به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 14 /95/10 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد و به موجب یکی از دستور جلسات که اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی با طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سازمان منطقه آزاد اروند خواستار ابطال نامه مورخ 91/2/25 سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند شده است.

شاکی اظهار داشته است که به موجب تبصره ماده 17 قانون امور گمرکی مصوب 1390 مرجع صدور گواهی مبداء برای کالاهای ساخت ایران اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران است. طرف شکایت به موجب نامه مورد تقاضای ابطال مرجع صدور گواهی مبدا را سازمان منطقه آزاد اروند اعلام نموده که خلاف تبصره ماده فوق است و خلاف اختیارات سازمان مذکور می باشد.

در ادامه با بررسی موضوع اکثریت اعضای جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده 17 قانون امور گمرگی که به طور عام مرجع صدور گواهی مبداء را اتاق بازرگانی، صنایع و معادن اعلام کرده است و خلاف قانون وخارج از اختیارات تشخیص داد و ابطال کرد.

انتهای پیام