قاسم پور در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه مطالبه اجرت المثل مستند قانونی دارد، اظهار کرد: به موجب تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی نفس استحقاق زن به دریافت اجرت المثل به واسطه حق‌الزحمه خانه‌داری مورد توجه قرار گرفته است.

این کارشناس دادگستری اقداماتی که زن در چارچوب خانواده انجام می‌دهد اعم از همسرداری، خانه داری، تعلیم و تربیت فرزندان، فرزندداری، تدبیر امور داخلی منزل را قانون‌مند شده دانست و خاطرنشان کرد: به تناسب این موارد شاخص‌هایی مانند سنوات زندگی مشترک، تعداد فرزندان، موضوع شیردهی، رسیدگی به امور آموزشی و تربیتی و هر آنچه که در چارچوب خانه و خانه‌داری زوجه در تعیین میزان اجرت المثل تاثیرگذار است.

وی اضافه کرد: مواردی هم به تشخیص کارشناس فارغ از اینکه جزء شاخص‌های متعارف باشد یا نه، مانند میزان تمکن زوج و زوجه، می‌تواند در تعیین این میزان موثر باشد.

این کارشناس رسمی دادگستری در پایان با بیان اینکه میزان تنوع خدماتی که زوجه در خانواده انجام می‌دهد در تعیین اجرت المثل به صورت غیر مستقیم موثر است گفت: برای مثال برخی از خانم‌ها در کنار خدمات متعارف خانه داری به بعضی از کارهای هنری نیز اشتغال دارند که در راستای تامین هزینه های زندگی آن را صرف می‌کنند یا سایر خدماتی که خانم‌ها به عنوان هزینه کردن در زندگی از آن استفاده می کنند با تاکید بر اینکه از شاخص‌های اصلی و اولیه نیستند، اما به بنا به ملاحظاتی که بر مبنای مصاحبه های حضوری از طرف کارشناسان صورت می‌گیرد می‌تواند در کم و زیاد کردن اجرت المثل تاثیر داشته باشد.

انتهای پیام