گزارش "وضعيت صنعت هسته‌يي جهان" گزارشي سالانه است كه به بررسي چالش‌هاي جهاني كه صنعت هسته‌يي با آن روبروست مي‌پردازد. گزارش سال ميلادي جاري كه در ماه آوريل منتشر شد به وضعيت انرژي هسته‌يي پس از وقوع حادثه نيروگاه فوكوشيما دايچي معطوف است و نيم نگاهي به واكنش‌هاي مختلف كشورهاي آسيا و اروپا به دومين حادثه هسته‌يي جهان پس از فاجعه چرنوبيل دارد. در حاليكه به پايان سال ميلادي جاري نزديك مي‌شويم بد نيست نگاهي اجمالي به گزيده‌هايي از اين گزارش داشته باشيم.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در "گزارش وضعيت صنعت هسته‌يي جهان در سال 2010-2011" آمده است:
حادثه در جايي اتفاق افتاد كه افراد كمي انتظارش را داشتند. در تاريخ 11 مارس سال 2011 به واسطه شديدترين زمين لرزه‌اي كه در تاريخ بشر اتفاق افتاده بود، يك فاجعه هسته‌يي كه ابعاد آن هنوز مشخص نيست در يكي از مجهزترين كشورهاي جهان اتفاق افتاد:
در ژاپن. "در نيروگاه فوكوشيما دايچي چهار راكتور هفته‌ها از كنترل خارج شدند و اين امر شك و ترديدهايي را درباره اينكه حتي يك كشور پيشرفته مي‌تواند بر ايمني هسته‌يي مسلط شود به وجود مي‌آورد. به عقيده ما حادثه فوكوشيما جدي‌ترين حادثه‌اي بود كه براي اعتبار انرژي هسته‌يي افتاد". اين اظهاراتي است كه تحليلگران در يك بانك سرمايه‌گذاري سوئيسي به نام يو بي اس درباره تاثير جهاني تحولات اسفناك سواحل شرقي ژاپن در گزارشي به تاريخ 4 آوريل سال 2011 ارائه كردند.
در ادامه اين گزارش مي‌خوانيم: تماشاچيان تلويزيون در سرتاسر جهان شاهد انفجارات بزرگ هيدروژني بودند كه ساختمان‌هاي راكتورها و استخرهاي سوخت مصرف شده را دچار آسيب شديدي كرد. نتيجه آن صدمه گسترده به سوخت، گداخت نسبي در حداقل سه راكتور و عناصر شكسته سوخت در آنچه از استخر سوخت مصرف شده راكتور شماره چهار باقي مانده است، بود. اپراتورهاي مستاصل اين نيروگاه تلاش كردند راكتورها و سوخت مصرف شده را با شلنگ‌هاي آب آتشنشاني خنك كنند، اما واكنش‌هاي كوتاه مدت تبديل به كابوس‌هاي دراز مدت شد. تزريق مقادير زيادي آب دريا به داخل هسته‌هاي راكتور موجب جمع شدن مقادير زيادي نمك در زير محفظه‌هاي فشار شد. نمك روي سطوح داغ متبلور شد و يك لايه جامد عايق را به وجود آورد كه مانع خنك شدن سوخت شد. بلورهاي نمك علاوه بر آن فعاليت دريچه‌ها را نيز مختل كردند.
در ادامه اين گزارش مي‌خوانيم: در عين حال مقادير زياد آبي كه روي راكتورها پاشيده و به داخل آنها تزريق شد (حدود 100 متر مكعب در ساعت) شديدا آلوده شد و بايد جايي گرم مي‌شد. اين مشكل آنقدر شديد بود كه اپراتور نيروگاه فوكوشيما تصميم گرفت آب حاوي آلودگي "پايين‌تر" را به داخل دريا بريزد تا فضاي بيشتري براي آب بسيار آلوده فراهم كند، اقدامي كه با محكوميت شديدي روبرو شد.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: گرچه سناريوي اين حادثه متفاوت است و مردم به زبان ديگري صحبت مي‌كنند، بخش اعظم اين حادثه در ژاپن يادآور حادثه ديگري است كه دقيقا 25 سال پيش در اروپا افتاد. در تاريخ 26 آوريل سال 1986 يك انفجار نيتروژني و پس از آن گردش برق واحد شماره چهار نيروگاه هسته‌يي چرنوبيل در اوكراين را كاملا نابود كرد. به مدت بيش از يك هفته اين راكتور كه بالاي آن منفجر شده بود در حال سوختن بود و مقادير زيادي مواد راديواكتيو را در آسمان و سراسر اروپا آزاد كرد.
25 سال پس از اين اتفاق كه ميخائيل گورباچف رييس‌جمهور شوروي سابق نام آن را "يكي از بدترين حوادث انساني قرن بيستم" ناميده است، عواقب آن كاملا آشكار است. هزينه‌اي كه سلامتي انسان‌ها، محيط و اقتصاد سه كشور عضو شوروي سابق يعني روسيه، بلاروس و اوكراين (مناطقي كه بيشتر از ساير كشورها در معرض اثرات حادثه چرنوبيل قرار گرفتند) پرداخت كردند رد عميقي از خود به جاي گذاشته است.
چرنوبيل همچنان در اروپاي غربي نيز حضور دارد. در اكتبر سال 2009 شوراي وزراي اتحاديه اروپا تصميم گرفت سيستم مانيتورينگ آلودگي احتمالي فضا را تا حداقل 10 سال بعد تمديد كند. در انگليس بيش از 150 هزار گوسفند در چراگاه‌هاي آلوده پرورش يافتند همچنان تحت محدوديت‌هاي شديد براي كشتار قرار دارند؛ بايد چند ماه به مزارع "پاك" منتقل شوند تا سطح راديواكتيو در گوشت آنها به زير سطح قانوني برسد. در سال 2006، هجده شهرستان نروژي پرورش گوسفند را محدود كردند، چون گوشتي كشف شد كه ميزان آلودگي آن هفت برابر سطح تعيين شده توسط اتحاديه اروپا بود. در آلمان نيز وجود قارچ‌هاي راديواكتيو همچنان باعث ممنوعيت گوشت شكارهاي آلوده مانند گراز وحشي است.
با اين حال بخش اعظم عواقب وحشتناك چرنوبيل ظاهرا فراموش شده است، اهميت آن پايين نشان داده شده است و ناديده گرفته شده است. در دسامبر سال 2010 طول عمر قديمي‌ترين راكتور اوكراين يعني راكتور روونو ـ 1 بيست سال تمديد شد و اين كشور تا سال 2030 ظرفيت هسته‌يي نصب شده‌اش را دو برابر خواهد كرد. بلاروس قصد دارد توافقنامه‌اي با روسيه براي ساخت اولين نيروگاه هسته‌يي‌اش امضا كند و روسيه رسما يازده راكتور در دست ساخت دارد و از اين نظر پس از چين دومين كشور در جهان به حساب مي‌آيد.
پيش از وقوع حادثه هسته‌يي ژاپن به نظر مي‌رسيد كه صنعت هسته‌يي بين‌المللي با موفقيت بر "سندروم چرنوبيل" پيروز شده است.
به گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي "حدود شصت كشور براي راهنمايي به آژانس روي آورده‌اند" و قصد دارند انرژي هسته‌يي را به كار گيرند. امروزه بيش از هر زمان ديگري (از سال 1988 تاكنون) راكتورهاي هسته‌يي در دست ساخت وجود دارد. آيا اين همان چيزي است كه صنعت هسته‌يي نامش را در يك دهه گذشته "رنسانس هسته‌يي" گذاشته بود؟ يا پديده‌اي است كه تنها به برخي كشورها محدود است و مثلا چين شصت درصد پروژه‌هاي جديد را در اختيار دارد؟ در گزارش فعلي به اين سوالات پرداخته مي‌شود.
چشم‌انداز عمومي در سرتاسر جهان
تا سال 2010 جمعا 30 كشور جهان براي توليد انرژي راكتورهاي هسته‌يي فعال داشتند كه تعداد آنها يكي كمتر از سالهاي گذشته بود. ليتواني پس از ايتاليا كه انرژي هسته‌يي را به دنبال فاجعه چرنوبيل كنار گذاشت و قزاقستان كه تنها راكتور هسته‌يي‌اش را در سال 1999 تعطيل كرد، به سومين كشور جهان تبديل شد كه تصميم گرفت انرژي هسته‌يي را كنار بگذارد.
نيروگاه‌هاي هسته‌يي در سال 2009 دو هزار و 558 تراوات برق در ساعت توليد كردند. توليد برق هسته‌يي براي سومين سال پياپي كاهش يافت و نسبت به سال 2006، 103 تراوات برق كمتري توليد كرد. دلايل اصلي عملكرد جهاني ضعيف صنعت هسته‌يي بيشتر به مشكلات فني راكتورهاي كشورهاي بزرگ‌تر هسته‌يي بستگي دارد و توليد برق هسته‌يي كشورهاي كوچك‌تر تقريبا ثابت باقي مانده است. بين سال 2008 تا 2009 توليد انرژي هسته‌يي در چهار كشور از شش كشور بزرگ جهان يعني فرانسه، آلمان، كره جنوبي و آمريكا كاهش يافت. در ژاپن اين صنعت آهسته در حال پا گرفتن پس از زمين لرزه سال 2007 در كاشيوازاكي بود و در روسيه توليد انرژي هسته‌يي ثابت باقي ماند. اين شش كشور حدود سه چهارم (73 درصد در سال 2009) برق هسته‌يي جهان را توليد مي‌كنند، سهمي كه در سال 2009 افزايش يافت. در سال 2010 نقش هسته‌يي چهار كشور از شش كشور بزرگ جهان ثابت باقي ماند و نقش دو كشور ديگر (آلمان و كره جنوبي) كاهش يافت.
بسياري از كشورها اكنون از اوج‌گيري هسته‌يي خود رد شده‌اند. سه كشور غيرهسته‌يي (ايتاليا، قزاقستان و ليتواني) و ارمنستان حداكثر برق هسته‌يي تاريخي خود را در دهه 80 ميلادي توليد كردند و اوج توليد برق هسته‌يي برخي كشورهاي ديگر از جمله بلژيك، كانادا، ژاپن و انگليس در دهه‌ي 90 ميلادي صورت گرفت. هفت كشور شامل بلغارستان، فرانسه، آلمان، هند، آفريقاي جنوبي، اسپانيا و سوئد نيز در سال 2001 و 2005 به اوج توليد انرژي هسته‌يي خود رسيدند. از جمله كشورهايي كه با افزايش ثابت قابل توجهي در توليد انرژي هسته‌يي‌شان روبرو بوده‌اند مي‌توان به شيلي، جمهوري چك، روماني، روسيه و آمريكا اشاره كرد.
در حال حاضر 14 كشور در حال ساخت نيروگاه‌هاي هسته‌يي هستند. ظرفيت كلي واحدهاي در دست ساخت حدود 5/62 گيگاوات است و اندازه نسبي هر يك از راكتورها حدود 980 مگاوات است.
يك نگاه دقيق‌تر به فهرست پروژه‌هاي اعلام شده ميزان ترديد مرتبط با ساخت راكتور را نشان مي‌دهد:
ـ 12 راكتور به مدت 20 سال است كه در فهرست "در دست ساخت" وجود داشته‌اند. پروژه آمريكايي واتس بار ـ 2 در ايالت تنسي در راس اين راكتورها قرار دارد و تاريخ اوليه ساخت آن دسامبر 1972 است. پس از آن نيز نيروگاه ايراني بوشهر قرار دارد كه ساخت آن در ماه مه سال 1975 توسط شركت آلماني زيمنس آغاز شد و اكنون پايان ساخت آن در دست صنعت هسته‌يي روسيه است. برخي پروژه‌هاي در دست ساخت طولاني مدت ديگر شامل سه راكتور روسي، دو راكتور بلين در بلغارستان، دو راكتور موچووچه در اسلواكي و دو راكتور كملنيستسكي در اوكراين است. ساخت راكتور آرژانيتي آتوچا ـ 2، 30 سال پيش آغاز شد. علاوه بر آن دو راكتور تايواني در لونگمن نيز 10 سال پيش وارد فهرست شد.
ـ 35 پروژه داراي تاريخ آغاز برنامه‌ريزي شده رسمي (آژانس بين‌المللي انرژي اتمي) نيستند كه شامل شش پروژه از يازده پروژه روسيه، دو راكتور بلغارستان و 24 واحد از 27 واحد در دست ساخت چين است.
ـ بسياري از واحدهاي ثبت شده در فهرست "در دست ساخت" توسط آژانس با تاخير در ساخت روبرو شده‌اند. برخي واحدهاي باقيمانده نيز در پنج سال گذشته آغاز شده‌اند و هنوز به تاريخ پيش‌بيني شده براي آغاز به كار نرسيده‌اند. به همين دليل ارزيابي اينكه آيا طبق برنامه پيش مي‌روند يا خير، دشوار يا غيرممكن است.
ـ حدود سه چهارم (47) اين واحدهاي در دست ساخت تنها در چهار كشور قرار دارند: چين، هند، روسيه و كره جنوبي. هيچ يك از اين كشورها به طور تاريخي بسيار شفاف نبوده‌اند و اطلاعات مربوط به وضعيت ساخت راكتورهايشان قابل اعتماد نبوده است.
پراكندگي جغرافيايي پروژه‌هاي نيروگاه‌هاي هسته‌يي در آسيا و اروپاي شرقي متمركز شده است و تداوم گرايشي است كه از سالها پيش آغاز شد. بين سال 2009 و آوريل سال 2011 جمعا 9 راكتور كه همگي در اين دو منطقه قرار داشتند آغاز به كار كردند.
تجربيات گذشته نشان مي‌دهد كه تنها داشتن سفارش ساخت يك راكتور و حتي رسيدن يك راكتور به مرحله پيشرفته‌ي ساخت آن تضميني براي اتصال آن به شبكه برق و توليد برق كشور نيست. آمارهاي كميسيون انرژي اتمي فرانسه (CEA) درباره "سفارش‌هاي لغو شده" در سال 2002، 253 سفارش لغو شده را در 31 كشور نشان مي‌دهد كه اكثر آنها در مراحل پيشرفته ساخت قرار داشتند. آمريكا به تنهايي 138 مورد لغو سفارش داشته است و بسياري از شركت‌هاي آمريكايي به خاطر پروژه‌هاي ساخت راكتور دچار ضررهاي مالي شديدي شده‌اند.
به خاطر نبود ساخت تعداد قابل توجهي راكتور جديد و اتصال آنها به شبكه برق در چند سال گذشته ميانگين سن نيروگاه‌هاي هسته‌يي فعال به طور مداوم افزايش يافته است و اكنون به 206 سال رسيده است. برخي شركت‌هاي هسته‌يي احتمال مي‌دهند كه ميانگين سن راكتورها از 40 سال بيشتر شده و حتي به 60 سال برسد.
در آمريكا راكتورها معمولا مجوز مي‌گيرند كه به مدت 40 سال فعال باشند. اپراتورهاي هسته‌يي مي‌توانند از كميسيون نظارت هسته‌يي آمريكا درخواست تمديد مجوز فعاليت اين راكتورها را تا بيست سال ديگر بكنند. بيش از نيمي از راكتورهاي فعال آمريكا از اين تمديد طول فعاليت برخوردار شده‌اند. اما بسياري كشورهاي ديگر هيچگونه محدوديت زماني براي مجوز فعاليت ندارند. در فرانسه، جايي كه اولين راكتور PWR در سال 1977 راه‌اندازي شد، راكتورها بايد هر 10 سال يك بار تحت نظارت و بررسي عميق قرار بگيرند. سازمان ايمني هسته‌يي فرانسه (ASN) راكتور به راكتور بررسي مي‌كند كه آيا هر راكتوري مي‌تواند تا بيش از 30 سال فعاليت كند يا خير؟ با توجه به اينكه متوسط سن 130 راكتوري كه در سالهاي اخير تعطيل شده است حدود 30 سال است مي‌توان گفت كه برنامه‌ها براي دو برابر كردن طول عمر فعاليت تعداد زيادي از راكتورها كمي خوشبينانه به نظر مي‌رسد.
پس از حادثه نيروگاه هسته‌يي فوكوشيما دايچي كاملا مشخص است كه سن فعاليت راكتورها مورد بازنگري قرار خواهد گرفت. واحدهاي شماره 1 تا 4 نيروگاه آسيب ديده فوكوشيما در بين سالهاي 1971 و 1974 به شبكه برق وصل شدند. مجوز واحد شماره 1 در فوريه سال 2011 به مدت 10 سال ديگر تمديد شد. پس چهار روز پس از آغاز اين حادثه در ژاپن دولت آلمان دستور تعطيلي هفت راكتوري را كه از سال 1981 فعال بودند داد. كاملا مشخص است كه فضاي سياسي در آلمان راه‌اندازي مجدد اين راكتورها را نامحتمل مي‌كند. برخي كشورهاي ديگر نيز ممكن است با روش‌هاي نه چندان شديدي از اين رويكرد پيروي كنند، اما كاملا مشخص است كه حوادث اخير در ژاپن در حال تاثيرگذاري بر روي مدت زماني كه براي فعاليت راكتورها فرض شده بود، است.
كشورهاي جديد احتمالي
جاي تعجب ندارد كه با توجه به كاهش سرعت كلي در رشد جهاني صنعت هسته‌يي، گسترش انرژي هسته‌يي در كشورهاي جديد در 25 سال گذشته تقريبا متوقف شده است. از زمان وقوع حادثه چرنوبيل تنها سه كشور (مكزيك، چين و روماني) برنامه‌هاي جديد هسته‌يي خود را آغاز كرده‌اند و سه كشور ديگر (ايتاليا، قزاقستان و ليتواني) همه راكتورهايشان را تعطيل كرده‌اند.
در سال 2010 آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام كرد كه 65 كشور علاقه خود را به انرژي هسته‌يي اعلام كرده‌اند كه اين مقدار نسبت به 51 كشور تخمين زده در سال 2008 بيشتر بود. 21 كشور از اين كشورها در آسيا و اقيانوسيه، 21 كشور در آفريقا، 12 كشور در آمريكا و 11 كشور در آمريكاي لاتين قرار دارند. مقايسه‌ي ارزيابي‌هاي آژانس درباره كشورهاي احتمالي جديد در سال 2010 با سال 2008 نشان مي‌دهد كه اكثر افزايش علاقه در اين دوره دو ساله در بخشي كه كمترين احتمال نسبت به آن مي‌رفت، اتفاق افتاده است، جايي كه كشورها تنها بيانيه‌هاي حمايتي ارائه كردند يا در برنامه‌هاي همكاري فني آژانس شركت كردند، نه كشورهايي كه برنامه دقيق خود را براي آغاز استفاده از انرژي هسته‌يي اعلام كردند.
اگرچه برخي از اين كشورها برنامه‌هاي نسبتا پيشرفته‌اي براي ساخت نيروگاه‌هاي هسته‌يي دارند، نمونه‌هاي بسياري از كشورها يا شركت‌ها را داريم كه ساخت راكتورهايي را برنامه‌ريزي يا آغاز يا حتي تكميل كرده‌اند كه راه‌اندازي نشده‌اند، از جمله باتان در فيليپين، كالار در آلمان و زونتندورف در اتريش. سرعت توسعه و ساخت راكتورهاي هسته‌يي در هر كشور متفاوت است، اما دلايل بسياري وجود دارد براي اينكه ساخت نيروگاه‌هاي هسته‌يي با اطمينان و يا سرعت ساخت نيروگاه‌هاي متعارف يا برگشت‌پذير انجام نمي‌شود. اين تفاوت‌ها در حوزه‌هاي دامنه ساخت، اندازه نيروگاه، هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري، تناسب شبكه برق، ظرفيت انساني و ثبات سياسي اتفاق مي‌افتد.
قراردادهاي امضا شده
تركيه تاريخچه‌اي طولاني در تلاش براي ساخت نيروگاه هسته‌يي دارد كه در اوايل دهه 70 ميلادي آغاز شد. در سال 1996 درخواست مناقصه براي ساخت راكتورهاي هسته‌يي با ظرفيت دو گيگاوات در سايت آكويو در سواحل شرقي درياي مديترانه اعلام شد و برخي شركت‌هاي مختلف از جمله وستينگهاوس، فراماتوم و زيمنس در اين مناقصه شركت كردند. اما در سال 2000 اين مناقصه لغو شد. در سال 2006 دولت تركيه تغييراتي در ابتكار هسته‌يي‌اش داد و برنامه خود را براي ايجاد ظرفيت 5/4 گيگاواتي در سايت آكويو و نيز سايت سينوپ در سواحل درياي سياه اعلام كرد، برنامه‌هايي كه با مخالفت‌هاي شديد محلي روبرو شد.
تركيه يك سال بعد لايحه‌اي را كه قوانين جديدي را در زمينه ساخت و راه‌اندازي نيروگاه‌هاي هسته‌يي معرفي مي‌كرد، تصويب كرد كه موجب برقراري يك مناقصه اصلاح شده در ماه مارس سال 2008 براي نيروگاه آكويو شد. فقط يك پيشنهاد به صورت اشتراكي از طريق شركت اتم استروي اكسپورت و اينتر رائو (هر دو از روسيه) و پارك تكنيك (تركيه) براي يك نيروگاه با چهار راكتور 1200 مگاواتي دريافت شد. در ماه مه سال 2010 سران تركيه و روسيه يك توافقنامه بين‌دولتي را امضا كردند تا روس اتم ساخت، مالكيت و راه‌اندازي چهار راكتور 1200 مگاواتي را در نيروگاه آكويو بر عهده بگيرد. انتظار مي‌رود اين راكتورها در اوايل دوره 2018 تا 2021 راه‌اندازي شوند.
تركيه علاوه بر آن در ماه مارس سال 2010 توافقنامه‌اي را با شركت كريا الكتريك پاور (كپكو) براي مناقصه مربوط به نيروگاه سينوپ امضا كرد. اما دو طرف به خاطر اختلاف در مسائل مربوط به هزينه‌ي برق به توافق نرسيدند. مذاكرات به شركت توشيبا كه از حمايت دولت ژاپن برخوردار بود منتقل شد و در دسامبر سال 2010 دو طرف توافقنامه‌اي را براي اين پروژه امضا كردند.
امارات نيز پيشرفته‌ترين برنامه‌هاي توسعه هسته‌يي جديد را در خاورميانه دارد. اين كشور در سال 2008 سياست انرژي هسته‌يي خود را منتشر و اعلام كرد كه انرژي هسته‌يي يك گزينه اثبات شده و از نظر اقتصادي به صرفه است كه مي‌تواند براي آينده اقتصاد اين كشور مفيد واقع شود. در اين سياست پيشنهاد نصب بيش از 20 گيگاوات ظرفيت هسته‌يي از جمله پنج گيگاوات تا سال 2020 داده شد. براي اين كار به راه‌اندازي چهار راكتور نياز بود.
مردم امارات عملا هيچگونه مخالفتي با سياست انرژي هسته‌يي اين كشور ابراز نكرده‌اند. در ژوئيه سال 2012 مجوز ساخت چهار راكتور در يك سايت در براكا داده شد. برنامه‌اي كه در دسامبر سال 2010 منتشر شد پيش‌بيني كرده است كه واحد شماره 1 براكا در سال 2017 و واحد شماره 2 در سال 2018 آغاز به كار مي‌كند. در مارس سال 2011 در مراسمي تشريفاتي آغاز ساخت اين نيروگاه جشن گرفته شد.
تصميمات اعلام شده توسط صنايع و دولت‌ها
در اواسط سال 2006 دولت بلاروس برنامه‌اي را براي ساخت يك نيروگاه هسته‌يي در منطقه موگيلف در شرق اين كشور تصويب كرد. شركت‌هاي بين‌المللي نسبت به اين پروژه ابراز علاقه كردند و شركت روسي اتم استروي اكسپورت در مناقصه اين پروژه شركت كرد. طبق توافقنامه مالي دو كشور، روسيه قرار است يك وام 9 ميليارد دلاري به اين كشور ارائه كند. راه‌اندازي اولين واحد براي سال 2016 و دومين واحد براي سال 2018 برنامه‌ريزي شده است كه احتمال تحقق آن كمي ضعيف است.
در مصر نيز سازمان نيروگاه‌هاي هسته‌يي اين كشور در اواسط دهه 70 ميلادي راه‌اندازي شد و قرار شد طبق برنامه‌ها 10 راكتور تا پايان قرن ساخته شوند. با وجود گفتگو با چين، فرانسه، آلمان و روسيه تحولات مشخص چنداني پس از چندين دهه در اين زمينه صورت نگرفته است. وزارت انرژي مصر در اكتبر سال 2006 اعلام كرد كه يك راكتور هزار مگاواتي ساخته خواهد شد، اما پس از آن اين طرح به ساخت چهار راكتور تا سال 2025 تغيير پيدا كرد و قرار شد اولين راكتور در سال 2019 راه‌اندازي شود. در اوايل سال 2010 چارچوب قانوني براي نظارت و ساخت تاسيسات هسته‌يي اين كشور اتخاذ شد، اما يك پروسه مناقصه بين‌المللي براي ساخت آن در فوريه سال 2011 به خاطر شرايط سياسي اين كشور تا تاريخي نامعلوم به تعويق افتاد.
اندونزي از اواسط دهه 70 ميلادي طرح‌هاي خود را براي توسعه‌ي انرژي هسته‌يي مطرح كرده است و اولين تحقيقات خود را درباره معرفي انرژي هسته‌يي تحت حمايت دولت ايتاليا در سال 1976 منتشر كرد. اين تحليل در اواسط دهه 80 ميلادي به كمك آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، آمريكا، فرانسه و ايتاليا به روز شد. گفتگوهاي مختلفي در يك دهه بعد انجام شد و تا سال 1997 يك قانون انرژي هسته‌يي تصويب شد كه رهنمودهايي را در زمينه‌ي ساخت تجاري، فعال‌سازي و از كاراندازي نيروگاه هسته‌يي ارائه مي‌كرد. يك دهه بعد در قانون جديدي شرط شد كه بين سال 2015 و 2019 چهار راكتور هسته‌يي با ظرفيت نصب شده شش گيگاوات ساخته شوند. گفتگو با تامين كنندگان هسته‌يي احتمال استفاده از راكتورهاي ساخت روسيه را مطرح كرده است، اما به نظر مي‌رسد شركت‌هاي ژاپني و كره جنوبي نيز در اين زمينه نقش بسزايي دارند. در هر صورت هيچ يك از برنامه‌هاي مالي يا جزئيات مربوط به اين راكتورها كاملا مشخص نشده است.
اردن تا امروز با 12 كشور توافقنامه هسته‌يي امضا كرده است. وزير انرژي اين كشور در فوريه سال 2011 اعلام كرد كه كميسيون انرژي اتمي اردن طرح‌هايي را براي اولين راكتور هسته‌يي اين كشور انتخاب كرده است. طبق برنامه اردن تصميم‌گيري نهايي در اين زمينه تا پايان سال ميلادي جاري انجام مي‌شود. انتظار مي‌رود ساخت اولين راكتور اين نيروگاه در سال 2013 آغاز و تا سال 2020 راه‌اندازي شود.
لهستان در دهه 80 تصميم به ساخت راكتورهاي هسته‌يي گرفت و ساخت دو راكتور را در زارنوويك در ساحل بالتيك آغاز كرد، اما به دنبال حادثه هسته‌يي چرنوبيل، ساخت هر دو راكتور به تعويق افتاد. دولت لهستان در نوامبر سال 2010 برنامه انرژي هسته‌يي وزارت اقتصاد لهستان را تصويب كرد. لهستان قصد دارد تا سال 2020 شش گيگاوات ظرفيت هسته‌يي داشته باشد، گرچه اين كشور پيش از اين اعلام كرده بود كه اين امر تا سال 2022 طول مي‌كشد.
ويتنام نيز در اكتبر سال 2010 يك توافقنامه بين‌دولتي را با شركت اتم استروي اكسپورت امضا كرد تا نيروگاه هسته‌يي نينه توآن را با استفاده از راكتورهاي 1200 مگاواتي بسازد. ساخت اين راكتورها در سال 2014 آغاز مي‌شود و مالكيت اصلي اين پروژه بر عهده شركت برق ويتنام است. انتظار مي‌رود فعاليت اين راكتورها در سال 2020 آغاز شود.
ويتنام علاوه بر آن يك توافقنامه بين‌دولتي را براي ساخت دومين نيروگاه در شهرستان نينه توآن امضا كرده است و قرار است دو راكتور آن در سالهاي 2024 تا 2025 راه‌اندازي شوند.
تحولات برخي كشورها پس از حادثه هسته‌يي نيروگاه فوكوشيما دايچي
بحران هسته‌يي ژاپن كه با زلزله شديد 11 مارس سال ميلادي جاري و سونامي متعاقب آن آغاز شد به هيچ عنوان به پايان نرسيده است. با اين حال كاملا مشخص است كه تاثيرات آن روي صنعت هسته‌يي بين‌المللي بي‌سابقه خواهد بود. در ادامه سعي مي‌كنيم نگاهي به واكنش‌هاي اوليه برخي بازيكنان كليدي در صنعت هسته‌يي داشته باشيم.
آسيا:
چين
حادثه هسته‌يي نيروگاه فوكوشيما دايچي يكي از فاكتورهاي اصلي در تنظيم برنامه‌هاي انرژي چين در آينده شد. شيه ژنهوا، معاون رييس كميسيون تحولات و اصلاحات ملي چين در تاريخ 14 مارس اعلام كرد كه "ارزيابي ايمني هسته‌يي و بررسي نيروگاه‌ها مطمئنا تقويت خواهد شد". اما برخي شاهدين نسبت به اين امر بدبين بودند. ديو داي، يك تحليلگر هنگ‌كنگي به اين نكته اشاره داشت اگرچه اين حادثه ممكن است باعث افزايش نگراني‌ها درباره نيروگاه‌هاي هسته‌يي شود و چين احتمالا هنگام ساخت اين نيروگاه‌ها احتياط بيشتري خواهد كرد، اين كشور "احتمالا برنامه‌هاي توسعه هسته‌يي درازمدت خود را تغييري نخواهد داد".
از طرف ديگر تيان جياشو، مدير دو مركز ايمني هسته‌يي كه تابع وزارت حفظ محيط زيست هستند، در اين باره گفت: ايمني تاسيسات هسته‌يي چين تضمين مي‌شود و چين برنامه هسته‌يي‌اش را به خاطر ترس از ريسك‌هاي كوچك كنار نخواهد گذاشت.
هند
به گفته شريانس كومار جين، رييس شركت هسته‌يي هند، حادثه فوكوشيما ممكن است از سرعت برنامه هسته‌يي هند بكاهد. وي گفت: ما و وزارت انرژي اتمي هند مطمئنا كل اين مجموعه از جمله برنامه‌هاي مربوط به راكتورهاي هسته‌يي جديدمان را پس از دريافت اطلاعات بيشتر درباره ژاپن بررسي مي‌كنيم.
اما سودهيندر تاكور، مديرعامل شركت هسته‌يي هند سعي كرد اهميت اين حادثه را كمتر جلوه دهد. وي گفت: حادثه نيروگاه فوكوشيما دايچي واقعا جدي است و ما با سازمان‌هاي بين‌المللي در تماسيم، اما دليلي ندارد كه عجولانه درباره برنامه خودمان واكنشي نشان دهيم.
برخي ناظران كليدي خارجي نسبت به اين مساله بدبين‌تر هستند. به گفته دباسيش ميشرا، يك تحليلگر اهل بمبئي "حادثه هسته‌يي ژاپن يك موقعيت بسيار بسيار دشوار را براي هند به وجود آورده است و مطمئنا اجرايي كردن پروژه‌هاي هسته‌يي هند به تعويق مي‌افتد. پس از حادثه هسته‌يي ژاپن جلب موافقت احزاب سياسي با پروژه‌هاي انرژي هسته‌يي بسيار دشوارتر خواهد شد."
در واقع به دنبال حادثه هسته‌يي فوكوشيما، اعتراض‌هاي عمومي در همه‌ي سايت‌هايي كه براي پروژه‌هاي هسته‌يي جديد در نظر گرفته شده بود، افزايش يافته است. (نمونه آن اعتراضات به پروژه هسته‌يي كودانكولام در ايالت تاميل نادو است).
اندونزي
هودي هاستوو، رييس آژانس انرژي اتمي ملي اندونزي (باتان) در گفت‌وگو با روزنامه جاكارتا پست گفت كه استفاده از انرژي هسته‌يي يكي از بهترين راه‌حل‌ها براي رفع مساله‌ي كمبود برق اين كشور بود. وي مشكلات امنيتي را كه منتقدان به آن اشاره كرده بودند كم‌اهميت دانست و گفت كه راه‌اندازي يك نيروگاه هسته‌يي بي‌خطر است. در اين ميان برخي اعضاي موسسه سبز اندونزي از دولت اين كشور خواسته‌اند برنامه ساخت راكتورش را كنار بگذارد، زيرا 83 درصد مناطق اندونزي در برابر حوادثي مانند زلزله و سونامي آسيب‌پذير هستند.
وزير محيط زيست اندونزي در اواسط ماه مارس اعلام كرد كه اين كشور به خاطر مشكل منابع انساني و اعتراضات عمومي براي ساخت نيروگاه‌هاي هسته‌يي آماده نيست و چون اين كشور از گزينه‌هاي ديگر انرژي برخوردار است، انرژي هسته‌يي بايد گزينه‌ي آخرش باشد اما اظهارات وي در حالي بيان مي‌شود كه باتان تاكيد دارد برنامه هسته‌يي اين كشور با وجود اعتراضات روزافزون بايد ادامه پيدا كند.
مالزي
دو حزب اصلي مالزي با يكديگر متحد شده و از دولت اين كشور خواسته‌اند تا با توجه به خطرات موجود در نيروگاه‌هاي هسته‌يي در برنامه ساخت نيروگاه هسته‌يي‌اش تجديدنظر كند. اما دولت اين كشور اعلام كرده است كه برنامه خود براي ساخت دو نيروگاه هسته‌يي با وجود حادثه‌اي كه در ژاپن اتفاق افتاد، به پيش خواهد برد و قبل از اينكه تصميم نهايي گرفته شود، همه جنبه‌ها به خوبي بررسي مي‌شود.
معاون نخست‌وزير مالزي معتقد است كه اين كشور قابليت پيشبرد اهداف هسته‌يي‌اش را دارد و طرح دولت مالزي براي ساخت دو نيروگاهش كاملا ايمن است.
وي در اين باره گفت: به عقيده من هر كشوري در جهان به آنچه در ژاپن اتفاق افتاده است، توجه دارد. ما چيزهاي زيادي مي‌توانيم از اين حادثه ياد بگيريم، اما آنچه مهم است، ايمني كشور و مردمش است. در اين زمينه ما آژانس مسئوليت‌پذيري داريم و مطمئنيم كه آنها بهترين‌ها را اعمال مي‌كنند.
تايلند
يك نظرسنجي كه در اواخر ماه مارس سال 2011 انجام شد، نشان داد كه 83 درصد پاسخ دهندگان با برنامه ساخت نيروگاه‌هاي هسته‌يي در تايلند مخالف بودند و تنها 6/16 درصد از اين حركت حمايت مي‌كردند. 5/89 درصد نيز با ساخت اين نيروگاه هسته‌يي در منطقه اطراف‌شان مخالفت كردند و تنها 5/10 درصد با اين كار موافق بودند. به گفته وزير انرژي تايلند، تحقيق اين كشور درباره ساخت نيروگاه هسته‌يي با توجه به حادثه هسته‌يي نيروگاه فوكوشيما دايچي انجام خواهد شد.
تايوان
وزير اقتصاد تايوان در 28 مارس سال 2011 اعلام كرد كه انرژي هسته‌يي همچنان براي اين كشور گزينه‌اي لازم در دهه‌هاي آينده خواهد بود تا انرژي ثابت اين كشور تضمين شود. برخي قانونگذاران عضو حزب دموكراتيك پيشرفته‌ي تايوان خواستار قانوني براي تاييد يك رفراندوم در زمينه انرژي هسته‌يي شدند كه تلاشي براي جلوگيري از ساخت چهارمين نيروگاه هسته‌يي در اين كشور بود.
ويتنام
وزارت امور خارجه ويتنام در يك بيانيه مطبوعاتي در وب سايتش اعلام كرد كه اين كشور "مسائل مربوط به ايمني هسته‌يي را در اولويت قرار مي‌دهد. اين امر با توجه به تغييرات آب و هوايي و حوادث هسته‌يي به ويژه زمين لرزه و سونامي ماه مارس ژاپن اهميت زيادي دارد."
معاون وزير امور خارجه نيز اعلام كرد كه ويتنام قصد دارد نيروگاه‌هاي هسته‌يي بسازد و آنچه در حادثه هسته‌يي نيروگاه فوكوشيما دايچي اتفاق افتاد، مبنايي براي كمك به مقامات مربوطه ويتنام خواهد بود تا برنامه‌هاي هسته‌يي اين كشور را مطابق با آن تنظيم كنند.
خاورميانه:
امارات
لي ميونگ باك، رييس‌جمهور كره جنوبي نگراني‌ها درباره امنيت نيروگاه‌هاي هسته‌يي را كه اين كشور قصد دارد در امارات بسازد، رد كرد. نگراني‌ها درباره ايمني انرژي هسته‌يي از زمان وقوع حادثه هسته‌يي فوكوشيما دايچي قوت گرفته است. لي گفت كه كره جنوبي حداكثر تلاشش را مي‌كند تا از ايمني راكتورها مطمئن شود.
رييس‌جمهور كره جنوبي مدت كوتاهي پس از آغاز بحران هسته‌يي فوكوشيما دايچي اعلام كرد كه كره جنوبي همه‌ي اقدامات لازم را براي اطمينان از ايمني راكتورهاي هسته‌يي امارات اتخاذ مي‌كند.
اروپا:
اتحاديه اروپا
در 15 مارس سال 2011 گونتر اوتينگر كميسيونر انرژي اتحاديه اروپا اعلام كرد: ما بايد ببينيم كه آيا اروپا در آينده‌ي نزديك مي‌تواند نيازهايش را بدون انرژي هسته‌يي تامين كند يا خير؟
شوراي اروپايي در 24 و 25 ماه مارس بيانيه‌اي را صادر كرد كه خواستار اولويت‌هاي زير شد:
ـ ايمني همه‌ي نيروگاه‌هاي هسته‌يي اتحاديه اروپا بايد بر مبناي ارزيابي‌هاي امنيتي مورد بررسي قرار گيرد (يعني آزمايش فشار) كه در اين ميان درس‌هاي گرفته شده از حادثه هسته‌يي نيروگاه فوكوشيما دايچي بايد با شركت همه‌ي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مورد توجه قرار گيرد.
ـ اتحاديه اروپا خواستار اين مي‌شود كه "آزمايشات فشار" مشابهي در كشورهاي همسايه و سرتاسر جهان هم براي نيروگاه‌هاي موجود و هم براي نيروگاه‌هاي برنامه‌ريزي شده انجام شود.
ـ بالاترين استاندارد براي ايمني هسته‌يي بايد به كار گرفته شود و به طور مرتب در اتحاديه اروپا بهبود يافته و در سرتاسر جهان ارتقا پيدا كند.
ـ كميسيون اروپايي چارچوب قانوني و نظارتي فعلي را براي ايمني همه تاسيسات هسته‌يي بررسي مي‌كند و تا پايان سال 2011 پيشنهاد هرگونه بهبودي را كه لازم است، مي‌دهد. كشورهاي عضو نيز بايد از بكارگيري كامل الزامات مربوط به ايمني تاسيسات هسته‌يي اطمينان حاصل كنند.
بلغارستان
اوتينگر گفته است كه پروژه بلغارستان براي ساخت دومين نيروگاه هسته‌يي‌اش در شهر دانوب بلين بايد مورد بررسي مجدد قرار گيرد. بلغارستان اعلام كرد كه به دنبال تضمين‌هاي امنيتي بيشتري درباره دو راكتور هسته‌يي روسي كه براي نيروگاه بلين برنامه‌ريزي شده است، خواهد بود.
وزير اقتصاد و انرژي بلغارستان نيز اعلام كرد كه اين كشور "خواستار اطلاعات و تضمين‌هاي بيشتري از سازندگان خواهد شد".
جمهوري چك
دانا درابووا، رييس دفتر ايمني هسته‌يي جمهوري چك در 14 مارس سال 2011 اعلام كرد كه اين كشور طرح فوري براي ارزيابي مجدد برنامه‌هاي توسعه هسته‌يي‌اش ندارد، اما حادثه هسته‌يي فوكوشيما مي‌تواند سوالات جدي را براي آينده هسته‌يي كشورش به وجود آورد.
درابووا گفت: بستگي به اين دارد كه آخر اين داستان در ژاپن چه مي‌شود. اگر آنها بتوانند از پس اين حادثه برآيند، ممكن است عواقب جدي نداشته باشد، اما اگر وضعيت آنجا رو به وخامت بگذارد، سوالاتي جدي با گفت‌وگوهايي جدي به همراه خواهد داشت.
فنلاند
وزير امور خارجه اقتصادي فنلاند كه مسئول مسائل انرژي نيز است، گفته است كه فنلاند ايمني راكتورهاي هسته‌يي‌اش را با توجه به بحران هسته‌يي ژاپن بررسي خواهد كرد. وي گفت: ما با استاك (سازمان هسته‌يي فنلاند) توافق كرده‌ايم كه بار ديگر خطرات امنيتي و وضعيت توليد برق را در همه‌ي شرايط مجددا بررسي كنيم.
فرانسه
نيكلا ساركوزي رييس‌جمهور فرانسه اعلام كرد كه كنار گذاشتن انرژي هسته‌يي غيرممكن است. فرانسوا فيون، نخست‌وزير فرانسه نيز از سازمان ايمني هسته‌يي اين كشور خواست كه ارزيابي ايمني هر 58 راكتور فعال فرانسه را انجام دهد.
آلمان
آنگلا مركل صدراعظم آلمان در 15 مارس 2011 ناگهان بر طرح افزايش طول عمر راكتورهاي راكتورهاي هسته‌يي آلمان را به مدت سه ماه به تعويق انداخت و اعلام كرد كه هفت راكتور آلمان كه از سال 1980 فعال بوده‌اند، در طول اين سه ماه كه صرف بررسي ايمني راكتورهاي هسته‌يي اين كشور مي‌شود، تعطيل خواهند شد. اين كشور پس از آن تصميم گرفت كه در سياست هسته‌يي خود تجديدنظر كند و به تدريج همه‌ي راكتورهاي هسته‌يي‌اش را تعطيل كند.
ايتاليا
اگرچه رفراندوم مربوط به ساخت نيروگاه هسته‌يي در ايتاليا براي اواخر سال 2011 برنامه‌ريزي شده بود دولت ايتاليا تصميم گرفت كه زودتر سيم برق انرژي هسته‌يي را بكشد و اين كار را در 20 آوريل سال جاري انجام داد. كابينه اين كشور لايحه‌اي را تصويب كرد كه قانون قبلي را كه مي‌توانست به احياي مجدد برنامه هسته‌يي ايتاليا بينجامد، لغو كرد. نظرسنجي‌ها حاكي از اين است كه سه چهارم مردم ايتاليا از كنار گذاشتن برنامه‌هاي هسته‌يي اين كشور راضي هستند.
سوئد
نخست‌وزير سوئد اعلام كرد كه تصميم اين كشور براي جايگزيني هر يك از 10 راكتور هسته‌يي فعال سوئد كه در آينده تعطيل مي‌شوند، همچنان پا برجاست. اما نظرات عمومي با اين موضع فرق دارد. يك نظرسنجي كه توسط يكي از روزنامه‌هاي مطرح سوئد انجام شد نشان داد كه 36 درصد مردم سوئد خواهان كنار گذاشتن تدريجي انرژي هسته‌يي بودند كه اين تعداد نسبت به سال 2008، 15 درصد افزايش يافت و پس از بحران هسته‌يي ژاپن تعداد مخالفان انرژي هسته‌يي در اين كشور بيشتر شد. اين نظرسنجي علاوه بر آن نشان داد كه تنها 21 درصد از مردم سوئد خواهان توسعه افزايش ظرفيت هسته‌يي كشورشان بودند.
انگليس
كريس هونه وزير انرژي و تحقيقات آب و هوايي انگليس خواستار گزارشي دقيق درباره تاثيرات وضعيت هسته‌يي ژاپن و درس‌هايي كه مي‌توان از آن گرفت، شد. در اين ميان يك نظرسنجي در انگليس نشان داد كه كمتر از 10 درصد مردم انگليس معتقد بودند كه انرژي هسته‌يي بايد در سالهاي آينده يكي از اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري باشد و بيش از 75 درصد معتقد بودند كه انگليس بايد توجه خود را به انرژي برگشت‌پذير و يا كارآمدي انرژي در داخل كشور معطوف كند.
كشورهاي غيراروپايي:
روسيه
بلافاصله پس از آغاز بحران هسته‌يي فوكوشيما، ولاديمير پوتين، نخست‌وزير روسيه دستور ارزيابي آينده انرژي هسته‌يي روسيه را داد و خواستار اين شد كه وزير انرژي، آژانس هسته‌يي و وزير محيط زيست روسيه وضعيت فعلي بخش هسته‌يي اين كشور را بررسي كنند و طرح‌هاي مربوط به توسعه آينده را تجزيه و تحليل كنند.
سوئيس
سوئيس يكي از اولين كشورهايي بود كه در واكنش به بحران هسته‌يي ژاپن دست به اقدام داخلي زد. دوريس لوتارد، وزير انرژي سوئيس در 14 مارس 2011 پروسه تاييد سه نيروگاه هسته‌يي جديد اين كشور را به حالت تعليق درآورد تا استانداردهاي ايمني بتوانند مورد بررسي مجدد قرار گيرند. به دنبال اين حادثه حمايت از انرژي هسته‌يي كاهش چشمگيري در سوئيس داشت و يك نظرسنجي در 20 مارس نشان داد كه 87 درصد جمعيت سوئيس خواستار كنار گذاشتن انرژي هسته‌يي و از رد خارج شدن تدريجي راكتورهاي اين كشور بودند.
آمريكا:
برزيل
در روزهاي اوليه بحران هسته‌يي فوكوشيما دايچي ژاپن، وزير انرژي و معدن برزيل اعلام كرد كه هيچگونه تغييري در برنامه هسته‌يي اين كشور كه ساخت چهار راكتور هسته‌يي جديد را در سالهاي آينده پيش‌بيني كرده است، انجام نخواهد گرفت. اما 10 روز بعد وزير علوم و فناوري اين كشور اعلام كرد كه برزيل براي ساخت نيروگاه‌هاي هسته‌يي بيشتر عجله‌اي ندارد و از همه‌ي استانداردهاي بين‌المللي جديد پيروي خواهد كرد، زيرا "در زمينه انرژي هسته‌يي، امنيت در اولويت قرار مي‌گيرد".
ايالات متحده آمريكا
سناتور جو ليبرمن پس از حادثه هسته‌يي فوكوشيما دايچي ژاپن اعلام كرد: من دوست ندارم مانع ساخت نيروگاه‌هاي هسته‌يي جديد شوم، اما به نظر من تا زماني كه وضعيت ژاپن را بررسي مي‌كنيم بايد هر چه سريعتر در اين مسير ترمز كنيم.
دنيل پونمن، معاون وزير انرژي آمريكا گفت كه انرژي هسته‌يي بايد همچنان بخشي از استراتژي انرژي اين كشور محسوب شود و "انرژي هسته‌يي همچنان نقش مهمي در ساخت آينده‌اي با دي‌اكسيدكربن پايين ايفا خواهد كرد. اما مطمئن باشيد كه ما مساله ايمني را بسيار جدي مي‌گيريم".
انتهاي پيام
نظرات