عبدالصمد خرمشاهی در گفتوگو با ایسنا در خصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با طرح این سوال که چرا کشور ما اینقدر به دنبال وضع قوانین است؟ اظهار کرد: ما بیشترین قوانین را در همه حوزهها داریم اما بدون ایجاد تحول در زیرساختهای حقوق کودکان، فقط دلمان خوش است که قانون وضع کنیم. اگر قانون سال 81 را مقداری جرح و تعدیل کنیم، میتواند به عنوان مستند و مستمسک قضات و محاکم قرار بگیرد و قدرت اجرایی نیز داشته باشد.
وی با اشاره به قانون حمایت از کودکان سال 81 گفت: قبل از سال 81 مسأله کودک آزاری شاکی خصوصی میخواست، در سال 81 قانون حمایت از حقوق کودکان وضع شد و درست است که این قانون در 9 ماده تنظیم شده بود اما حدوداً قانون مانع و جامعی بود.
این وکیل دادگستری افزود: مطابق ماده 5 قانون حمایت از کودکان سال 81 کودک آزاری نیازی به شاکی خصوصی ندارد و از جرایم عمومی محسوب شده است، اما تاکنون همچنان در رابطه با حقوق کودک معضل داریم که این کودک آزاری خشونت مختصر تا ضرب و شتم شدید را شامل میشود.
خرمشاهی با اشاره به مواد 3 و 4 قانون حمایت از کودکان سال 81 گفت: این مواد به صورت کلی اشاره کرده که برای خرید و فروش، بهرهکشی، بهکارگیری کودکان به منظور اعمال خلاف مانند قاچاق، مجازات 6 ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است. همچنین مطابق ماده 4 همین قانون صدمه، آزار و اذیت، شکنجه روحی و جسمی کودکان و ممانعت از تحصیل آنها نیز جرم تلقی شده و برای آن 6 ماه حبس در نظر گرفته شده است. حال علیرغم وجود چنین قانونی، در مواردی شاهد هستیم که همچنان کودک آزاری وجود دارد و به شدت حقوق کودکان در معرض تضییع و تجاوز است و هیج نوع برخوردی نیز با آن نمیشود.
وی اظهار کرد: در سطح شهر تهران شاهد هستیم که چقدر در طی شبانه روز حقوق کودکان مورد اجحاف قرار میگیرد؛ سر هر چهارراه چندین کودک مشغول گدایی و شغلهای کاذب هستند که باید دید این کودکان از کجا آمدهاند و چه کسانی آنها را اداره میکنند؟ مگر بهرهکشی از کودکان به هر منظور که در قانون حمایت از کودکان آمده جرم نیست؟ چرا با آن برخورد نمیشود، مشکل کجاست و چه کسانی متولی این قضیه هستند؟
این وکیل دادگستری با بیان اینکه مشکل ما فقط وضع قانون نیست، گفت: اگر قانون موجود مختصراً اصلاح یا تکمیل شود، نیازی نیست که نمایندگان وقت بگذارند تا بعد از چند سال که موضوع لایحه حمایت از کودکان در مجلس مطرح است، آن را تصویب کنند. وقتی قانون داریم و میشود این قانون را با تغییرات جزئی اصلاح کرد چه نیازی به قوانین لوکس و مدرنی داریم که بخواهیم آنها را در ویترین بگذاریم، قوانین فقط برای درج در کتابهای قانون نیست.
خرمشاهی خاطرنشان کرد: ما عضو کنوانسیون حقوق کودک هستیم و آن را امضاء کردهایم. ماده 19 این کنوانسیون میگوید که «دولتهای عضو ملزم میباشند که تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی، آموزشی لازم را به عمل آورند تا از کودکان در برابر تمام اشکال خشونت اعم از جسمی، روانی، آزار یا سوء استفاده، بی توجهی، سهل انگاری، بدرفتاری و بهرهکشی از جمله سوء استفاده جنسی در حین مراقبت والدین یا سرپرستان قانونی حمایت کنند اما برخلاف این موضوع تاکنون وضعیت کودک آزاری بدتر از گذشته شده و این مسأله به این دلیل است که نگاه اساسی و عزم جدی برای برخورد ریشهای با این مسائل وجود نداشته است.
وی با اشاره به آمار 70 درصدی کودک آزاری در خانوادهها، تصریح کرد: این مسأله به خصوص در موارد کودک آزاری از نوع بهره کشی یا سوء استفاده جنسی از طریق نزدیکان خانواده صورت میگیرد که در وهله اول نیاز داریم فرهنگ خانواده و جامعه را تصحیح کنیم. صرف تصویب قانون بدون اینکه ابزارهای لازم فراهم شده و اقدامات لازم انجام شود و زیرساختها درست نشده باشد، چگونه میتوانیم در یک جاده سنگلاخ حرکت کنیم؟
این وکیل دادگستری با اشاره به موضوع کودکان کار بیان کرد: قانون کار میگوید اشتغال کودکان زیر 15 سال ممنوع است، اما در سطح شهر تهران یا شهرهای دیگر شاهد هستیم که کودکان زیر 15 سال به کارگری مشغول هستند و علناً در منظر و مرآی مردم و مامورین نیز قرار دارند، اما چه حمایتی از آنها صورت گرفته است؟
خرمشاهی در رابطه با بهروز بودن قانون در حوزه حمایت از کودکان اظهار کرد: ما به هیچ عنوان نیازی به وضع قانون جدید در این حوزه نداریم. همان قانون 9 مادهای سال 81 نقص یا خلایی ندارد. حال ممکن است ماده 7 آن که در رابطه با اقدامات تربیتی از سوی والدین است را بتوان مقداری تغییر داد. این قانون کودک آزاری را جزء جرایم عمومی انگاشته و اعلام کرده هر شخصی میتواند در صورت مشاهده موارد کودک آزاری شکایت کند و همچنین برای افرادی که موجب تضییع حقوق کودک میشوند نیز مجازات تعیین شده است.
وی افزود: موضوع اصلی این است که نگاه حمایتی از کودکان وجود ندارد و عزم جدی در جهت کم کردن معضل کودک آزاری در جامعه نیست. ما مشکل فقر فرهنگی و مادی داریم، اکثر مواردی که موجب میشود کودکان مورد بهرهکشی، استثمار و اذیت و آزار قرار بگیرند ناشی از مشکلات مالی و مادی بوده و بعد از آن مربوط به مشکلات فرهنگی است.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: فرهنگ خانواده نسبت به حقوق کودک باید افزایش یافته و نگاه جامعه در این رابطه عوض شود. خانوادههای ما آموزش چندانی در رابطه با رعایت حقوق کودکان ندیدهاند و رسانهها در این خصوص باید به وظیفه خود عمل کنند.
وی در رابطه با لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان اظهار کرد: این لایحه از آنچه که در فرهنگ و واقعیتهای جامعه ما وجود دارد فراتر است و قطعاً قانونی که جلوتر از اوضاع روز باشد قابلیت همخوانی، انطباق و تمکین ندارد. قانون زمانی مورد تمکین و اطاعت افراد جامعه قرار میگیرد که با نیازهای جامعه و مقتضیات زمان و مکان انطباق داده شود تا قابلیت اجرایی پیدا کند.
خرمشاهی در پایان گفت: مشکل ما در زمینه حقوق کودکان موضوع فرهنگسازی، کمک مالی و فکری و مسأله تغییرات بنیادین در نوع نگاه خانوادهها است و یکی از وظایف دولت به معنای عام مراقبت کلی و نظارت جهت بهبود وضعیت کودکان و سایر افراد است.
انتهای پیام