یک وکیل دادگستری با انتقاد از تبصره ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری تاکید کرد که عدالت قضایی و دادرسی منصفانه با وکلای تحمیلی برقرار نمی‌شود.

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: وکالت عقدی است که با اراده طرفین محقق می‌شود و در صورتی که اراده یکی از اطراف معامله یا عقد متزلزل باشد، اساسا آن عقد باطل است.

وی ادامه داد: بنابراین به لحاظ مدنی نه تنها وصف عقد را به خود نمی گیرد بلکه به لحاظ کیفری نیز، ضوابط تاسیس نهاد وکالت را یدک نمی کشد.

این وکیل دادگستری چنین ابراز عقیده کرد: قابل تامل است که در دادرسی کیفری که یکی از اصول بنیادین حقوق هر جامعه را تشکیل می‌دهد،‌ در جرایم با اهمیت که اساسا وظیفه حکومت،‌ شفافیت در نحوه رسیدگی است،‌ قانونگذار تبصره‌ای را الحاق کرده که به ابهامات دامن می زند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: جرایم سیاسی حتما باید در دادگاهی رسیدگی شوند که سیستم تعدد قاضی در آنجا اعمال می‌شود، حتما باید در دادگاهی محاکمه شوند که هیات منصفه داشته باشد و وکیل تعیینی بتواند آزادانه از آن‌ها دفاع کند.

وی افزود: حال به دلیل اینکه جرم سیاسی را تعریف نکرده‌ایم، یک مجرم سیاسی را مجرم امنیتی قلمداد می کنیم و نه تنها امتیازات قانونی را از اول سلب می کنیم بلکه اختیار تعیین وکیل را هم تقریبا از او می گیریم که این امر حقوق متهم را تضییع می‌کند.

پوربابایی تصریح کرد: موضوع دیگر این است که جرم سازمان یافته به وضوح در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف نشده است؛ لذا دادگاه ها می توانند تفسیری موسع در این باره داشته باشند. به عنوان مثال ضرب و جرح دو نفر به بالا جرم سازمان‌یافته تلقی و از حضور وکیل در محکمه خودداری شود.

این حقوقدان گفت: باید از قانونگذار این سئوال را پرسید که چه ممیزه خاصی بین جرائم وجود دارد که در اغلب آن‌ها متهم می‌تواند از حقوق دفاعی بهره‌مند شود، اما در برخی جرایم حق تعیین وکیل را ندارد. به عنوان مثال اگر یک مجرم سیاسی با انگیزه شرافتمندانه مرتکب جرمی شده است،‌ حق تعیین وکیل را ندارد، اما برای یک جانی بالفطره یا قاتلی که با سوء‌نیت دست به قتل زده، چنین اختیاری قائل هستیم.

پوربابایی تصریح کرد: بنابراین قانون آیین دادرسی کیفری که با دقت و با توجه به اصول بنیادین حقوق مردم تدوین شده بود و قطعا گامی رو به جلو تلقی می شد با اصلاحات اخیر، چهره زیبای آن مخدوش شد.

پوربابایی معتقد است: با این وصف اگر سابقا نهادهای بین‌المللی به خاطر بخشی از قوانین ما ایرادهایی را نسبت به دادرسی ما منظور می کردند،‌ می توانستیم با قانون جدید این گونه مسائل را حذف کنیم، اما الحاق تبصره اخیر مجددا این مستمسک را به دست خیلی ها خواهد داد که وکیل مدافع مجرمان امنیتی یا سازمان یافته چون بدون دخالت طرف و اختیار مطلق آن‌ها تعیین نشده به درستی قادر به دفاع نبوده و دفاع خوبی نکرده است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: احساس عدالت در متهم یا در جامعه با این موضوع ایجاد نخواهد شد. یعنی به فرض اینکه یک وکیل هر چند مبرز و به صورت قاطع،‌ توسط رئیس قوه قضاییه تعیین بشود و به صورت کامل هم از متهم دفاع کند، اما چون متهم ممکن است مجازات تعیینی مقرر در حکم را مناسب احوال خود نداند،‌ این مستمسک را دست او خواهیم داد که بتواند دادرسی را زیر سوال ببرد، صرف نظر از اینکه اصل موضوع هم محل تامل و اشکال است.

وی گفت:‌ بایسته است هرچه زودتر قانونگذار یا دولت در قالب طرح و لایحه نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

پوربابایی تصریح کرد: درباره این مطلب که گفته شده باید وکلای محرم حق دفاع داشته باشند، باید گفت که تمامی وکلای دادگستری اگر در همه جرایم محرم اند، قطعا در جرایم امنیتی و سازمان یافته هم محرم هستند.

وی ادامه داد: نمی توان وکیلی را در یک جرم محرم و در جرم دیگر نامحرم تلقی کرد. نمی توان وکیلی را در جرم منافی عفت و جرایم اخلاقی که با مسائل خانواده ها مرتبط است محرم تلقی کنیم و به او اجازه دخالت بدهیم، اما در مسائل امنیتی و سازمان یافته او را نامحرم بدانیم.

این حقوقدان افزود:‌ یا وکیل در همه پرونده ها محرم است یا وکیل نامحرم است و باید پروانه او به خاطر عدم رعایت شئونات اخلاقی و حرفه ای باطل شود؛ بنابراین تفکیک جرایم از یکدیگر نیز محل تامل است.

انتهای پیام