شهیندخت مولاوردی زمانی که به عنوان نخستین معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده منصوب شد،شاید گمان نمی‌کرد با این همه انتقاد و حاشیه مواجه شود؛ انتقاداتی که با وجود پاسخگویی او به آن‌ها نه تنها از شدت و تعداد آن‌ها کم نشده بلکه افزایش یافته است و از محقق نشدن مطالباتی مانند افزایش مرخصی زایمان و نحوه حضور این معاونت در اجلاس‌های بین‌المللی فراتر رفته و به نحوه خروجش از مرکز امور مشارکت زنان دولت اصلاحات هم کشیده شده است.

مولاوردی طرح برخی از این انتقادات را ناشی از بی‌اطلاعی منتقدانش نسبت به برخی قوانین و موضوعات و تحقق پیدا نکردن بعضی از مطالبات زنان را ناشی از شرایط کنونی دولت می‌داند. با معاون رییس جمهور در امور زنان به گفت و گو نشستیم و از او درباره آغاز فعالیتش در مرکز امور مشارکت زنان در دولت اصلاحات و ماجرای تحقیق و تفحص از این مرکز تا انتقادات مطرح‌شده به عملکردش در دولت تدبیر و امید پرسیدیم.

ایسنا: با توجه به انتقاداتی که به شما در زمان فعالیتتان در مرکز امور مشارکت‌ زنان می‌شود درباره نحوه فعالیت خود در این مرکز بفرمایید

مولاوردی: من در رشته حقوق بین‌الملل تحصیل کرده‌ام و پایان‌نامه‌ام درباره بررسی اقدامات بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان بود. در پایان‌نامه خود اقدامات سازمان ملل را بررسی کردم. فرضیه من این بود که آیا اقدامات انجام شده از سوی این نهاد بین المللی در زمینه کاهش و رفع خشونت علیه زنان موثر بوده است یا نه؟ یا آیا لازم است تدابیری جدید و جدی تری از سوی این سازمان اتخاذ شود؟ پس از دفاع از پایان نامه ام با توجه به سابقه آشنایی خود با خانم زهرا شجاعی همکاری خود را با مرکز امور مشارکت زنان در دولت اصلاحات شروع کردم.

ایسنا: درباره آشنایی خود با مرکز امور مشارکت زنان و خانم زهرا شجاعی بفرمایید

مولاوردی: من زمانی که ایشان مشاور وزیر کشور وقت در امور زنان بودند(حدودا سال 72- 73) درباره ارزیابی فعالیت‌های کمیسیون‌های امور زنان استانداریهای سراسر کشور با آن دفتر همکاری می‌کردم. زمانی که خانم شجاعی به عنوان رئیس مرکز امور مشارکت‌ زنان منصوب شد از من برای شرکت در جلسات کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان در این مرکز دعوت و فرصتی فراهم شد تا یافته‌های خود در پایان نامه‌ام را ارائه دهم و پس از چند جلسه برای همکاری در بخش مدیریت ارتباطات بین الملل این مرکز دعوت شدم. من هم به علت ادامه تحصیل و تولد دومین دخترم از آموزش و پرورش منفک بودم و پیشنهاد مرکز امور مشارکت‌ زنان را پذیرفتم و به عنوان کارشناس وارد این مجموعه شدم.

ایسنا: آیا دولت در زمان اصلاحات خواهان پیوستن ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال خشونت علیه زنان بود؟

مولاوری: شروع به کار دفتر امور زنان در دولت سازندگی تقریبا همزمان بود با برگزاری چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن و با هماهنگی‌ها و پیگیری‌هایی که آن زمان انجام شد از ایران حدود100 نفراز زنان توانستند در آن اجلاس شرکت کنند. تا آن زمان شرکت هیاتی به این بزرگی در یک رویداد بین المللی بی سابقه بود که البته در سال‌های بعد هم این تجربه تکرار نشد.یکی از مباحثی که در آن زمان احتمال می‌رفت از هیات اعزامی سوال شود الحاق ایران به کنوانسیون زنان بود لذا وزارت امور خارجه وقت قبل از دولت اصلاحات تلاش هایی برای الحاق ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را آغاز کرده بود. نخستین کار من در مرکز مشارکت‌ امور زنان جمع بندی مجموعه تلاش‌ها و فعالیت‌ها در این زمینه بود. سپس مجموعه دولت به ویژه وزارت امور خارجه با انجام بررسی‌هایی به این نتیجه رسیدند که لایحه‌ای مشابه لایحه‌ای که در زمینه کنوانسیون حقوق کودک ارائه داده بودند به مجلس تقدیم کنند. ایران با حق شرط کلی به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته بود.

ایسنا: منظورتان از حق شرط کلی چیست؟

مولاوردی: بر اساس حق شرط کلی هر زمانی که ایران تشخیص دهد که ماده‌ای از کنوانسیون حقوق کودک مغایر با شرع یا قوانین داخلی ایران است بر اساس شرع و قانون ایران عمل می‌کند. در زمینه پیوستن به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نیز لایحه‌ای با حق شرط کلی ارائه دادیم؛ اما شورای نگهبان با آن مخالفت و اعلام کرد که مواردی که مغایرت دارد باید احصاء و مشخص شود. در ادامه مجلس ششم نسبت به تصویب این لایحه اصرار کرد و در نهایت موضوع برای اعلام نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و همچنان در این مجمع در حال بررسی است.

در دولت اصلاحات رویکرد کلی، گفت و گوی تمدن‌ها و توسعه سیاسی بود و مرکز امور مشارکت زنان متاثر از این رویکرد به موضوع کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان پرداخت. من نیز پس از مدتی به عنوان کارشناس مسئول سپس به عنوان مدیر ارتباطات بین الملل مرکز امور مشارکت امور زنان به فعالیت پرداختم. در آن زمان برنامه‌هایی با هماهنگی وزارت امور خارجه با آژانس‌های بین المللی و به طور مشخص یونیسف داشتیم. چنین همکاری‌هایی یک روال عادی بوده است و کشورها به عنوان یکی از شرکای برنامه‌های کشوری آژانس‌های بین المللی به همکاری می‌پردازند و در حال حاضر نیز شاهد چنین تعاملاتی هستیم.

این برنامه اقدام محلی، تغییر جهانی نام داشت که طی آن آموزش‌هایی درباره حقوق انسانی زنان به آنان داده می‌شد. این پروژه به طور کامل بومی‌سازی و از استادان دانشگاه و حوزه و منابع و محتواهای داخلی بهره برده شده بود. در حال حاضر نیز بسیاری از افرادی که گروه هدف این آموزش بودند در برخورد با ما از حضور در آن دوره‌ها اظهار رضایت و آنرا بسیار مفید ارزیابی می‌کنند.

گروه هدف این پروژه نیز مشاوران امور زنان و خانواده و کارکنان زن در دستگاه‌های اجرایی، گروه هدف پروژه اقدام محلی، تغییر جهانی بودند.

ایسنا: یکی از اتفاقاتی که برای مرکز امور مشارکت زنان افتاد تحقیق و تفحص از آن بود. آیا شما در این زمینه به عنوان یکی از مدیران مرکز محکوم شدید؟

مولاوردی: در مجلس هفتم چند تحقیق و تفحص در دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها مربوط به مرکز امور مشارکت‌ زنان دولت اصلاحات بود. پس از چند سال رفتن و آمدن در نهایت قرار منع پیگرد صادر و پرونده بسته شد بدون آنکه حکم محکومیتی برای فردی صادر شود اما اکنون می بینیم با هدف اشاعه اکاذیب در مصاحبه‌ها اشاره می‌شود که برنامه‌های حوزه زنان و خانواده در مرکز امور مشارکت زنان آنقدر ساختار شکنانه بود که رأی بر تخلف این مرکز صادر شد و با رئیس آن برخورد شد!

ایسنا: شما به عنوان مدیر ارتباطات بین الملل مرکز در زمینه چه موضوعاتی مورد سوال قرار گرفتید و آیا به علت تخلف مجبور به بازخرید شدید؟

مولاوردی: من چند جلسه جهت ادای توضیحات در مورد آموزش حقوق انسانی زنان و موارد مشابه احضار شدم. سپس بعد از مدتی از مسیر پرونده به کلی حذف شدم و حتی برای ادامه ادای توضیحات نیز احضار نشدم. با وجود آنکه 7 سال رسیدگی به این پرونده در دادسرای کارکنان دولت طول کشید اما در نهایت قرار منع پیگرد صادر شد. اینکه گفته می‌شود من به این دلیل مجبور به بازخرید شدم کذب محض است. حقیقت این است که پس از روی کار آمدن دولت نهم مدتی را مرخصی بدون حقوق گرفتم و پس از گذشت یک سال بازگشتم اما فضا را برای ادامه همکاری به هیچ وجه مساعد ندیدم و به اختیار خود تقاضای بازخرید کردم و از سیستم دولتی خارج شدم.

ایسنا: یکی از انتقادات فعلی مطرح شده به معاونت امور زنان، ارائه اطلاعاتی از ایران به کمیسیون مقام زن است؟

مولاوردی: کمیسیون مقام زن یک کمیسیون کارکردی در سازمان ملل است و از سال 59 تا کنون جلسه تشکیل داده است و تقریبا بدون وقفه سالی یک جلسه داشته است حتی در دولت نهم و دهم نیز این ارتباط وجود داشت و هیاتی از ایران به عنوان عضو سازمان ملل در اجلاس سالانه این کمیسیون، شرکت می‌کرد و حتی در صورت نبود امکان برای حضور هیات و یا صادر نشدن ویزا حتما از دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل یک نفر سخنرانی و دیدگاه‌ها و مواضع ایران را در حوزه زنان از طریق این تریبون مطرح می‌کرد.

ایسنا: در جایی خواندم که معاونت امور زنان به تشکیلاتی تحت عنوان پکن + 5، پکن + 10 و پکن + 20 گزارش می دهد، مگر چنین تشکیلاتی داریم؟

مولاوردی: کسانی که این موضوع را مطرح می‌کنند با الفبای ساختار سازمان ملل و فعالیت‌های بین المللی بیگانه هستند؛ چرا که به هیچ وجه تشکیلاتی به عنوان پکن + 5، پکن + 10 و پکن + 20 وجود ندارد. سازمان ملل تدابیر گوناگونی را برای دستیابی به اهداف خود بر اساس استانداردهایی که در زمینه بهبود وضعیت زنان دارد اتخاذ می‌کند که یکی از این تدابیر برگزاری کنفرانس‌های جهانی است تا بتواند نسبت به موضوعی خاص اطلاع رسانی، ایجاد حساسیت و جلب توجه کند.

تا سال 1995 هر پنج سال یکبار یک کنفرانس در زمینه زنان برگزار می‌شد. درچهارمین کنفرانس جهانی زن در سال 1995 هیئت بزرگی از ایران به ریاست خانم شهلا حبیبی مشاور رییس جمهور وقت در امور زنان شرکت کرد. در این کنفرانس سند پکن که به کارپایه‌ پکن معروف است تصویب شد. این سند بسیار مفصل و حاوی 12 حوزه نگران کننده، اهداف استراتژیک و تقسیم کار است و به تعهدات دولت‌ها، سازمان‌های غیر دولتی و آژانس‌های بین المللی و حتی بخش خصوصی در حوزه زنان نیز پرداخته است. پس از پنج سال بررسی‌های سازمان ملل نشان داد که دولت‌ها به تعهدات خود در زمینه کارپایه پکن عمل نکرده‌اند تا بتوان کنفرانس دیگری را برگزار کرد؛ بنابراین اجلاس پکن + 5 در اجلاس سالانه کمیسیون مقام زن برگزار شد. دوباره پنج سال بعد از آن بررسی‌ها نشان داد که کشورهای جهان در زمینه اجرای تعهدات خود بسیار عقب هستند، بنابراین اجلاس‌های پکن + 10، پکن + 15 سپس پکن + 20 برگزار شد. یعنی پس از 20 سال هنوز سازمان ملل به این نتیجه نرسیده بود که بتواند پنجمین کنفرانس جهانی زن را برگزار کند. چرا که تعهدات دولت‌ها روی کاغذ باقی مانده بوده و نه تنها وضعیت زنان بهبود پیدا نکرده بود؛ بلکه با وضعیت مطلوب فاصله‌های بیشتری یافته‌ بود.

البته باید به این نکته توجه داشت که اسنادی که در این اجلاس‌ها به تصویب می‌رسند لازم الاجرا نیستند بلکه این اسناد به تدریج به نوعی قوانین آمره تبدیل می‌شوند که می‌توانند مفاد یک کنوانسیون – که الزام آور است – را فراهم کنند. یعنی به مرور هنجارسازی صورت می‌گیرد. بنابراین ما تشکیلاتی به نام پکن + 5 و ... نداریم.

ایسنا: آیا سند توسعه هزاره با ارزش‌ها و اهداف ایران تضاد دارد؟

مولاوردی: سند MDG یا توسعه هزاره از سال 2000 تا 2015 در دستور کار سازمان ملل بود و کشورهای مختلف آنرا امضاء کرده بودند. در یکی از اجلاس‌ سران که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت در آن شرکت کرده بود بر این سند صحه گذاشته بود. یکی از بندهای این سند برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان بود. در حال حاضر سند توسعه بعد از 2015 (توسعه پایدار) به تصویب رسیده است که شامل 17 هدف است. هدف 5 آن مربوط به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است. سال گذشته در پنجاه و نهمین اجلاس کمیسیون مقام زن در سازمان ملل چند دستور کار در این زمینه وجود داشت. جالب اینجاست که در حاشیه اجلاس کمیسیون مقام زن اتحادیه بین المجالس، جلسه‌ای با عنوان پارلمان‌ها برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان برگزار کرد و دو نفر از نمایندگان زن مجلس نیز در آن شرکت و سخنرانی کردند اما هیچ انتقادی به آنان وارد نشد اما همچنان از شرکت معاونت زنان در اجلاس سال گذشته و سخنرانی من درباره اقدامات و دستاوردهای ایران در حوزه زنان در شرایط تحریم انتقاد می‌شود که چرا در اجلاسی که عنوان برابری جنسیتی داشته است حضور پیدا کرده ام؟!انتقادی که تداعی کننده سیاست یک بام و دو هوای منتقدین است.

ایسنا: برخی معتقدند که شما جدیت لازم را برای پیگیری مطالبات زنان در دولت ندارید. نظرتان چیست؟

مولاوردی: افراد برای اظهارنظر لازم است ابتدا سازو کار دولت را بدانند و از شرایطی که ما در آن کار می‌کنیم اطلاع داشته باشند. زمانی که دولت از نظر اقتصادی و مالی مشکلی نداشته باشد و در یک شرایط متعادل و عادی قرار داشته باشد می‌تواند بدون مقاومت و مخالفت با همه پیشنهادهای ما موافقت کند. بیشترلوایحی که در حوزه زنان به نتیجه نمی‌رسند، دارای بار مالی هستند. چنین لوایحی در کمیسیون‌های دولت به تصویب نمی‌رسد در نتیجه وارد هیات دولت نمی‌شود. در عمر 2.5 ساله دولت تلاش کرده‌ایم که به عنوان میانجی زنان و دولت منعکس‌کننده و پیگیر مطالبات آنها باشیم. با این حال زمانی که پیگیری آنها در دولت متوقف باقی مانده، تلاش کردیم از روزنه‌ها و راه‌های دیگر نسبت به تحقق این خواسته‌ها تلاش کنیم، اما در شرایطی هستیم که دولت با حجم بالای کاری در حوزه اقتصاد کلان و معیشت مردم مواجه است و چالش های فراوانی فراروی خود دارد که غالب آن به این دولت به ارث رسیده است .در این شرایط اجازه و فرصت طرح برخی از مطالبات فراهم نمی‌شود.

ایسنا: آیا با رایزنی نمی‌توانید در جهت تحقق مطالبات زنان کوشش بیشتری کنید؟

مولاوردی: بیشتر خانم‌ها مطالباتی مانند افزایش مرخصی زایمان، دایر شدن مهدکودک داخل یا در جوار ادارات، کاهش ساعت کاری، بازنشستگی پیش از موعد دارند، اما توجه نمی‌شود که تحقق آنها ممکن است لطمه‌های جدی به امنیت شغلی آنان وارد کند. البته راهکارهایی می‌توان در نظر گرفت مانند معافیت‌های مالیاتی برای تشویق کارفرمایان به منظور استفاده از نیروی زن؛ اما این پیشنهاد هم به دلیل بار مالی با مخالفت مواجه شده است.

در حال حاضر چندین لایحه مانند لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و لایحه بیمه زنان خانه دار و نیز بیمه فراگیر اجتماعی و بیمه‌های چند لایه در دستور کار کمیسیون‌های دولت است، تنظیم و تصویب لوایح نیازمند صرف زمان بسیاری است؛ چراکه بعد از ارجاع به کمیسیون اصلی جهت نظرسنجی ارسال و سپس جمع‌بندی می‌شود و نتایج به دست آمده به کمیته‌های فرعی ارائه می‌شود تا پس از تصویب در کمیسیون در صحن دولت به تصویب برسد.

به همین ترتیب می بینیم در مجلس هم لایحه کاهش ساعت کاری زنان پس از 10 سال به تصویب رسید؛ اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شد. مجلس نیز لوایحی که بار مالی برای دولت دارد را نمی‌تواند تصویب کند. وقتی اصرار داریم تعداد نماینده های زن در مجلس بیشتر شود برای همین است که در این مواقع بتوانند تاثیرگذار باشند.

ایسنا - عاطفه کربلایی

انتهای پیام