به گزارش ایسنا، غلامرضا تجدد، در اولین نشست کارگروه حقوقی قضایی کنوانسیون حقوق کودک که در کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم آسیب‌های جدی فراوانی به کودکان وارد شد و بر همین اساس کنوانسیونی شکل گرفت تا از حقوق کودکان دفاع شود. وزیر دادگستری، رئیس مرجع ملی کنوانسیون به شمار می‌رود که استانداری هر استان، نماینده این مرجع ملی خوانده می‌شود.
وی تصریح کرد: این کنوانسیون باهدف بحث، شناسایی و بررسی نقاط قوت و ضعف استان در زمینه حمایت از کودکان برپاشده و امید آن می‌رود که با شروع کار این کنوانسیون شاهد تحولات خوبی در استان قزوین باشیم.
وی با اشاره به این‌که « 30 درصد از جمعیت کشور را کودکان تشکیل می‌دهند»، یادآور شد: کودکان، مدیران و رهبران آینده جامعه هستند از این‌رو باید توجه بیشتری به آن‌ها شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین با بیان این‌که «در اعلامیه جهانی آمده است که بشر از حیث انسان و بشر بودنش نیازمند آن است که حقوق شهروندی داشته باشد»، خاطرنشان کرد: کودک نیز یک بشر است و باید تمام حقوق شهروندی، بقا، حمایت و مشارکت اجتماعی برای او لحاظ شود تا کودک بتواند به رشد و کمال دست یابد.
وی با اشاره به این‌که «کودکان، قربانیان اصلی جنگ‌ها هستند»، افزود: کودکان پس از جنگ دچار مشکلات روحی و جسمی فراوانی می‌شوند این در حالی است که اگر کودکان را از ابتدا درست پرورش دهیم در آینده شاهد جوامع آرام‌تری خواهیم بود.
اصغر خمسه، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان قزوین نیز در این نشست گفت: افراد زیر 18 سال به عنوان کودک در این کنوانسیون موردنظر قرارگرفته‌اند اما این در حالی است که طبق شرع مقدس وقتی فردی به سن بلوغ می‌رسد در واقع به سن مسئولیت‌پذیری رسیده است و باید مسئولیت اعمال خود را بپذیرد.
وی تصریح کرد: این اولین و بزرگ‌ترین چالشی است که ما با آن روبرو هستیم چراکه سن مسئولیت‌پذیری افراد از دید قانون بین‌المللی و قانون جزایی کشور متفاوت است و این امر نیاز به بررسی دارد. دادگاه قضایی نسبت به افراد مجرم زیر 18 سال نگاه تلطیف آمیزی دارد و در دادگاه‌های تخصصی و اختصاصی به جرم این افراد پرداخته می‌شود.
انتهای پیام
نظرات