جمعیت جهان سالانه 1.5 درصد افزایش می‌یابد که در صورت ادامه این روند در کمتر از نیم‌قرن جمعیت کره زمین به دو برابر افزایش خواهد یافت.

به گزارش سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پیشرفت‌های پزشکی و دارویی تنها طول عمر انسان را افزایش داده‌اند اما نتوانسته‌اند طول عمر سالم افراد را افزایش دهند. متعاقب آن افزایش جمعیت سالخورده‌ها و افراد از کار افتاده و ناتوان و همینطور سالمندان مبتلا به بیماری‌های مزمن نیاز به افزایش جمعیت جوان برای پرکردن این خلاء احساس می‌شود. با بهبود روند توسعه اقتصادی در کشورهای پرجمعیتی مانند هند و چین می‌توان الگوی تقاضا را تغییر داد چراکه مردم به دنبال رفاه اجتماعی بیشتری خواهند بود. میزان تقاضا برای غذا و انرژی بیش از پیش‌بینی‌ها در حال افزایش است.تفاوت‌های مذهبی نیز یکی از عوامل موثر بر رشد جمعیت است. به عنوان مثال خانواده‌های کاتولیک پرجمعیت‌تر از خانواده‌های پروتستان هستند. خانواده‌های مسلمانان نیز جزو خانواده‌های پرجمعیت محسوب می‌شوند.

به گزارش ایسنا به نقل از سایت اینترنتی هلث نالج، در سال 1994 میلادی شبکه اطلاعات جمعیتی سازمان ملل متحد (POPIN) یک همایش بین‌المللی با حضور نمایندگان فعال در امور جمعیت و توسعه (ICPPD) و یک همایش بین‌المللی دیگر با حضور نمایندگان فعال در امور جمعیت و توسعه (ICPD) در قاهره برگزار کرد. در اجلاس قاهره شاهد تغییر رویکردها نسبت به موضوع جمعیت جهان به لحاظ انسانی و عادلانه بودیم. در قطعنامه‌های حاصل از این اجلاس حاضران بر سر رشد مصرف در کشورهای ثروتمند و از سوی دیگر رشد سریع جمعیت در کشورهای فقیر که در هر دو حالت به لحاظ جهانی و محلی فشار مضاعفی بر منابع و محیط زیست طبیعی وارد می‌شود به توافق رسیدند.

در نهایت تفکر جدید در باب تنظیم جمعیت این شد که به جای یکی دانستن سیاست‌های جمعیتی با تنظیم خانواده، رشد جمعیت را باید با از بین بردن برخی مشکلات ریشه‌ای نظیر بهبود دسترسی زنان به تحصیلات، مراقبت بهداشتی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی در وضعیت پایدار و باثبات نگه داشت. امروزه بیش از نیمی از کشورهای در حال توسعه سیاست‌های ملی کنترل جمعیت دارند و حدود 130 کشور نیز به خدمات تنظیم خانواده بودجه اختصاص می‌دهند.

در نظرسنجی‌های سال 1994 میلادی که از سوی سازمان ملل انجام گرفت، 91 درصد از کشورهایی که سیاستهای ملی کنترل جمعیت نداشتند تاکید کردند قصد دارند در آینده نزدیک و در پاسخ به افزایش نگرانیهای جهانی نسبت به مشکلات ناشی از افزایش جمعیت، اقدام به طرح ریزی سیاستهای کنترل جمعیت کنند.

- سیاست‌های اروپا و روسیه برای حل بحران کاهش جمعیت

اروپا

میزان موالید در بسیاری از کشورهای اروپایی پایین است. برای مثال فرانسه با اعطای مشوق‌های مالی، سیاست‌های رشد خانواده‌های سه فرزندی را در پیش گرفته است. علاوه بر این، جمعیت قاره اروپا بسیار سریعتر از سایر نقاط جهان به جز ژاپن در حال پیر شدن است. همچنین حقایقی درباره جمعیت آلمان حاکی از کاهش جمعیت این کشور است. آمارهای اخیر نشان می‌دهد که این کشور با کاهش 1.5 میلیون نفری جمعیت خود مواجه بوده و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2060 میلادی جمعیت این کشور با کاهش 19 درصدی به 66 میلیون نفر برسد.

کارشناسان آمار می‌گویند آینده مشابه آلمان، سایر کشورهای اروپایی را نیز تهدید می‌کند و این مشکل به دنبال افزایش فشارهای روزانه ناشی از مشکلات بی‌پایان اقتصادی اروپا، تشدید خواهد شد. با این حال آلمان سرمایه‌گذاری وسیعی را برای یافتن راه‌حلی با هدف حل این مشکل انجام داده است. این کشور با تخصیص سالانه 265 میلیارد دلار به عنوان سوبسید به خانواده‌ها نشان می‌دهد که اعمال سیاست‌های لازم برای افزایش جمعیت تا چه اندازه دشوار و پرهزینه است. این کارشناسان همچنین تاکید دارند در صورتی که این کشور بخواهد دچار کمبود فاحش نیروی کار نشود باید راه‌حلی بیابد تا کارگران مسن را همچنان بر سر کار نگه دارد. این کشور همچنین باید زنان بیشتری را وارد بازار کار کند و در عین حال آنها را تشویق کند تا فرزندان بیشتری به دنیا بیاورند.

مطالعات جدید نشان می‌دهد نرخ بالای بیکاری در اروپا که در میان جوانان از 50 درصد فراتر رفته در کشورهایی نظیر یونان، ایتالیا و اسپانیا سبب دلسردی جوانان از بچه‌دار شدن شده است. بنابر اعلام اتحادیه اروپا، تعداد کلی موالید در 31 کشور اروپایی 3.5 درصد کاهش یافته و حد فاصل سال‌های 2008 تا 2011 میلادی از پنج میلیون و 600 هزار تولد به پنج میلیون و 400 هزار تولد رسیده است. این در حالی است که در سال 1960 میلادی در 27 کشور اروپایی تولد حدود هفت میلیون و 500 هزار نوزاد به ثبت رسیده است. هرچند برخی کارشناسان معتقدند که آلمان در حل معضل کاهش جمعیت بسیار دیر عمل کرده اما برخی دیگر این اظهارنظر را بدبینانه قلمداد می‌کنند.

از سوی دیگر آلمان با داشتن بالاترین نرخ بیکاری در میان اکثر کشورهای جنوب و شرق اروپا فرصت خوبی دارد تا ظرفیت بازار کاری خود را با جذب نیروهای مجرب و کارآزموده از کشورهای همسایه پر کند اما با این حال صدها هزار فرصت شغلی در این کشور همچنان خالی هستند و بسیاری از کارشناسان معتقدند این کشور باید قوانین مهاجرتی خود را اصلاح کند تا بتواند با سایر کشورهایی که جمعیت آنها نیز رو به پیری می‌رود، رقابت کند.

اما توجه به این نکته ضروری است که همزمان با توسعه و پیشرفت جوامع، حفظ ثبات جمعیت را نیز در نظر داشته باشیم. همانگونه که مشاهده می‌شود طی دهه‌های گذشته در اروپا بیشتر کشورهای توسعه یافته سیاست‌های تعادل جمعیتی یا کاهش جمعیتی را دنبال کرده‌اند و به دنبال افزایش جمعیت زنان شاغل، آنها زمان کافی برای مراقبت و نگهداری از فرزندان نداشتند.

پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که تا سال 2050 میلادی جمعیت جهان به حدود 9 میلیارد نفر افزایش یابد. در این بین کشورهایی نظیر چین، پاکستان، نیجریه و هند بیشترین سهم را در این بین خواهند داشت که هند به تنهایی با افزودن 570 میلیون نفر به جمعیت جهان پیشتاز خواهد بود. از سوی دیگر کشورهای توسعه یافته نظیر ژاپن، ایتالیا و روسیه شاهد کاهش چشمگیر جمعیت خواهند بود.

روسیه

این کشور شاهد بیشترین کاهش جمعیت در مقایسه با سایر کشورهای جهان بوده است. جمعیت روسیه در حال حاضر 143 میلیون نفر است که پیش‌بینی می‌شود طی 45 سال آینده 22 درصد کاهش یابد. با این روند کاهش جمعیت، روسیه بیش از 40 درصد از نیروی کاری فعال خود را از دست داده و با مشکلات اقتصادی روبرو خواهد شد. یکی از عوامل اصلی این بحران، طول عمر پایین مردان روسیه است. میانگین طول عمر مردان در روسیه تنها 58 سال است. این در حالیست که زنان این کشور 14 سال بیشتر عمر می‌کنند. مردان در کشورهای اروپای شرقی نیز در مقایسه با مردان روسیه 16 سال بیشتر عمر می‌کنند. مصرف مواد مخدر، الکل و استعمال دخانیات از دلایل اصلی مرگ و میر مردان روسیه است. در این کشور همچنین نرخ موالید پایین است.

اهداف توسعه هزاره (MDGs) که از سوی تمامی 191 عضو سازمان ملل متحد پذیرفته شد. در مفهوم توسعه پایدار ریشه دوانده است. اگرچه گزارشات سال 2007 میلادی برآورد می‌کند که برنامه‌ها در شرف اجرا هستند اما متاسفانه بسیاری از کشورها به دلیل میزان بالای فقر به نظر نمی‌رسد بتوانند تا سال 2015 میلادی به اهداف تعیین شده دست یابند.

- بحران انفجار جمعیت در آفریقا و آسیا

چین

چین برای سالیان متمادی سیاست «تک‌فرزندی» را با در نظر گرفتن جریمه‌ پیاده کرد اما به دنبال وقوع زلزله شدید «سیچوآن» که منجر به مرگ و میر وسیع شد، این سیاست‌ها کمی تعدیل و تمرکز دولت چین در کنترل جمعیت به فراهم کردن خدمات سلامتی برای زنان و کاهش خطر مرگ و آسیب‌دیدگی ناشی از حاملگی معطوف شد. به این ترتیب این سیاست‌ها از جنبه اجباری و تنبیهی به وضعیت اختیاری و آموزشی تبدیل شد. در دفاتر کنترل جمعیت خانواده به زنان کلاس‌های رایگان جلوگیری از بارداری و آمادگی بارداری ارائه شد. هدف از ارائه این کلاس‌ها این بود تا زنان از نزدیک بتوانند وضعیت سلامت خود را در کنترل داشته‌ باشند. این باور سنتی که برای خاکسپاری والدین، آنها باید حتما فرزند پسر داشته باشند باعث شد در مناطق روستایی وقتی اولین فرزند متولد شده دختر بود، مردم نسبت به سیاست تک فرزندی مقاومت به خرج دهند. با این حال رشد جمعیت در این کشور کند شد به طوری که در سال 1996 میلادی تنها 13 میلیون نفر به جمعیت این کشور افزوده شد. در این بین روستائیان کمترین همکاری را داشتند. با این حال سیاست تک‌فرزندی از نظر آماری موفق بود. نرخ زاد و ولد در چین در یک نسل در چین به ازای هر مادر به 1.9 تولد رسید که در صورت ادامه این روند منتهی به کاهش جمعیت می‌شد.

کاهش جمعیت در چین سبب بروز یک مشکل دیگر شد که اروپا بیشتر با آن آشناست. این مشکل پیری جمعیت است. تا سال 2000 میلادی چین بیش از 129 میلیون نفر با سن بالای 60 سال داشت. تا سال 2020 میلادی یک چهارم جمعیت چین کهنسال خواهند بود که این رقم دو برابر جمعیت آمریکا است.

هند

دولت هند نیز سیاست دو فرزندی را راه‌اندازی کرد. این کشور در دهه 70 میلادی مردم نیازمند و فقیر را وادار به عقیم‌سازی کرد. رویکرد اخیر این کشور نسبت به مسائل جمعیتی به ارتقا شرایط اقتصادی، تحصیلی و اجتماعی متمرکز شد چرا که زنان مستقل ترجیح می‌دهند خانواده‌های کوچکتری داشته باشند.

آفریقا

موالید در آفریقا بالاترین میزان را در جهان داراست. تا سال 2050 میلادی 20 درصد از جمعیت جهان در قاره آفریقا ساکن خواهند بود و جمعیت 855 میلیون نفری فعلی در این قاره به حدود دو میلیارد نفر افزایش خواهد یافت که بیشترین رشد جمعیت مربوط به نیجریه، اتیوپی و جمهوری دموکراتیک کنگو خواهد بود. سایر کشورها نظیر بورکینافاسو، مالی، نیجر، سومالی و اوگاندا نیز شاهد رشد بالای جمعیتی خواهند بود. کنیا نخستین کشور صحرای آفریقاست که رشد بی‌رویه جمعیت را عامل اصلی بازدارنده در رشد اقتصادی قلمداد کرد و به عنوان نخستین کشور در اواخر دهه 60 میلادی جنبش تنظیم خانواده را در سطح ملی اجرا کرد. سیاست‌های مقامات این کشور در بحث جمعیت، هماهنگ کردن جمعیت با منابع موجود است که در این راه انتخاب را به عهده خانواده‌ها گذاشته است.

انستیتوی آنالیز «لستر براون» که یک ناظر جهانی است، مشکل ریشه‌ای در بحران آفریقا را رشد سریعتر جمعیت این قاره نسبت به سایر قاره‌های جهان در تاریخ اعلام کرده که با فرسایش وسیع خاک، جنگل‌زدایی و ناتوانی دولتهای آفریقایی در حمایت مناسب از کشاورزی توام شده است.

هنگ‌کنگ

مشکل جمعیت در هنگ‌کنگ یک نگرانی همیشگی بوده اما هیچ سیاستی که رشد جمعیت در این کشور را پیش‌بینی کند وجود ندارد. برخی مسائل خاص اجتماعی، ثبات آماری جمعیت این کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند. برای مثال از سال 1995 میلادی، روزانه 150 مهاجر برای پیوستن به خانواده‌های خود اجازه ورود به هنگ‌کنگ را یافتند و بسیاری از این مهاجران نیاز به خدمات اجتماعی و استفاده از امکانات دولتی نظیر اسکان، آموزش و سلامت دارند. عوامل دیگری نیز جمعیت هنگ کنگ را افزایش داده‌اند. به عنوان مثال طی 30 سال اخیر خانواده‌های هنگ‌کنگی پیشخدمت‌هایی را از کشورهای فیلیپین، اندونزی و سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی به خدمت گرفته‌اند. این پیشخدمت‌های خانگی تحصیلات و مهارت خاصی نداشته‌اند. به عبارت ساده‌تر هنگ‌کنگ علاوه بر جمعیت مهاجر، شاهد ورود مداوم یک جمعیت ثابت از افراد کم‌مهارت بوده که مشاغل کم‌درآمدی را کسب می‌کردند. این مسئله باعث شد تا دولت نه تنها برای افراد کم‌درآمد، سالخوردگان، بیماران و بیکاران معیشت بیشتری را فراهم کند بلکه برای مهاجران جدید نیز هزینه‌هایی را تخصیص دهد. به عبارت دیگر هنگ کنگ از سیاست‌های نظارت نشده جمعیتی رنج می‌برد. گام برداشتن هنگ کنگ به سمت افزایش جمعیت تا حدود 10 میلیون نفر یا بیشتر نیز خود یک نگرانی دیگر محسوب می‌شود. اگر جمعیت در هنگ کنگ به سرعت افزایش یابد سبب ایجاد بار اضافه بر معیشت شده و نیاز به منابع افزایش می‌یابد. به همین دلیل سیاست‌های دولتی در هنگ کنگ باید اصلاح، تقویت و به خوبی بازبینی شود. علاوه بر این نگرش دهه 70 میلادی مربوط به تخصیص زمین در هنگ کنگ و زمانی که جمعیت این منطقه پنج میلیون نفر بود همچنان به قوت خود باقی است. طرفداران محیط زیست نیز خواهان اعمال سیاست‌های حمایتی از سرزمین‌های توسعه نیافته جدید هستند. در نتیجه باید گفت که یک سیاست کنترل جمعیتی در هنگ کنگ نه تنها شامل سیاست‌های مهاجرتی یا سیاست‌های مرتبط با ورود متخصصان و خدمتکاران می‌شود، بلکه سیاست‌های دولتی مرتبط با آماده سازی زمین،‌ تامین مسکن، ترویج شغل و فرصت‌های شغلی و ترویج معیشت را نیز دربرمی‌گیرد.

انتهای پیام