در حالي كه يك هفته از آن سه‌شنبه‌ي به يادماندني براي شهرام جزايري مي‌گذرد، او كه قبلا هم اعلام كرده بود «سارق فرار مي‌كند»، ظاهرا در سواحل يك كشور عربي جا خوش كرده است. جزايري در چنين وضعيتي از سوي دادگاه به 14 سال حبس محكوم شد؛ 14 سال حبس مجموع مجازات مردي است كه بيش از پنج سال به عنوان چهره برگزيده پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در كشور معرفي مي‌شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، شهرام جزايري عرب بر اساس راي صادره از سوي شعبه‌ي 1192 دادگاه عمومي از لحاظ جعل اسناد رسمي به تحمل 3 سال حبس تعزيري، به لحاظ استفاده از سند مجعول به 3 سال حبس تعزيري، از لحاظ اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات به تحمل يك سال حبس تعزيري و براي مجازات تكميلي به 10 سال اقامت اجباري در شهرستان طبس و 10 سال محروميت از هرگونه اخذ تسهيلات بانكي، دولتي ، ريالي و ارزي، 10 سال محروميت فعاليت‌هاي بازرگاني، تجاري اعم از صادرات و واردات با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم شده است. وي همچنين به رد مال و پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر مال 61 ميليون و 420 هزار و 600 دلار آمريكا يعني 122 ميليون و 861 هزار و 200 دلار آمريكا محكوم شد. سه سال حبس به اتهام پرداخت رشوه و چهار سال حبس از لحاظ تحصيل معافيت از خدمت وظيفه‌ي عمومي به صورت متقلبانه در پرونده شهرام جزايري عرب به قوت خود باقي ماند.

اين راي در حالي روز گذشته صادر و اعلام شد كه خبرهايي از خروج جزايري از كشور مطرح بود. خروج با پاسپورت جعلي و مشاهده شدن او در دبي.

اگرچه به گفته‌ي الياس محمودي، مسوول مجتمع قضايي امور اقتصادي، دليل و مدركي براي خروج شهرام جزايري با پاسپورت جعلي وجود ندارد اما جانشين فرمانده ناجا روز سه‌شنبه اعلام كرد: گزارش‌هايي درخصوص حضور شهرام جزايري در يكي از كشورهاي عربي دريافت كرده‌‏ايم كه در حال بررسي صحت آن هستيم.

پليس ايران به مخفيگاه جزايري مي‌رود

خبرنگار حوادث ايسنا گزارش داد كه بنا بر اعلام سردار حسين ذوالفقاري، ماموران پليس ايران امروز -سه‌شنبه- به كشوري كه به نظر مي‌رسد مخفيگاه جزايري باشد، اعزام مي‌‏شوند و مستندات و مدارك لازم از طريق اينترپل براي كشوري كه به نظر مي‌‏رسد شهرام جزايري در آن حضور دارد، فرستاده شده است.

به گفته وي، بر اساس گزارش‌هاي حاصله، شهرام جزايري با مدارك جعلي از كشور خارج شده و در حال حاضر در يكي از كشورهاي عربي حضور دارد كه اين موضوع نيز در دست بررسي است.

به اين ترتيب به نوعي خروج شهرام جزايري از كشور تاييد شده محسوب مي‌شود و ظاهرا تا پيدا شدن شهرام جزايري راي دادگاه بايد بلااستفاده و بدون تاثير بر روي ميز محاكمه خاك بخورد. البته مقامات مسوول در حال پيگيري فرار جزايري هستند و اعلام كردند كه با كشورهايي كه احتمالا مورد نظر شهرام جزايري براي اقامت در آن‌جاست، ارتباط جدي برقرار كرده‌اند.

جزايري در برابر راه‌هاي بسته و راه‌هاي ...؟

يك مقام مسوول در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره‌ي متواري شدن شهرام جزايري و اخباري مبني بر مشاهده‌ي وي در دبي و همچنين استفاده از پاسپورت جعلي با نام «وحيد. ع» اظهار داشت: شهرام جزايري در شرايط مشكلي گرفتار شده و خيلي از راه‌ها به روي وي بسته شده است.

وي گفت: ارتباط جدي بين دستگاه‌هاي ذيربط ايران و كشورهايي كه احتمالا مورد نظر شهرام جزايري براي اقامت در آنجاست، برقرار شده است.

شهرام جزايري عرب ساعت 8:50 سه‌شنبه گذشته اول اسفندماه به منزلش رفته و بعد از ساعتي مطلع مي‌شوند كه فرار كرده چون برنگشته است.

بنا به گفته‌ي سخنگوي قوه‌ي قضاييه، به دنبال فرار جزايري، از منزلي كه در اختيار متهم بوده به دقت بازرسي به عمل آمده و مشخص شده وي و خانواده‌اش به مقصد معلومي فرار كرده‌اند.

جزايري پس از فرار از دست ماموران، در شهرك اكباتان لباس جديدي خريده و حدود يك ميليارد تومان پولي را برايش تهيه شده برداشته و مي‌رود.

البته به گفته‌ي جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه با تحقيقات به عمل آمده، منابع مالي كه اين مبلغ را در اختيارش قرار دادند، شناسايي شدند.

همسر و فرزند جزايري نيز چند روز قبل از فرار او به يكي از كشورهاي خارجي رفته و پدر و مادر او هم چند روز قبل‌تر به يكي از كشورهاي خارجي سفر كردند.

مسوولان قضايي گفتند كه از به‌هم ريختگي منزل مشخص بوده كه اين كار با عجله و برنامه‌ريزي انجام شده است.

اين موضوع از سوي فرمانده ناجا نيز تاييد شد و او گفت: اين متهم براي فرار خود برنامه‌ريزي كرده و اين فرار تصادفي و از روي غفلت نبوده است.

وي همچنين با وجود آن كه گفت «نمي‌تواند به صورت قطعي اعلام كند كه جزايري در خارج از كشور است يا در داخل» اعلام كرد كه خانواده «شهرام جزايري» به احتمال زياد هم اكنون در دبي هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، سردار احمدي‌مقدم اظهار داشت: تا قبل از فرار جزايري هيچ مسووليتي برعهده نيروي انتظامي نبوده و پس از فرار نيز پليس آگاهي پيگيري‌هاي لازم را جهت دستگيري وي آغاز و تمام مرزهاي زميني و هوايي و دريايي را كنترل كرده است.

وي افزود: با بررسي سناريوهاي مختلف، سرنخ‌هايي به دست آمده، اما اين كه وي به خارج از كشور رفته يا داخل كشور است را نمي‌توانيم به طور قطع اعلام كنيم.

از سوي ديگر معاون اول رييس قوه قضاييه خبر داد كه هيات پيگيري كننده فرار شهرام جزايري قبل از 8 روز نظر خود را اعلام خواهد كرد.

هيات 3نفره پيگيري فرار جزايري قبل از 8 روز نظر خود را اعلام مي‌كند

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيدابراهيم رييسي درباره‌ي آخرين اقدامات در دستگيري شهرام جزايري عرب به خبرنگاران گفت: در حال حاضر اقدامات گسترده‌اي توسط نيروهاي امنيتي، انتظامي و دادستاني استان تهران در حال انجام است و بايد گفت كه در اين رابطه فقط بخش قضايي پيگير نيست و ساير بخش‌ها هم فعاليت مي‌كنند.

وي با اشاره به هيات تشكيل شده از سوي رييس قوه قضاييه شامل رييس دادگستري استان تهران،‌ دادستان انتظامي قضات و رييس حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه ‌گفت: ابلاغ اين سه نفر از سوي رييس قوه قضاييه از لحظه‌ي شروع اقدامات صادر شده است و انشاءالله اين هيات قبل از زمان مقرر 15 روزه كه در دستورالعمل ذكر شده است، نتيجه را اعلام خواهند كرد و ما و شما بايد منتظر نظر اين هيات باشيم.

رييسي در پاسخ به اين‌كه تاكنون چند نفر مقصر در فرار شهرام جزايري دستگير شده‌اند، گفت: اجازه بدهيد تا قبل از اعلام نظر هيات مذكور، اظهار نظري نكنيم و منتظر بمانيم.

وي ادامه داد: مهلت مقرر براي اظهار نظر اين هيات، 15 روز بوده است اما آقايان اعلام كردند كه قبل از 8 روز، نظر خود را اعلام خواهند كرد و ما هم بايد منتظر باشيم.

تحقيقات براي شناسايي مكان جزايري ادامه دارد و به گفته‌ي سخنگوي قوه‌ي قضاييه، تاكنون از حدود 5 – 6 نفر از كساني كه به گونه‌اي در فرار جزايري نقش داشته‌اند، مورد بازجويي قرار گرفته‌اند اما هنوز از تحقيقات هياتي سه نفره كه از سوي رييس قوه قضاييه مسوول پيگيري فرار شهرام جزايري شدند، خبري در دست نيست و البته ابهامات ديگري نيز در اين پرونده مشاهده و بيان مي‌شود.

ابهاماتي از اين دست كه چرا شهرام جزايري تا لحظه متواري شدن ممنوع‌الخروج نبوده؛ اين كه چرا وي بدون مرخصي از منزلش سر درآورده؛ اين كه چرا حكم بايد حالا كه او فرار كرده صادر شود؛ اين كه اگر او در اين سال‌ها مصداق پرونده‌هاي فساد اقتصادي بود چرا فقط به 14 سال حبس محكوم شده؛ اين كه اگر 14 سال حبس وي طبق راي تشخيص دادگاه درست بوده، پس آيا متهمي با اين ميزان مجازات به درستي مصداق مفسد اقتصادي معرفي شده بود يا نه؛ و آخر اين كه اگر جزايري پيدا نشود حكم براي كدام متهمي به اجرا در مي‌آيد؟

بايد پاسخ‌ روشني به افكارعمومي داده شود

چرا همين حكم را دو يا سه سال پيش صادر نكردند؟

دكتر محمدحسين فرهنگي با اشاره به حكم صادره براي شهرام جزايري گفت: اظهارنظر در خصوص حكم 14سال حبس براي شهرام جزايري، نياز به مطالعه‌ي پرونده وي دارد.

نماينده تبريز در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا گفت: مهم اين است كه چرا با چنين متهمي با آن تساهل و اغماض برخورد كردند و حكمش را آن‌قدر طولاني كرده و نگهداريش را با آن شكل نامناسب انجام دادند؟

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: حال كه اين حكم صادر شده، بايد ديد آيا اين حكم مناسب جرايم مرتكبه است يا خير؟ اين مساله نياز به ورود در پرونده و مطالعه‌ي آن و مستند قاضي در آراء و راي خودش دارد. مسلما حجم پرونده و استناداتي كه قاضي به قوانين داشته، از جمله مواردي است كه بايد در محتواي حكم مورد توجه قرار گيرد؛ لذا لازمه‌ي هرگونه اظهار نظر مطالعه‌ي پرونده و مشروح راي است.

وي ادامه داد: منتها آن چيزي كه جاي تامل است، اين كه اين راي با همين كيفيت در مورد كسي صادر شده كه از سال‌ها قبل در معرض و مظان اتهام قرار داشت و اين سوال مطرح مي‌شود كسي كه در مظان چنين اتهامي است، چرا بايد اين گونه با وي مسامحه شده و در نگهداري وي سهل‌انگاري صورت گيرد؟

به گفته‌ي نماينده تبريز، بر اساس احساسات و آنچه در افكار عمومي است، ‌نمي‌توان در مورد حكم جزايري نظر داد و اين نياز به مطالعه‌ي پرونده دارد و هيچ‌كس نمي‌تواند در اين رابطه بدون مطالعه‌ي پرونده، اظهار نظر كند.

فرهنگي خاطرنشان كرد: اما آنچه قابل توجه است، اين است كه همين حكم را چرا دو يا سه سال پيش صادر نكردند؛ آيا در اين فاصله به اطلاعات دستگاه قضايي، چيزي اضافه شد كه نياز به بررسي و تحقيق در اين حد از زمان داشته و حال كه شهرام جزايري فرار كرده، چرا اين حكم با سرعت صادر شده است؟ اينها سوالاتي است كه در اذهان عمومي وجود دارد.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ادامه داد: به نظر مي‌رسد قوه قضاييه با توضيحاتي كه روزهاي اخير توسط مسوولان قوه داشته و راي‌اي كه صادر كرده است، تلاش خوبي در جهت پاسخگويي داشته، و بايد از آن استقبال كرد، اما اين مساله در دو جهت يعني، مطالعه‌ي دادرسي در اين شكل طولاني و مسامحه در نگهداري جزايري نيز كافي نيست.

وي اظهار اميدواري كرد كه براي پاسخ به اين سوالات، پاسخ‌هاي روشني به افكار عمومي داده شود.

شايد درباره جزايري مصلحت درصدور قرار ممنوع‌الخروجي تا تعيين تكليف نهايي بود

فرمول ثابتي براي ممنوع‌الخروج كردن افراد وجود ندارد

رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: قرار ممنوع الخروجي مي‌تواند تا زماني كه رسيدگي به پرونده ادامه دارد، صادر يا ابقا شود و در مورد شهرام جزايري عرب شايد مصلحت در صدور قرار و تمديد آن تا تعيين تكليف نهايي بوده است.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي روال ممنوع‌الخروج شدن افراد و اين كه گفته شده شهرام جزايري پس از متواري شدن ممنوع‌الخروج شده و پيش از آن ممنوع‌الخروج نبوده است، اظهار داشت: طبق ماده 133 قانون آيين دادرسي كيفري مرجع قضايي رسيدگي مي‌تواند علاوه بر اخذ تامين‌هاي موضوع ماده‌ي 132 قانون متبوع يعني التزام به حضور با قول شرف،‌ التزام به حضور با تعيين وجه التزام، اخذ كفيل با وجه‌الكفاله، اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي، مال منقول و غير منقول، قرار بازداشت موقت، قرار عدم خروج متهم از كشور را نيز صادر كند.

وي افزود: بر مبناي محتواي ماده 133، مدت اعتبار اين قرار 6 ماه است و چنان‌چه مرجع قضايي لازم بداند مي‌تواند هر 6 ماه يك‌بار آن را تمديد كند البته اين قرار ظرف 20 روز از زمان ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان است و هر گاه قرار فسخ يا در مرجع بالاتر نقض يا براي متهم قرار منع پيگيرد يا موقوفي تعقيب يا حكم برائت صادر شود، حسب مورد مرجع صادر كننده قرار عدم خروج، مكلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذي‌ربط اطلاع دهد.

كشاورز تصريح كرد: به اين ترتيب در صورتي كه متهمي با قرار بازداشت در زندان باشد يا در حال تحمل كيفر بوده يا به علت عدم امكان معرفي وكيل يا دادن وثيقه در زندان مانده باشد به نظر مي‌رسد صدور قرار ممنوع‌الخروجي عملا فايده‌اي نخواهد داشت.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز ادامه داد: اما شايد منظور قانونگذار از اينكه در ماده 133 بيان داشته با توجه به اهميت و دلايل جرم، دادگاه مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از كشور صادر كند، پيش‌بيني مواردي نظير آنچه واقع شده است، باشد. بنابراين قرار ممنوع‌الخروجي مي‌تواند تا زماني كه رسيدگي اعم از رسيدگي ابتدايي يا رسيدگي بعد از نقض ادامه دارد صادر يا ابقا شود.

وي با بيان اين‌كه در اين مورد خاص شايد مصلحت در صدور قرار و تمديد آن تا تعيين تكليف نهايي بوده است، اظهار داشت: به موجب ماده 134 قانون آيين دادرسي كيفري تامين بايد با اهميت جرم، شدت مجازات، دلايل اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت مزاج، سن و حيثيت او متناسب باشد.

كشاورز با بيان اين‌كه همچنين نوع و شدت جرم نيز در اين مورد تعيين كننده است، در پاسخ به اين سوال كه آيا در مورد شهرام جزايري نبايد قرار ممنوع‌الخروجي حتي در مرحله‌ بازداشت صادر مي‌شد؟ اظهار داشت: تشخيص اين مورد با مقام قضايي رسيدگي كننده است و جنبه موضوعي دارد؛ فرمول ثابتي براي اين موضوع وجود ندارد اما بديهي است در مورد شدت و ضعف جرايم و وضعيت خاص افراد مختلف عرف و اجتماع نيز، قضاوت خاص خود را دارد كه معمولا درست است.

از ابتدا نحوه برخورد با پرونده شهرام جزايري صحيح نبود

اتهام جزايري با قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادي هماهنگي ندارد

يك حقوقدان نيز با بيان اين‌كه از ابتدا نحوه برخورد با پرونده شهرام جزايري صحيح نبوده گفت كه اتهام مذكور در پرونده جزايري با قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور هماهنگي ندارد.

ناصر چوبدار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي حكم 14 سال حبس و رد مال 122 ميليون دلار آمريكا براي شهرام جزايري عرب گفت: اين مجرم در ابتدا تحت اتهام مفسد اقتصادي و طبق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مورد محاكمه قرار گرفت و مشخصا اخلال در نظام صادراتي كشور براي وي مطرح شده بود و نخستين پرونده مفاسد اقتصادي بود كه مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت يعني اولين نمونه برخورد دستگاه قضايي با چنين پرونده‌هايي بود و طبعا مقداري تبليغات در اين رابطه به راه افتاد.

وي ادامه داد: افكار عمومي و مردم تقاضاي رسيدگي و برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي را دارند و شروع اين مطلب با پرونده شهرام جزايري بود.

اين حقوقدان با اشاره به نقض اتهام اخلال در نظام صادراتي كشور و تبديل آن به تحصيل مال نامشروع، افزود: رشوه و جعل سند هم از جمله ديگر جرايم اين متهم بود اما از ابتدا برخورد با اين پرونده صحيح نبوده و به همين سبب توقعات زيادي در افكار عمومي ايجاد شد.

چوبدار درباره‌ي حكم صادره براي شهرام جزايري اظهار داشت: اتهامات جديد پس از نقض اتهام اخلال در نظام صادراتي كشور توسط ديوان عالي كشور كه گرچه به صورت غيرمستقيم مي‌توان آن را فساد اقتصادي عنوان كرد اما به هر حال عنوان درستي را كه در قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور ذكر شده بايد گفت كه شايد اين اتهام در چارچوب اين قانون قرار نمي‌گيرد ولي به هر حال به نوعي هم در تحصيل مال از طرق غيرمشروع مي‌توان مسايل اقتصادي را ديد و به هر حال اين اتهام با قانون مذكور هماهنگي ندارد.

وي ابراز داشت: افكار عمومي در ارتباط با پرونده شهرام جزايري درباره‌ي مفاسد اقتصادي حساس شد عليرغم آن‌كه پرونده‌هاي بسياري تحت عنوان مفاسد اقتصادي وجود دارد و از لحاظ بار مالي مبالغ آنها ممكن است بسيار بيشتر از پرونده شهرام جزايري باشد و بهتر است به اين گونه پرونده‌ها با آرامش بيشتري رسيدگي شود تا تشويشي در اذهان عمومي صورت نگيرد.

امر قضايي بايد از تبليغات به دور باشد

بخشي از پرونده جزايري به دليل وضعيت اقتصادي كشور و اجازه فعاليت به رانت‌خواران است

يك كارشناس مسايل حقوقي هم با بيان اين‌كه امر قضايي بايد از شائبه‌هاي سياسي به دور باشد، گفت: وضعيت نابسامان اقتصادي در كشور به رانت‌خواران و مفسدان اجازه مي‌دهد كه در امور اقتصادي دخالت كنند.

رمضان حاجي‌مشهدي وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از حكم صادره براي شهرام جزايري كه طي سال‌هاي اخير به عنوان مصداق پرونده‌هاي مفسد اقتصادي مطرح شده است، تصريح كرد: از منظر يك حقوقدان، اين‌كه دستگاه قضايي در مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد قاطع باشد و مطابق قوانين موضوعه رفتار كند و اخلال‌گران در نظام اقتصادي را مجازات كند، امري بديهي است ولي مسلما بايد امر قضايي از امر تبليغات و شائبه‌هاي سياسي به دور باشد.

وي افزود: در مورد پرونده‌ي جرايزي هم به ميزاني كه از دور مطالعه‌اي در مورد آن داشتم، به نظر مي‌رسد كه برخي از اين قضيه مربوط به وضعيت نابسامان اقتصادي در كشور باشد كه به رانت‌خواران و مفسدان اجازه مي‌دهد كه در امور اقتصادي دخالت كنند و امكان يك اقتصاد سالم را براي زحمت‌كشان و توليدكنندگان سلب كنند.

اين حقوقدان خاطر نشان كرد: بخشي از اين جريان به نظر مي‌رسد كه ناشي از درگيري‌هاي جناحي باشد و خيلي از عناوين اتهامي موجود در پرونده نيز در قوانين موضوعه وجود ندارد. قانون موضوعه معتقد است جرم همان عملي است كه قانونگذار براي آن مجازات تعيين كرده و اگر در قانوني در اين مورد سكوت شود، قاضي حق ندارد كه تفسير و خصوصا تفسير موسع كرده و مجازاتي را براي متهم در نظر بگيرد.

وي با بيان اين‌كه پرونده‌ي جزايري با جنجال و شائبه‌هاي تبليغاتي همراه بود، اظهار داشت: خود متهم معتقد است كه فعاليت عادي اقتصادي مي‌كرده و از امكانات، روابط، مناسبات يا به عبارتي رانت‌هايي كه برايش فراهم بوده توانسته استفاده كند و در مدت كوتاهي به ثروت عظيمي دست پيدا كند.

حاجي‌مشهدي درباره‌ي تناسب مجازات مقرر شده براي جزايري و جرم وي ابراز عقيده كرد: حتما قاضي بررسي‌هاي لازم را انجام داده و به طور دقيق نمي‌توان اظهارنظر كرد كه آيا اين مجازات متناسب با جرم هست يا خير؟ ولي از امعان نظر به نظر مي‌رسد كه بخشي از اعمال و فعاليت‌هاي متهم نمي‌توانسته عنوان مجرم داشته باشد و فعاليت عادي اقتصادي تلقي مي‌شده است.

اين حقوقدان ابراز داشت: دستگاه قضايي حكم او را داده و متهم نيز با توجه به اين‌كه در حال حاضر در دسترس نيست و متواري شده، احتمالا وكيل او با توجه به اختياراتي كه دارد مي‌تواند به حكم صادره نيز اعتراض كند.

وي با اشاره به تعريف نشدن جرم فساد اقتصادي در قانون گفت: اين‌ها عناويني كلي است كه در آن جزييات، مشخص بودن و منجز بودن موضوعات و تعريف مجرمانه لحاظ نشده است.

اگر سوءاستفاده‌هاي مالي جزايري درحدي باشد كه عنوان شده، مجازاتش متناسب با جرم نيست

يك وكيل دادگستري معتقد است: اگر گستردگي سوءاستفاده‌هاي مالي شهرام جزايري به آن گستردگي بوده است كه عنوان شده، مجازات او متناسب با جرم نبوده و بايد مجازات سنگين‌تري تعيين مي‌شد.

عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از صدور 14 سال حبس براي شهرام جزايري اظهار داشت: مجازات هر متهمي بايد با توجه به شرايط پرونده و نوع جرايم مورد ارزيابي قرار گيرد و چون پرونده مفاسد اقتصادي جزايري قبلا رسيدگي شده و احكامي صادر شده و بعدا ديوان اظهارنظرهاي جديدي درخصوص مجازات‌هاي او كرده و تجديدنظرخواهي نيز حق متهم بوده است، در نتيجه با توجه به نظر ديوان عالي كشور، دادگاه بعدي رسيدگي كننده به پرونده با توجه به محتويات پرونده، نظر ديوان و دفاعيات متهم مبادرت به صدور حكم كرده است.

وي افزود: اين‌كه فردي مشمول عنوان مفاسد اقتصادي باشد يا نباشد در تطبيق جرم و ادله مجرميت با قوانين موضوعه است و تشخيص آن با قاضي رسيدگي كننده به پرونده است و همچنين در مورد ميزان مجازات، گاهي اوقات ممكن است در تطبيق موضوع با مصداق و عنوان مجرمانه نظر قضات با يكديگر متفاوت باشد، پس آنچه مسلم است صرف‌نظر از متواري شدن او در حال حاضر، باز هم حكم هنگام دستگيري متهم متواري و ابلاغ حكم، جاي اعتراض دارد و پرونده به مرجع عالي‌تر ارسال مي‌شود.

برزگر درباره‌ي تناسب جرم و مجازات در اين پرونده گفت: معمولا پرونده‌هايي كه به اين شكل مطرح مي‌شوند گاهي همراه با تبليغات و حساسيت‌هاي اجتماعي است و گاهي آن‌چه در برخي پرونده‌هاي جنجالي در جامعه مطرح مي‌شود، مي‌تواند با واقعيات پرونده در مواردي يكسان نباشد، پس قضاوت را بايد به عهده دادگاهي گذاشت كه پرونده را رسيدگي كرده و قاضي نيز بايد با توجه به عناوين مجرمانه و واقعيت جرم اتفاقي، حكم متناسب با آن را صادر كند، قطعا نمي‌توان كسي را كه يك تخلف اقتصادي 10 ميليون توماني انجام مي‌دهد، 10 سال به حبس محكوم كرد و كسي كه در حد كلان مبادرت به سوءاستفاده مالي مي‌كند به او هم يك حكم مشابه داده شود.

وي در ادامه تصريح كرد: يكي از مشكلات احكام قضايي عدم تناسب جرايم و مجازات‌هاي در نظر گرفته شده در موارد مشابه است كه نه تنها در رابطه با مفاسد اقتصادي بلكه در رابطه با ساير جرايم نيز در دستگاه قضايي مشهود است. در اين مورد خاص چون از نزديك با پرونده آشنايي ندارم، نمي‌توانم بگويم متناسب است يا نيست اما در ابعادي كه سوءاستفاده‌هاي مالي مطرح مي‌شود اگر صحت داشته باشد كه با آن گستردگي بوده است واقعا به نظر مي‌رسد مجازاتي كه در نظر گرفته شده با عناوين و جنجال‌هايي كه در جامعه است، متناسب نيست و بايد مجازات سنگين‌تري در نظر گرفته مي‌شد.

وي با بيان اين‌كه فساد اقتصادي به نفس عمل برمي‌گردد، گفت: ممكن است شخصي با ارقام كمتر از مبالغي كه در اين پرونده ذكر شده است نيز به عنوان مفسد اقتصادي شناخته شود زيرا فساد مالي هر اقدامي است كه در چرخه اقتصاد كشور اثرگذار باشد كه مي‌تواند در مقياس كم يا وسيع باشد و معناي آن ايجاد اخلال در نظام اقتصادي است.

اين حقوقدان ادامه داد: مجازاتي كه براي اخلال در نظام اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود، با توجه به شخصيت متهم و شرايطي كه مرتكب جرم شده، مهم است و بر اين اساس مجازات حبس در نظر گرفته مي‌شود.

برزگر با تاكيد بر اين‌كه دستگاه قضايي نبايد تحت‌ تاثير جو و شرايط اجتماعي قرار گيرد، گفت: رسيدگي و صدور حكم هر پرونده‌اي بايد منطبق با واقعيت باشد و آن‌چه اين پرونده را با حساسيت اجتماعي روبه‌رو كرد، اظهارات متهم درباره برخي از اعضاي جامعه و مسايل حاشيه‌اي آن بوده است وگرنه ممكن است پرونده‌هايي در سطح گسترده‌تر مطرح باشد و اين به اطلاع‌رساني نسبت به پرونده‌هاي قضايي مربوط مي‌شود.

دادگاه جزايري بايد منتظر نظر هيات كارشناسي اموال مي‌ماند

مفسد اقتصادي بودن جزايري تعبيري كلي است كه دادگاه بايد تشخيص دهد

يك متخصص مسايل حقوقي با ابراز اين عقيده كه در صورت متواري شدن جرايزي حين اعزام به هيات كارشناسي اموال، در صدور راي قبل از انجام كارشناسي تعجيل صورت گرفته، بر لزوم وجود پليس قضايي تاكيد كرد.

دكتر هادي اسماعيل‌زاده، وكيل دادگستري و حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي راي صادره براي شهرام جزايري تصريح كرد: اگر ظاهر قضيه آن طور باشد كه در مطبوعات و اخبار منعكس شده و گفته شده كه متهم حين اعزام به هيات كارشناسي متواري گشته، بايد دادگاه منتظر مي‌ماند تا نظريه‌ي كارشناسي اعلام شود.

وي ابراز عقيده كرد: اگر اين كارشناسي در مرحله‌ي اوليه بوده، متهم مي‌توانسته اعتراض كند. بنابراين، اين‌كه گفته مي‌شود او را براي كارشناسي اموالش اعزام مي‌كردند، از نظر حقوقي، دادگاه قبل از رسيدگي به راي كارشناسي اقدام به صدور راي كرده در نتيجه با تعجيل اقدام كرده است.

اين حقوقدان اظهار داشت: مفسد اقتصادي بودن جزايري تعبيري است كلي كه دادگاه بايد آن را تشخيص دهد. بسياري حرف‌ها گفته مي‌شد اما كسي كه بايد تشخيص دهد كه آيا اين متهم، رفتارش از مصاديق فساد اقتصادي بوده يا خير دادگاه است. البته تا آن‌جايي كه بنده اطلاع دارم تعريفي تحت عنوان فساد و مفسد اقتصادي در قانون وجود ندارد.

اسماعيل‌زاده با تاكيد بر لزوم وجود پليس قضايي خاطر نشان كرد: بايد يك پليس قضايي چنان‌كه در كشورهاي ديگر وجود دارد، داشته باشيم كه اين پليس اطلاعات و تعليمات لازم را ديده باشد چرا كه پليس عادي نمي‌تواند نقش پليس متخصص را ايفا كند لذا وجود پليس قضايي بسيار ضروري و مفيد است.

پشت ماجراي فرار جزايري سوءجريان خطرناكي مي‌بينم

ممنوع‌الخروج كردن از وظايف قاضي پرونده است

يوسفيان نيز با بيان اين‌كه فرار شهرام جزايري را يك مساله عادي نمي‌دانم، گفت: در پشت اين ماجرا يك سوءجريان خطرناك را مي‌بينم. موضوع فرار موضوع ساده‌اي نيست و علي‌رغم به كارگيري همه امكانات، مانند اين است كه قطره آبي در زمين فرو رفته، اين نشان مي‌دهد كه يك جرياني به راحتي اين فرار را ساماندهي كرده است.

عزت الله يوسفيان، نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا در خصوص ممنوع الخروج شدن شهرام جزايري در روز فرار وي و اين‌كه چرا قبل از فرار، قرار ممنوع الخروج بودن براي وي صادر شده است؟ گفت: پس از معرفي متهم، متهم تفهيم اتهام مي‌شود؛ بعد از دفاعيات و تفهيم اتهام، قاضي قراري صادر مي‌كند تا متهم فرار نكند، تباني نكند، حرفهايش را با ديگران هماهنگ نكند، شهود و گواه بيخودي نتراشد.

وي افزود: در قراري كه صادر مي‌شود قاضي بايد هر اتفاقي كه احتمال مي‌دهد در آن بياورد از جمله ممنوع الخروج بودن؛ ممنوع الخروج بودن اعم از اين است كه ممنوع‌الخروج از حوزه قضايي باشد يا در حدي است كه خروج از كشور را هم شامل مي‌شود.

يوسفيان ادامه داد: چون جزايري در بازداشت بوده، نيازي نبوده در بازداشت ممنوع‌الخروجي را هم بياورند. اگر جزايري آزاد مي‌شد ممنوع الخروج بودن را براي وي قيد مي‌كردند. اما وقتي كسي در زندان و بازداشت موقت است ديگر ممنوع‌الخروجي معني ندارد و چنين اتفاقي درست نيست.

وي با بيان اين‌كه الان تصميم به جايي گرفته شده و پس از فرار كردن متهم ممنوع‌الخروج بودن صادر شده است، يادآور شد: ممنوع‌الخروج بودن براي كساني است كه با دادن ضامن و وثيقه آزاد مي‌شوند.

نايب رييس كميسيون حقوقي با بيان اين‌كه وقتي كسي در زندان است چگونه مي‌تواند به خارج برود، كه ممنوع الخروج بودن براي او صادر شود، در پاسخ به اين‌كه با توجه به اين‌كه جزايري از مرخصي استفاده مي‌كرد احتمال فرار وي وجود داشت، تصريح كرد: اين موضوعات، موضوعاتي هستند كه قابل بررسي مي‌باشند.

وي ادامه داد: در اين‌كه فرار جزايري براي ما اتفاق سنگيني است، شكي نيست. اتفاقي كه حتي خبرنگاران احتمال آن را داده بودند.

يوسفيان با طرح اين سوال كه چرا ما از پاسخ جزايري به خبرنگاران مبني بر اين‌كه سارق فرار مي‌كند، مسروق فرار نمي‌كند، درس نگرفتيم؟ گفت: چرا پس از اين پاسخ، دستگاه قضايي با اين فرد برخورد ديگري نكرد.

يوسفيان با اشاره به دستور صريح رييس قوه قضاييه براي رسيدگي به اين موضوع در پاسخ به اين‌كه چگونه براي حضور فردي در يك سمينار قرار ممنوع الخروج صادر مي‌شود اما براي فردي مثل شهرام جزايري كه مي‌توانست در زمان مرخصي فرار كند، ممنوع الخروج بودن صادر نمي‌شود؟ گفت: بايد اين احتمال داده مي‌شد و اصلا نبايد دادگاه جزايري را در وسط شهر تهران برگزار مي‌كرديم. دليلي نداشت كه او را از اوين به مركز شهر براي تشكيل دادگاه بياورند. اين براي ما سوال است كه قانون بدرقه درست رعايت شده است؟

انتهاي پيام