مجموع اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي در لايحه بودجه امسال امور توليدي 73451000 ميليون ريال پيش‌بيني شده است كه براساس پيش‌بيني، در بخش‌هاي واگذاري سهام، بازپرداخت اصل اوراق مشاركت، بازپرداخت اصل تسهيلات بانكي، تعهدات پرداخت نشده سال‌هاي قبل، وام‌هاي خارجي و سرمايه‌گذاري، كمك‌هاي فرهنگي و اقتصادي بين‌المللي هزينه خواهد شد.

به گزارش ايسنا، در اعتبار تملك دارايي‌هاي مالي در لايحه بودجه سال 1391، در بخش واگذاري سهام (اجزاي 101000)، اعتبار لايحه معادل 58 هزار و 600 ميليارد ريال است كه به شرح زير است: جزء يك- در راستاي اجراي بند 2 و 4 ماده 29 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (موضوع اختصاص 30 درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي، ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌‌يافته و اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون) براي نوسازي، بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غير دولتي، سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته مبلغ 4 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته مي‌شود.

اجزاي 2 و 3- تقويت منابع بانك توسعه تعاون و تعاوني‌ها در راستاي اجراي بند 4 ماده 29 قانون اجراي سياست‌هاي كلي قانون اساسي (موضوع اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده). براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون) به مبلغ 1400 ميليارد ريال پيش‌بيني مي‌شود. جزء 4- در اجراي بندهاي 5 و 6 ماده 29 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (موضوع مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف 49 درصد به‌منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته و تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت هاي دولتي) به مبلغ 2500 ميليارد ريال اختصاص مي‌يابد. جزء 5- در اجراي بند 8 ماده 29 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (موضوع بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده‌سازي بنگاه‌ها براي واگذاري) به سازمان خصوصی‌سازی، مبلغ 500 میلیارد ريال پيش‌بيني مي‌شود. جزء 6- به‌منظور ایجاد خود اتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت اجتماعی. مبلغ 9400 میلیارد ریال در راستای اجرای مفاد بندهای يك و 2 ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (موضوع ايجاد خوداتكایي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي و اختصاص 30 درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايی) جزء 7- براي اجرای بند 3 ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (موضوع ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته) به مبلغ 300 میلیارد ریال. جزء 8- براي اجرای بند 7 ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (موضوع ايفاي وظايف حاكميتي دولت در حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر) به مبلغ 500 میلیارد ریال. جزء 9- مبلغ 40 هزار میلیارد ریال به‌منظور برنامه فراگیر کمک به اشتغال و مسکن و سایر امور حمایتی و ایفای تعهدات و موارد قبلی و کمک به مناطق کمتر توسعه‌یافته و غیربرخوردار .

اعتبار موضوع ردیف 102000 موضوع بازپرداخت اصل اوراق مشارکت به مبلغ 7117 میلیارد ریال (بازپرداخت اصل اوراق مشارکت طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای دولت مبلغ 5057 میلیارد ریال - اصل اوراق مشاركت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دولت مربوط به سال‌هاي 1383 تا 1386، بازپرداخت اصل اوراق مشارکت طرح‌هاي وزارت راه و شهرسازي مبلغ 2000 میلیارد ریال و بازپرداخت اصل اوراق قرضه سررسید شده معوق مبلغ 60 میلیارد ریال) است.

در بخش بازپرداخت اصل تسهيلات بانكي (اجزاي 103000) اعتبار لايحه معادل 900 ميليارد ريال است كه به شرح زير است: - بازپرداخت بدهي به سيستم بانكي مربوط به شركت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران به مبلغ 200 ميليارد ريال. - بازپرداخت تسهيلات مربوط به احداث خوابگاه‌ها به مبلغ 200 ميليارد ريال. - بازپرداخت هم‌ارز ريالي وام خريد تجهيزات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به مبلغ 400 ميليارد ريال. - بازپرداخت وام مركز قلب تهران به بانك‌هاي ملي، سپه، تجارت و توسعه اسلامي به مبلغ 100 ميليارد ريال. (رديف جديد).

اعتبار موضوع ردیف 104000 موضوع تعهدات پرداخت نشده سال‌هاي قبل به مبلغ 2250 میلیارد ریال است و طبق جزء يك و 2، تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سال‌هاي قبل، موضوع مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومي كشور به مبلغ 250 ميليارد ريال (هزينه‌اي) و مبلغ 500 ميليارد ريال (عمراني)، است. گفتني است كه همه اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجه تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است. مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط انجام نشده‌اند، با رعايت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده در سال‌هاي بعد قابل پرداخت است. بر اساس جزء 3 مبلغ 50 ميليارد ريال بابت تعهدات طرح‌هاي خاتمه‌يافته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي زير پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در نظر گرفته شده است. همچنين در جزء 4، 5 و 6 آمده است كه تعهدات پرداخت نشده سال‌هاي قبل طرح هاي تملك دارايي سرمايه‌اي وزارت نيرو، تعهدات پرداخت نشده سال‌هاي قبل وزارت راه و شهرسازي مرتبط با فصل حمل و نقل، تعهدات پرداخت نشده طرح‌هاي فصل بهداشت و سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به استناد ماده 63 قانون محاسبات عمومي كشور مبلغ 1200 ميليارد ريال پيش‌بيني مي‌شود. بازپرداخت و پيش‌پرداخت اقساط اماكن آموزشي استيجاري خريداري شده مرتبط با وزارت آموزش و پرورش به مبلغ 250 ميليارد ريالاست.

در بخش بازپرداخت اصل وام‌هاي خارجي و تعهدات (اجزاء 105000)، اعتبار لايحه معادل 3784 ميليارد ريال به شرح زير است: جزء يك و 2: براي بازپرداخت اصل وام‌هاي مستقيم و تضميني بانك جهاني (سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران) به مبلغ 1613 ميليارد ريال) در نظر گرفته شده است. جزء 3: حق‌السهم اوليه ايران در بانك تجارت و توسعه اكو به مبلغ 200 ميليارد ريال.(به استناد مصوبه شماره 4489/34544 مورخ 18/4/1385 هيأت وزيران حق‌السهم اوليه ايران براي تأسيس بانك تجارت و توسعه سازمان همكاري اقتصادي (اكو) مبلغ 29 ميليون و 166 هزار و 667 دلار است و همچنين حق‌السهم جمهوري اسلامي ايران براي مشاركت در شركت بيمه اتكايي اكو به مبلغ 10 ميليون دلار است. جزء 4: مبلغ 714 ميليارد ريال بابت بازپرداخت اقساط معوقه و پرداختي گذشته و اقساط تسهيلات دريافتي در سال 1390 بانك توسعه اسلامي- سازمان سرمايه گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران پيش‌بيني شده است. جزء 5: تعهدات ايران در صندوق اوپك مبلغ 237 ميليارد ريال (تأمين 9880 هزار دلار) يا معادل آن به يورو بابت ايفاي تعهدات ايران به صندوق اوپك به استناد مصوبه شماره 121863/ت40228هـ مورخ 20/7/1387 هيأت وزيران). - بازپرداخت تعهدات ارزي (فاينانس) وزارت نيرو به مبلغ 300 ميليارد ريال - مبلغ 200 ميليارد ريال بابت افزايش سرمايه ايران در بانك توسعه اسلامي. - مبلغ 500 ميليارد ريال بابت بازپرداخت تعهدات وام طرح ساماندهي دانشگاه تهران به مؤسسه بانكي عرب. - مبلغ 20 ميليارد ريال بابت قسط اول افزايش سرمايه ايران در شركت اسلامي بيمه سرمايه‌گذاري.

بنا به گزارش هفته‌نامه برنامه، اعتبار موضوع ردیف 107000 موضوع سرمايه‌گذاري، كمك‌هاي فرهنگي و اقتصادي بين‌المللي به مبلغ 800 میلیارد ریال(سرمايه‌گذاري، كمك‌هاي اقتصادي مبلغ 400 ميليارد ريال و سرمايه‌گذاري كمك‌هاي فرهنگي مبلغ 400 ميليارد ريال) است.

انتهاي پيام