ایسناپلاس: دانشگاه آزاد یکی از نهادهای آموزشی کشور است که در سال ۱۳۶۱ و توسط مرحوم هاشمی رفسنجانی تاسیس شد. در ابتدا مرحوم هاشمی رفسنجانی ریاست هیئت امنای این دانشگاه را به عهده داشت و پس از وفات او علی‌اکبر ولایتی تا امروز عهده‌دار این سمت است. بیشترین سال‌های ریاست بر این دانشگاه را عبدالله جاسبی با حدود ۳۰ سال ریاست در کارنامه دارد. پس از او فرهاد دانشجو، حمید میرزاده، علی‌محمد نوریان و فرهاد رهبر به ترتیب ریاست این دانشگاه را برعهده داشته‌اند. از سال ۱۳۹۷ تاکنون نیز محمدمهدی طهرانچی بر مسند ریاست این دانشگاه تکیه زده است. این دانشگاه بیش از ۵۰۰ واحد و مرکز آموزشی در سراسر کشور و ۴ واحد در کشورهای امارات، انگلستان، لبنان و افغانستان دارد و همواره به صورت خصوصی اداره می‌شود. دانشگاه آزاد اسلامی در چهلمین سال فعالیت خود ادعا می‌کند بزرگ‌ترین سامانه دانشگاهی در ایران است و بیش از یک میلیون دانشجو در واحدهای داخلی و برون مرزی خود دارد. حال سوال این است که چرا عملکرد چنین نهاد بزرگی که هزینه‌های آن عمدتا از سمت مردم تامین می‌شود، شفاف نیست؟ هرچند مدیران جدید این دانشگاه برنامه‌های خوبی برای رشد و توسعه این سامانه آموزشی و ارتباط بیشتر آن با جامعه و صنعت اجرا کرده‌اند یا در نظر دارند اجرا کنند که جلوی روند زیان‌ده بودن این دانشگاه را هم گرفته اما همین اتفاقات لزوم شفافیت و نظارت بر این دانشگاه را بیش از پیش حائز اهمیت می‌کند.
شیشه زنگار گرفته
در این سال‌ها تخلفاتی از این دانشگاه سر زد و ابهاماتی را برای مردم پیش آورد؛ مثلا فروش سوالات کنکور در سال ۸۲ یا برخی اتفاقات دیگر که با شکایت عده‌ای از دانشجویان و اساتید در این سال‌ها همراه بوده و در نهایت به نتیجه مطلوبی نرسیده‌اند. در اساسنامه اولیه این دانشگاه، تصمیم‌گیری‌ها به عهده شورای عالی دانشگاه آزاد گذاشته شده بود و این شورا باید نسبت به تصمیمات و اقدامات دانشگاه پاسخگو می‌بود. شورای عالی دانشگاه متشکل از ۶ عضو بود:
۱. هیئت موسس یا نمایندگان ثابت آن‌ها
۲. نماینده امام امت (درصورت موافقت معظم له)
۳ .نماینده جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یا نماینده جامعه روحانیت مبارز
۴ .وزیر فرهنگ و آموزش عالی و یا نماینده ثابت او
۵ .نماینده ثابت ستاد انقلاب فرهنگی یا جانشین قانونی ستاد انقلاب فرهنگی
۶ .رئیس دانشگاه
اما بنا بر گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد اسلامی که در سال ۱۳۹۳ منتشر شد، جلسات این شورا به دلایل نامعلومی هرگز تشکیل نشده بود و این یعنی دانشگاه آزاد در تمام آن سال‌ها در مقام پاسخگویی عملکرد مناسبی نداشته است. علی اکبر ولایتی که از سال ۹۵ رییس هیئت موسس این دانشگاه شد؛ چند سال پیش گفته بود دانشگاه آزاد از طریق هزینه‌های مردمی تأمین می‌شود و باید به آن‌ها پاسخگو باشد و بر شفافیت مالی، پاسخگویی به تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد و تلاش برای تغییر و اصلاح در این دانشگاه تاکید کرده بود. محمد مهدی طهرانچی، رییس دانشگاه آزاد نیز وقتی در سال ۱۳۹۷ بر کرسی ریاست این دانشگاه تکیه زد، وعده داد به زودی شفافیت مالی دانشگاه آزاد عملی خواهد شد و به اطلاع همه خواهد رسید. اما اکنون با گذشتن سال ۱۴۰۱ از نیمه خود، سه سال و نیم از وعده‌ها گذشته است و ما همچنان با شیشه‌ای زنگار گرفته پیرامون این دانشگاه مواجهیم که مجلس شورای اسلامی می‌گوید قصد دارد آن را شفاف کند.
همچنین اتفاقات دو دهه گذشته چند مرتبه مجلس را بر آن داشته که به تحقیق و تفحص و نظارت بر این دانشگاه بپردازد.
اولین گام‌ها
اولین نظارت ذیل طرح تحقیق و تفحص از تمام مراکز آموزش عالی کشور توسط مجلس هفتم در سال ۸۴ رقم خورد. ریاست این هیئت به عهده علیرضا زاکانی بود. در نهایت این طرح به نامه‌ها و جوابیه‌های تندی بین زاکانی و جاسبی، رییس وقت دانشگاه آزاد، انجامید و سپس اعلام شد به دلیل همکاری نکردن مسئولان دانشگاه آزاد با هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، کار تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد نیمه‌کاره ماند. زاکانی اعلام کرده بود جمعا ۴۳ جلد گزارش از تحقیق و تفحص از مراکز آموزش عالی داشتیم که ۱۳ جلد آن مربوط به دانشگاه آزاد بود. در این باره مدیران وقت اذعان می‌کردند به همه موارد گفته شده پاسخ داده‌اند و از اساس این تحقیق و تفحص را یک بازی سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ می‌دانستند. اما زاکانی اظهار می‌کرد از طرف دانشگاه آزاد تنها به یک جلد از آن ۱۳ جلد پاسخ داده شده است. ضمن اینکه این طرح مختص به دانشگاه آزاد نبوده و تمام موسسات آموزش عالی را دربر می‌گرفته و در برهه انتخابات طرح موقتا متوقف شده تا شائبه سیاسی‌بازی پیش نیاید و پس از انتخابات روند آن از سر گرفته شده است.
در دومین طرح، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس نهم مستقیما به سراغ دانشگاه آزاد رفت و تحقیق و تفحص از این دانشگاه را شروع کرد. تغییرات مدیریتی در این دانشگاه، دست مجلس را در این تحقیق نسبت به تحقیق قبلی بازتر گذاشته بود و این کار به نتیجه رسید. نتیجه این تحقیق گزارشی شد که سال ۹۳ منتشر شد و در آن به تخلفات رخ‌داده در دانشگاه آزاد طی سی و چند سال فعالیت آن اشاره شده بود. در این گزارش ابتدا نقاط قوت این دانشگاه ذکر و سپس به بیان ایرادات، نقاط ضعف و فسادها پرداخته شده بود. از جمله تخلفات بیان شده در این گزارش می‌توان به عدم برگزاری جلسات هیئت موسس، عدم واقع‌نگری در اهداف اولیه تاسیس دانشگاه، راه اندازی و توسعه واحدها و رشته‌ها بدون مجوز شورای گسترش وزارتین علوم و بهداشت، تشکیل کمیسیون بررسی و تایید نشریات علمی بر خلاف اساسنامه و ضوابط وزارتین، راه اندازی واحدها و رشته‌ها بدون اخذ مجوز، وضعیت نامناسب هرم هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی، وضعیت پرسش برانگیز واحدهای برون مرزی و بین‌الملل دانشگاه، وضعیت تولید مقالات علمی و پایان‌نامه‌های دانشجویی و... اشاره کرد. اگرچه نتیجه این گزارش به محکوم شدن هیچ یک از مدیران و مسئولان دانشگاه آزاد منجر نشد اما با مدارکی که این هیئت ارائه کرده بود، تخلفات بسیاری در زمینه تاسیس، آموزش، پژوهش، درآمدهای ارزی و خرید و فروش املاک و اراضی متعدد برای این دانشگاه محرز شد.
در حال حاضر نمی‌توان گفت چه تعداد از واحدهای این دانشگاه زیان‌ده هستند و نه تنها به بار علمی کشور نمی‌افزایند بلکه در جذب دانشجو هم لنگ می‌زنند. مشخص نیست هر سال چه تعداد از واحدها از زیان‌ده بودن خارج می‌شوند و اجرای طرح‌های جدید به پویایی آن‌ها کمک می‌کند. همچنین نمی‌توان به طور دقیق گفت کدام واحدهای این دانشگاه با مشکل کمبود هیئت علمی یا نداشتن استاد با درجه علمی مناسب مواجه‌اند . یا اینکه کدام واحدها از کمترین امکانات کارگاهی، آموزشی و پژوهشی هم برخوردار نیستند و در طرح آمایش محکوم به ادغام یا تعطیلی شده‌اند!
تغییر ماهیت، نظارت قانونی
در سال‌های اخیر موارد متعددی از اعتراض دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد نسبت به افزایش شهریه و یا پایین بودن حقوق رخ داده که البته مرجع مناسبی برای رسیدگی به این شکایات هم وجود نداشته است و شاکیان راه به جایی نبرده‌اند؛ چرا که بنا بر ماهیت حقوقی «غیرخصوصی_غیردولتیِ» این دانشگاه در اساسنامه خود، دیوان عدالت اداری اجازه رسیدگی به شکایات این مجموعه را نداشته و این تبعیضی بین کارمندان و اساتید این دانشگاه با سایر دستگاه‌ها و دانشگاه‌های کشور است. در راستای شفافیت و پاسخگو کردن دانشگاه آزاد و همچنین برای اینکه مجلس بتواند به صورت قانونی بر این دانشگاه نظارت دائمی داشته باشد، از سال ۹۹ طرح «ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد» در مجلس یازدهم به جریان افتاد. طرحی که پس از چند مرتبه تغییر و رفت و آمد بین صحن و کمیسیون‌های مختلف، نهایتا به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی سپرده شد و آخرین بار خردادماه امسال در این کمیسیون به رای گذاشته شد. در این جلسه بخش عمده این طرح رای آورد و یکی از مواد هم به صورت مراعا باقی ماند که در آینده بررسی شود ولی با گذشت چند ماه دیگر خبری از این طرح نشده است.
طبق این طرح ماهیت دانشگاه آزاد به صورت «غیرخصوصی_غیردولتی» باقی خواهد ماند اما ماهیت حقوقی آن به «موسسه عمومی غیردولتی» تغییر خواهد کرد. زیرا در نظام حقوقی ما چهار حالت دولتی، مؤسسات خصوصی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی ماهیت‌های تعریف شده هستند و اساسا ماهیت غیرخصوصی_غیردولتی تعریف نشده است؛ بنابراین برای اینکه دیوان عدالت اداری بتواند به صورت قانونی به شکایات پیرامون این دانشگاه رسیدگی کند، لازم است ماهیت آن به یکی از چهار حالت ذکر شده تغییر یابد و مطابق قانون حالت چهارم یعنی «موسسه عمومی غیردولتی» ماهیتی است که بر دانشگاه آزاد مطابقت دارد. همچنین مطابق دیگر مفاد این طرح، مجلس می‌تواند بر این مجموعه آموزشی نظارت بیشتر و بی‌واسطه‌تری داشته باشد و دانشگاه آزاد را نسبت به اتفاقاتی که پیرامون آن می‌افتد پاسخگو کند.
نهایتا در مهرماه امسال احمد نادری، عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی در توییتر خود از تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد به درخواست نماینده اراک خبر داد و گفت این طرح که به درخواست آقای آصفری، نماینده مردم اراک شروع شده، به زودی به صحن علنی مجلس فرستاده خواهد شد. اما این ابهام هنوز وجود دارد که وقتی سرانجام تحقیق و تفحص‌های قبلی به محکومیت قضایی عاملان تخلفات منجر نشده و همچنین شاهد تغییراتی در روند این دانشگاه هستیم، آیا بهتر نیست به جای شروع یک تحقیق و تفحص جدید، روی طرح ساماندهی نظارت بر دانشگاه آزاد و به نتیجه رسیدن آن متمرکز شوند؟
/پایان پیام
نظرات