*** مصطفي معين در جمع خبرنگاران، ردصلاحيتش از سوي شوراي نگهبان را نابجا، غيرقانوني و غيرمنطقي دانست و گفت: در انتخابات شركت نخواهم كرد.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، از معين درباره‌ي احساسي كه بعد از خبر رد صلاحيتش داشت، سوال شد، وي گفت: احساس خاصي نداشتم چون غيرمنتظره نبود و متاسفانه برايم قابل پيش‌بيني بود.

وي در پاسخ به اينكه چرا با اين كه خود را واجد شرايط و صلاحيت رياست جمهوري مي‌دانست، پيش‌بيني رد صلاحيت را مي‌كرد، گفت: اين را بايد از كساني كه رد صلاحيت كردند، پرسيد.

معين گفت: حتما نسبت به اين رد صلاحيت اعتراض خواهم كرد.

وي در پاسخ سوال خبرنگاري كه اين اقدام شوراي نگهبان را يك كودتا دانست، تصريح كرد: اين را بايد مردم قضاوت كنند و من سخنگوي مردم نيستم و اگر نماينده‌ي آنها بودم صريح‌تر مي‌توانستم حرف بزنم.

وي تاكيد كرد: از هيچ مرجعي براي ورود اجازه نگرفتم و هزينه نكردم و براي رد صلاحيتم هم به هيچ مرجعي مراجعه نخواهم كرد.

معين درباره‌ي رد صلاحيتش در آستانه‌ي سالگرد دوم خرداد، اظهار داشت: اين يك موقعيت اجباري است كه پيامش پيام ايستادگي، استقامت و ادامه‌ي برنامه‌ي اصلاحات است.

*** مهدي كروبي بيانيه‌اي با عنوان " اعتراض به ردصلاحيت كانديداها به ويژه كانديداهاي اصلاح‌طلب " صادر كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين بيانيه آمده است:

انتظار اين بود كه در شرايط امروز كشور به منظور حفظ منافع ملي ايران عزيز و ترغيب مردم براي حضور و مشاركت حداكثري در انتخابات كه به تقويت پايگاه نظام و مشروعيت آن مي‌انجاميد، شوراي محترم نگهبان از ردصلاحيت‌هاي غيرقانوني خودداري كرده و دلسوزان نظام مانع از آن مي‌شوند كه تجربه‌ي تلخ انتخابات مجالس چهارم و هفتم تكرار شود. اما به نظر مي‌رسد كه اين انتظار محكوم به شكست است.

صلاح كشور و نظام اين بود كه شوراي نگهبان به جاي برخورد حذفي با نيروهاي درون نظام و كساني كه در سابقه‌شان جز خدمت صادقانه به كشور و مردم وجود ندارد، با تامل و تحمل برخورد مي‌كرد و شائبه‌ي توجه به منافع يك گروه را به جاي منافع كلي نظام تقويت نمي‌كرد.

اميدوارم با درايت رهبري معظم انقلاب در فرصت باقي مانده‌ي قانوني، حضور حداكثري مردم در پاي صندوق‌هاي راي ترجيح داده شود تا مردم و نمايندگان فكري آنان امكان حضور در تعيين سرنوشت خود و برگزاري انتخاباتي پر شكوه كه سزاوار جمهوري اسلامي است را بيابند.

***قاليباف :

از اقدامي كه در جهت مشاركت حداكثري مردم نباشد ، استقبال نمي كنم سرويس: سياسي

محمدباقر قاليباف گفت: از هر اقدامي كه در جهت مشاركت حداكثري مردم نباشد ، استقبال نمي كنم.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا وي در عين حال افزود: اصلاحات همچنان تداوم خواهد يافت. رقابت در اين دوره بر اساس نوع گفتمان و برنامه‌هاي نامزدهاست.

دكتر محمد باقر قاليباف ادامه داد : همانگونه كه پيش از اين هم گفته بودم يكي از اهداف من از حضور در انتخابات، تحقق مشاركت حداكثري مردم و ايجاد نشاط در فضاي سياسي كشور است و به طور طبيعي از هر اقدامي كه در اين راستا نباشد، استقبال نمي كنم.

اين كانديدا افزود : رقابت در اين دوره بر اساس نوع گفتمان و برنامه‌هاي نامزدها شكل گرفته و بر همين اساس در حال حاضر اگر چه برخي از داوطلبان از حضور در اين عرصه بازمانده‌اند اما مي‌توان گفت كه عمده جريانهاي سياسي قانوني كشور در انتخابات حضور دارند.

قاليباف در پايان افزود: من معتقدم جريان اصلاحات همچنان تداوم خواهد يافت و اصلاح‌طلبي معقول و اصولگرايي همه‌جانبه مولفه اصلي جريان اصلاحگري در كشور خواهد بود.

*** مهندس محسن مهرعليزاده، معاون رييس‌جمهور، رييس سازمان تربيت بدني و كانديداي نهمين دوره‌ي انتخابات رياست‌جمهوري كه در پي عدم احراز صلاحيت خود از سوي شوراي نگهبان براي كانديداتوري رياست‌جمهوري با صدور پيامي اعتراض خود را نسبت به چنين تصميمي اعلام كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، متن پيام وي به اين شرح است:

« بسمه تعالي

ياران و همراهان عزيز و گرامي در ستادهاي انتخاباتي استان‌ها و واحدهاي تابعه

با سلامي آكنده از عشق و محبت

همان‌طوري كه مطلع شديد شوراي نگهبان احراز اين‌جانب را براي كانديداتوري نهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري مورد تاييد قرار نداد. از آن‌جايي كه اين‌جانب نظر شوراي نگهبان را در اين خصوص فاقد وجاهت قانوني و مغاير با اصول مسلم و مصرح قانون اساسي مي‌دانم با ارسال اعتراض كتبي به شوراي مذكور خواستار اعاده اين حق قانوني گرديده‌ام و قضاوت واقعي را بر عهده‌ي مردم خواهم گذاشت.

هم‌چنان كه آگاهيد ورود اين‌جانب در اين عرصه با درك صحيح از شرايط كشور عزيزمان ايران در اين مقطع حساس بوده است تا بلكه بتوانم صادقانه خدمتگزار ملت شريف باشم. پرواضح است كه عرصه‌ي خدمتگزاري منحصر به جايگاه رياست جمهوري نيست و از آن‌جايي كه در كارنامه عملكرد اين‌جانب در گذشته و حال منعكس است در خدمتگزاري به مردم لحظه‌اي ترديد به خود راه نخواهم داد.

انتظار دارم شما دوستان و همراهان عزيز تا حصول نتيجه‌ي قطعي هم‌چنان با قوت بيشتر به فعاليت‌هاي خود ادامه دهيد. هم‌چنين شايسته است هواداران و حاميان بزرگوار را به متانت و آرامش دعوت نماييد، صميمانه دست يكايك شما عزيزان را از دور مي‌فشارم.

***رييس ستاد انتخاباتي احمدي‌نژاد در ارتباط با تاييد و ردصلاحيت‌ها از سوي شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان طبق قانون بايد در بررسي صلاحيت‌هاي خود، عدل را رعايت كند و ميزان، نگرش اين شورا به قانون است.

مسعود زريبافان در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار داشت: حضور كانديداهاي متنوع در صحنه امكان مشاركت حداكثري مردم را در صحنه‌ي انتخابات فراهم مي‌كند و شور و نشاط انتخاباتي را گسترش مي‌دهد.

وي ادامه داد: قانون، راه را براي اعتراض باز گذاشته و كساني كه ردصلاحيت شده‌اند، مي‌توانند طبق قانون در مهلتي كه مشخص شده اعتراض كنند.

وي افزود: كانديداها براي اعتراض،‌ مكانيزم قانوني پيش رو دارند.

زريبافان در پايان در مورد دخالت مقامات عالي‌رتبه گفت: هر چيزي امكان دارد، ولي كانديداها خود مي‌توانند از طريق مكانيزم قانوني اعتراض خود را بيان كنند.

*** جبهه مشاركت ايران اسلامي در اعتراض به رد صلاحيت برخي از كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري بيانيه صادر كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا در اين بيانيه، با غيرقانوني خواندن اقدام شوراي نگهبان در صدور اطلاعيه يكشنبه‌شب ابراز عقيده شده است كه اين شورا به دنبال آن بود تا رسماً پايان اصلاح‌گري را كه از دوم خرداد 76 آغاز شده بود اعلام نمايد و سر از پا نشناخته و با شتاب براي اخراج آخرين بقاياي اصلاحات از حاكميت، آنچه خواب آشفته 8 ساله اقتدارگرايي خوانده شده را به آرامش تبديل كند.

در ادامه اين بيانيه آمده است: اما اصلاحات زنده است، همچنان در همه زواياي زندگي ايرانيان به حيات پاك خود ادامه مي‌دهد و نخواهد گذاشت استبداد و حاكميت مطلق فرد يا طبقه‌اي خاص به اين مرز و بوم باز گردد.

جبهه مشاركت ايران اسلامي با محكوم كردن عمل شوراي نگهبان در رد صلاحيت برخي از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري در دوره نهم، اعلام كرده است كه در فرصت‌هاي آينده به تفصيل راجع به اين موضوع و نيز روند پيش روي دموكراسي در كشور با ملت آگاه ايران سخن خواهد گفت اما در اين زمان ذكر چند نكته را لازم مي داند.

صادركنندگان بيانيه با نمايشي خواندن تشكيل مجلس هفتم آن را نقطه عطفي در تاريخ جمهوري اسلامي ايران خوانده و افزوده‌اند: هر چند تلخي آن به مذاق سناريونويسان آن ماندگارتر از شيريني زودگذر آن خواهد بود اما به ظاهر كوته‌بيني موجود هنوز نتوانسته ‌است واقعيت‌هاي عريان جامعه ايراني و وضعيت جهاني را بر آنها عيان سازد و از اين روي با كمال تأسف شاهد آن هستيم تا بحرانهاي داخلي يك جناح سياسي كشور بر همه ملت تحميل مي‌شود و اين جماعت ترجيح مي‌دهند به بهاي به خطر افتادن امنيت و منافع ملي و ايجاد چالش‌هاي بزرگ داخلي و خارجي مدتي كوتاه به حكومت خود ادامه دهند.

در ادامه اين بيانيه ابراز عقيده شده است كه برگزاري انتخابات مجلس هفتم و عدم پيگيري حقوق كساني كه به ناحق رد صلاحيت شده‌ بودند، حتي پس از انتخابات مجلس هفتم توسط مسوولان، امروز اين جرأت را به شوراي نگهبان داده است كه چنين بي‌پروا قانون را در پاي آنچه منافع جناحي خوانده شده لگدكوب نمايد.

جبهه مشاركت افزوده است: امروز ضرورت احقاق حقوق قانوني نامزدهاي مظلوم رياست‌جمهوري از سوي دولت و برگزاري انتخابات آزاد براي حفظ منافع ملي ايران انكارناپذير است و نمي‌توان رسيدگي به اين تضييع حق را به وعده‌هاي زمان‌بر موكول كرد.

در ادامه اين بيانيه آمده است: آنچه مسلم است، رد صلاحيت غيرقانوني نامزدها، انتخابات آينده را به انتخاباتي غيرآزاد، ناعادلانه، غيررقابتي و در يك كلام نمايشي بدل كرده است كه عملاً در قالب ادامه سناريوي از پيش طراحي‌شده انتصاب رييس دفتر يا تداركاتچي ديگران قابل ارزيابي است و چنين انتخاباتي نه تنها نقشي در حل بحران‌هاي فزاينده داخلي و خارجي نخواهد داشت، بلكه امنيت و منافع ملي را به شدت به مخاطره خواهد افكند.

بر اين اساس، جبهه مشاركت ايران اسلامي در روندي كه متضمن محو جمهوريت نظام و انكار نقش مردم خواهد بود، وارد نخواهد شد و در چنين انتخاباتي شركت نخواهد كرد. صريحاً اعلام مي‌كنيم حضور دكتر مصطفي معين به عنوان خط قرمز جبهه مشاركت ايران اسلامي براي شركت در انتخابات و تنها شرط ما براي ادامه اين راه است.

نويسندگان بيانيه با بيان اينكه به نظر ما هيچ بهانه‌اي براي رد صلاحيت دكتر معين وجود نداشته است، مدعي شده‌اند كه اما با توجه به بعضي تماس‌ها و پيغام‌ها آنچه سبب رد صلاحيت وي شده، اصرار و پافشاري دكتر معين بر اموري چون دفاع از حقوق برابر همه ايرانيان به‌خصوص حقوق زنان ، جوانان و اقوام، تأكيد بر رعايت حقوق بشر و مقابله با نقض آن، جديت در حذف نهادهاي موازي در عرصه امنيت ، فرهنگ، سياست خارجي و اقتصاد، در يك كلمه عزم بر پيگيري راه و برنامه اصلاحات بدون ملاحظه هيچ فرد و هيچ گروهي بوده است .

اين بيانيه افزوده است: علاوه بر همه اينها بايد اذعان كرد كه استقبال روزافزون مردم به‌خصوص نخبگان و دانشگاهيان و گروههاي مرجع از كانديداي اصلاح‌طلبان پيشرو در تصميم رد صلاحيت دكتر معين نقش موثري داشته است.

مردم شريف ايران :

ما با اعتقاد به اينكه سياست‌ورزي همچنان راهبرد اصلي اصلاح‌طلبي در كشور ماست، مصمم هستيم در اين مسير بدون خستگي و يأس به راه خود ادامه دهيم. هدف اوليه و پيش روي ما باز هم تلاش براي برگزاري انتخابات آزاد است و از عموم مردم ايران مي‌خواهيم با تدبير و دورانديشي در اين صحنه حامي روند اصلاحات و نفي كننده روند اقتدارگرايي و استبداد باشند. ما خرسنديم در اين راه ياران بي شماري با ما همراه شده‌اند كه همت آنها پشتوانه راه و دست تواناي آنها، قدرت‌بخش همه رهپويان اين مسير خواهد بود.

*** ستاد انتخاباتي اكبر اعلمي در پي رد صلاحيت وي و برخي ديگر از كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري بيانيه‌اي صادر كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، اعلمي در اين بيانيه آورده است: در فضاي كنوني كشور و در شرايطي كه محصول عملكرد يك كلكسيون كمتر از دويست نفر، وضع نامطلوب موجود، بي‌انگيزگي و انفعال بخش وسيعي از مردم را به همراه داشته و به اين اعتبار هر روز نظاره‌گر تبديل فرصتها به تهديد‌ها و افزايش تهديدات خارجي هستيم، من نيز مانند ساير همفكران اصلاح‌طلبم بنا بر وظيفه انساني، ملي و مذهبي و با اين تصور كه با حضور در صحنه رقابت‌هاي نهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري به سهم خود مي‌توانيم مقدمات ايجاد نگرش و لوازم حداكثري كردن مشاركت عموم را فراهم ساخته و به تبع آن در صورت مواجهه با اقبال عمومي، ضمن ايجاد تغييرات اساسي اهتمام خود را مصروف تغيير وضع موجود و تبديل آن به وضع مطلوب و متناسب با مطالبات مردم و آرمانهاي انقلاب نماييم، اطمينان از دارا بودن شرايط لازم در خود صرفاً با اتكال به خداوند و دل بستن به بسياري از مردم عواقب حضور در انتخابات را به جان و دل خريدم.

وي افزوده است: اما در شرايطي كه انتظار مي‌رفت استراتژي نظام و نهادهاي تصميم‌گير آن نيز معطوف به جلب مشاركت عموم باشد، رد صلاحيت كانديداهاي شاخص و اصلاح طلب ، تأسف و حيرت همگان را بر انگيخت كه قطعا حاصلي جز سردترشدن فضاي انتخابات و القاي ناكارآمدي در پرورش رجال سياسي و مذهبي را به همراه ندارد.

اعلمي ابراز عقيده كرده است: محدود شدن رجال سياسي و مذهبي از يك جمعيت 70 ميليون نفري به افراد انگشت‌شمار و تكراري و مهمتر از همه كيمياگري كساني‌كه يك‌شبه افراد گمنام را به كمك جعبه جادويي مطرح و از نظامي به سياسي و سياسيون شاخص را به غيرسياسي مبدل مي‌كنند، بيش از هر چيز اسباب تأثر و تعجب را فراهم مي‌سازد.

وي افزوده است: اكنون سؤال اصلاح‌طلبان و كساني‌كه خود را شايسته‌تر از بعضي از اعضاي شوراي نگهبان دانسته اما از صافي اين شورا عبور نكرده‌اند، اين است كه به كدامين گناه صلاحيت آنها، مردود اعلام شده است.

بنده به نوبه خود و با تأكيد بر سوابق كارنامه 29 ساله‌ام از شوراي نگهبان مي‌خواهم كه رسماً اعلام نمايد در ساير كانديداهاي تأييدشده چه ويژگيهايي وجود داشته كه من و ساير همفكرانم، فاقد آنيم. از آنجايي‌كه بنده به‌عنوان نماينده مردم تبريز دو دوره عهده‌دار نمايندگي ملت در مجلس بوده‌ام و تا به امروز خانواده، موكلين و افكار عمومي مرا به‌عنوان يك رجل سياسي، مذهبي مي‌شناختند و خارجيان نيز با همين تصور ‌به‌عنوان عضو كميسيون امنيت ملي با من به مذاكره مي‌پرداختند و صرفنظر از سوابق سياسي، اجرايي قبل از دوران نمايندگي، 2 دوره عضويت در كمسيون امنيت ملي و سياست خارجي كه سياستگذاري‌هاي داخلي و خارجي كشور را عهده دار است. 2 دوره رياست گروههاي دوستي پارلماني ايران و كشورهاي اروپايي، 2 سال رياست شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما، عضويت در هيئت عالي نظارت بر عملكرد نمايندگان ناظر در دستگاههاي اجرايي در مجلس شوراي اسلامي 5 سال مذاكره با ديپلماتهاي خارجي، نگارش بيش از پانصد مقاله در زمينه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و نيز پايبندي به مذهب تشيع و حداقل سي سال جانفشاني در مسير اعتقاداتم، مرا نيز تا به امروز مجاب ساخته بود كه هم مردم و هم در بين سياسيون و مذهبيون، يك سر و گردن از كساني‌كه از ديد شوراي نگبهان رجل سياسي تلقي شده‌اند، بالاترم، اما تصميم اخير شوراي نگهبان ادامه حضور من در عرصه سياست و مخصوصاً نمايندگي مجلس را مورد ترديد جدي قرار داده است.

لذا براي رفع هرگونه ترديد و تنوير افكار عمومي و اتمام حجت براي خودم و خانواده‌ام و همچنين به منظور دفاع از حقوق كساني‌كه صلاحيت آنها مردود اعلام شده است رسما از شوراي نگهبان و كساني كه خود را سنگ محك حق و ناحق و مردي و نامردي مي‌دانند، مي‌خواهم كه در يك مناظره علني حضور يافته و مرا متقاعد نمايند كه معيار آنها در تأييد و رد صلاحيتها، مبتني بر حق است و در غير اينصورت، مصالح نظام اقتضا مي‌كند كه خود از اين مسووليت خطير استعفا و اجازه دهند كه مردم در جهت تعيين سرنوشت خود، از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن آزادانه برخوردار شوند.

بديهي است چنانچه شوراي نگبهان عدم احراز صلاحيت و رجل سياسي- مذهبي بودن اينجانب و ساير كانديداهاي اصلاح‌طلب را ثابت نمايد، بنده اولين كسي خواهم بود كه عطاي نمايندگي و هرگونه فعاليت سياسي را به لقايش خواهم بخشيد و چنانچه اين شورا نتواند دليل قانع‌كننده‌اي در رد صلاحيت‌ها ارائه‌ نمايد، اين حق براي ما محفوظ است كه در جهت استيفاي حقوق خود و افراديكه به ناروا رد صلاحيت شده‌اند، به افشاي عملكرد برخي از آقازاده‌ها و افراد مؤثر در برخي تصميمات همچنان ادامه دهيم.

*** مجمع روحانيون مبارز در بيانيه‌اي اعلام كرد: اعلام رد صلاحيت داوطلبان انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري شوك بزرگي به روند سياسي جامعه بود.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در بيانيه مجمع روحانيون آمده است: در شرايطي كه همه مسوولان نظام توجه و تأكيد جدي بر حضور گسترده مردم پاي صندوقهاي راي داشته و تلاش و تكاپوي بسيار بر مشاركت حداكثري مردم در عرصه سرنوشت‌ساز انتخابات نموده‌اند، اميد و انتظار جامعه اين بوده كه با سعه صدر و تحمل افزون ميدان رقابت در اين دوره انتخابات فراهم گرديده و شرايط لازم براي حضور مردم در گزينش فرد مورد نظر از هر گروه و گرايش سياسي چهارچوب قانون اساسي محقق شود.

در ادامه اين بيانيه آمده است: مشاركت مردم به عنوان راز و رمز كارايي و مشروعيت نظام جز در سايه رقابت و حضور همه سليقه‌هاي سياسي امكان‌پذير نخواهد بود. احترام به حقوق اساسي مردم و گشودن فضاي مناسب در شكوفايي و بروز مطالبات و خواست مشروع جامعه، زمينه‌ساز نشاط و طراوت سياسي و راه برون‌رفت از رخوت و ركودي است كه امروز پيش از هر زمان فضاي سياسي كشور را فرا گرفته است.

مجمع روحانيون مبارز در اين بيانيه تصريح كرده است: بي‌اعتنايي به حقوق مردم و بي‌توجهي به پيامدهاي سياسي برخاسته ز اين غفلت به ويژه در اين مقطع حساس كه نگاه جامعه جهاني روند سياسي كشور ما را رصد مي‌نمايد دور از درايت سياسي و منافع ملي است.

اقدام غير قانوني و متناقض شوراي نگهبان در رد صلاحيت گسترده نامزدهاي ميان‌دوره‌اي مجلس و نيز برخي از چهره‌هاي شاخص رياست جمهوري كه در ادامه روند نادرست اين شورا در ادوار گذشته است، جامعه را با چالشي جدي روبرو نموده و انگيزه مشاركت و حضور مردم را در انتخابات به شدت كاهش خواهد داد.

مجمع روحانيون مبارز با عنايت به تأكيد مقام معظم رهبري به مشاركت حداكثري مردم در سايه همدلي و همبستگي ملي، ضرور و لازم مي‌بيند كه شوراي نگهبان براي تأمين شرايط حضور مردم در انتخابات هرچه سريعتر در تصميم خود تجديدنظر نموده و با ملاك قرار دادن قانون از هرگونه برخورد سياسي و سليقه‌اي احتراز نمايد.

انتهاي پيام