محمدصادق آل‌محمد در گفت‌و گو با ایسنا، با بیان اینکه در دنیای امروز مقوله انتخابات خصوصا انتخابات روسای جمهور واجد اهمیت بسیار است، اظهار کرد: مردم سالاری و دموکراسی فقط با یک نوع انتخابات محقق می‌شود و آن انتخابات دموکراتیک و سالم است. منظور از انتخابات دموکراتیک آن است که انتخاب‌شدگان نماینده واقعی عموم مردم یا حداقل نماینده اکثریت آنان باشند. این نوع انتخابات یعنی انتخابات دموکراتیک باید دو ویژگی داشته باشد؛ اول آزاد بودن و دوم درست و صادقانه بودن. معنای انتخابات آزاد روشن است اما مراد از انتخابات درست و صادقانه آن است که از تبلیغات یک جانبه و حیله های انتخاباتی عاری باشد.

این حقوقدان با بیان اینکه لازم است مردم با چشم و گوش باز نمایندگان و حاکمان خود را انتخاب کنند، گفت: پیشرفت دموکراسی در یک کشور به تعدد احزاب بستگی دارد و این احزاب هستند که مردم را در انتخابات هدایت و راهنمایی می کنند. در این صورت موضوع تبلیغات حساسیت بیشتری را طلب می‌کند و باید دقت شود جایی برای عوام فریبی نباشد و تبلیغات در چارچوب قانون و اخلاق و بدون تخریب صورت گیرد. در قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران در باب کیفیت این نوع انتخابات و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و نحوه اجرای مراسم انتخابات و اعلام داوطلبین و رسیدگی به شرایط داوطلبان و نحوه تبلیغات مقررات و شرایطی وضع شده است.

آل‌محمد تصریح کرد: در فصل ششم قانون راجع به تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری و برای اینکه نامزدها به طور یکسان از امکانات دولتی برای تبلیغات برخوردار باشند کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات پیش بینی شده است. نامزدها مکلف هستند از اهانت، هتک حرمت و به نوعی تخریب سایر نامزدها به شدت پرهیز کنند.

وی ادامه داد: طبق ماده ٦٨ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری استفاده از وسایل رسمی و دولتی و استفاده از امکانات وزارتخانه ها و ادارات و شرکت های دولتی برای تبلیغات به نفع نامزدهای ریاست جمهوری به کلی ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود. سازمان‌ها و نهادها و ارگان‌های دولتی حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه یا پلاکارد بدهند. طبق ماده ٧١ قانون انتخابات ریاست جمهوری داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنها در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت نامزدهای انتخاباتی دیگر نیستند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.

این وکیل دادگستری گفت: مجازات متخلفین از ماده ٧١ یعنی کسانی که مرتکب افترا می شوند یا نشر اکاذیب می کنند همان مجازات افترا یا نشر اکاذیب هست که در ماده ٩٦ مجازات اسلامی مقرر شده است و از یک ماه تا یک سال حبس و تا ٢٤ ضربه شلاق دارد. نامزدهای ریاست جمهوری که صلاحیت آنها تایید شده هر یک حق دارند به طور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه های خود در چارچوب قانون استفاده کنند. در قانون هم منعی برای تبلیغات نامزدها از طریق شبکه های مجازی وجود ندارد.

آل محمد در پایان افزود: تبلیغات باید کاملا اصولی و از مجرای قانونی و کاملا منطبق بر قانون باشد و در آن مطالب غیرقانونی، غیر عملی، عوام فریبی وجود نداشته باشد. برنامه ها هم باید مشخص و ممکن الحصول باشد و به‌گونه‌ای باشد که این برنامه‌ها معقول بوده و رای دهندگان قابلیت اجرای آن را لمس کنند.

انتهای پیام