دکتر محمد يلپاني و دکتر اکبر حيدري از استادان شيمي كشور که در چاپ مقالات علمي شيمي در مجلات ISI نيز فعالند، در مقاله‌اي وضعيت توليد علم در ايران را با بررسي وضعيت مقالات علمي ايران در رشته شيمي که 30 درصد توليد علم ايران را به خود اختصاص داده، مورد بررسي قرار داده‌اند.

به گزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در اين مقاله كه در پي مقاله و اظهارنظرهاي اخير دكتر رضا داوري اردكاني، رييس فرهنگستان علوم و رييس هيات حمايت از كرسي‌هاي نظريه‌پردازي در خصوص مقالات ISI در سايت هيات منتشر شده با اشاره به اين كه بيش از 30 درصد مقالات علمي كشور كه در مجلات ISI چاپ شده‌اند به رشته شيمي اختصاص دارد، تلاش شده با بررسي و ارائه تصويري روشن از وضعيت كمي و كيفي توليدات اين رشته، تصويري مستند از وضعيت كلي توليدات علمي كشورمان در سال‌هاي اخير ترسيم شود: 

«نقدي بر وضعيت تحقيقات در ايران از رهگذر بررسي کارنامه علمي 10شيميست پرمقاله کشور» 

اخيراً مدتي است متوليان آموزش عالي در کشور ما پي در پي در جرايد و رسانه ها با استناد به شاخص تعداد مقالات و تعداد استناد به آنها، موفقيت هاي چشمگيري را به محققان كشور نسبت مي دهند و به اطلاع عموم مي رسانند. در اين نوشته، سعي بر اين است كه با زير ذره بين بردن فعاليت علمي - تحقيقاتي ده نفر از برگزيدگان علم شيمي ايران، كه طي دوازده سال گذشته بيشترين تعداد مقالات علمي را به نام خود و كشور، در مجلات علمي بين المللي منتشر كرده‌اند و در نتيجه از تعدادي از آنها بارها با انواع جوائز و امتيازات تمجيد شده است، صلاح كشور را در ادامه راهي كه آنها و به خصوص مقامات مسئول كشوري با سياست هاي حمايتي خود پيش گرفته اند، بررسي كرده و با نمايش چند نمودار نشان دهيم كه اينگونه فعاليت پژوهشي كه اين محققان به آن اشتغال دارند و تنها در سال 2003 افتخار چاپ 124 مقاله از كل 1024 مقاله تمامي شيميست هاي كشور را به خود اختصاص داده اند، به پيشبرد كدام يك از جنبه ها و نياز هاي علمي كشور كمك كرده است.

لازم به ذکر است، بيش از 30 درصد مقالات علمي كشور که در مجلات ISI چاپ شده اند، به رشته شيمي اختصاص دارند و طبعا قضاوت در خصوص توليدات اين رشته، به احتمال زياد روشن کننده مسأله در ارتباط با کل وضعيت توليدات علمي ايران خواهد بود.

کارنامه علمي 10 شيميست پرمقاله ايران

روش دسترسي ما به ارقام و اطلاعات مربوط به مقالات اين 10 محقق، مانند قبل، از طريق شبكه اطلاعاتي ISI قابل دسترسي عموم از سايت http://access.isiproducts.com/trials و با روش تحليل معمول و مشروحه در www.geocities.com/iipopescu انجام شده است.در اينجا لازم به ذكر است كه مسلماً روش تحليل اطلاعات بكاربرده شده در اين نوشته، همان محدوديت هاي آماري را در بر دارد كه در بسياري از مقالات مربوط به ارزيابي مقالات علمي به آنها اشاره مي شود. با اين حال، اين روش، با اعمال احتياط هاي لازم در تمام دنيا از جمله در ايران، به كاربرده مي شود.

در نمودار شماره 2، تعداد كل مقالات شيمي كشور بين سال‌هاي 2003-1975 به طور کل و نيز در مقايسه با مجموع تعداد مقالات 10 نفر از شيميست هاي فعال كشور طي سال‌هاي 1990 تا 2003 نشان داده شده اند. در اين نمودار ملاحظه مي‌شود كه اين ده نفر، در هر سال، نه تنها بخش قابل توجهي از مقالات شيمي را توليد كرده‌اند، بلكه در فاصله زماني مورد بررسي ما، در مجموع، 1190 مقاله علمي (8/9 درصد از كل مقالات علمي كشور) منتشر كرده‌اند.

در نمودار شماره 3، تعداد و انواع اسناد علمي كه ده شيميست مذکور طي 13 سال منتشر نموده اند، نشان داده مي‌شوند (در اين نوشته، به جاي اسامي محققان، حروف الفباي لاتين به كار گرفته شده است. در ضمن محققان A، B،C،D،E،H،I به عنوان دانشمند شيمي مورد تقدير قرار گرفته اند). همچنين مي‌توان از اين نمودار ملاحظه كرد كه چه تعداد از گزارش‌ها از نوع تفصيلي، مقدماتي، گزارشي شفاهي در يك كنفرانس بين المللي و يا مقاله مروري هستند.

لازم به ذکر است، از اين نمودار نمي توان مشخص كرد كه در هر مقاله چند همكار دانشگاهي به عنوان محقق ارشد شريك بوده اند و يا سهم هر كدام در اين مقالات به چه ميزان است. اين موضوع در نمودار هاي شماره هاي 4 و 5 بررسي مي شود.

در نمودار شماره 4 مجموع مقالات هر محقق و تعداد مقالاتي كه آن محقق با محقق ارشد ديگر مشتركاً به چاپ رسانده است، نشان داده مي شود. نمودار شماره 5 در صد همكاري يك محقق را با حداقل يك همكار محقق اصلي ديگر در همان موسسه و يا موسسه اي ديگر نشان مي دهد. به عنوان مثال محقق C در بيش از 90 درصد مقالات خود، يک همكار از يك دانشگاه يا مركز تحقيقاتي ديگر را شراكت داده است. در اينجا معترفيم كه قادر نيستيم به راحتي تشخيص دهيم كه چه ميزان از اين مشاركت ها را ماهيت موضوع مورد پژوهش (مثلاً اجراي بخشي از تحقيق در يك آزمايشگاه و ...) و چه ميزان را مصلحت دو و يا سه شريك ديكته كرده است. تنها مي توان عنوان كرد كه در آمار محققان ممالك ديگر، اين كثرت مشاركت به چشم نمي خورد!

مي توان گفت در ايران اين شراکت ها اغلب شراکت به معناي واقعي نيست بلکه به عبارت بهتر شراکت از پيش خود و يا شراکت افتخاري در عنوان مقاله است! ضمنا با بررسي مقالات، مشاهده مي شود كه E،F،D،C،A يك مقاله كاملا يكسان را در دو مجله مختلف منتشر كرده اند!

در نمودار 6 تعداد كل استناد ها، استنادهاي داخلي (خودي و همكار ايراني) و خارجي، به مقالات ده محقق منتخب نمايان شده و در نمودار شماره 7 تعداد و نوع استناد به هر كدام از ده نفر نشان داده مي شوند.

با استفاده از اين ارقام مي توان محاسبه كرد كه به هر مقاله از مجموع 1190 مقالات اين محققان، طي سال‌هاي مورد نظر اين نوشته، در مجموع 9/5 استناد شده و از اين ميزان، 52/4 استناد به هر مقاله از آن خود محقق و يا از همكاران داخلي وي بوده است. مطالعه آماري نشان مي دهدكه نسبت خود-استنادي به غير خود- استنادي پس از چند سال بتدريج كاهش مي يابد1. به عبارتي از آنجا که بخش غالب مقالات محققان مورد نظر در سالهاي اخير نوشته شده اند، قابل استدلال بود که گفته شود اگر از اين مقالات نيز چند سال بگذرد، نسبت استنادات ديگران به مقالات مذکور بيشتر از استنادات خودي خواهد بود؛ اما وقتي ميزان استنادات خودي و غيرخودي را در همين سالها در ارتباط با مقالات چاپ شده از سوي محققان کشورهاي ديگر در نظر مي گيريم، مي بينيم اختلاف فاحشي در نسبت اين ارقام ميان مقالات محققان دهگانه ما و محققان ديگر کشورهاي جهان مشاهده مي شود. چنانکه با بررسي مقالات چاپ شده در سال 1995 و پيگيري استنادات به اين مقالات تا 1997 (يعني طي سالهاي 1997-1995 يا طي دو سال بعد از چاپ مقاله) نسبت كل استناد ها به هر مقاله در ممالك پيشرفته بالاي رقم 4 و در مورد امريكا با 20 هزار و 475 مقاله شيمي در آن سال، اين رقم به 47/4 مي رسد و از کل استنادات به يک مقاله، تعداد خود- استنادي تنها 22 درصد گزارش شده است. در اين مقايسه، كشور هاي روسيه، مصر، اوكراين و روسيه سفيد هر كدام به ترتيب با داشتن 6014، 605، 874 و 254 مقاله با نسبت هاي زير 1 استناد در انتهاي جدول قرار مي‌گيرند (محققان ايراني در آن سال زير حد نصاب مولفان اين بررسي، مقاله چاپ كرده بودند) (2)

در مطالعه اي ديگر گزارش مي شود كه چنانچه فاصله بين چاپ مقاله و تعداد استنادها را به 11 سال افزايش دهيم، تعداد استنادها به هر مقاله شيمي به 6/35 مورد مي رسد و از اين ميزان تنها 1/6 از موارد خود- استنادي است(3). اين در حالي است که محققان ايراني با 92/52 درصد خود- استنادي در سال 1999 در صدر جدول خود – استنادها قرار داشتند(بر اساس مجموع 1108 مقاله).

اين در حالي است که در اين رقم ميزان «خودي - استنادي» لحاظ نشده است(4). مطابق نمودار شماره 6 در مورد محقق E، تنها 10 درصد، ولي در مورد محققان G و D، به ترتيب 50 و 40 درصد از ارجاعات به مقالات آنها توسط خارجيان انجام شده‌اند.

در مبحث استناد، بايد در نظر گرفت كه استناد به نتيجه يك تحقيق مي تواند مثبت، خنثي يا حتي منفي باشد؛ به عنوان مثال، در ارتباط با مقاله كشف تركيب C60 در مدت زمان بسيار كوتاهي صدها مقاله تائيدكننده و در ارتباط با مقاله كشف Cold Fusion صدها انكار به چاپ رسيدند.

همه ما دست اندركاران مقاله نويسي، پس از اينكه سرانجام نتيجه زحمات خود را در «عالي‌ترين» مجلات منتشر كرديم و پس از آنكه به منافع شغلي و ارتقاي خود رسيديم، مطابق هرم نيازهاي مازلو، آرزوي ديگرمان اين است كه روزي - گاه پس از سالها انتظار - به مقاله‌مان در جايي اشاره‌اي شود و بر درصد احساس خودشکوفايي مان بيفزايد.

اين اشاره گاه تنها در اين حد است كه در يك مقاله مروري (Review Article) به كار ما هم در ميان بسياري از كارهاي مشابه ديگر اشاره مي شود و گفته مي شود مثلاً اينها هم فلان تركيب را قبلاً گزارش، يا نقطه ذوبي يا مشخصات طيفي آن را تعيين كرده اند.

گاهي هم از مقاله پژوهشگري كلاً، يا از جنبه اي از آن به تحسين ياد مي كنند و نشان مي دهند كه محتواي آن را براي پيشبرد اهداف نوين خود مفيد دانسته و به كار برده اند. مواردي هم هست كه مراجعه كننده به مقاله، تنها مي خواسته است كه به اطلاع عموم برساند محتواي آن مقاله نادرست يا نامعقول بوده است. اين نوع مراجعه آخري طبيعتاً مطلوب هيچ محققي نيست.

اگرچه ارجاعات نوع دوم ارجح اند، ولي اغلب بايد از ارجاع «خنثي» نيز خوشحال شويم، زيرا نشان مي‌دهد كه نوشته ما لااقل توسط مراجع علمي بين المللي مورد رويت قرار گرفته است. در مورد محقق D موفق شديم به تعدادي ( 138 از 310 ) از مقالات استنادكننده ها به اين محقق كه در ايران در دسترسمان بود، مراجعه كنيم.

لازم به ذكر است كه تقريباً تمامي مقالات محقق D شامل گزارش روش‌هايي نوين براي تبديل تك مرحله يك گروه فعال به گروهي ديگر مي باشند؛ لذا چنانچه روش‌هاي كشف شده، افزايشي به گنجينه دانش بشري باشند يا تسهيلي در روش سنتز تلقي شوند، بايد گفت مراجعه كنندگان به اين گونه مقالات، سعي داشته‌اند روش مذكور را براي تهيه تركيب مورد نظر خود استفاده كنند و از اين رو طبعا استناد آنها بايد شامل بحثي در باره مزايا و يا كمبود هاي گزارش محققD باشد و محقق بعدي را به نحوي در حركت بعدي او راهنمايي کنند.

به هر حال، 32 استناد از آنچه كه يافتيم، نشان دهنده كاربرد يكي از روش‌هاي ابداع شده محقق D و همكاران او بوده است كه چندتايي از آنها هم با اظهار نظر بسيار مثبت نسبت به سهولت روش همراه مي باشند.

متأُسفانه يكي از اين ارجاعات هم اشاره دارد كه تمامي واكنشهايي كه محققD در 4 مقاله خود با كمك انواع كاتاليست هاي مختلف و گرانقيمت انجام داده است با كاتاليست بسيار ساده تر و ارزانتر(اسيد سولفوريك) با همان سهولت انجام پذير مي‌باشند! در هر صورت، بيشتر استنادها تنها در حد اشاره‌اي در ميان اشارات به كارهاي مشابه ديگران بوده‌اند.

چنانکه ملاحظه مي شود، حتي در جايي که استناد هم مي شود، نمي توان دقيقا بر آن به عنوان يک معيار تشخص انگشت گذاشت بلکه چه بسا بعضا نکته عکس بايد گرفت. به عبارتي حتي زماني که استناد مي شود، از استناد تا استناد زمين تا آسمان تفاوت است! از اين رو بايد مواظب بود و هشيار، تا خداي نکرده به ادعاهاي گزاف دچار نشويم!

در موردي ديگر، نگارندگان اين نوشته، فرصت يافتند به 50 مورد از حدوداً 450 مقاله مراجعان خارجي به مقالات محقق H (که تقريباً تمامي مقالات او گزارش روش هاي اندازه گيري هستند) و همكاران او نگاهي كنجكاوانه بيندازند. با توجه به موضوع اين مقالات گزارشي که روش‌هاي اندازه‌گيري را معرفي مي‌كند، انتظار مي‌رود تعداد قابل ملاحظه‌اي از 450 استناد كننده، از اين روش‌هاي نوين استفاده كرده و يا به نقد مثبت يا منفي اين روش ها پرداخته باشند.

جالب آنکه از ميان 50 مقاله در دسترس ما، تنها به دو اشاره مبني بر كاربرد روش محقق H برخورديم. متاسفانه يكي از اين دو كه ظاهرا با محقق Hمكاتباتي نيز داشته است، گزارش مي‌دهد كه نه تنها روش محقق H و همكاران او قابل تكرار نبوده، بلكه ساختمان تركيب اصلي مقاله، آن‌طور كه محقق H آن را تشريح كرده است، با قواعد شناخته شده پيوند ملكول‌ها هماهنگ نيست بلكه ساختمان محتمل ديگري را دارد!

در 48 مقاله استنادي ديگر كه در دسترس ما قرار گرفت، همگي، تنها اشاره‌اي گذرا به روشهاي گزارش شده توسط اين محقق، در ميان روشهاي ديگران، داشتند(5). در ضمن نقد منفي ديگري را در مورد محقق I توسط محققي از كشور لهستان در استناد هاي خارجي مشاهده كرديم.

مراجعه كننده خارجي، نه تنها نقش كاتاليستي ادعا شده توسط محقق I را دست نيافتني دانسته، بلكه اصل زير بناي فكري منتهي به نتيجه گيري منتشر شده را نيز زير سوال برده است و اثبات كرده كه كاتاليزور، نقش معرف Reagent را دارد!

در نمودار شماره 8 متوسط ضرايب تاثير مجلاتي (JIF) كه مقالات ده شيمي دان مورد بحث اين نوشته، به نمايش گذاشته شده اند. در اين نمودار ضريب متوسط جهاني براي مقالات رشته شيمي نيز نشان داده شده است. اين ارقام نشان مي دهند كه اين گروه از محققين، اكثر مقالات خود را يا به عمد به مجلاتي با ضريب تاثير پايين عرضه نموده اند، يا اينكه كيفيت محتوي آنها قابل قبول مجلات معتبرتر واقع نشده است. البته اگر از رقم آماري و كمتر گوياي ميانگين بگذريم، در نمودار شماره 9 مي بينيم كه در مورد بعضي از اين محققان، تعداد قابل توجهي از مقالات آنها مورد قبول مجلات بسيار خوبي واقع شده اند. در مجموع تعداد مقالات اين افراد با JIF بالاي 54/1 (متوسط جهاني)، در حدود 21 درصد از کل مقالات آنها را تشکيل مي دهد. (جدول شماره 2).

جدول 3 ميزان حضور 10 شيميست مورد نظر (916 مقاله) را در مجلات مختلف شيمي نشان مي دهد.

برخي از اين پژوهشگران مقالاتي در مجلاتي با رتبه هاي بالاي جهاني به چاپ رسانده اند، ولي چنانچه مشاهده مي شود، 79 درصد مقالات در مجلاتي منتشر شده اند که ضريب تاثير ( JIF) آنها کمتر از متوسط ضريب تاثير شيمي جهان در سال 2000 (54/1) است!

ارقام جدول 2، همچنين نشان مي دهند كه 11 در صد اين مقالات (102 مقاله) در مجله Synthetic Communication با ضريب تاثير 83/0 و 11 درصد مقالات (100 مقاله) نيز در مجله Phosphor Sulfur Silicon با ضريب تاثير 05/0، عرضه شده اند(علاوه بر 916 مقاله در اين جدول، تعداد 171 مقاله نيز در مجلات ساير رشته ها، از جمله كشاورزي، محيط زيست، علوم زيستي، مهندسي، و فيزيك منتشر شده اند، كه متوسط ضريب تاثير مجموعه آنها 65/0 محاسبه شده است).

.جدول3 - مجلات منتخب ده شيميست منتخب، ضريب تاُثير مجلات، و تعداد مقالات آنها

بررسي مجلات همچنين نشان مي دهد كه جامعه محققان شيمي ايران 199 مقاله خود را (4/8 درصد در طي سالهاي 2003- 1990) در مجله خصوصي شده Journal of Chemical Research-S ، منتشر كرده اند(6).

در حالي كه محققان شيمي كشور امريكا طي همين مدت، با بيش از يكصد هزار مقاله علمي شيمي تنها 123 يا 09/0 درصد مقالات خود را در اين مجله به چاپ رسانده‌اند و در مقايسه با رتبه نخست ما، در مقام سي و هشتم كشور هاي جهان قرار دارد.

مشابه اين وضعيت براي كشور هاي غربي ديگر هم مشاهده مي شود. تو گويي برخي مجلات بين المللي اصلا با هدف چاپ مقالات محققان جهان سوم تأسيس شده اند!

در نمودار 10 مجموع تعداد اسامي افرادي که به عنوان همکار در مقالات هر يك از ده شيميست درج شده اند، مشاهده مي شود.

در نمودار شماره 11، مجموع تکرار اسامي همکار كه در مقالات محققان دهگانه مشاهده مي شوند، به نمايش گذاشته شده است.

لازم به ذكر است كه طبق نمودار هاي 10 و 11، محقق H در طول اين مدت در حدود 300 مقاله با 277 محقق ديگر همكاري داشته است و در اين مقالات، نام خود او و همكاران مجموعاً بيش از 1100 بار تكرار مي‌شود.

قبل از به پايان رساندن اين بخش، جالب است عنوان كنيم كه طي سه سال گذشته محقق جوان و جديدي به جمع محققان كشور پيوسته است كه به تنهايي در اين سه سال 43 سند علمي در مجلات نسبتاً معتبر بين‌المللي به چاپ رسانده است!

اين محقق جوان تمامي كارهاي مربوط به اين مقالات را در منزل شخصي و با هزينه خود انجام داده است.

جالب اينكه ISI, Essential Science Indicator يكي از مقالات چاپ شده اين محقق در مجله Mendeleev Comm. 2002 را در ميان Top Papers شيمي ايران فهرست نموده است.

بحث و نتيجه گيري

“…There is something still worse, than being either criticized or dismantled by a careless reader: it is being ignored. Since the status of a claim depends on the later users’ insertions, what if there are no later users whatsoever [besides one selves]… They imagine all scientific articles are equal and arrayed in lines, like soldiers, to be carefully inspected one by one. However, most papers are never read at all. No matter what a paper did to the former literature, if no one else does anything with it, then it is as if it never existed at all. You may have written a paper that settles a fierce controversy once and for all, but if readers ignore it, it cannot be turned into a fact; it simply cannot. You may protest against this injustice; but it will never go further than your inner heart; you will never go further in certitude without the help of others.” (Bruno Latour, Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society. Harvard University Press, 1987, p.40)

به لحاظ طبع و پسند خواننده، اگر اين قسمت از مطالب در آغاز نوشتار حاضر مي‌آمد، شايد به نوعي مقاله را خواننده پسند و جذاب مي‌كرد اما بنا به رعايت عرف مقاله‌نويسي علمي، چنانچه پيش از نتيجه گيري اقدام به اثبات فرض يا فرضيه هاي خود مي‌كرديم، اين نقيصه رخ مي داد که نويسندگان مي خواهند از اين طريق به نوعي به آماده سازي لازم در ذهن خواننده براي برداشت «سليقه‌يي» از نمودارها و جداول بخش هاي بعدي بپردازند؛ ولو آنکه نتايج عرضه شده در اينجا، قبلاً نيز در بانك اطلاعاتي ( آي اس آي) خود به خود وارد شده بودند، نه اينكه در اثر جست‌وجوي ما به آنجا راه يافته باشند.

گذشته از آنکه اساسا بر آن نيستيم كه بي دليل بر راهي كه اين همكاران براي خود مي‌پيمايند و يا آگاهانه دانشجويان خود را به سوي آن تشويق مي‌كنند، خرده گيريم؛ چرا که نمودار هاي اين نوشته بدون هر بحث و اظهار نظر و در صورت خام خود نيز به طور خام گويا هستند و براي اقناع هر خواننده بي طرف كافي اند.

در هر حال با توجه به نظارت مستمر نگارندگان بر اخبار و وقايع علمي کشور به عنوان افرادي که خود در امر مقاله نگاري و تحقيق - به ويژه چاپ مقاله در مجلات ISI به عنوان شيميست - و به عنوان محققاني فعالند که حدود 30 در صد از مقالات ISI ايران به رشته تحقيقاتي آنهاتعلق دارد، وظيفه دانسته شد در حد ممکن و با تمرکز بر رشته مربوط(شيمي)، نگرش و اطلاعات واقعي براي روشن شدن اذهان عمومي جامعه علمي کشور در اختيار گذاشته شود و انشا ءلله در راهي گام سپاريم که واقعا بايد بسپاريم.

اينک حرف و درد دل خود را به پشتوانه مستندات فوق، با خوانندگان در ميان مي‌گذاريم.

پنجاه سال پيش در ميان كادر علمي دانشگاه هاي معدود كشور، كلمه تحقيقات و يا پژوهش اصطلاح ملموسي نبود. در آن زمان، تعداد مقالات علمي محققان داخلي (حداقل در رشته شيمي) با انگشتان دو دست برابري مي كرد: در آن ميان، مقاله‌اي بود از دكتر محمد رئوف درويش همراه با نام دكتر يحيي عبده از دانشكده علوم، چند مقاله شيمي فيزيك به نگارش دكتر فرحان از دانشكده فني و نيز مقالات قابل توجهي به قلم دكتر ايرج لاله زاري از دانشكده داروسازي كه به نشاني دانشگاه تهران به چاپ رسيده بودند.

در اهتمام اين افراد پيشگام براي تحقيق و انتشار مقاله علمي فوق، مي توان گفت: نه مقررات استخدامي، نه فشار مديران دانشگاه و يا فرهنگ جامعه علمي، و نه درآمد اضافي، هيچيك مسبب نبود. البته در ميان مقامات با نفوذ كشور افرادي وجود داشتند كه مشوق اين محققان بودند؛ چنانکه دكتر لاله زاري در نيمه دوم دهه 1340، موفق شده بود نه تنها كتابخانه‌اي نسبتاً مجهز، با سري كامل Chemical Abstract و Beilstein و بسياري از كتب مرجع و مجلات ادواري داير كند، بلكه در کل کشور، دانشكده داروسازي توانسته بود يك دستگاه طيف سنج مادون قرمز عظيم الجثه Leitz و اولين دستگاه MHz 60 NMR ( يكي از دستگاه هاي بسيار مدرن آنزمان به قيمت 22 هزار دلار يا معادل 154 هزار تومان آن‌زمان) را تهيه کند. در واقع اين محققان به عنوان آغاز کنندگان راه، چراغي برافروختند که براي برخي از دانش‌آموختگان كه دوران تحصيلات خود را در خارج از كشور گذرانده بودند، مشوقي شد تا مهارتهايي را كه فرا گرفته بودند، در ايران نيز دنبال كنند.

اين پيشگامان محترم در نوع خود آغازگر بودند اما مسلماً مقالاتشان در حدي نبود که ادعا شود با محتواي خود به دنياي افروخته علم آن زمان نور مي پراکندند، کما آنکه اگر قرار شود اين مقالات دوباره براي چاپ عرضه شوند، حتي مورد پذيرش برخي مجلات علمي نظير B CHEM SOC ETHIOPIA نيز قرار نگيرند؛ اما مسأله اين است که ما هنوز هم متأسفانه به لحاظ سطح تأثيرگذاري مقالات علمي مان در جهان از همان پايه فراتر نرفته‌ايم؛ گذشته از آنکه مزيت «السابقون» را هم نداريم؛ علاوه بر آنکه تحقيقات آن روز اين گروه محققان پراكنده و كوچك در شرايطي صورت مي گرفت که ما صرفا مي خواستيم بگوييم ما هم مي توانيم اما امروز واقعا مي خواهيم توانا باشيم و بايد هم بتوانيم.

بگذريم از اين که اصلا ناچاريم اين توانايي را کسب كنيم. از اين رو لازم و واجب است كه اهداف تحقيقاتي كشور با اين انگاره هماهنگ شود.

طي سال‌هاي گذشته براي توسعه تحقيقات در كشور اقدامات گسترده‌اي انجام شد و با عزم و هزينه ملي دستگاه هاي بسيار گرانقيمت و پر زرق و برقي خريداري شد و مراكز متعدد تحقيقاتي در دانشگاه هاي قديم و جديد، با ساختمان‌ها و آزمايشگاه‌هاي وسيع و مدرن تاسيس و تجهيز شدند(به عنوان مثال مي توان به ميكروسكوپ هاي الكتروني، دستگاه هاي NMR با قدرت دويست و پنجاه تا پانصد مگا هرتز و با ارزش500 هزار تا 1 ميليون دلار (19 عدد)7 و يا اخيراً به خبر خريد تلسكوپ 17.5 ميليون دلاري8 اشاره كرد)(بگذريم از اينکه برخي از - و به عبارت بهتر: اغلب- اين مراكز بسيار مجهز هنوز كاملاً خالي هستند). علاوه بر اين، تعداد محققاني كه در پي مهاجرت از کشور باشند، افت زيادي را نشان داده و خوشبختانه اكنون بسياري از مراكز آموزشي - پژوهشي، كه تا چند سال پيش با كمبود مدرس و محقق روبرو بودند، از يك حداقل كادر علمي برخوردار شده اند. با اين همه در سال 2003، از كل محققان كشور تنها چهار هزار نفر از كادر علمي - تحقيقاتي كشور موفق شدند در توليد مقالات علمي در مجلات تحت پوشش آي اس آي مشاركت داشته باشند- ضمن آنکه هزار تن از محققان و پژوهشگران خارجي نيز در اين تحقيقات سهيم بوده اند و چنين نبوده است که کل تحقيقات به طور مستقل صورت گرفته باشد. در هر حال اين تعداد نسبتاً اندك از كل پژوهشگران كشور، توانستند نسبت به سال قبل(2002)، با يک رشد چهل در صدي، تعداد اسناد علمي چاپ شده ايران در مجلات نمايه شده بين المللي را به 2782 مقاله برسانند و با اين رقم براي اولين بار ما را از نظر كمي، در ميان کشورهاي همسايه و جهان سومي مان (جز تركيه) برتر از مصر، عربستان و پاكستان نشان دهد. اين موفقيت مختصر – که در همين مقاله در کم و کيف و ميزان اهميت واقعي آن بحث مستدل و مبتني بر آمار و اسناد ارائه شد- سبب گرديد معاونت محترم پژوهشي سابق وزارت علوم تحقيقات و فن آوري اميدوار شوند "چنانچه اين شيب رشد در توليدات علمي كشور طي دو سه سال آينده حفظ شود، مسلماً ايران به جمع كشورهاي صنعتي خواهد پيوست!"

در اين مقاله تمرکز ما بر اين بود که با بررسي مقالات چاپ شده ايرانيان در ISI (يعني همان مقالاتي که امروز در صدر اخبار علمي و به کرات نمايانگر و شاخص توليد علم ايران معرفي مي شوند) به ويژه با تکيه بر بررسي کارنامه ده شيميست پرمقاله ايران در ISI و پرده بر افکندن از چهره حقيقت کار اين اميدسازان علمي کشور، سطح ارتباط يا تطابق كيفيت فعاليت پژوهشگران كشور و تعداد محصول علمي آنها را مشخص سازيم. از اين رو در بخش اصلي اين نوشته منحصراً سعي شد به رابطه تعداد مقالات - و نه تعداد ثبت اختراعات كه در واقع اعلاميه ورود يك كشور به جمع فن آفرينان و فن فروشان جهان مي باشد- پرداخته شود(كشور هاي ديگر از سال 1907 تا 2002 تنها در رشته شيمي تعداد 9538044 مقاله و 2053964 عدد اختراع به ثبت رسانده اند).

بطور كلي مي توان گفت در هر جامعه اي تحقيقات به منظور كشف حقايقي از رموز زندگي و محيط آن انجام مي گيرد تا محصول آن جهت اعتلاي دانش و در نتيجه بهبود كيفي و كمي زندگي انسانهاي جامعه به كار گرفته شود. هدف واقعي از پژوهش در يک كشور، ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و يا فروش دانش فني است. يک پژوهش معمولاً از سوالي آغاز مي گردد كه در درون شخص پژوهشگر طرح مي شود. بسياري از انسانها اگر نه هر روز، ولي غالباً با مطلبي برخورد مي کنند كه خود، جواب آن را نمي دانند و براي دستيابي به جواب قانع کننده و متقن دست به پژوهش مي زنند. که عرفا به آنها محقق گفته مي شود اما از آنجا كه براي پرسش هاي گوناگون اغلب قبلاً جوابي (و يا جوابهايي) پيدا شده است كه با اندك زحمت مي توان آن را مثلاً در كتابي يافت، به همه جستجوگران "محقق" اطلاق نمي شود. محقق واقعي كسي است كه با دانش تخصصي، پس از جستجوي تمام منابع اطلاعاتي، باز هم براي اقناع خود جوابي نيافته و مجبور مي شود پرسشش را راساً و با ابزاري كه در اختيار دارد، پيگيري نمايد. در رشته هاي علوم طبيعي قرن هاست كه پذيرفته اند ابزاري كه معمولاً خود پرسشگر در دسترس دارد، ديگر جوابگوي پرسش هاي موجه او نيست. اين پرسشگر براي كسب ابزار مربوطه به حمايت جامعه روي مي آورد. جامعه هم معمولاً در قبال اين حمايت، خواسته هايي دارد که کاملا هم خواسته هايي بحق اند؛ مثلا: محقق بايد دانشجويان را آموزش دهد، پژوهشگران جوان را در امر پژوهش تمرين دهد (تكثير يا كلونينگ خود)، نتايج پژوهش پژوهشگران جوان را در قالب مقالات علمي و بمنظور تأييد متخصصان امر در مجلات مربوطه انتشار دهد و از اين طريق با "توسعه دانش بشري"، براي كشور كسب افتخاركند و ... .

استادان دانشگاههاي ما سال‌هاست به اثبات رسانده اند كه به خوبي قادرند حتي بدون اقدام به هر گونه پژوهش، كارشناساني تحويل دهند كه به راحتي در دانشگاههاي طراز اول خارج نيز پذيرفته شوند(فرار مغزها) و همچون خود آنها با اندک امکانات موجود، چند مقاله علمي - با هر مفهوم و كيفيت- در مجلات خارجي چاپ نمايند و باز آنها نيز به نوبه خود محققاني به همان نحو پرورش دهند.

اولين سوال اين است كه اگر قرار است مراكز علمي ما با افرادي اشباع شوند كه تعليم ديده اند اينگونه صرفاً نوع خود را بپرورانند و همگي نهايتا خدمتگذار ديگران باشند، چرا در صدد افزايش اين تعداد برآييم؟ دوم اينكه: اگر قرار نيست نتيجه تحقيقات ما پيش از همه باعث اعتلاي كيفيت زندگي مادي روزمره مردم خودمان شود، حداقل مي توان انتظار داشت که لااقل اين تحقيقات را به گونه اي انجام دهند که اگر به درد ما هم نمي خورد، با کشف رمزي از رموز جهان به درد جهانيان بخورد و از اين طريق نزد فرهيختگان عالم باعث افزايش افتخارات ملي ما گردد؟

گذشته از اين، اگر هدف واقعا در اين حد است و به کسب افتخار قانع خواهيم بود، اصلا چرا راه دور و پر زحمت برگزينيم. براي پيشي گرفتن از چند کشور همسايه جهان سومي، گذر دادن توپ از دروازه فوتبال، هم کم هزينه تر است، هم راحت تر و هم هيجانش بيشتر است. ديگر نيازي هم به هزينه كردن در راه ايجاد يك زير بناي عريض و طويل تحقيقاتي نخواهد بود. اما اگر درك كرده باشيم كه در آينده روزي فرا خواهد رسيد كه منابع نفتي ما تمام خواهد شد و اگر هم داشته باشيم، دسترسي به آن به تكنولوژي وارداتي و بسيار گران قيمت نياز دارد و فائق آمدن بر اين مشکلات جز از رهگذر توليد دانش فني و ديگر ابزار زندگي در داخل و تکيه دادن پايه هاي کسب درآمد بر اساس مبادله اين دانش با ديگر ملل ميسر نخواهد بود، ديگر به اين راحتي افزوده شدن دو رقم در سمت راست يا چپ آمار توليد مقالات دست پايين را – که همان هم اگر قرار است کاربردي داشته باشد و اغلب هم ندارند، براي ديگران باشد- مقياس توليد دانش نخواهيم شمرد.

آيا اين درک، رخت شادي کاذب را از لب هاي ما بر نخواهد بست؟!

 تا کي به توليد و صدور نفت خام و حتي فرآورده هاي آن – که با خريد دانش به بهايي گران از ديگران توليد مي شود - مي توان اتكا نمود؟

حتي اگر براي هزار سال هم قرار بود نفت داشته باشيم، انسان عاقل به آن به تمامي دل نمي بست و اين در حالي است که در خوشبينانه ترين وضعيت، پنجاه سال ديگر نفت نخواهيم داشت. اما اگر تمامي اين مسائل را به حاشيه بگذاريم و صرفا با توجه به آنچه با اشاره به توليد مقالات معتبر از آن به عنوان افتخار ملي ياد مي کنيم، ببينيم تا چه حد واقعا فعاليت محققان ما در سال هاي گذشته در اين راه(کسب افتخارات ملي) موفق بوده است و به معني واقعي کلمه به چه ميزان بايد بر اين مقالات علمي ارج نهاد!

از نتايج آورده شده در اين نوشته بايد براي خوانندگان واضح شده باشد كه ادامه اين راه، اكثراً تنها منتهي به همان «تمرين- پژوهش يا نقالي پژوهش» براي تعليم دانشجوي تحصيلات تكميلي و استخدام در مراكز آموزش عالي خواهد شد. نيز اينكه اين گونه تحقيقات، نه تنها در آينده اي نزديك، به فنوني ايراني - در جهاني با تحرك و پيش رو - منجر نخواهند شد، بلكه در ميان ملل ديگر، براي ما، به عنوان كشوري پيشرو در علم، چندان افتخاري كسب نخواهد كرد.

پيش از اين نيز به کرات از سوي نگارندگان نوشته حاضر و برخي از همکاران، در نوشته ها و مصاحبه ها نسبت به اهميت، كيفيت و موضوع تحقيقات دانشگاهي تذکر داده شد و در خصوص عواقب روند فعلي براي جامعه آينده كشور، هشدار داديم؛ چرا که متاسفانه به نظر مي‌رسد توجه به رشد كمي آمار مقالات (بدون توجه به موضوع تحقيقات، نوع مجلات و هزينه تحقيقات) نه تنها مسوولان امر را كاملاً از درستي سياست و راهي كه در كشور براي تشويق مقاله نويسي و مقاله سازي در پيش گرفته اند، مطمئن كرده است بلكه خود ما محققان نيز چشم حقيقت‌بينمان را از دست داده ايم و از بازبيني صحت راهي كه در پيش گرفته ايم و كيفيت آنچه كه توليد كرده‌ايم و مي کنيم، غفلت مي ورزيم (9)؛ در حدي كه چندي پيش برخي همكاران صنفي خودمان تلاش مي‌كردند نگارنده را به اين نحو از انتشار نوشته‌اي انتقادي در اين خصوص بازدارند (10).

به راستي بر سر احساس وظيفه ديني، ملي و علمي که بايد ما را وادارد طرفدار حقيقت باشيم- ولو عليه ما باشد- چه آمده است؟!

متاسفانه عادت كرده ايم در همه سطوح و جوانب اجتماعي، به گونه‌اي افراطي از نقد و اظهار نظر و از تحقيق و تفكر و در نتيجه از برخورد انديشه ها، به معني واقعي آن، پرهيز كنيم. از جمله خود ما مدعيان پژوهش و تحقيقات با وجود آگاهي كامل از تمامي جنبه هاي تحقيقات بالقوه هدفمند كه مي تواند به خدمت رفاه روزانه و امنيت ملي بينجامد، از بحث در باره واقعيات اين عرصه گريزانيم.

انگار كه به نتيجه اين بحث مهم هيچ اميدي نداريم و با تسليم شدن در برابر القائات نادرست، تمامي آينده كشور را به اميد خريد كالا و دانش فني مورد نياز از محل درآمدهاي منابع نفتي رها کرده ايم.

از اين رو بار ديگر صميمانه در خواست مي کنم دوستان و همکاران عزيز به جاي تن دادن به خصلت عميق و ديرپاي فرهنگي و تاريخي خود يا ديگر سانسوري، تحريم شخصي، قهر و اين قبيل رفتارها و برخوردها، مسئولانه بخشي از وقت ذيقيمتشان را كه معمولاً براي چاپ مقالات «متعدد» تخصيص مي دهند، اگر واقعا با آنچه در اين نوشته يا نوشته هاي ديگر ابراز مي شود، موافق نيستند و آن را غلط مي پندارند، به جوابيه‌اي مکتوب يا در قالب مصاحبه رسمي و عمومي اختصاص دهند تا جامعه علمي نيز به روشنگري برسد.

زير نويسها و منابع:

J.Am.Soc.Info. Sci. 40, 342-349 (1989). 1

W. Glaenzel and A. Schubert, Scientometrics, 50, 199-214 (2001) . 2

H. Snyder and S. Bronzi, J. Info Sci. 24, 431-435 (1998) .3

W.Glaenzel, B.Thijs And B. Schlemmer, Scientometrics, 59, 63-77(2004).4

5. به حدود 26 درصد مقالات محقق H ، هيج استنادي نشده است (حتي خودي) و به 13 در صد، در هر مورد تنها يك استناد خارجي شده است.

6 . با بررسي حداقل دو عامل ضريب اعتبار (Prestige Factor-PF)و آهنگ درصدي( Percentile) مجلات، ترقي يا تنزل مجلات به آساني قابل تشخيص است .هنگامي كه PF و گستردة درصدي‌ مجله اي نسبت به سال پيش بالاتر رود بدان معنا است كه آن مجله ترقي كرده و بلعكس زماني كه PF و گسترة درصدي كاهش داشته باشد، مجله افت داشته‌ است. براي بررسي بيشتر وضعيت مجلاتي كه شيمي دانان ايران در آنها حضور جدي دارند توجه خواننده را به مقايسه تغييرات ضريب تاثير و ميزان درصدي اين مجلات كه در Journal Citation Report موجود مي باشد، جلب مي كنيم.

7- ليست آنها موجود است.

Physics Today July, 2004- 8

9. در سالهاي اخير در چندين مورد اتفاق افتاده است كه بعضي از همكاران يك مقاله را عيناً، يا تنها با اندكي تغيير،در دو مجله و حتي در يك مورد، در سه مجله مختلف به چاپ رسانده اند (ليست اين مقالات موجود است).

10. چندي پيش در مقاله اي تحت عنوان «دوران جوانه زني يا كماكان سر گرداني در راه دستيابي به استقلال علمي.......» به بررسي و نتيجه گيري از فعاليت تحقيقاتي 24 نفر از همكاران جوان دانشگاهي، كه بر خلاف غالب مدرسان و محققان نسل گذشته، دست پرورده دانشگاه هاي ايران هستند، پرداختيم.

وقتي نوشته خود را با توصيه معاونت محترم پژوهشي وزارت علوم تحقيقات و فن‌آوري، به نشريه اي كه با هزينه آن وزارتخانه به منظور تقويت و ايجاد هماهنگي در امر پژوهش و نيز طرح مسائل، مطالعات و فعاليت‌هايي كه در حوزه سياستگذاري علمي و پژوهشي انتشار مي يابد، فرستاديم، متاسفانه و شايد هم به اين علت كه برخي به نحوي خود را مخاطب نقد ما فرض مي‌كرده مقاله ما را، مسلماً بر خلاف عرف آن نشريه، به شش داور منتخب خود فرستادند، كه طبيعتاً همه آنچه كه ما در آن مقاله نوشته بوديم، از حروف (فونت) چاپي نوشته گرفته تا شخصيت و صلاحيت علمي و اجتماعي ما نويسندگان مقاله را زير سوال برده و كل آن را مردود دانستند. البته در فرصت مقتضي همان نوشته را در نشريه‌اي ديگر همراه با عين ايرادات هر شش همكار منتقد گرام، به چاپ خواهيم رساند.

انتهاي پيام