معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي شهردار تهران گفت: اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، چهار هزار ميليارد تومان بار مالي اضافي براي شهرداري تهران به دنبال دارد.

به گزارش خبرنگار «شهري» ايسنا، محمدرضا واعظ مهدوي امروز عصر در نشستي خبري با اشاره به تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در كميسيون تلفيق و اثرات اين لايحه در هزينه‌ها و بار مالي بيشتر براي شهرداري‌ها در سال آينده، خاطر نشان كرد: شهردار تهران امروز نامه‌اي را به لاريجاني ـ رييس مجلس شوراي اسلامي ـ ارسال كرده و در آن نسبت به اثرات و بار مالي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در صورت تصويب آن ابراز نگراني كرده است.

وي ادامه داد: طبق محاسبات انجام شده، اين لايحه علاوه بر آثار تورمي، بار مالي براي شهرداري‌ها به همراه دارد.

وي توضيح داد: اين لايحه در سال 88 تنها براي شهرداري تهران، چهار هزار ميليارد تومان بار مالي خواهد داشت و در مجموع براي كل شهرداري‌هاي كشور، هشت هزار ميليارد تومان بار مالي اضافي ايجاد مي‌كند و به اين ترتيب اعتبارات عمراني پيش‌بيني شده در سال آينده كم اثر شده و بسياري از پروژه‌هاي عمراني معطل و يا ناقص باقي مي‌ماند. به عنوان مثال حذف يارانه برق بر صنعت سيمان تاثير گذاشته و باعث افزايش 280 برابري قيمت سيمان مي‌شود.

وي تصريح كرد: كمترين اقدام شهرداري‌ها در برابر چنين افزايشي، افزايش عوارض شهري از جمله عوارض نوسازي، پسماند، صنوف و ساخت و سازها خواهد بود و حداقل اين عوارض تا دو برابر افزايش خواهد يافت.

واعظ مهدوي در پاسخ به اين سوال كه آيا پيش‌بيني افزايش عوارض با توجه به احتمال تصويب نهايي اين لايحه در مجلس براي سال 88 شده است يا نه؟ توضيح داد: از آنجايي كه اين لايحه هنوز تصويب نشده، به همين دليل در تعرفه عوارض سال آينده پيش‌بيني نداشته‌ايم، اما چنانچه اين لايحه تصويبي شود، شهرداري‌ها يا بايد عوارض خود را افزايش دهند و يا اين كه خدمات خود را به شهر كاهش داده و يا متوقف كنند. همچنين اين پيشنهاد نيز مي‌تواند، مطرح باشد كه دولت خسارت هشت هزار ميليارد توماني شهرداري‌ها را به آن‌ها پرداخت كند.

به گزارش ايسنا، شهردار تهران در نامه خود به رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرده است كه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها كه در حال بررسي در مجلس است، آثار مستقيم و غيرمستقيمي را بر هزينه شهرداري‌هاي كل كشور خواهد داشت و با توجه به اهميت موضوع، اطلاعاتي را براي رييس مجلس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارسال كرده است.

شهردار تهران در اين نامه با اشاره به ضعف نظام تامين اجتماعي و نبود شبكه مالي و مالياتي پيوسته و جامعيت‌يافته در كشور، مي‌افزايد: در اين شرايط هرگونه توزيع يارانه‌اي در فضايي مبهم و غيرشفاف صورت مي‌گيرد و بدين لحاظ تنها توزيع به عنوان رانت تلقي مي‌شود و مي‌تواند تبعاتي همچون ترويج اخلاق دروغ‌گويي، فقرنمايي و ارايه گزارش‌هاي خلاف واقع در پي داشته باشد.

قاليباف در ادامه تصريح كرده است: پرداخت اختصاصي يارانه‌ها به اقشار فقير و كم‌درآمد تنها يك روي سكه است و روي ديگر آن در اثر اجراي اين سياست، افزايش قيمت براي ساير اقشار است. به عبارتي وقتي يارانه به افراد فقير اختصاص مي‌يابد قيمت‌ها براي ساير اشخاص و اقشار نيز ناگزير تغيير مي‌كند و در اين حالت، افزايش قيمت براي كل جامعه به وجود مي‌آيد و به عبارتي ديگر در سطح عمومي شاهد رشد شاخص تورم در كشور خواهيم بود.

وي در ادامه به طرح سه سوال پرداخته و مي‌افزايد: اثر افزايش قيمت هر كالا بر گروه‌هاي فقير و كم درآمد چه خواهد بود؟ يعني مصرف كنندگان كم‌درآمد، خود آن كالا را چقدر گران‌تر بايد خريداري كنند؟ افزايش قيمت هر كالا چه اثر بر سطح قيمت‌ها كالاها و خدمات و همچنين سطح عمومي قيمت‌ها خواهد داشت؟ كالاهاي مختلف داراي روابط و تاثيرات متقابلي با يكديگر هستند.

شهردار تهران در ادامه با اشاره به آثار رواني و تورمي اين موضوع مي‌افزايد: در اقتصاد ايران تغييرات در نرخ ارز، طلا، خودرو و حتي نان و بنزين، تغييرات قيمتي زيادي را در جامعه به وجود مي‌آورد كه اثرات رواني شديدي را در جامعه به جا مي‌گذارد.

شهردار تهران در ادامه مي‌افزايد: جداول اعتباري قانون بودجه سال 87 كل كشور، حكايت از اين دارد كه اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد، شامل 160 هزار ميليارد ريال اعتبار فصل اول حقوق و دستمزد و 110 هزار ميليارد ريال نيز اعتبارات فصل ششم پيش‌بيني شده است.

همچنين بر اساس درآمد اختصاصي برآورد شده مربوط به كارگران مشمول قانون كار در بخش غيردولتي، حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در بخش غيردولتي 300 هزار ميليارد ريال برآورد شده و حداقل حقوق و دستمزد مورد مبادله در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در سال آتي به 570 هزار ميليارد ريال مي‌رسد، لذا جبران كاهش قدرت خريد 57 هزار ميليارد تومان دريافتي حقوق بگيران به نسبت تورم ايجاد شده در سال آتي امري ضروري است.

شهردار تهران در ادامه اين نامه اثرات لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را بر بودجه جاري و عمراني شهرداري‌هاي كل كشور بررسي كرده و تاكيد مي‌كند كه بر اساس مطالعات صورت گرفته، تاثير لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در شهرداري‌هاي كل كشور مبلغي حدود هشت هزار و 107 ميليارد تومان خواهد بود كه اثرات جبران‌ناپذيري را براي مديريت شهري به وجود مي‌آورد.

وي در ادامه اين نامه افزوده است: اجراي اين لايحه تنها براي دو شهر تهران و مشهد، پنج هزار و 547 ميليارد تومان بار مالي دارد. همچنين در ساير كلان‌شهرها اثر لايحه مذكور مبلغ 903 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.

وي تاكيد كرده است كه برآوردهاي مذكور با فرض تصويب ماده 13 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها مبني بر «موقوف الاجرا شدن افزايش حقوق كاركنان از زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها» صورت گرفته و اين در حاليست كه افزايش قيمت‌ها از يك سو و كاهش قدرت خريد پرسنل شهرداري‌ها، خود زمينه‌ساز مشكلاتي مي‌شود.

انتهاي پيام