به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، سباستین کورتز، وزیر امور خارجه اتریش در مصاحبه با یک شبکه رادیویی تصریح کرد، ترکیه باید در صدر دستور کار نشست آتی وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۴ نوامبر قرار بگیرد و این نشست باید در خصوص "یک سیاست متفاوت اتحادیه اروپا" نسبت به ترکیه توافق کند.

وی گفت: در سال‌های اخیر ترکیه هر چه بیشتر از اتحادیه اروپا دورتر شده در حالی که ما سیاست خود را در قبال ترکیه همان طور مثل قبل نگه داشته و ادامه داده‌ایم. این روند دیگر فایده ندارد. چیزی که ما نیاز داریم یک سری تبعات آشکار (علیه ترکیه)‌ است.

کورتز تاکید کرد: در ترکیه چهره‌های اپوزیسیون دستگیر می‌شوند، خبرنگاران مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، مقامات در صورتی که طرز فکری متفاوت از حاکمان داشته باشند اخراج می‌شوند و صحبت در مورد بازگشت مجدد مجازات اعدام مطرح شده است.

وی افزود: متوقف کردن کمک‌های مالی می‌تواند یکی از عواقب منطقی باشد. باید کاملا روشن شود که این پول در صورتی که ترکیه به وظایف خود در قبال توافق با اتحادیه اروپا پایبند نباشد به این کشور داده نمی‌شود.

از سوی دیگر جین اسلبورن، وزیر خارجه لوکزامبورگ نیز گفت نحوه رفتار دولت ترکیه نسبت به کارمندان اخراج شده دولت او را به یاد "شیوه های مورد استفاده نازی‌ها" در گذشته می‌اندازد. وی افزود: اتحادیه اروپا باید دیر یا زود جواب کارهای ترکیه را با تحریم بدهد.

اسلبورن خاطر نشان کرد، بسیاری از استادان دانشگاه در ترکیه جایگاه دانشگاهی خود را از دست داده‌اند و دیگر درآمدی ندارند. برخی از معلمان اخراج شده که تنها نان آور خانواده خود بوده‌اند به جایی رسیده‌اند که دیگر قادر به تامین غذای خانواده خود نیستند.

اسلبورن خاطر نشان کرد: روشن بگویم که این‌ها "شیوه‌های مورد استفاده در زمان آلمان نازی" هستند و این اتفاق "واقعا بد" است. اتحادیه اروپا نمی‌تواند خیلی راحت این وضعیت را بپذیرد.

او پیشنهاد داد،‌ تحریم های اقتصادی علیه ترکیه اعمال شود؛ زیرا ۵۰ درصد صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا می‌رود و ۶۰ درصد سرمایه گذاری‌ها در ترکیه نیز از جانب اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد.

وی گفت: بالاخره زمانی خواهد رسید که ما انتخاب دیگری به جز اعمال تحریم در واکنش به این "وضعیت حقوق بشری غیر قابل تحمل در ترکیه " نخواهیم داشت.

انتهای پیام