به گزارش ایسنا، به نقل از سایت الوطن العربی، راشد الغنوشی، رئیس جنبش النهضه تونس در همایشی مطبوعاتی که روز یکشنبه در حاشیه دیداری مردمی با حضور هزاران تن از طرفداران جنبش النهضه در شهر صفاقس برگزار شد، اظهار داشت: حمایت جنبش النهضه از کابینه الشاهد مطلق نبوده و مشروط به اجرای سند قرطاج است و در صورتی که از برنامه‌های توافق شده منحرف شود، ما از این کابینه سلب اعتماد می‌کنیم.

الغنوشی افزود:‌ باید پیش از ارزیابی دولت جدید و تصمیم‌گیری در موردش دست‌کم شش ماه به آن مهلت داده شود.

اوایل ماه ژوئن گذشته باجی قائد السبسی، رئیس جمهوری تونس طرح تشکیل یک دولت وحدت ملی را داد که اولویتش مبارزه با تروریسم و فساد و تحقق دموکراسی بوده و احزاب و اتحادیه‌های مختلف در آن شرکت داشته باشند که پس از آن مذاکرات منجر به امضای توافقنامه قرطاج شد که بر مبارزه با تروریسم و تسریع در روند رشد اقتصادی تاکید کرد.

رئیس جنبش النهضه تونس در ادامه تاکید کرد،‌ آنچه از دولت الشاهد انتظار می‌رود آغاز جنگی واقعی علیه فساد گسترش یافته در کشور است.

وی افزود:‌ دولت قبلی (دولت حبیب الصید) در زمینه امنیتی موفق بود اما در زمینه مهار بحران اقتصادی نتوانست کاری انجام دهد اما ما به دولت جدید امیدوار هستیم.

الغنوشی درباره شبح ریاضت که بر مردم تونس ظاهر شده، گفت: اگر ما همچنان به مسئولیت‌های خود عمل نکنیم و به دنبال حقوق‌مان نباشیم به ریاضت اقتصادی خواهیم رسید.

الشاهد در نشست اعطای رای اعتماد به دولت در تاریخ ۲۷ اوت هشدار داد، در صورتی که اصلاحات در زمینه اقتصادی انجام نشود این احتمال وجود دارد که مجبور شویم سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گیریم.

اقتصاد تونس در حال گذار از مرحله دشواری است، طبق آمار میزان رشد در سه ماهه دوم سال جاری میلادی ۱.۴ درصد بوده است.

انتهای پیام