از اعلاميه‌ي حقوق بشر، مفهوم قانونمداري وارد حقوق بين‌المللي شده بطوري كه درمقدمه‌ي اعلاميه آمده: لازمست حقوق بشر توسط نظامي كه تابع قانون است، اجرا شود. به گزارش خبرنگار اجتماعي ايسنا دكتر اردشير اميرارجمند عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي كه در مركز مطالعات عالي بين‌المللي، سخنراني مي‌كرد، ضمن بيان اين مطلب،افزود: مجموعه‌ي ارزشهايي كه وجدان بشري درهربرهه‌اي از تاريخ لازمه‌ي شان انساني تلقي مي‌كند و دولت موظف است از نقض آنها اجتناب كند وآنها رادر برابر ديگران رعايت كند، حقوق بشر نام دارد. وي اضافه كرد: عليرغم عقيده‌ي بسياري از علما، كه براي تحقق حقوق بشر، حق تعيين سرنوشت و دولت قانونمدار لازمست ؛ بايد گفت حق تعيين سرنوشت كه هسته‌ي اصلي حقوق بشر است به نوعي در دولت قانونمدار مستتر است. عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي خاطر نشان ساخت : دولتي كه درآن رابطه‌ي دولت با شهروندان در قالب حقوقي تنظيم شود و قدرت عمومي تنها از طريق قانون اعمال شود، دولت قانونمدار صوري است . در حالي كه دولت قانونمدار ماهوي دولتي است كه دقيقا به محتواي قواعد توجه مي‌كند و دولت ، حاكميت هر قانوني نيست بلكه قوانين بايد تحت نظامي باشند كه تامين‌كننده‌ي شان انساني است، بطوريكه قانون بايد مقبوليت و صراحت داشته باشد. وي تصريح كرد: اگر كل اسناد بين‌المللي را ملاحظه كنيم، خواهيم ديد كه چند حق اساسي را مي‌توان بعنوان هسته‌ي سخت حقوق بشر ناميد كه آنها عبارتند: از 1ـ حق حيات 2ـ منع شكنجه و رفتارهاي غيرانساني 3ـ منع برده‌داري4ـ حق آزادي ؛ وهيچ قانوني نمي‌تواند مخالف با اين باشد و هيچ نظامي را نمي‌توان تصور كرد كه بدون رعايت اين حقوق وجود داشته باشند. دكتر اميرارجمند با اشاره به اين كه شان بشري يعني اختيار انسان و عدم دخالت دولت مي‌باشد، گفت: نمي‌توان منكر شد كه هسته‌ي سخت حقوق بشر ، آزادي منفي يعني عدم دخالت دولت است و اين هيچ طرفداري از ليبراليزم نيست. وي درپايان يادآور شد: ايران يكي از بهترين كارگاههاي حقوق بشر است چرا كه همه‌ي مفاهيم مرتبط با حقوق بشر، درآن قابل لمس است. انتهاي پيام