انجمن هاي بيوتكنولوژي ايران، ايمني زيستي ايران و ژنتيك ايران در نامه اي به معاون اول رييس جمهور با طرح برخي انتقادات در خصوص روند بازنگري و محتواي پيش نويس قانون ملي ايمني زيستي، مواردي چون مستثي شدن تحقيقات از شمول اين قانون، انحصار شمول قانون به پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا و استقرار دبيرخانه شورا در رياست جمهوري يا زير نظر شوراي عالي زيست فن آوري به منظور رفع آنچه «شائبه بخشي نگري در تصميمات» عنوان شده را خواستار شده اند. به گزارش سرويس فن آوري خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در بخشي از اين نامه که جمع بندي مباحث مطرح شده در نشست هم انديشي انجمن هاي علمي ايمني زيستي، ژنتيك و بيوتكنولوژي كشور با هدف مساعدت و ارائه مشورت تخصصي به دولت، رييس و اعضاي شوراي ملي ايمني زيستي عنوان شده، آمده است: «ضرورت تدوين قانوني خاص براي ايمني زيستي به ويژه پيش از آنكه قانوني براي توسعه بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك به تصويب رسيده باشد، مورد ترديد بسياري از حاضرين در همايش بود. گفتني است تعداد كشورهايي كه در دنيا داراي قانوني خاص براي ايمني زيستي هستند به عدد انگشتان دو دست نمي رسد. بيشتر كشورها با توجه به قوانين موجود، نسبت به تضمين ايمني كليه فعاليت ها از جمله بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك اقدام مي كنند. روند بازنگري پيش نويس ارائه شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست برخلاف مصوبات اولين جلسه شوراي ملي ايمني زيستي و جمع‌بندي حضرتعالي مبني بر رو به جلو بودن و بازدارنده نبودن قانون، عدم مداخله اين قانون در وظايف نهادينه دستگاه ها و عدم مداخله دستگاه ها در امور يكديگر، عدم شمول تحقيقات، دارو و پزشكي در اين قانون و تدوين پيش نويس بر اساس پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا و فراتر نرفتن از شمول اين پروتكل بوده است. ضمنا بر اساس نظر حضرتعالي قرار بود بازنگري توسط چهار دستگاه اصلي يعني وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط زيست صورت گيرد و سايرين در صورت تمايل حضور داشته باشند. در حالي كه بازنگري بيشتر توسط ساير دستگاهها صورت گرفت و در بيشتر مواقع نظرات دستگاههاي اصلي مورد نظر حضرتعالي ناديده انگاشته شد.» در بخش ديگري از اين نامه به برخي مواد پيش نويس ارائه شده، اشاره شده که به زعم نويسندگان مي تواند اثر بسيار بازدارنده اي داشته باشد و در صورت تصويب، موجب توقف كامل تحقيق و توسعه در زمينه بيوتكنولوژي مدرن و مهندسي ژنتيك شود: «در ماده 1- تعاريف، برخي تعاريف زائد هستند (مثل آزمايش ميداني)، بسياري از تعاريف غير دقيق يا اشتباه هستند و برخي تعاريف ضروري نيامده‌اند (مثل تعريف خسارت). با وجود افزودن تبصره 3 ماده 3، تحقيق و پژوهش از شمول پيش نويس ياد شده مستثني نشده اند. پيش نويس ياد شده بسيار فراتر از شمول پروتكل كارتاهنا بوده و علاوه بر موجودات زنده تراريخته، محصولات و فراورده هاي ناشي از آنها و مشتقات آنها را نيز در بر مي گيرد كه غير قابل اجرا بودن و بازدارنده بودن آن را موجب مي شود. همچنين در ماده 3 شمول قانون به مديريت، عرضه و خريد و فروش گسترش يافته كه امر غير قابل اجرا و غير قابل تصور است. پروتكل كارتاهنا در واقع يك پروتكل تجارت محصولات كشاورزي است. به اين ترتيب و با درنظر گرفتن مواد مختلفي از اين پروتكل، پيش نويس ياد شده متعرض وظايف نهادينه و اساسي وزارتخانه هايي همچون وزارت جهاد كشاورزي (قانون حفظ نباتات و قانون دامپزشكي)، وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري (قانون اهداف وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. در ساختار شوراي عالي پيش بيني شده در اين پيش نويس حضور مسئولان دستگاه هايي كه ارتباطي به موضوع ندارند (مانند وزارت امور خارجه) زايد و موجب بروز مشكلات بعدي خواهد شد. حضور متخصصان و كارشناسان ايمني زيستي و به ويژه نمايندگاني از انجمن هاي علمي (به عنوان مشاوراني با يا بدون حق راي) در شوراي ملي ايمني زيستي ضروري است ولي در پيش نويس حاضر ديده نمي شود. در پيش نويس حاضر براي صدور مجوز توليد محصولات بيوتكنولوژي هيچ محدوده زماني خاصي پيش بيني نشده است و دستگاه بررسي كننده قادر خواهد بود تقاضا ها را به استناد اين قانون تا مدت زيادي (بدون انتها) بدون پاسخ بگذارد. اين در حالي است كه براي اعتراض به لغو مجوز (ماده 10) نسبت به تصميمات متخذه تنها يك ماه زمان در نظر گرفته شده است. در حالي كه سياست هاي كلي نظام در مورد اصل 44 قانون اساسي ابلاغ و به خصوصي سازي فعاليت ها تاكيد گسترده اي صورت گرفته است، جاي نماينده يا نمايندگاني از بخش خصوصي در شوراي ملي و ساير امور اجرايي اين پيش نويس خالي است. تعاريف به نحوي عام تنظيم شده است كه موجب بروز اشكالات جدي مي‌شود. براي مثال «عرضه» محصولات بيوتكنولوژي و حتي فراورده آنها و مشتقات آن مستلزم كسب مجوز شده است. با توجه به تعريفي كه براي «عرضه» ارائه شده است در صورت تصويب اين قانون، تقريبا تمام عرضه‌كنندگان محصولات غذايي، رستوران‌ها، پوشاك و حتي لوازم التحرير و ساير صنوف بايد مجوز دريافت نمايند كه غير معقول و غير عملي است. در ماده 6، كميسيون هماهنگي را متشكل از معاونان وزرا و دستگاه‌هاي عضو شوراي ملي ايمني زيستي دانسته است. اولا- كدام معاون وزرا تصريح نشده است. ثانيا- از قرار اطلاع حتي در دوره بازنگري هم برخي معاونان وزرا قادر به شركت در تمامي جلسات نبودند. همراه داشتن مسئولان كميته‌هاي وزراتي ايمني زيستي هم موجب سربار شدن هزينه‌هاي اضافي و اتلاف وقت معاونين محترم خواهد بود. ثالثا- با توجه به شرح وظايف اين كميسيون در ماده 6، تصميمات اين كميسيون اكثرا جنبه تخصصي خواهد داشت در حالي كه معاونان محترم وزرا مي‌توانند داراي تخصص‌هاي ديگري باشند. بنابراين پيشنهاد موكد آن است كه تركيب به نمايندگان تام‌الاختيار وزرا و متخصص در ايمني زيستي تغيير يابد كه در اين صورت همچون گذشته مسئولان كميته‌هاي وزراتي ايمني زيستي نمايندگي دستگاه خود در كميسيون مزبور را خواهند کرد. رابعا- به لحاظ رعايت سلسله مراتب، تركيب پيشنهادي فعلي نتيجه‌اي كارشناسانه نداشته و عملا جز تاييد فرمايشات رئيس جلسه اتفاق ديگري نمي افتد. با وجود بحث‌هاي طولاني، كماكان ذيل ماده 7 (جايگاه دبيرخانه) خالي از محتوي است و نتايج آن مباحث طولاني (دو پيشنهاد به شوراي ملي) درج نشده است. البته در طول يك سال گذشته شاهد بوده‌ايم دبيرخانه فعلي فاقد كادر تخصصي لازم در مبحث ايمني زيستي با ابعاد زيست محيطي، بهداشتي و كشاورزي بوده و هيچگاه قادر به ايجاد سازوكار لازم براي تنظيم و اداره وظايف مربوط نبوده است. به علاوه، از آنجا كه سازمان حفاظت از محيط زيست خود يكي از دستگاه‌هاي بهره‌ور از فن آوري‌هاي زيستي در رفع آلاينده‌هاي محيطي(Bioremediation) مي‌باشد، قاعدتا بايستي اين مسئوليت به يك دستگاه فرابخشي مانند رياست جمهوري (مثل دفتر همكاري هاي فناوري) سپرده شود. صدور مجوز (ماده 9) بر اساس روش‌هاي بررسي علمي و عدم صدور مجوز و يا لغو آن (ماده 10) منحصرا بر مبناي مدارك مستدل علمي صورت پذيرد. وگرنه گفته ها و شنيده ها يا نوشته هاي بدون مبناي علمي مي‌تواند ملاك تصميم گيري قرار گيرد كه بسيار بازدارنده خواهد بود. برچسب زني علاوه بر اينكه به جز صادرات، واردات و ترانزيت محصولات زنده تراريخته در پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا ديده نشده است، ضمن بالابردن هزينه توليد و عرضه اين قبيل محصولات، به دليل استثنايي بودن امر برچسب زني و مفروض قرار گرفتن وجود آثار جانبي سوء اين محصولات مي تواند موجب بازدارندگي بيشتر كشور در دستيابي به اين فناوري شود. در ماده 11، بر اساس نظر حقوق دانان شرايط اضطراري بايستي توصيف شود. در ماده 12 حق توليد كننده در تشخيص محرمانه بودن در نظر گرفته نشده است. در ماده 18 اين پيش نويس دارنده مجوز و توليد كننده «ولو بدون تقصير» موظف به جبران خسارات احتمالي شده است. با توجه به عدم تعريف خسارت و نحوه اثبات آن، اين بند موجب هراس و انصراف هر پژوهشگر و يا توليدكننده از ورود به فعاليت هاي تحقيقي و توليدي مهندسي ژنتيك خواهد شد. به علاوه ضروري است ذيل همين ماده تعريف خسارت و انواع آن، تقصير و روش هاي اثبات آن و مرجه تعيين خسارت (دادگاه يا مرجع ذيصلاح دولتي) با توجه به مباني علمي بحث ارائه شود. بيمه اجباري (ماده 19) كلي بوده و مي‌تواند با افزودن هزينه به اندازه‌هاي نامعلوم باعث عدم تجاري سازي محصولات زيست‌فن آوري در داخل شود. در حالي كه مي‌توان با تدابيري، نظير ايجاد صندوق‌هاي بيمه، جبران خسارات محصولات توليد داخل تا سقف معيني پوشش داد ولي محصولات وارداتي را مشمول بند حاضر دانست. به اين نحو ضمن حمايت از توسعه بيوتكنولوژي راه واردات توسط كمپانيهاي چند مليتي بزرگ خارجي دشوار يا ناممكن مي شود. هنوز برخي از مفاد پيش‌نويس داخل كروشه هستند كه مشخص مي‌كند مورد بحث در جلسات بازنگري نبوده‌اند. برخي مواد تنها در جلسات فرعي با حضور حقوقدانان بعضي (نه همه) دستگاه‌ها تدوين شده و در جلسات اصلي بازنگري مورد بررسي قرار نگرفته‌اند. برخلاف بند 2 ماده 5 و مواد 6، 9 و 14 پيش‌نويس فعلي، ناگهان در ماده 23 آورده شده است:«آيين نامه‌هاي اجرايي به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و با همكاري كميسيون هماهنگي تهيه و پس از بررسي در شوراي ملي به تصويب هيئت دولت مي‌رسد.» با توجه به بندهاي 14 و 15 فوق عاقبت كار از هم اكنون قابل پيش‌بيني است. بنا بر نظر رئيس دبيرخانه و اعضاي حاضر در جلسات اين ماده به هيچ عنوان در جلسات بازنگري مطرح نشده است.» انجمن هاي علمي بيوتكنولوژي، ايمني زيستي و ژنتيك ايران در ادامه نامه خود با استناد به موارد ياد شده از رييس شوراي ملي ايمني زيستي درخواست کرده اند پيش از تدوين هر نوع پيش‌نويسي ضمن مطالعه قوانين و مقررات موجود، نواقص و كاستي هاي موجود براي اجراي پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا مورد مطالعه كارشناسانه قرار گيرد تا پيش از هر اقدامي، بتوان كاستي هاي احتمالي قوانين و مقررات موجود را تعيين کرد. به گزارش ايسنا، در بخش ديگري از اين نامه آمده است: «بر اساس نظرات اعلام شده توسط برخي پيش كسوتان ايمني زيستي كشور براي اجراي قانون ايمني زيستي كارتاهنا به قانون ديگري نياز نبوده بلكه قوانين و مقررات موجود و حداكثر آيين نامه هاي اجرايي و مصوبات هيات وزيران مي تواند براي اجراي الزامات پروتكل كفايت کند اما چنانچه نتيجه مطالعه كارشناسي يادشده ضرورت داشتن قانوني خاص براي ايمني زيستي را تاييد کرد، آنگاه مستدعي است دستور فرمايند پيش نويس ايمني زيستي با توجه به اصول كلي زير تدوين شود: در تدوين پيش نويس قانون ايمني زيستي از همه توانمندي هاي كشور به ويژه متخصصان و كارشناسان ايمني زيستي و مهندسي ژنتيك و نمايندگان انجمن هاي علمي ذيربط استفاده شود و پيش نويس يادشده با پرهيز از شتابزدگي حتي المقدور اجماع كليه دستگاه هاي اصلي ذيربط را در بر داشته باشد. رويكرد قانون پيشنهادي توجه به توليد و استفاده از بيوتكنولوژي مدرن باشد و بازدارنده دستيابي به فناوري مهندسي ژنتيك و استفاده از آن نباشد. توجه به اسناد بالادستي نظام نظير موارد ابلاغي توسط مقام معظم رهبري و مصوبات مجلس شوراي اسلامي و هيات وزيران براي تدوين چنين پيش نويسي ضروري است. صدور مجوز بر اساس گفتمان علمي و عدم صدور و يا لغو آن منحصراً بر مبناي مدارك مستدل علمي صورت پذيرد و گفته ها و شنيده ها و نوشته هاي بدون مبناي علمي ملاك تصميم گيري قرار نگيرد. تحقيقات به طور كامل از شمول اين قانون مستثني شود. هريك از دستگاه ها متولي انجام امور قانوني مربوط به حوزه خود باشند تا تداخل در وظايف قانوني دستگاه ها صورت نگيرد. شمول قانون ايمني زيستي منحصرا پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا را در بربگيرد و فراتر از آن را شامل نشود محل استقرار دبيرخانه در رياست جمهوري يا زير نظر شوراي عالي زيست فناوري تعيين شود تا شائبه بخشي نگري در تصميمات از بين برود. كانون ملي ايمني زيستي (بر طبق ماده 8 مصوبه شماره 24940/ت31697ه مورخ 26/4/1384 هيات وزيران) به دبيرخانه شورا منتقل شود. در خاتمه انجمن هاي علمي ايمني زيستي، ژنتيك و بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران با برخورداري از برجسته ترين و با سابقه ترين متخصصان اين رشته از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي سراسر كشور آمادگي خود را براي ارائه مشاوره در زمينه تهيه پيش نويس يا انجام مطالعه در مورد کاربرد قوانين موجود، اعلام مي کنند.» انتهاي پيام