به گزارش ایسنا، در جلسه اخیر شورای عالی ورزش و تربیت بدنی ضرورت طراحی و تدوین سند ملی و الگوی توسعه ورزش همگانی در کشور تصویب و همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی موظف به حرکت در این مسیر شدند و مقرر شد پس از اقدامات لازم در جلسه بعدی این شورا ارائه شود.

معاون اول رییس جمهوری بر اهمیت توسعه ورزش همگانی در کشور اشاره و عنوان کرد که توسعه ورزش همگانی باید در سیاست‌گذاری‌ها به طور جدی در دستور کار وزارت ورزش و جوانان، همه دستگاه‌های کشور و حتی بخش خصوصی قرار گیرد. وی هم‌چنین تاکید کرد که باید الزاماتی در نظر گرفته شود تا تمامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی بخشی از ساعات کاری کارمندان و کارگران را به ورزش اختصاص دهند.

لحاظ جریمه از سوی وزارت ورزش در صورت همکاری نکردن

معاون اول رییس جمهوری به وزارت ورزش و جوانان دستور داد تا در زمینه توسعه ورزش همگانی به صورت جدی ورود کند و توجه به ورزش از همه دستگاه‌های کشور و بخش خصوصی مطالبه و در صورت انجام ندادن اقدامات لازم در این زمینه حتی جرایمی برای سازمان‌ها و مراکز مختلف در در نظر گرفته شود.

وزارت کشور موظف به بهبود سخت افزار و نرم افزار فعالیت بدنی

هم‌چنین شورای عالی ورزش در راستای توسعه ورزش همگانی و ایجاد زیرساخت‌های شهری و روستایی متناسب با نیاز اقشار مختلف مردم، وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) را موظف کرد تا نسبت به بهبود شاخص‌های سخت افزاری و نرم افزاری ورزش و فعالیت‌های بدنی در شهرها و روستاهای کشور در قالب اجرای طرح‌های ملی شهرهای فعال و روستاهای فعال اقدام کند.

دستور به وزارت کار در راستای توسعه ورزش همگانی نیروی کار

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز موظف شد نسبت به اجرای برنامه توسعه فعالیت بدنی و ورزش همگانی نیروی کار کشور در مراکز تولیدی، صنعتی و خدماتی اقدامات لازم را اتخاذ کند.

انتهای پیام