به گزارش ایسنا، متن جوابیه روابط عمومی ریاست جمهوری به شرح زیر است:
«در پی طرح برخی ادعاهای خلاف واقع در خصوص تخصیص اعتبار برای تکمیل یک ساختمان متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تهران، نکات ذیل به استحضار افکار عمومی میرسد:
۱– اعتبار مورد نظر برای تکمیل ساختمان دانشکده فناوریهای نوین دانشگاه شهید بهشتی تخصیص پیدا کرده است که در سالهای گذشته نیز دارای ردیف بودجه بوده است. ساختمان مورد نظر هماکنون محل استقرار مرکز افکارسنجی، کالج بینالملل، مرکز تحقیقات نانو و دانشکده فناوری است.
۲- تخصیص اعتبار برای تکمیل ساختمان موردنظر، به درخواست شخص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با دستور رئیسجمهور انجام شده است.
۳- اعتبار موردنظر به هیچ وجه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی نبوده و ارتباطی با اعتبارات مصوب مبارزه با کرونا از محل صندوق توسعه ملی ندارد. در سالهای گذشته نیز در موارد متعددی، با روند مشابه، اعتباراتی به دانشگاههای مختلف کشور تخصیص پیدا کرده است.
۴- رئیسجمهور در طول ماههای گذشته کمکهای فراوانی به بخش بهداشت و درمان و دانشگاههای علوم پزشکی کردهاند. از این جمله میتوان به کمک به طرح جدید بیمارستان امام خمینی(ره)، کمک به بیمارستان فیروزآبادی، کمک پنجاه میلیاردی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمک دویست میلیاردی اخیر به این وزارتخانه و کمکهای ایشان به بیمارستانهای شهریار، اصفهان و موارد دیگر اشاره کرد. این اقدامات جزء فعالیتهای هفتگی و گاهی روزانه رئیسجمهور است.
۵- ادعای مطروحه در خصوص عضویت دختر رئیسجمهور در هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی کذب است و همانطور که دانشگاه پیش از این نیز توضیح داده است، ایشان طرح نیروی انسانی را براساس تعهدات خود در این دانشگاه میگذراند و اگر بخواهند به هیات علمی تبدیل وضعیت شوند باید همانند سایر داوطلبان در فراخوان شرکت کنند و این فراخوان در منظر دید عموم خواهد بود.
۶- در شرایطی که کشور تحت فشار بیسابقه تحریمهای خارجی و عواقب ناشی از همهگیری کرونا اداره میشود، حداقل انتظار از اصحاب رسانه و کسانی که مسئولیت رسمی دارند، این است که طرح ادعاهای بیاساس و مطالب سست امنیت روانی جامعه را خدشهدار نکنند. بدیهی است، با توجه به اینکه بموجب این شایعهسازی ارگانهای متعدد از جمله ریاستجمهوری، وزارت بهداشت، دانشگاه شهید بهشتی و سازمان برنامه و بودجه مورد تهمت و افترا قرار گرفتهاند، حق پیگیری حقوقی این مسئله برای دولت محفوظ است.»
انتهای پیام