به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، رشید بن یلس، ژنرال بازنشسته و دبیرکل سابق وزارت دفاع الجزایر با حضور در برنامه‌ای رادیویی اعلام کرد: تصمیم‌گیرندگان کشور ژنرال‌ها محمد العماری (رئیس سابق ستاد ارتش که سه سال قبل از دنیا رفت) و محمد مدین (فرمانده سابق دستگاه اطلاعات) که بوتفلیقه را (در سال ۱۹۹۹) به قدرت رساندند، دیگر قدرتی ندارند. فقط ژنرال قاید صالح مانده است که امیدوارم او با درایت رفتار کند و بگذارد آزادی به صندوق‌های رای جهت انتخاب رئیس جمهور آتی الجزایر بازگردد.

بن یلس نسبت به این مساله اظهار تردید کرد که صالح از نفوذ خود برای تحمیل رئیس جمهوری به جای بوتفلیقه استفاده نکند.

بوتفلیقه مدین را از نهاد امنیتی در سال ۲۰۱۵ به دلیل اختلافات شدید درخصوص نحوه اداره کشور برکنار کرد.

منابع آگاه می‌گویند که صالح در بازنشسته کردن مدین دست داشته است. بوتفلیقه همچنین محمد تواتی، ژنرال نظامی برجسته را که مشاور ریاست جمهوری و مامور اداره امور دفاعی و امنیتی بود، برکنار کرد.

تواتی از آنجا که از امور سیاست و مسائل استراتژیک آگاه است، یکی از تصمیم‌گیرندگان کشور ظرف ۲۰ سال گذشته بوده است. تواتی یکی از کسانی بود که در سال ۱۹۹۸ و زمانی که زروال، رئیس جمهور راستگرا استعفای خود را اعلام کرد، برای سکانداری کشور انتخاب شد.

بن یلس که برای به چالش کشیدن بوتفلیقه در سال ۲۰۰۴ در انتخابات نامزد شد، گفت که امیدوار است که اشتباهات گذشته (تحمیل روسای جمهور از سوی فرماندهان ارتش) تکرار نشود.

وی افزود: اما اگر صالح برای پیشنهاد رئیس جمهوری جدید وارد عمل شود، شاهد سناریویی فاجعه بار خواهیم بود.

تمامی روسای جمهوری که در الجزایر از زمان استقلال در ۱۹۶۲ روی کار آمده‌اند، یا افسران ارتش بودند یا ارتش آنها را انتخاب کرده است. هر رئیس جمهوری نیز که دوره‌اش تمدید شده است نیز با موافقت ارتش بوده است و هر کس نیز که برکنار شده، با دستور رهبران نهاد امنیتی بوده است. نهاد نظامی در الجزایر در سال ۱۹۸۹ رسماً اعلام کرد که از سیاست کنار کشیده است اما نفوذش در سیاست همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که در حوزه انتخابات پارلمانی که اخیرا برگزاری شد، السعید بو حجه، نامزد حزب جبهه آزادیبخش ملی الجزایر در انتخاباتی که حدود یک ساعت طول کشید، توانست به عنوان رئیس پارلمان این کشور انتخاب شود.

وی با فاصله‌ای زیاد از دو نامزد دیگر، ۳۵۶ رای را به دست آورد.

انتخابات ریاست پارلمان الجزایر با پیروزی جبهه آزادیبخش ملی باعث شد که عمر این حزب در قدرت طولانی‌تر شود، حزبی که به عنوان ویترین سیاسی نظام به حساب می‌آید.

در همین حال، فعالان الجزایری خشم خود را نسبت به انتخاب این مرد ۷۹ ساله برای ریاست پارلمان ابراز کرده‌اند. انتخاب وی موجی از استهزاء را به دنبال داشته است. چند روز قبل جمال ولد عباس، رهبر حزب حاکم الجزایر تعهد داد که بنا به دستورات بوتفلیقه، رهبری کشور به دست جوانان سپرده می‌شود.

انتخاب رئیس پارلمان در الجزایر بنا به دلایل سیاسی صورت می‌گیرد و فردی که این پست را برعهده می‌گیرد، یقیناً از افراد نزدیک به نظام حاکم است.

انتهای پیام