به گزارش ایسنا، ناصر باقری مقدم در نشست خبری امروز با بیان اینکه تاکنون ۴ دهه را بعد از انقلاب اسلامی پشت سرگذاشتهایم، افزود: دهه اول دهه رفع وابستگی علمی و ایجاد زیر ساختهای آموزشی و علمی بوده است که در این دهه به ایجاد زیر ساختهای جدید در دانشگاهها اقدام شده است.
وی ایجاد دانشگاههای تربیت مدرس، آزاد اسلامی، شاهد، جهاد دانشگاهی و سازمان سمت را مولود انقلاب دانست و اظهار کرد: دهه دوم انقلاب دهه شکوفایی و رشد آموزش عالی، تحصیلات تکمیلی و افزایش تعداد دانشگاهها بوده است، به گونهای که از سال ۱۳۸۴ تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی افزایش چشمگیری داشته است.
باقریمقدم دهه سوم انقلاب را توسعه فناوریهای نوین مانند بایو و نانو و دهه چهارم را دهه استفاده از نتایج تحقیقات و نزدیک کردن این دستاوردها به حوزههای دانشبنیان توصیف کرد و یادآور شد: در دهه چهارم که در آن قرار داریم، در حال ایجاد فرآیندهای تجاریسازی فناوریهای دانش بنیان هستیم.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی نقشه جامع علمی کشور با تاکید بر اینکه در نقشه جامع علمی کشور اقدامات خوبی برای تجاریسازی محصولات دانشبنیان شرکتهای فناور صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: ایجاد چرخش از یک اقتصاد سنتی منبعمحور به سمت اقتصاد دانشبنیان زمانبر است و انتظار رسیدن به اهداف مورد نظر در این زمینه در بازه زمانی ۲ تا ۳ ساله، شتابزدگی خواهد بود.
وی راهاندازی بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ شرکت دانشبنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری را از اقدامات موثر برای رسیدن به اقتصاد دانشبنیان عنوان کرد و ادامه داد: این تعداد در سال ۱۳۸۲ کمتر از ۵۰ شرکت دانشی بوده است، ضمن آنکه اقدام به راهاندازی فنبازارهایی شده است که نمونه موفق آن فنبازار پارک فناوری پردیس است.
باقریمقدم کمک به بازارسازی و مشوقهای صادراتی، تدوین ساز و کارهای حقوقی برای دانشگاهها به منظور فروش محصولات دانش پایه آنها و حمایت از مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری را از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه توسعه اقتصاد دانشبنیان ذکر کرد و یادآور شد: علاوه بر آن شرکتهای واسط برای تجاریسازی محصولات دانشبنیان راهاندازی شده است که ماموریت این شرکتها انتقال فناوریهای توسعهیافته دانشگاهی به سمت بازار تعیین شده است.
معاون سیاستگذاری برنامهریزی نقشه جامع علمی کشور با تاکید بر ضرورت دارا بودن پیوست فناوری در خریدهای خارجی، گفت: بر اساس مصوبات شورای اقتصاد تمام فناوریهایی که از خارج خریداری میشود، باید پیوست فناوری داشته باشند که بر این امر شورای اقتصاد نظارت دارد.
به گفته وی، نمونه مهم آن خرید خارجی در حوزه صنعت نفت بوده که بر اساس قرارداد منعقد شده بخشی از فناوری آن به کشور منتقل خواهد شد.
باقری مقدم اضافه کرد: در نقشه جامع علمی کشور از ۲۹ فناوری اولویتدار، سند ۱۰ حوزه فناوری تدوین شده و از میان ۲۲۴ اقدام ملی، ۱۰۰ اقدام ملی به دستگاهها برای اجرا ابلاغ شده است.
انتهای پیام
نظرات