به گزارش ایسنا، در جلسه بعدازظهر امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، با تصویب بند الحاقی ۳ تبصره ۷ لایحه بودجه مصوب شد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه مکلف است در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی کشور، حداکثر تا پایان خرداد ۱۳۹۷ نسبت به شناسایی کالاهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق(که مزیت تولید داخل دارند) و برنامه‌ریزی برای افزایش سهم تولید داخل آنها اقدام نماید. در اجرای این حکم دولت مکلف است مشوقهای لازم برای تولید حداقل ۱۰ درصد(۱۰%) ارزش کالاهای موضوع این بند را فراهم نماید. اجازه فروش قانونی محصولات خارجی و خدمات پس از فروش آنها، در مورد کالاهای موضوع این بند، تنها مشروط به مشارکت در تولید داخلی است و در غیر این صورت مشمول احکام کالای قاچاق خواهد بود.

انتهای پیام