به گزارش ایسنا، بر اساس بند «ج» تبصره ۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، به صندوق توسعه ملی مجوزی اعطا شده تا تسهیلات ارزی خود را به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی داخلی برای طرح‌های توسعه‌ای شقوق مختلف حمل و نقل ادامه دهد.
در این تبصره آمده این تسهیلات ارزی بدون انتقال مالکیت و با معرفی رسمی وزارت راه و شهرسازی یا شرکت های تابعه آن ارائه خواهد شد.
در پیشنهاد رسمی دولت در لایحه بودجه ۹۶، اعطای این تسهیلات در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات تا بازگشت اصل سرمایه و سود آن در نظر گرفته شده است.
در لایحه بودجه رقم مدنظر برای ارائه تسهیلات ارزی مشخص نشده است و به نظر می‌رسد در زمان تصویب با اضافه شدن آیین‌نامه‌های خاص شرایط آن به شکل دقیق‌تری مشخص خواهد شد تا در نهایت وزارت راه و شهرسازی با معرفی پروژه‌های مدنظر این طرح‌ها را برای دریافت تسهیلات ارزی ارائه کند.
انتهای پیام
نظرات