قیمت مسکن در بحث اجاره، رهن و خرید در ماههای اخیر بسیار بالا رفته و این امر نارضایتی بسیاری را در میان متقاضیان مسکن و مستاجرین به دنبال داشته است.
اقتصاد که زیر و رو شد و قیمتها که سر به فلک کشید، خانهها نیز سعی کردند خود را به قافله اوجگیری برسانند و هر روز قیمت مسکن بالا و بالاتر رفت تا جایی که اجارهها چند برابر شد، قیمت رهن میلیون به میلیون بالا رفت و قیمت خانه به قیمت ویلا رسید و ویلاها ارزش کاخ پیدا کردند و در این بین آه از نهاد مستاجرها درآمد.
روند افزایش قیمت مسکن طی ماههای اخیر به شکلی صعودی شده که مستاجرینی که کورسوی امیدی داشتند که شاید یکی دو سال دیگر بتوانند صاحبخانه شوند، مغموم از بر باد رفتن این رؤیا، همچنان باید مستأجر بمانند.
از ابتدای سال گذشته بود که مسکن بنای افزایش قیمت را گذاشت، هیچگاه کسی فکر نمیکرد که در طول کمتر از ۶ ماه بازار مسکن این چنین افسار گسیخته زیر و رو شود و متأسفانه هنوز هم کسی نتوانسته در مقابل این اسب سرکش که فقط میتازد، بایستد.
قیمت مسکن همچنان بالا و بالاتر میرود به طوری که مستاجرین دیگر هیچ چارهای ندارند جز اینکه شب و روز بدوند تا بلکه کرایه خانه را جور کنند و حتی برخی عطای شهرینشینی و خوشنشینی را به لقایش بخشیدند و به اطراف شهرها و شهرکها کوچ کردند تا حداقل پایان ماه پس از پرداخت اجارهبها، چیزی ته جیبشان بماند.
متأسفانه افزایش قیمت مسکن تنها به یک بخش یا شهر خلاصه نشد، کل کشور با این معضل بزرگ مواجه شدهاند و اراک نیز به عنوان یک شهر صنعتی از قافله عقب نماند. کافیست سری به مشاورین املاک و بنگاهها بزنید و پای درد دل یک جویای خانه بنشینید.
رضایی که حدود ۲ ماه است به دنبال خانه تمام خیابانها و کوچههای اراک را زیر پا گذاشته، میگوید: مستأجر کوی صنعتی هستم، حدود ۳ سال پیش با مبلغ ۴۰ میلیون تومان یک خانه رهن کردهام، صاحبخانه بنای فروش دارد و باید تخلیه کنم، اما با ۴۰ میلیون تومان خانه مناسبی را نمیتوانم رهن کنم و از طرفی توان پرداخت اجاره را هم ندارم.
وی بیان میکند: رقم اجاره بسیار بالا رفته و اکثر صاحبخانهها به دنبال اجاره هستند تا رهن، اما در این شرایط اقتصادی توان پرداخت این اجارههای چند صد هزار تومانی را ندارم و از طرفی امکانی هم برای افزایش پول رهن وجود ندارد، باید وام بگیریم که آنهم با این ارقام سود بانکی و بازپرداخت، کرایه خانه بپردازم به صرفه تر خواهد بود.
به گزارش ایسنا؛ از این دست گرفتاریهای مستاجرین را میتوان به وفور پیدا کرد، اما سوال اینجاست که تا چه زمانی این روند ادامه خواهد یافت؟ کارشناسان اقتصاد مسکن میگویند این افزایش قیمت نفسهای آخر خود را میکشد، اما آیا بعد از بریده شدن نفس افزایش قیمتها، کاهشی هم رقم میخورد؟
افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در اراک
رئیس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان اراک در گفتوگو با ایسنا با اشاره به آغاز افزایش قیمت مسکن از اوایل سال گذشته بیان کرد: این افزایش قیمت به دلیل کاهش ارزش پول ملی، تنشهای سیاسی، افزایش عوارض صدور پروانه تراکم مازاد در اراک، عدم عرضه مناسب توسط دولت، افزایش قیمت آهن، فولاد و آلومینیوم و مصالح ساختمانی، سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و خروج سرمایهها از بازار مسکن به سمت بازار ارز و طلا رقم خورد.
محمود نوروزی میانگین افزایش قیمت مسکن در اراک را طی یک سال اخیر ۱۰۰ درصد دانست و گفت: در برخی از مناطق تا ۶۰ درصد و در برخی از مناطق لوکس شهر نیز تا ۱۲۰ درصد افزایش را شاهد هستیم و طی بازه زمانی مذکور، عرضه و تقاضا ساز و کار مناسبی نداشته است. تقاضا وجود دارد، اما عرضهای در کار نیست در حالی که عرضه باید به صورت مداوم صورت بگیرد تا بازار در حالت تعادل به سر ببرد.
وی افزود: قیمت تمام شده کوی کوثر اراک قبل از سال ۹۷ بسیار مناسب و مطابق شرایط بازار بود، اما با این هیجانات بازار منازل این کوی هم درگیر افزایش قیمت شد. در واقع متأسفانه همه در این بازار آشفته به دنبال کسب منافعی برای خود هستند.
افزایش سوال برانگیز قیمت صدور پروانه تراکم مازاد!
نوروزی با اشاره به یکی از عمده دلایل افزایش قیمت مسکن در اراک بیان کرد: شهرداری اراک با مصوبه شورای شهر، افزایش قیمت صدور پروانه تراکم مازاد را اجرایی کرد که این امر در رکود این بازار و افزایش قیمتها مؤثر بود. سال گذشته بهای صدور پروانه برای هر مترمربع بین ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود در حالی که این رقم در سال ۹۸ به ۷۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون تومان رسید.
وی تصریح کرد: این افزایش قابل توجه، فشار بر سازنده و انبوهساز را به دنبال داشت. جای سوال است که چرا شهرداری چنین پیشنهادی برای افزایش قیمت تراکم مازاد را مطرح کرد؟ چرا شورای شهر با چنین پیشنهادی موافقت کرد و چرا فرمانداری نیز این مصوبه شورا آن را تأیید کرد که در نهایت شاهد این میزان افزایش قیمت مسکن در اراک باشیم؟
کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی معاملات در خردادماه
رئیس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان اراک با بیان اینکه افزایش قیمتها، کاهش تعداد معاملات و کاهش خرید مسکن را به دنبال داشته است، گفت: خردادماه فصل خرید و فروش و رهن و اجاره بود، اما امسال جنب و جوشی در این بازار وجود نداشت به طوری که کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی در عرصه معاملات گزارش شده است.
وی کاهش عوارض صدور پروانه تراکم مازاد را یک راهکار مهم برای کاهش قیمتها دانست و گفت: کاهش عوارض یاد شده، کاهش قیمت مصالح ساختمانی و فلزات را رقم خواهد زد.
وی تاکید کرد: برای خروج از این شرایط باید ارزش پول ملی بازگردد و تدبیری بدون اعمال نگاه و سلیقه شخصی به موضوع برای کنترل قیمت و عرضه مناسب مسکن صورت گیرد. متأسفانه دولت در امر عرضه مسکن مانند طرحهایی همچون پروژههای مسکن مهر، اجاره به شرط تملیک و مشارکت در ساخت، اصلاً ورود نکرد و تنها به سمت تکمیل طرحهای قبل حرکت کرد در حالی که در برخی از شهرها و استانها مانند اراک و استان مرکزی که استانی صنعتی و مهاجرپذیر هستند باید مرتباً عرضه مسکن صورت گیرد و نیاز متقاضی و مستأجر رفع شود.
دولت حاکمیت خود را بر کنترل قیمت مسکن پر رنگ کند
نوروزی بیان کرد: دولت باید حاکمیت خود را بر کنترل قیمت مسکن پررنگ کند و نگاه سودطلبانه به این بخش نداشته باشد. حتی مشارکت در ساخت مسکن به تعاونیها نیز واگذار نشود چون تعاونیها در پی سود خود هستند.
وی تصریح کرد: اعمال کنترل از سوی دولت به معنای عرضه مناسب مسکن در مناطق مختلف است و میتوان در این راستا از ظرفیت شهرداریها، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و … برای افزایش عرضه و ایجاد ساختمانهای مقاوم برای جامعه هدف (مستاجرین) استفاده کرد و خانههایی مانند کوی شهرصنعتی اراک که بعد از ۵۰ سال همچنان مقاوم هستند را ساخت.
به گزارش ایسنا؛ متأسفانه شرایط قیمت مسکن به شکل در حال پیشروی است که به نظر میرسد نمیتوان برای آن سرعتگیری ایجاد کرد. بانک مسکن که همواره تسهیلاتی برای خرید خانه پرداخت میکرد درصدد است که تسهیلاتی برای تأمین اجاره بها در نظر بگیرد و طرح صندوق حمایت از مستأجران مطرح است که البته هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.
التهاب بازار مسکن یک درمان واقعی و دائمی میطلبد، باید راهکاری برای کاهش پایدار قیمتها اتخاذ شود، مسکن اصلیترین و اولین نیاز هر فردی است و متأسفانه جامعه بویژه جوانان با مشقتهای زیادی در این حوزه دست و پنجه نرم میکنند، حتی اگر تسهیلات اجاره بها یا صندوق حمایت از مستأجران به تأیید دولت برسد این سوال مطرح میشود که در شرایط کنونی اقتصاد آیا توانی برای پرداخت این تسهیلات وجود دارد؟ و آیا نرخ سود بانکی آن در توان جامعه مستاجرین، خاصه جوانان خواهد بود یا خیر؟ این دو طرح مُسکنی مقطعی خواهد بود و باید در مقابل این جریان پیش رونده افزایش قیمت مسکن سدی قویتر و پایدارتر ایجاد کرد.
انتهای پیام