به گزارش ایسنا، در این نشست ضمن بحث و بررسی در مورد موضوعات و مسائل مبتلابه صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و راه‌حل‌های محتمل برای آنها، دو موضوع به طور مشخص مورد طرح و بررسی قرار گرفت:
اول آنکه با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و شرایط پس از برجام و تحریم‌های ناعادلانه تحمیلی و تنش‌های اقتصادی و روانی متعاقب این وضعیت بر کلیت سامان فردی و اجتماعی مردم، شورا بر حل مشکلات معیشتی اقشار مختلف، به ویژه دو قشر تأثیر گذار معلمان و کارگران زحمتکش تأکید کرده و مسئولان کشور را به اهتمام و تمرکز بر حل یا تقلیل مشکلات معیشتی از طریق رفتار سیاستی منطقی و دلجویانه فرا میخواند و در همین راستا شورای هماهنگی به نمایندگی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های متبوع، آمادگی خود را برای همفکری و یافتن راه حل برای حل مشکلات مذکور و عبور از وضعیت موجود اعلام می‌دارد.
دوم آنکه شورای هماهنگی، بار دیگر هشدارانه یادآور می‌شود که غفلت از تنزل آشکار وضعیت اقتصادی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها - که به دلیل موقعیت و عملکرد متفاوتشان از دیگر مستمری بگیران دولتی همواره متمایز بوده اند- در آینده‌ای نه چندان دور، سامان علمی و فرهنگی و سرمایه اجتماعی کشور را با تهدید جدی مواجه خواهد ساخت. از این رو از مسئولان محترم وزارت متبوع و دیگر سازمان های مسئول تقاضا می شود که ضمن توجه به بهبود وضعیت معیشتی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، موضوع همترازی حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مورد توجه ویژه قرار داده و در جهت برطرف کردن موانع موجود اهتمام ورزند.
بدیهی است مشاهده و تحمل تبعیض آشکار بین دوساحت همسان علمی، به بی درایتی، کم کوشی و بی عملی مسئولان مربوطه تعبیر خواهد شد که دستاوردی جز بی اعتمادی به نهادهای سیاستگذار در منطق مدیریتی نخواهد داشت و این نیز تهدیدی جدی برای روند توسعه و ارتقای کشور خواهد بود که قطعا مطلوب مسئولان محترم نیست. در همین رابطه نیز شورای هماهنگی آمادگی خود را برای ارائه دیدگاه ها و همراهی دانشگاهیان موجود در این مسیر اعلام می دارد. امید است سیاستگذاران محترم؛ به‌ویژه مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناری حداکثر استفاده را از این توان بالقوه برای حل کردن مشکلات بکار ببرد.
انتهای پیام
نظرات