمک به تحقق مدیریتی علمی بر ستاد اصلی آموزش عالی کشور ادا کند و در عین حال تامین خواسته‌ها و مطالبات دانشگاهیان را پیگیری کند. بر همین اساس کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران، در آستانه شروع به کار جنابعالی در دولت دوازدهم فرصت را مغتنم می‌شمارد و نکاتی برآمده از چالش‌های پیش رو و فراهم آمده از تجربیات زیسته اعضای کانون را، با امید و انتظار توجه و بذل عنایت جنابعالی به حضورتان تقدیم می‌کند:
1- در بدو امر یادآوری این نکته راضروری می‌داند که دستاوردهای نظام آموزش عالی کشور، طی چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها اندک نبوده بلکه در حدی است که می‌توان به آن‌ها افتخار کرد. در عین حال که نباید به وجود آن‌ها غره شد و ضعف‌ها و نارسائی‌های ناشی از بعضی تصمیمات نادرست را نادیده گرفت و در ارزیابی‌ها به جلوه‌گری‌های جداول آماری و زرق و برق چشم‌نواز نمودارهای رنگارنگ تسلیم شد. به عکس در این برهه از تاریخ آموزش عالی کشور، بدور از مقصریابی و برائت جوئی، باید از حجم و اندازه درگذشت و به نوسازی سیاست‌ها و ارتقاء و تعمیق و بهینه‌سازی روش‌ها، برای درنوردیدن مرزهای دانش و چشم گشودن به افق‌های روشن آینده اندیشید و برحسب مورد و لزوم، مبتنی بر مطالعات علمی، اقتصادی و اجتماعی در چارچوب طرح آمایش آموزش عالی، از جمله سیاست کمیت‌گرائی را مورد بازبینی قرار داد و در جهت اصلاح مسیر، مدبرانه و مشفقانه اقدام کرد.
2- واقعیت این است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، همانند سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی یک نهاد اداری محض نیست، بلکه ستادی فرابخشی و بدون مرز و مخرج مشترک تمامی نهادهای دخیل در حوزه علم و فناوری است. با این همه ایجاد دستگاه‌ها و نهادهای موازی در عرصه‌های سیاستگذاری و اجرا بخصوص طی یک دهه اخیر در حدی است که موازی‌کاری‌ها را بعضا به سمت تخاصم و خنثی‌سازی سوق داده است، به گونه‌ای که تداوم این وضعیت برای نظام علم و فناوری کشور خسارت‌بار و جبران‌ناپذیر خواهد بود.
بررسی تطبیقی وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی و واحدهای اقماری و وابسته به آن نظیر ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور و شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و ماموریت‌های روزافزون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از یک سو و ماموریت‌ها، وظایف و اختیارات قانونی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مستخرج از قانون مصوب 18/5/1383 مجلس شورای اسلامی، از سوی دیگر، نشان می‌دهد که در تقسیم کار مدیریت علم و فناوری کشور نه تنها اهداف مورد نظر قانون‌گذار، به شرح مندرج در ماده ٩٩ قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر انسجام بخشیدن به امور اجرائی و سیاستگذاری نظام علمی کشور محقق نشده است، بلکه روزبه‌روز با تاسیس شتابناک ستادها، شوراها و مدیریت‌های نوظهور و غیر پاسخگو، بر دامنه ناهماهنگی‌ها، موازی‌کاری‌ها و تداخل وظایف افزوده شده است که عواقب ناخوشایند اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی آن در وجه خاص معطوف به نظام علمی کشور و مانعی بزرگ بر سر راه تحقق اهداف عالیه آموزش عالی است و در وجه عام بنیان‌های توسعه‌ای کشور را دستخوش آسیب قرار می‌دهد و زیان‌های مادی و معنوی غیر قابل جبرانی را به جامعه تحمیل می‌کند. به این لحاظ برنامه‌ریزی برای از میان بردن زمینه بروز و ظهور این مناسبات ناسالم، از ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برخوردار است و طبیعی است که رفع این معضل ساختاری در گرو قرار گرفتن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جایگاه قانونی خود، به عنوان تنها دستگاه اجرائی مسئول و پاسخگو در مجموعه دولت و نظام علم و فناوری و بازگیری اختیارات از دست رفته است.
3- دانشگاه را نمی‌توان و نباید به جمع جبری آموزش، پژوهش و مدیریت فرو کاست، بلکه به عکس لازم است همه توجهات به این سمت و سو سوق داده شود که دانشگاه یک کلیت است، کلیتی که هویتش برساخته از فضای حاکم بر آن است. فضائی که می‌توان از آن با تعابیری همچون زیست-جهان یاد کرد که ورود چارچوب‌ها و مفاهیم فرهنگی و اجتماعی را به درون این نهاد علمی و آموزشی امکان‌پذیر می‌کند و دانشگاه را به مکانی فراتر از فضا و کالبد و میز و نیمکت و لوازم آزمایشگاهی و ...ارتقاء می‌بخشد. از همین جا است که دانشگاه با فرهنگ و سیاست و اجتماع گره می‌خورد و هم از این‌رو است که دانشگاه به محیطی جذاب بدل می‌شود و ورود به آن مهمترین آرزوی نسل جوان کشور را تشکیل می‌دهد. از این منظر است که می‌توان دانشگاه را یک نهاد چند بعدی قلمداد کرد که لازم است علاوه بر مسئولیت‌های علمی به مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی به‌ویژه در تحقق توسعه پایدار کشور نیز توجه جدی داشته باشد.
4- لازم است احترام به شأن و جایگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی که از ارکان اصلی آموزش عالی هستند و نقش کلیدی در پیشبرد اهداف نظام علم و فناوری دارند و اعاده حقوق مادی و معنوی آنان باید از اولویت‌های وزارت متبوع باشد.
5- با گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون برنامه چهارم توسعه و اداره هیات امنائی دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی (به استناد بند الف ماده 49 قانون برنامه توسعه چهارم و بند ب ماده 20 قانون برنامه توسعه پنجم)، تا این زمان، معنا و مفهوم استقلال دانشگاه، چنان‌که باید و شاید، مورد توجه قرار نگرفته است. استقلال نه به مفهوم و معنی مستقل و جدا شدن از سیاست‌های نظام، که چنین خوانشی از استقلال به طور طبیعی، مدافع و قائلی ندارد. بلکه استقلال دانشگاه به معنی برخورداری از اختیار در اداره امور خود در زمینه‌های اداری، مالی، استخدامی، تشکیلاتی و برنامه‌ریزی. از این حیث بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت دوازدهم فرض است که برای تحقق بخشیدن به خواسته عمومی دانشگاهیان و زمینه‌سازی برای تمکین به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدامات را به عمل آورد.
6- به منظور افزایش استانداردهای سنجش علمی به‌ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی لازم است نظام پذیرش دانشجو به شیوه فعلی مورد بازبینی قرار گیرد. طرح جدایی سنجش از پذیرش که بارها توسط بسیاری از صاحبنظران، دانشگاهیان و انجمن‌های علمی مطرح شده است، می‌تواند در این زمینه مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.
7- ساختار اجرائی و مصوبات و مقررات حاکم بر جذب و استخدام هیات علمی پاسخگوی نیازهای دانشگاهی در حد و اندازه دانشگاه قرن بیست و یکم و عامل در عصر اطلاعات و ارتباطات و زایش بی وقفه علم و فناوری نمی‌تواند باشد. از این حیث بازبینی و بازنگری در ساختار، تشکیلات و مقررات استخدامی هیات علمی به موجب قانون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید در ردیف اهم اولویت‌های این وزارت برای بازگرداندن این اختیارات به هیات‌های امنای دانشگاه‌ها قرار گیرد.
8- وظیفه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در درجه اول سیاستگذاری، تنظیم‌گری، حمایت و پشتیبانی و نظارت و ارزیابی است. بر این اساس شایسته است وزیر علوم با بازنگری در وظایف تصدی‌گرایانه این وزارتخانه در جهت مقررات زدایی و تسهیل امور و واگذاری بیشتر اختیارات اجرایی به دانشگاه‌ها اقدامات اساسی به عمل آورد.
9- تشکیل هیات‌های امناء مستقل دانشگاه برآیند 6 دهه جد و جهد مداوم برای تحقق هدفمندی در مدیریت‌های دانشگاهی و اداره دانشگاه است، با این حال این دستاورد قانونی مهم و ارزشمند، بدلیل حاکمیت تمرکزی ستاد بر صف، در اجرا آن گونه که باید و شاید، کارساز و موفق نبوده است. نتیجه محتوم این وضعیت صوری بودن و همانندی تصمیمات هیات‌های امناء دانشگاه‌های مختلف از یک سو و هجمه موفقیت آمیز برای کاستن از اختیارات قانونی هیات‌های امناء به گونه‌ای پیگیرانه و برنامه‌ریزی شده توسط دستگاه‌های اجرائی مدعی، از سوی دیگر، بوده است. تا آنجا که اگر مواجهه‌ای جدی با این پدیده صورت نگیرد دیری نخواهد پائید که هیات‌های امناء دانشگاهی به هیات‌هائی بی اختیار بدل خواهند شد و برای همیشه هرگونه تغییر وتحول در دانشگاه دور از انتظار خواهد بود. لذا ضرورت دارد تا با تجدید نظر در ترکیب، شرح وظائف و اختیارات هیات‌های امناء این نهاد مقتدر در جایگاه واقعی خود در سیاست گذاری و هدایت امور دانشگاه قرار گیرد.
10- ارتقای کیفیت و قرار گرفتن تعدادی از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور در ردیف مراکز علمی برتر جهان مستلزم برقراری ارتباط، تعامل و همکاری‌های علمی بین‌المللی است. تنها در چنین صورتی است که می‌توان از پیشرفت‌ها و سطح علمی خود، ارزیابی درست و قابل اتکائی به دست آورد. به این لحاظ بر عهده وزارت علوم است که موجبات ارتباط دانشگاه‌های بزرگ کشور را با دنیای پیشرفته از جمله اولویت‌های خود قرار دهد.
11- بازبینی و بازنگری در جایگاه، اهداف، وظایف و ماموریت‌های پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از جمله دیگر ضرورت‌ها است. در حال حاضر غالب این نهادها رفتار و عملکردی مشابه دانشگاه‌ها را در پیش گرفته‌اند. از این حیث اصلاح مسیر نهادهای تحقیقاتی کشور، با توجه به نقش خطیری که در توسعه علم و فناوری کشور و کمک به عملکرد اصولی چرخه تبدیل علم به ثروت بر عهده دارند، از اولویت لازم برخوردار است. در همین ارتباط حمایت از ایجاد و توسعه پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و دیگر نهادهای دانش محور، گامی موثر در جهت تکامل بخشیدن به چرخه تبدیل علم به ثروت محسوب می‌شود.
12- در یک جامعه دانش‌بنیان، نخبگان آن جامعه پیشگام در تحول و نوآوری برای توسعه و پیشرفت کشور محسوب می‌شوند و در غیاب چنین جمعیتی توقف در توسعه و پیشرفت و رکود و عقب ماندگی قطعی و غیر قابل اجتناب است. به این لحاظ عطف توجه به ایجاد زمینه‌های لازم برای پرورش نخبگان از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تعبیه سازوکارهای لازم برای جذب، حفظ و نگهداشت استعدادهای کشور با همراهی و همکاری نظام‌مند دیگر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط بسیار ضروری است.
13- جامعه دانشجویی کشور، بالقوه نیرویی توانمند و برخوردار از استعداد و پویایی و نوآوری است که در صورت به فعلیت رسیدن می‌تواند تاثیر شگرفی در پیشبرد جامعه و رفع معضلات کشور ایفا کند. اما به فعلیت رساندن این نیروی عظیم ایجاب می‌کند که علاوه بر اجرای برنامه‌های دانشی و تخصصی به‌روز و مناسب، زمینه و آمادگی لازم برای اجرای کار گروهی و مشارکت اجتماعی و برخورداری از اعتماد به نفس و خودباوری در وجود آن‌ها فراهم شود. بدیهی است تحقق این وضعیت معطوف به حضور مدیرانی لایق، توانمند، برنامه‌ریز و منتخب، به لحاظ برخورداری از حمایت جامعه دانشگاهی، برای قرار گرفتن در راس امور مربوط و مستلزم نوسازی مداوم برنامه‌های آموزشی و درسی و توجه و حمایت جدی و اصولی از فعالیت تشکل‌های دانشجویی و توسعه این تشکل‌ها در تمامی زمینه‌های صنفی، علمی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری است. در این صورت می‌توان امیدوار بود که دانشگاه به بستری مناسب برای اندیشه‌ورزی، نواندیشی و نظریه‌پردازی تبدیل شود.
14- کمبود فرصت‌های شغلی برای بخش قابل توجهی از دانش‌آموختگان دانشگاهی، صرف نظر از مسئولیت‌های دستگاهی و فرادستگاهی و تبعات اقتصادی و اجتماعی، موجب وهن نظام آموزش عالی است، هر چند که مسئولیت این کمبود مستقیما معطوف به نظام آموزش عالی کشور نمی‌تواند باشد، با این همه پیشگامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تغییر این وضعیت و رفع مشکل دانش‌آموختگان دانشگاهی که جز با هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط امکان‌پذیر نمی‌تواند باشد، به یقین رافع مشکل و راهگشا خواهد بود.»
انتهای پیام