یک وکیل دادگستری معتقد است که تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به اصلاح دارد و مواردی که در این تبصره آمده باید به طور مشخص تعریف شود.

علی رسول‌زاده فرساد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قوانین آیین دادرسی اعم از مدنی یا جزایی هر چند که شکلی‌اند، اما بسیار مهم هستند؛ زیرا این دسته از قوانین هم آمرانه و هم لازم‌الرعایه هستند، به‌خصوص آیین دادرسی کیفری که به حقوق متهم یا حقوق شهروندی ارتباط دارد.

وی با بیان اینکه مهمترین قانون شکلی و کاربردی که بیشترین کاربرد را در کشور دارد و غیرماهوی است، قانون آیین دادرسی کیفری است، ادامه داد: این قانون یکی از مهمترین قوانین حقوق بشری است که در کشورها وجود دارد و کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست.

رسول‌زاده فرساد با اشاره به این که قانون آیین دادرسی کیفری که اخیرا به تصویب رسیده یکی از قوانین پیشرفته کشورمان محسوب می‌شود، گفت:‌ اگر دیگران راجع به این قانون ارزیابی منفی داشته باشند نسبت به آن کم لطفی کرده اند. نباید یک تبصره چنین قانونی را که مواد زیادی دارد تحت الشعاع قرار دهد؛ چرا که در این قانون حقوق متهم تضمین شده و حق سکوت برای اولین بار به رسمت شناخته شده است.

این حقوقدان با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: بسیاری از افراد در ارزیابی و تحلیل خود نسبت به این قانون افراط کردند و اینکه عنوان شده تبصره قانون ناقض اصل 35 قانون اساسی است، باید بگویم این طور نیست؛ زیرا حق داشتن وکیل از متهم در قانون سلب نشده بلکه محدودیت برای انتخاب وکلا ایجاد شده است.

این وکیل دادگستری یادآور شد:‌ بعضی از دوستان ما در قوه قضاییه دغدغه هایی دارند که در برخی از جرایم مهم مانند جرایم امنیتی برای اینکه خللی ایجاد نشود وکلا باید با نظر رئیس قوه قضاییه انتخاب شوند، البته بهتر بود که وکلا به جای اینکه از سوی رئیس قوه قضاییه انتخاب شوند توسط کانون وکلا انتخاب می شدند؛ زیرا وکلای دادگستری افراد مورد وثوق، متدین و متعهدی هستند.

رسول‌زاده فرساد با اشاره به اینکه تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به اصلاح دارد، ادامه داد: اساسا در تبصره کلماتی به کار برده شده که شفاف نیست و این احتمال وجود دارد که قاضی تفسیر موسعی از این گونه جرایم داشته باشد و هر جرمی را خلاف امنیت بداند؛ بنابراین این جرایم باید تعریف شوند.

وی یادآور شد: البته موضوع گفته شده نشأت گرفته از این است که هنوز در کشور ما جرایم سیاسی تعریف نشده‌اند. این مشکلی است که پس از تصویب بیش از 30 سال از قانون اساسی، هنوز اراده قاطعی برای تصویب جرایم سیاسی وجود ندارد.

این وکیل دادگستری گفت: باید ساز و کاری پیش‌بینی شود که دغدغه های منطقی واضعین قانون، مقننین و مسئولین قضایی برطرف شود و این شائبه که اگر وکلا با نظر رئیس قوه قضاییه انتخاب شوند دخالت اجرایی در امور وکلاست و اینکه با استقلال نهاد وکالت مغایرت دارد، از بین برود.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: بهتر است وکلا و ‌حقوقدانان در مورد تبصره ماده 48 بحث و گفت‌وگو کنند تا مسأله حل شود و هم دغدغه های مسئولان قضایی برطرف شود و هم مغایرتی با استقلال کانون وکلا نداشته باشد.

انتهای پیام